الخطة العشرية للنهوض الاقتصادي والإجتماعي والطبقة العاملة في العراق!

أقر مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة برئاسة ديكتاتور العراق في 4/8/2002الخطة "العشرية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي". أقرت الخطة حسب بلاغ مجلس الوزراء " تحقيق نمو اقتصادي سنوي بمقدار 11% كحد ملزم و لا يجوز ان يكون أقل من ذلك و أن تبلغ قيمة الانتاج السلعي والخدمي بموجب هذه الخطة ضعف قيمة عائدات النفط في سنة الاساس لتحويل الأقتصاد العراقي إلى إقتصاد متنوع يعتمد على قدراته الذاتية في النمو و التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الامكانات الذاتية من أجل الدفاع عن العراق العظيم و عن مبادئ الأمة العربية المجيدة" وحسب البلاغ نفسه جاء هذا القرار من مبادئ رسالة وصلت إليه من " من السيد الرئيس إلى أعضاء مجلس الوزراء في 25/5/2002".
يلاحظ المتتبع للوضع العراقي في المجالات السياسية و الأقتصادية و الحالة الماساوية التي يعيش فيها المواطن العراقي من قلة الأجور و النسبة العالية من عدد العاطلين عن العمل، وعدم وجود أية قنوات للتعبيير عن الرأي والحريات السياسية والمدنية، و إتساع رقعة الأستبداد والقوانين العرفية، ناهيك عن عسكرة المجتمع و الحصار الإقتصادي الأمريكي الذي فرض على جماهير العراق بقوة السلاح و الصواريخ. هذا بغض النظر عن الدمار الذي الحق بالركائز الاساسية للبنية الأقتصادية والاجتماعية جراء الحروب التي أقدمت عليها الحكومة القومية البعثية بقيادة " فارس الأمة العربية المجيدة!"، يعرف مدى عمق المستنقع الذي وقعت فيه هذه الحكومة من الأكاذيب و النفاق و ذر الرماد في عيون المواطنين من أجل مخادعتهم و تضليل نظرهم للمستقبل.
مَنْ يصدق هذه الأكاذيب والوعود في الوضع السياسي الحالي، الذي يمر العراق فيه محاصراَ سياسياً وإقتصادياً حتى اذا فرضنا هذه الخطة طرحت لمصلحة الجماهير في العراق! و هناك تهديدات أمريكية مباشرة لإزاحة هذا " الوجه" و إستبداله " بوجه" أخر، و ديكتاتور العراق يحاول بكل وسائل لتجنيب الحرب و الحيلولة دون تغييره و بقائه على رأس السلطة في العراق، وهو يناشد " أعدائه!" لمساعدته في محنته.على رغم هذه الفقاعات، وهذه الأكاذيب، نقول ماهي الطرق لتحقيق هذه النسبة من النمو الاقتصادي والاجتماعي؟! بأية وسيلة تمكنها الحكومة وتلزم بها الوزارات، الوصول إلى نسبة 11% من النمو؟! على أكتاف و عرق جبين و اضَطهاد مَنْ مِنَ الجماهير العراقي تفرض تلك النسبة؟! أن الجواب على هذه الأسئلة واضح، و هو الطبقة العاملة في العراق، التي لم تر في هذه الحكومة غير سحق إنسانيتها و كبريائها و كرامتها ومجد نضالاتها التأريخية، طبقة عاشت منذ أكثر من  30سنة في حالة الفقر و الجوع و طرد و سلب كافة حقوقها السياسية من الحريات التنظيمية و التعبيير عن الرأي و حقها في الإضراب و الإحتجاج، طبقة عانت ما عانتَ من البؤس و القمع و الاستبداد الهمجي العسكري في العمل و في البيت، في المعامل و المحلات، وفرضت عليها أعمال شاقة تمثل المرحلة العبودية، حيث فرضت عليها ساعات عمل يومية طويلة وشاقة، وصلت اسبوعياَ إلى معدلات من ساعات العمل التي لا تصدق "72 ساعة"  في الاسبوع مثلاً، هذا ناهيك عن زجها في القتال و الحروب المستمرة، و فرضت عليها بالقوة القوانين العسكرية و المجهودات الحربية التي لا تحصى من التبرعات و الذهاب إلى جبهات القتال و ساعات إضافية من العمل دون مقابل و....
نفرض، ان الحكومة البعثية جادة في مسعاها، هل يمكنها تحقيق ذلك الهدف على أكتاف الطبقة العاملة و هي بهذه الأحوال التي تحسد عليها، وهي محاصرة من كافة الجوانب الحياتية و المعيشية من قبل هذا النظام؟! لا أعتقد ذلك، بل ان الطبقة العاملة سترجع إلى مجدها التأريخي وسوف تظهر قوتها بوجه الحكومة الرأسمالية البعثية، و تعبيء قواها الاعتراضية والتنظيمية و تهيئ الأرضية لتثور ضدها و تسقطها و هناك فرصة أمامها لتمثيل دورها القيادي في هذه العملية الإنسانية صوب أهداف و أمنيات إنسانية. أخيراً أقول ان هذه الخطة هي أساساً مسألة سياسية من جانب حكومة البعث و هي تبتغي أن تشهر قوتها بوجه المواطنيين المحروميين في العراق، تشهر غطرستها وتقول لهم الحكومة و رئيسها باقِ على راس السلطة و هي تقدم خطتها لعشر سنوات مقبلة.
13/8/ 2002