الاتحاد العام لنقابات العمال فى العراق- المدافع عن الطبقة العاملة العراقية

الاتحاد -العام لنقابات العمال في العراق ،أكد مجدداً وقوفه إلى جانب شعبنا بكافة انتماءاته القومية والدينية والسياسية وشرائحه الاجتماعية، في إدانة نهج ونظام سياسة المحاصصة والطائفية السياسية المقيته التي فرضت عليه من الكتل السياسية بعيداً عن مبدأ المواطنة والمصلحة الوطنية العليا . ليطالب الحكومة ومجلس النواب بأتخاذ الاجراءات اللازمة التي تلبي متطلبات حياة حرة كريمة لشعبنا وطبقتنا العاملة ومنها :
1 ـ الإقرار بالحقوق والحريات النقابية وفق القوانين والانظمة الداخلية للاتحادات والنقابات المهنية كافة . ووفق المعايير الدولية للعمل . وحقها المشروع بإجراء انتخاباتها وفق إرادتها الحرة المستقلة دون تدخل من أي طرف كان.
2 ـ الاسراع بإصدار قانون العمل الجديد المعد من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة . وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في القطاعين الخاص والمختلط .
3 ـ الغاء العمل بالقرار الجائر رقم ( 150 ) لسنة 1987، والاقرار بحق التنظيم النقابي في القطاع العام .
4 ـ الغاء الامر الديواني لمجلس الوزراء 8750 في 8 / 8 / 2005 الذي وضع اليد على اموال وممتلكات الاتحاد العام لعمال العراق .
5 ـ اعتماد سياسة وستراتيجية تواجه التحديات للاقتصاد العراقي حالياً بمختلف قطاعاته ( العام ، الخاص ، المختلط ) والذي هو وليد سنوات الحروب والحصار والاحتلال والاعمال الارهابية التي تركت بصماتها على جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والامنية في العراق . وتعزيز دورها وتوفير مستلزمات تمكنها من اداء دورها في اعادة الاعمار وتنمية الاقتصاد العراقي .
6 ـ حماية الصناعة الوطنية وتقديم مختلف اشكال الدعم لها ، ومنع الاستيراد العشوائي للبضائع وفرض الرسوم الكمركية عليها .
7 ـ حل مشكلة البطالة حلاً جذرياً والابتعاد عن الحلول الترقيعية .
8 ـ الابقاء على البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها .
9 ـ الاقرار بحرية التعبير والاعتصام والتجمع والتظاهر. فهذه الحريات كفلها الدستور، ويفترض ان تُؤمّن ممارستها بحرية وبشكل سلمي وحضاري، من دون اساءة لأحد او ايقاع اذى به، وبعيدا عن التعرض للممتلكات العامة والخاصة.

الغاء القرار150 لسنة 1978 الذي يعتبر العمال موظفين -

ان العمال يطالبون بتطبيق الغاء هذا القرار باثر رجعي لانه يحد من قدراتهم ويجعلهم محدودي التاثير في المجتمع -ان الاحصائيات الاخيرة تشير الى وجود اكثرمن750 الف شخص يعملون بصفة عامل لدى المؤسسات الحكومية وان - الغاء القرارضروري في هذا الوقت لانه يعيد للطبقة العاملة مكانتها-»ان هناك اكثر من 100 شركة ومصنع تابعة للدولة من المرجح تحويلها الى شركات مساهمة او استثمارية -وهذا طبعا يتم من خلال القطاع الخاص وهذا يحتاج الى كوادر عمالية -والنظام السابق اراد عبر هذا القرار تحييد الطبقة العاملة وان لايكون لها اي فعالية بالمجتمع
واعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية - أنها قررت إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 150 لعام 1987، والخاص بتحويل العمال إلى موظفين، فضلا عن إلغاء شرط العمر للحصول على الرعاية الاجتماعية.وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي في تصريح صحفي إن «الوزارة قررت إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 150 لعام 1987، والخاص بتحويل العمال إلى موظفين، نظرا لأنه أضر بالعامل العراقي على مدار سنوات طويلة».وأشار إلى أن «القرار جعل العامل لا يمكنه ان ينتمي إلى النقابات العمالية سواء العراقية أو العربية أو العالمية، فقد حرم منها العامل العراقي منذ صدور -هذا القرار لأنه أصبح موظفا

