إنظموا لإتحاد المجالس والنقابات العمالية، ممثل وحيد للطبقة العاملة في العراق !

شارك إتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق، في مؤتمر الذي نظمه منظمة العمل الدوليةILO المنعقد في العاصمة الاردنية للفترة من 3- 6اكتوبر الجاري، حول مسودة قانون العمل المقترح من قبل المنظمة الدولية.
شارك وفد إتحاد المجالس والنقابات المكون من فلاح علوان، عبدالكريم عبدالسادة، اسامة سمير عبود، فلاح مكطوف، هيثم على، فيصل قاسم، في المؤتمر.وهؤلاء من خيرة شخصيات عمالية في قطاعات مختلفة في العراق. قدم الوفد مقترحات وتوصيات مهمة لصالح الحركة العمالية ومطالبها الآنية والمستقبلية. أكد الوفد على لزوم وجود قانون عمالي عصري في العراق كمثيلته في بلدان أوروبية، هذا المطلب تدل على عمق تصور و أفق هذه المنظمة من ناحية إستخدام والإستفادة من مقايس وتحديدات العالمية لقوانين العمل وما توصلت إليه الطبقة العاملة من المكاسب على صعيد العالمي، هذه النقطة في غاية من الأهمية، على بعدي الدولي والمحلي.على سطح المحلي ينظر هذا الافق إلى طبقة العاملة وحركتها في العراق كجزء من الطبقة العاملة العالمية، ويجب أن تتمتع بالحقوق المتساوية مع نطيرتها في باقي البلدان، بإعتبار إن حقوق العمال هي حقوق عالمية ولا يجوز تقسيمها حسب البلدان. وعلى صعيد العالمي يمثل هذا الافق، ندا الطبقة العاملة في العراق إلى الطبقة العاملة في العالم لمؤزراتها في محنتها و تعزيز وتقوية نضالها من خلال تضامنها ودعمها في ميدان مختلفة السياسية و المعنوية والمالية وفي ميادين الفنية و نقل التجارب لحركات العمالية في العالم.
والنقطة الجوهرية الأخرى، هي إن إتحاد المجالس والنقابات، إتحاد وحيد يمثل الطبقة العاملة في العراق، بغض النظر عن القوميات والديانات المختلفة المتواجدة في العراق الذي شديدة التباين من ناحية الاثنية والديانة. هذه السمة والخصوصية التي يتمتع به اتحاد المجالس والنقابات هي التي تميزها عن باقي إتحادات ونقابات الأخرى الموجودة في العراق. نقابات وإتحادات التي شكلها الأحزاب القومية الكردية والعربية والتركمانية و... لبذر بذور التفرقة بين الطبقة العاملة وفي سبيل شق وتصفية نضالها تحت ذريعة القوميات و المصالح القومية، وهناك تجارب مريرة حول هذا القضية خصوصا في شركة نفط الشمال في كركوك. إن لإتحاد المجالس والنقابات له رسالته ونداؤه، مفاده إن من مصلحة الطلبقة العاملة والعمال عموماً وحركتها وتحقيق مطالبها وبغض النظر عن اللغة التي تنطقون بها والديانة التي تؤمنون بها، هم أبناء لطبقة واحدة، ولهم مصلحة واحدة ومعاناة واحدة، و تحت ظلم وقهر وإضطهاد طبقى واحد، ولكن تحت مسميات كردية أو عربية أو مذهبية مختلفة.
قضية أخرى التي أثارها مندوبي إلإتحاد هي قضية الحريات السياسية وحرية تنظيمات العمالية، كأحدى شروط لقانون عمالي عصري، أكد الوفود بوجود سلب الحريات السياسية و إستمرار نهج صدامي خصوصا فيما يتعلق بمسائل الحريات السياسية ومطالب العمال في العراق، اشاروا إلى قرار رقم 16الرجعي الصادر من مجلس الحكم المنحل. إن مطلب الحريات السياسية ومنها حرية تشكيل النقابات والمجالس، وحرية الإضراب، تمثلان ركيزة اساسية للحركة العمالية ومصالحها الآنية والمستقبلية. فبدونهما لايمكن الحديث عن رفع الاجور، وتحسين أحوال المعيشة و النضال في سبيل تقليل ساعات العمل و توفير ضمان الصحي وضمان البطالة...الخ. لأن بدون وجود حق الإضراب والأحتجاج، بدون وجود حق لرفع صوتك ومطلبك بصورة قانونية ورسمية، لا يمكن الحديث عن تحقيق المطالب العمالية، وإن فترة حكم صدام والبعثين هي فترة مرت بها الطبقة العاملة في العراق، تحت ضربات قاسية ومريرة، نموذج وتجرية قاسية، عليه يجب على العمال في العراق وخصوصا الجزء الطليعي منها، تنظيم نفسها في إتحاد المجالس والنقابات في العراق، والنضال في سبيل تحقيق هذا المطلب الأهم للطبقة العاملة. ,اخيرا أكد الوفد على ضرورة توفير ضمان البطالة، هذا المطلب، مطلب حيوي وخصوصا في وقتنا الراهن، لأن العاطلين عن العمل تعج الاسواق في العراق. هذا المطلب وتوفيره في قانون عمل عصري. يشكل قوة إضافية لتضامن الطبقي بين فئات مختلفة في صفوف الطبقة العاملة، بين العاطلين عن العمل و بين رفاقهم في العمل، هذا ناهيك عن إن تحقيق هذا المطلب يشكل صعوداً مناسباً لسطح معيشة الطبقة العاملة في العراق عموماً. على العمال والعاطلين عن العمل الإنظمام إلى صفوف إتحاد المجالس والنقابات، وتقوية نضاله ودفعه لتحقيق مصالح العمال والعاطلين عن العمل، لتحقيق مصالح الطبقة العاملة. عاش إتحاد المجالس والنقابات في العراق.