العمال في برنامج الرئيس محمد مرسي

بالقراءة المتأنية في برنامج رئيس الجمهورية محمد مرسي فيما يخص العمال، نجد أنه لا يعبر عن العمال ولا عن أمالهم وطموحهم في "مشروع نهضة ... إرادة شعب" كما عنون محمد مرسي برنامجة، حيث يحتوي على نفس السياسات التي ناضل ضدها العمال في العقدين الأخيريين، سياسات الليبرالية الجديدة بما تحوية من خصخصة أغلقت المصانع وشردت العمال، والتي أدت لتأقيت علاقة العمل حتي أن العامل أو الموظف يعمل لعشرات السنين ويخرج للمعاش دون أن يثبت أو يؤمن عليه، فيخرج ليجد نفسه وأسرته بدون أي معاش أو دخل بعد أن يكون قد وصل لسن لا يستطيع فيه العمل، وفي أحسن الأحوال يجد معاش ضئيل لا يكفيه وأسرته العيش الحاف، وفي برنامجه نفس قانون العمل بما فيه من تعسف وظلم وحقوق لصاحب العمل في فصل العامل، وإن استطاع فليذهب للمحكمة وتبقي قضيته بها سنوات عديدة، وهو بدون أي دخل، وإن كسب القضية فليس في القانون ما يجبر صاحب العمل علي تنفيذ حكم المحكمة، ونفس الظلم في الأجور، فالأخوان عندما يتحدثون عن الحد الأدني والحد الأقصي وجدناهم يتحدثون عن حد أدني 700 جنيه محسوباً فيها ليس الأجر الشامل فقط، بل ومحسوباً فيها حصة التأمينات التي يدفعها العامل وصاحب العمل، أي أن ما يتقاضاه العامل في يده ربما لا يصل لـ 500 جنيه شهرياً، ويتحدثون عن الحد الأقصي 35 ضعف وليته عام علي كل موظفي الدولة بل في كل وحدة ومؤسسة علي حدة، وهو يتحدث عن تشجيع الأستثمار، وكلنا يعرف أن تشجيع الأستثمار لا يأتي إلا علي حساب العامل خصوصاً في بلد كل ما يميزها هو رخص الأيدي العاملة مع وفرتها، وجدنا في برنامج مرسي بشكل واضح نصوص ضد الحرية النقابية، فقد تحدث فقط عن العمل علي تعديل في قانون النقابات العمالية والذي يحافظ علي أتحاد العمال الذي كان وما زال أداة في يد الدولة والأمن ضد العمال ومصالحهم، و الذي يعمل الأخوان علي الهيمنة عليه بعد إزاحة مجاور ورجاله، فلا يريدون أي منافس في هذا المجال، وفيما يلي بعض مما ورد من نقاط في هذا المجال:

1- مرسي يتحدث عن تحسين مناخ الأستثمار والقضاء علي معوقات إنطلاق القطاع الخاص، والأستفادة من الاستثمارات الأجنبية، وفي موضع آخر وجدنا في برنامج مرسي نص "زيادة القدرة التنافسية لمصر كمركز للاستثمار والأعمال وزيادة الأقبال علي الأستثمار في مصر".

2- يتحدث برنامج مرسي علي استحياء عن العمل علي ترشيد سياسة الخصخصة وضبطها...، فهو مع الخصخصة في النهاية.

3- وجدنا في برنامج مرسي كذلك التهرب من تثبيت العمالة بشكل خفي فقد أتي في برنامجه "العمل علي تثبيت العمالة المؤقتة أو توفير مرتبات وظروف عمل تضمن الأستقرار والمساواة" إذا أستطاعت الحكومة توفير مرتبات مساوية لزملائهم المثبتين، وتضمن لهم الأستقرار أي عدم الفصل ما هو المانع في تثبيتهم، ولماذا يظلون مؤقتين في هذه الحالة؟؟

5- ينص برنامج مرسي بشكل واضح علي عدم السماح بالحرية النقابية فبدلاً من الحديث عن قانون الحريات النقابية وجدنا النص التالي "تعديل قانون 35 (قانون النقابات القديم الذي ينص علي اتحاد عمال واحد) بزيادة الحرية والحيلولة دون التفتت"، ليس هذا فقط بل وجدناه يعمل علي أحياء كل الأشكال التنظيمية التي ماتت فنجدهم يتحدثون عن وضع خطة لتطوير دور الأتحاد التعاوني الزراعي، وتفعيل نقابة العاملين بالزراعة والري، وذلك في مواجهة التنظيمات النقابية التي نشأت من رحم ثورة 25 يناير سواء نقابات العمال أو الفلاحين، ولسد الطريق أن يُنشأ الفلاحين والحرفيين أشكال تعاونية جديدة تناسبهم وتعبر عنهم وعن مصالحهم بحق.

6- وجدنا مرسي يتحدث عن تعديل بعض مواد قانون 12 لسنة 2003، بما يضع توازن عادل بين صالح العمل ورجال الأعمال وبين تحقيق مرتبات وظروف عمل أفضل للعامل، معني هذا أنه لا ينتوي إصدار قانون عمل جديد يحمي الطرف الضعيف في المعادلة وهو العامل، وخصوصاً ضد الفصل والذي يضمن للعامل بقية حقوقه.

كل ما ذكرناه وغيره الكثير مما يصبح بجانبه الجمل العامة الواردة في برنامجه مثل "تحسين الظروف المعيشية للعمال والفلاحين"، أو "القضاء علي الفقر والبطالة"، و" تفعيل وتنظيم الدور الاجتماعي لرجال الأعمال" في برنامج مرسي، لا معني لها.

وهكذا فليس أمام عمال مصر سوى مواصلة إضراباتهم واعتصاماتهم لانتزاع حقوقهم ولتحقيق شعار ثورة يناير العدالة الاجتماعية التى هتف لها الملايين الذين اوصلوا مرسي الى كرسي الرئاسة .