تقنين الافقار ودسترة الاستغلال .. ..فى حكم الاخوان..( 1 )

اعتقد ان الف باء اقتصاد وسياسية

ان كل زيادة على ضرائب السلع اى سلع يؤدى الى رفع الاسعار ليس بقيمة فارق الضريبة الزائد وانما اضعاف مضاعفة يتحملها المستهلك

سياسيا يتحملها المواطن محدود الدخل وفى نفس الوقت لم تحدث زيادة فى الاجور وبالتالى فاننا امام مزيد من تدهور وتردى اوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية وفى المقابل .................نجد ان هذا العبء لايتساوى فيه الاغنياء مع الفقراء بل يتحمل الفقراء الجانب الاكبر من نتائج هذه الزيادات الضريبية ...لان اصحاب الدخول المحدودة هم من العمال والاجراء والموظفين وتجار التجزئة وصغار الفلاحين وغيرهم من غير ذوى المشروعات التجارية والصناعية .............

الف باء عدالة اجتماعية

ان تفرض الضرائب على الارباح التجارية والصناعية

ان تفرض الضرائب التصاعدية كل حسب دخله...بدلا من تحميل الفقراء رغبة الاغنياء وجشعهم فى الاستعلال والتربح

ايضا ياتى فرض هذه الزيادات فى وقت تمر فيه البلاد بازمة حول عقدها الاجتماعى ( الدستور) واصدار القرار بتلك الزيادة له ابعاد سياسية تستهدف ولا شك نقل حالة الحوار المجتمعى من قضية الدستور الى قضية الاسعار والضرائب لكى تمر عملية الاستفتاء كما يريدها النظام .....

ان التوجه الراسمالى للنظام الحالى واتباعه لسياسات الخصخصة والتى دائما وابدا تدفع به الى اتخاذ قرارات اقتصادية تصب بطبيعة الحال فى صالح رجال المال تحت ادعاء تشجيع الاستثمار واى نتائج سلبية لتلك السياسات المنحازة لطبقة بعينها من ملاك راس المال يتحملها فقراء الشعب من طبقته الكادحة والمنتجة ولكن لصالح رجال الاعمال والتى لا تجنى فى الحقيقة سوى مزيد من الفقر والمعاناة المقننة بقرارات سياسية تبتعد كل البعد عن اى مفهوم للعدالة الاجتماعية
ومما يؤكد تلك السياسات الغير عادلة ا مشروع مسودة الدستور فى مادته 24))و26))..يحصن ويؤمن اصحاب المال ورجال الاعمال الاغنياء
المادة (24)
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.

مادة 26 العدالة الضريبية اساس الضرائب وغيرها من التكاليف ولا يكون انشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا الغاؤها ولا الاعفاء منها الا بقانون ولم تنص المادة على ان الضرائب تفرض بشكل تصاعدى وهى اعدل انواع الضرائب حيث يدفع المواطن ضرابه حب دخله وارباحه سنويا ..........وبالتالى نجد ان توجهات النظام السياسى الاقتصادية تسعى الى حماية تلك الطبقة ليس فقط من خلال تمكينها سياسيا بل وتقنين استغلالها ودسترة هذا الاستغلال ليصبح امرا واقعا على الفقراء ومحدودى الدخل ان يخضعوا له
وليس ببعيد ايضا ان بصمات صندوق النقد الولى ترتسم وبوضوح على تلك القرارات .........لان المفاوضات التى جرت بين مسئولى الصندوق والحكومة المصرية كلها دارت حول ضمانات تسديد القرض والسياسات التى يجب على الحكومة المصرية ان تتبعها والخطوات التى يجب اتخاذها لاظهار الرغبة فى تنفيذ شروط الصندوق حتى يتم الموافقة على القرض واعتقد ان من بين هذه الشروط التوجه نحو تحرير اسعار بعض السلع المدعومة مثل اسعار الغاز ومن المؤكد ان هناك قرار اخر ستتخذه الحكومة المصرية قريبا جدا بهذا الشان ......اضف الى ذلك ان هذه القرارات برفع الضرائب على بعض السلع والخدمات قد سبقها رفع الدعم عن نوع من انواع الوقود المعروف ببنزين ( 95) تحت خدعة انه بنزين الاغنياء لكن فى الحقيقة فان رفع السعر على هذا النوع دفع الى الاقبال على الانواع الاخرى مثل بنزين ( 90 و92 و80) ومن ثم بدات اسعارها فى الارتفاع او تخزينها لرفع اسعارها ........كل هذا تنفيذا لتعليمات وشروط صندوق النقد الدولى والذى يرى ان فرض الضرائب ورفع الدعم يخفف من اعباء الموازنة العامة ومن ثم تستطيع الحكومة المصرية الوفاء بالتزاماتها تجاه تسديد القرض فى مواعيده .......لكن الحقيقة الواقعة ان كل تلك السياسيات تلقى على كاهل المواكن محدود الدخل فقط فرع الدعم لايضر بالاغنياء ولاتحرير اسعار بعض السلع الضرورية يؤثر بحال على على اصحاب المال

اننا امام نظام يريد فرض ايديولوجيته الفكرية وتمرير توجهاته السياسية .....وتكريس منهجه الاقتصادى الراسمالى المنحاز لطبقة بعينها دون مراعاة للعدالة الاجتماعية او رغبة فى تنمية وطنية مستقلة او ارادة فى التخلص من التبعية للراسمالية العالمية ومؤسساتها الدولية ...........واعتقد ان التراجع فى هذه القرارات حتى لو تم لاينفى تلك التوجهات التى ستؤدى بالمجتمع المصرى الى مزيد من المعاناة ..............مما يدفع بحراك اجتماعى اكثر عنفا نحو التغيير