وزارة التعليم واهدار حقوق معلمى العقود والمكافاة الشاملة... .....بيان نقابة المعلمين المستقلة.....مصر

رغم وضوح القرار 75 الصادر بشان تثبيت المعلمين المتعاقدين والمعلمين بالحصة من حملة المؤهلات العليا والقائمين على خدمة العملية التعليمية من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة ممن مضى عليهم ثلاث سنوات او اكثر ورغم الزام القرار الجهات المعنية والمقصود بها مديريات التربية والتعليم والادارات التعليمية التابعة لها فى كل المحافظات ورغم صدور القرار من مكتب وزير التعليم وموافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة ورغم توضيح الكتور رضا ابو سريع وكيل اول وزارة التعليم لجريدة اليوم السابع اان المقصود بعباررة (بعد تسوية اوضاعهم القانونية) ليس المقصود به الشروط التى نص عليها قانون الكادر، وهى الحصول على المؤهل التربوى والرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى، وخوض امتحان الكادر، وإنما المقصود به الشروط العامة

رغم كل هذا تستمر وزارة التربية والتعليم المصرية فى حكومة الدكتور عصام شرف حكومة الثورة .تستمر فى الالتفاف والتلاعب بابناء مصر من المعلمين وعدم تنفيذ قرار وزاري اصدرته ويحدث فى كل المديريات التعليمية محاولات لجعل المعلمين التوقيع على عقود جديدة بشروط هى اقرب الى السخرة فى محاولة متعمدة لعدم تنفيذ القرار الوزارى رقم 75

ان توقيع المعلم الذى مضى على تعاقده ايا كان نوع التعاقد على عقد جديد يعنى انتهاء علاقته بالعمل وبداية علاقة جديدة مما يعنى ضياع حقه فى ثلاث سنوات من العمل او اكثر وهى الشرط الاساسى الذى نص عليه القرار75 للتثبيت على درجة معلم مساعد ........................ الى هذه الدرجة يتم التحايل على حقوق المعلمين المصريين الى هذا المستوى تدنى اسلوب ادارة العمل فى الوزارة التى من المفترض انها وزارة التربية بما تشمله الكلمة من معان للقيم والاخلاق وليس التحايل والالتفاف حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمهنية للمعلم المصرى

ان نقابة المعلمين المستقلة تؤكد على الاتى:_

اولا_ تدين نقابة المعلمين المستقلة ماحدث اليوم من محاولة لفض احتجاج معلمى العقود والمكافاة الشاملة باستخدام العنف من قبل الشرطة واشخاص مجهولين حاولوا الاعتداء على المعلمين المحتجين امام مبنى جهاز التنظيم والادارة بالقاهرة اثناء مطالبتهم بتحديد موقفهم من الدرجات المالية قبل انتهاء السنة المالية 2010-2011

ثانيا-انطلاقا من الدور الذى قامت من اجله نقابة المعلمين المستقلة فى الدفاع عن حقوق المعلم المصرى الاجتماعية والاقتصادية ومن بينها الحق فى العمل والحياة الامنة المستقرة فان نقابة المعلمين المستقلة سوف تتخذ الاجراءات القانونية ضد وزارة التربية والتعليم والتى تسعى جاهدة الى عدم تنفيذ القرار الوزارى رقم 75 بتاريخ 2-3-2011 بشان تثبيت المعلمين المتعاقين بكل انواع العقود

ثالثا- تؤك ننقابة المعلمين المستقلة انها سوف ترسل مذكرة بهذا الشان الى منظمة العمل الدولية والتى ينعقد مؤتمرها فى جنيف هذه الايام ويمثل مصر فيه الاتحاد العام للعمال والذى اهدر حقوق عمال مصر واموالهم على الدعايات الانتخابية الوهمية للنظام السابق ولم يلتفت يوما للمطالبة بحقوق عمال مصر ومن بينهم المعلمين المصريين الشرفاء

_ان عدم تنفيذ القرار 75 يعنى مخالفة واضحة لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق العمل والتى وقعت عليها مصر و هذه الاتفاقيات تعد المرجعية القانونية التى نلجا اليها فى ظل غياب الدستور

ان نقابة المعلمين المستقلة تؤكد للراى العام ولجموع المعلمين المصريين انها لن تتدخر حهدا ولن تتوقف لحظة عن المطالبة بالحق فى العمل لكل حريجى كليات التربية والمؤهلين تربويا من اعضائها وغير اعضائها من الزملاء المعلمين والمطالبة الدائمة باعادة تكليف خريجى كليات التربية وتوحيد العقود على مستوى الجمهورية وتثبيت المعلمين القائمين على راس العمل دون شرط او قيد

وتحتفظ بحقها فى المطالبة بالحقوق بكل الاساليب المشروعة والسلمية للحصول على هذه الحقوق المشروعة فى مواجهة تعنت والتفاف واجحاف وزارة التربية والتعليم للمعلم المصرى

عاش نضال المعلم المصرى

عاشت نقابة المعلمين المستقلة

ا

11-6-2011