يوم الجمعة القادم ، بداية لرص الصفوف ، و تنظيم و توسيع الحركة الاحتجاجية !

ترشحت عدة عناوين لتظاهرات يوم الجمعة القادم العاشر من حزيران , منها "جمعة قرار الرحيل"... ان قرار الرحيل بعد المئة اليوم هذه , هو قرار متعجل ، يفتقر للتأني وإمعان النظر . إن الأيام المئة التي مضت استفاد منها رئيس الوزراء و الأحزاب المشاركة في العملية السياسية كثيرا ، حيث تمكنت الكابينة الوزارية بقيادة السيد المالكي ، ان تزرع الوهم , ومن ثم تجعل الجماهير تنتظر ما بعد هذه المدة ، وهي محاولة لإجهاض الحركة الثورية .
ان قرار الرحيل الذي رفع من قبل عدد من المجاميع الشبابية والمنظمات ، لم يضعوا في حساباتهم البديل الذي يحل محل الحكومة الحالية ، لم يحسب الحساب للأوضاع التي تخلف رحيل الحكومة الحالية ، بل لجئوا مباشرةً إلى نموذج ثورتي تونس ومصر ، دون ان يكون لديهم صورة سياسية دقيقة للوضع السياسي في العراق ، ناهيك عن الاختلاف الواضح والكبير بين الوضع السياسي في العراق و البلدين المذكورين . ان الوضع السياسي في العراق ، يختلف من حيث في العراق ليس هناك حكومة مركزية ، والسلطة والنفوذ السياسي و عوامل القوة الميليشياتية توزعت عبر المناطق والأقاليم و المدن المختلفة ، و لكل الأحزاب والائتلافات المشاركة في العملية السياسية منطقته أو إقليمه الخاص به . ان الحكومة في العراق هي محصاصاتية قومية و طائفية.
الإجابة على هذه الأوضاع ونحن في نهاية المئة يوم هي رص الصفوف و توسيع الحركة الاحتجاجية وتنظيمها على كافة المستويات ، في الإحياء السكنية و المعامل ومؤسسات الدولة وفي الساحات العامة و الشوارع. بدون وجود تنظيمات عمالية وجماهيرية قوية في كبريات مدن العراق لتنسيق وتنظيم هذه الحركة لا يمكن دحر هذه الحكومة ، أو إصدار قرار رحيلها . ان هذا القرار ( قرار الرحيل ) في هذه المرحلة يدل على بساطة أصحابه : أو إنهم متوهمون بالعملية السياسية الراهنة ، ويريدون إحلال كتلة بكتلة أخرى ، وهذا وهم كبير بالعملية السياسية , وسوف لا يتغير شيئا ، حتى إذا افترضنا تحقيقه افتراضا ، أو إنهم يريدون فقط رحيل الحكومة الحالية دون النظر في العواقب السياسية والاجتماعية في حال تنحي الحكومة مع غياب البديل المناسب لها , البديل الذي تصبو الجماهير الثورية إليه . يضاف إلى ذلك ان رفع هذا الشعار في هذه المرحلة هو بمثابة الإتيان بمسوغ لتوفير الحجج لضرب الحركة الاحتجاجية بقوة من قبل السلطة الحاكمة وميليشياتها ، تحت مسميات عديدة . ليس بإمكان أي ناشط سياسي ، أو أي قائد جماهيري ان يتحكم بمصير هذه الحركة ، بل عليه ان يكون مسئولا على حركته ومستقبلها. ان الحركة الثورية يجب ان تأخذ مجراها التنظيمي وفق رؤية سياسية ثورية واضحة.
ان الحكومة الوحيدة التي يجب ان تحل محل الحكومة الحالية هي الحكومة التي بإمكانها ان تتحقق كافة المطالب التي رفعت منذ 25 من شباط الماضي ، وفي العملية السياسية الراهنة ليست هناك قوة أو كتلة أو ائتلاف ما بإمكانه ان يلبي ويوافق على هذه المطالب كلها ويعمل على تحقيقها بصورة فعلية ، من حيث رفع الحد الأدنى من الأجور ، ضمان البطالة المناسب للمعيشة ، توفير الحريات السياسية غير المقيدة وغير المشروطة ، بما فيها حرية الإضراب والتظاهر ، توفير الكهرباء بصورة متواصلة ، إلغاء قانون التمويل الذاتي ، توفير مفردات البطاقة التموينية بصورة مناسبة وبجودة مناسبة ، منع التعذيب ، إلغاء الميليشيات ، محاكمة الفاسدين وقطع دابر الفساد ، كشف المسئولين عن العمليات الإرهابية الأخيرة والعمليات الإرهابية الأخيرة هذه هي"مغطاة سياسيا " وفق تصريح لرئيس الوزراء المالكي نفسه ....
نحن في الحزب الشيوعي العمالي العراقي ندعو القادة العماليين و الجماهيريين والشباب ، وكافة المجاميع و المنظمات الشبابية الفاعلة ، إلى توسيع الحركة الاحتجاجية في الإحياء السكنية و المعامل ومؤسسات الدولة ، توحيد ورص صفوفهم من خلال بناء مجالس عمالية و مجالس السكان في الإحياء السكنية ، وتوسيع التظاهرات إلى أقصى حد في الشوارع والساحات العامة ، توحيد ورص الصفوف بين كل هذه المنظمات تحت سلطة قيادية واحدة وحول لائحة مطالب واضحة ومحددة ، لكي يتسنى للحركة الثورية ان تثبت إقدامها وتعزز وجودها ، وترسخ خطاها ، كتنظيم بإمكانه ان يدير شؤون الإدارة والسلطة في منطقته ، حينذاك فقط يكون بإمكان الحركة الثورية ان ترفع شعار تنحي مجالس المحافظات والمحافظين و تنحي الحكومة . وفي الوقت نفسه ندعو إلى المشاركة الفاعلة في جمعة القادم .
عاشت الحركة الثورية
الحزب الشيوعي العمالي العراقي
8/6/2011