العمل النقابي الان في الساحة العراقية - لماذا -- ضعف دوره ؟

العمل النقابي لم ياخذ حجمه الحقيقي لحد الان والاسباب الرئيسة لذلك الفترة الزمنية التي تجاوزت الاربعين عاما من حكم الحزب الواحد وهو يقود جميع النقابات
والمجتمع والسلطة ويقود كل شي فالعمل النقابي ابتعد في تلك المرحلة عن مهماته النضالية.
و خلال الفترة الزمنية منذ بدء التغير الى وقتنا الحاضر جميع القرارات والقوانين والاتفاقات التي حدثت في زمن الدكتاتورية الصدامية مازالت السلطة الحالية تتمسك بها وهذه يتعارض مع الوضع الجديد -؟ حيث ان ما شرع ابان حكم نظام صدام من قوانين ضد العمال مازالت الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها والمتعاقبة تتمسك بيه.
والسبب الثاني هو ضعف التنظيم من الجانب النقابي نفسه ونستطيع اضافة عامل اخر هو صدور امر ديواني ينص على وضع يد الدولة على الاموال والممتلكات المتعلقة بجميع النقابات والاتحادات والقرار ساري المفعول لحد الان والهدف منه اضعاف النشاط النقابي وشل حركتها.

لقد قدم الاتحاد العام لنقابات العمال فى العراق العديد من -مذكرات الاحتجاج واجريت لقاءات عدة مع جميع المسؤولين ومن ضمنهم رئيس الجمهورية جلال الطالباني وشرحت خلالها مواقف الاتحاد وحصلوا على - وعود فقط ،ان الطبقة العاملة العراقية لديها --- القدرة والعمل المنظم يستطيع ان يشل اي قطاع من القطاعات الموثرة في الدولة من الموصل الى البصرة وا بستطاعتهم فرض مطالب العمال -
ولكن مازال عمل الاتحاد والعمل ضعيفا - وهذا مما يشجع السلطة من وضع القيود وحجز الاموال والمتلكات وحرمان العمال من ممارسة انشطتهم النقابية قي قطاعات الدولة مثلا في النفط والسكك والكهرباء وغيرها التي تشكل العمود الفقري للدولة و ممنوع فيها العمل النقابي.
لقرار الذي يحول العمال الى موظفين ؟ رئيس نقابات العمال العراقية -يقول -
هذا القانون نافذ منذ 24 سنة ومازالت الحكومة متمسكة به وعندما حدثت اشكالية مابين عمال النفط في البصرة مع الوزارة النفط حيث كنت انا رئيس الوفد المفاوض مع الدكتور حسين الشهرستاني وزير النفط انذاك ، قال انهم ملتزمون بالقرار 150 ومع ذلك فقد طلب منا مسودة لقرار جديد يحل مكان القرار 150 وكانت الخلاصة اننا التقينا جميع المعنيين بهذا الموضوع ونحن الان ننظم انفسنا لكي ناخذ حقوقنا بيدنا حيث نحن نشارك في جميع الاحتجاجات والتظاهرات وسنطرح في اجتماع المجلـس المركزي حقوق الطبقة العامـلة .
رايكم بقانون العمل؟ وكيف يتم بناء اقتصاد مزدهر للبلاد؟ اوضح رئيس الاتخاد -
القانون العمل المرقم 52 الصادر سنة 1987 اصلا هو قانون جائر بسبب صدوره في زمن النظام الدكتاتوري الذي لا يريد للطبقة العاملة ان تزيد من العملية الانتاجية او نيل حقوقها. ونحن في العراق الجديد وضعنا في اولوياتنا ان يصدر قانون جديد للعمل يكون عادلا ومنصفا وما زلنا نبذل الجهود الحثيثة مع اتحاد الصناعات العراقي ومع وزارة العمل وكذلك مع اتحادات العمل العربية والدولية وكذلك مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمل، اذ تم طرح دراسات عديدة بهذا الشأن ثم قدم المشروع الى وزارة العمل التي بدورها قدمته الى امانة العامة لمجلس الوزراء وبالتالي وضع هذا المشروع امام مجلس شورى الدولة عام 2005 وتم رفعه الى امانة مجلس الوزراء التي قررت حذف هذا الفصل وخصوصا العمل النقابي قي قطاع الدولة، حيث كان مثبت في المشروع هذا القانون بند يسمح للعمال ان يمارسوا العمل النقابي في دوائر الدولة اسوة بقطاع المختلط والخاص والتعاوني.
ان الاتحاد العام لنقابات العمال فى العراق المدافع الحقيقى عن الطبقة العاملة العراقية- ومن المخزى ان تتمسك الحكومات العراقية بعد التغير عام 2003 فى العراق بالقوانبن الجائرة التى شرعها النظام الصدامى السابق

دعا اتحاد النقابات في بريطانيا عبر رسالة باسم 55 نقابة

وأكثر من ستة ملايين عامل في بريطانيا الحكومة ببغداد إلى عدم التدخل في شؤون الحركة النقابية العمالية العراقية"، مهددا بالسعي إلى رفض انضمام المندوب العراقي للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي، حسب بيان للسكرتير العام للاتحاد. وقال برندان باربر في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء نوري المالكي عبر السفارة العراقية في لندن "باسم اتحاد النقابات البريطاني، و55 نقابة تنتمي إليه و6 ملايين و100 ألف عامل يمثلهم، اكتب اليكم للتعبير عن القلق البالغ بشأن تدخل حكومتكم في الشؤون الداخلية للحركة النقابية العمالية العراقية"، وتابع "فقد صدر قراران حكوميان في 17 نيسان 2011، سُحب بموجبهما الاعتراف بالاتحاد العام لنقابات العمال في العراق والنقابات التابعة له، وبدلاً من ذلك جرى تشكيل (لجنة تحضيرية وزارية) (MPC) للاستيلاء على جميع تنظيمات الاتحاد والأصول المالية والإشراف على الانتخابات النقابية المقبلة".وأوضح باربر في الرسالة "أنا على ثقة تامة بأن هذه اللجنة غير قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وهي اساسا غير منتخبة ومُغرقة بمسؤولين من الحركة الصدرية"، مبينا أن التقارير التي وصلته تشير إلى أن "أشخاصا يدّعون أنهم تم تعيينهم من قبل اللجنة التحضيرية الوزارية، قاموا بالاستيلاء على مكاتب الاتحاد، وغالباً ما تم ذلك بدعم من الشرطة أو الجيش، كما قام هؤلاء الاشخاص بإصدار بطاقات عضوية في النقابات الخاصة بهم، باعتبارهم اعضاء في الاتحاد".وبحسب باربر فإن القرارين سيؤديان الى "عملية انتخابية معيبة، فيها انتهاك فاضح للمادة 22 من الدستور العراقي، والمبادئ الأساسية لمنظمة العمل الدولية، والملفت للنظر أن هذه الاجراءات تنتهك ايضا قانون العمل العراقي لعام 1987 والذي ما زال ساري المفعول"، وزاد "كما أنها ستؤدي الى شرذمة وتسييس الحركة النقابية العمالية - وتضعف بشدة مؤسسة من المؤسسات القليلة جداً في البلد..".ودعا باربر في الرسالة الحكومة إلى إلغاء القرارين اللذين وصفهما بـ"القمعيين"، واللذين يمثلان "انتهاكا خطيرا لمبادئ وقواعد منظمة العمل الدولية