لمن تنحاز جماعة الإخوان فى قضايا الفلاحين والثورة

عن عوراتنا التي لا يصح أن نداريها

عودة المجتمع المصري للعصور الوسطى على يديها :
هل هي تهمة تلقى جزافاً في وجه جماعة الإخوان
أم هو سلوك سياسي يفصح عن طبيعة تكوينها الفكري
ويؤكده التاريخ والممارسة؟


أثارت وقائع عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي جرت يوم 19 مارس 2011 وماحدث خلالها من ممارسات لعدد من جماعات الإسلام السياسي ..أثارت استياء قطاعات عريضة من الشعب المصري بالذات وأنها أفصحت بجلاء عن الهوية الحقيقية لتلك الجماعات بعيداً عما تتجمل به أمام وسائل الإعلام بادعاءات تخفي طبيعتها وحقيقة نواياها.
وكانت عبارات مثل "غزوة الصناديق" و "نعم" المؤمنة، و "لا" الكافرة موحية بالدرجة الكافية لإدراك الفارق بين سلوك تلك الجماعات قبل الثورة وأثناءها وبعد تولي وزارة شرف.
لقد سجل التاريخ خلال ما يقرب من مائة عام هذه الطبيعة وتلك النوايا لأقدم هذه الجماعات "الإخوان المسلمون"، واليوم (وبسبب تلك الممارسات) تندفع إلى السطح كل المخاوف والوساوس التي تتوجس منها معظم فئات الشعب المصري وخصوصاً المسيحيين.
فالغاية التي تبرر الوسيلة .. فلسلفة المفكر الإيطالي ميكافيللي.. قد عادت بكل فجاجتها وتذكرنا بأنها تستحل ( تعتبرها حلالا ) كل الطرق والأساليب لتنفذ إلى مأربها مهما كانت بعيدة عن القيم والأخلاق والشرف.
والديموقراطية - التي تعني احترامك الآخر قبل أن تتنافس معه- تقتصر عند هؤلاء على صندوق الانتخابات، وما أن تنفض إجراءتها وتوصلهم إلى مبتغاهم حتى يحيلونها إلى الاستيداع ويسقطونها من قاموسهم ويهيلون عليها التراب.
وهي – أي الجماعة- دائما مع المسيطر أو مع "الرايجة" طالما تمهد الأرض لهم؛ وتدعمهم في تنفيذ خططهم وبث دعايتهم ؛ أو على الأقل لا تعرقل حركتهم نحو أهدافهم : فقد كان الإخوان مع الملك عندما كان الوفد مع الشعب؛ ولما هتف الناس "الشعب مع الوفد" ردوا عليهم " الله مع الملك" ،ولما ناصرت الجماهير الزعيم الوفدي مصطفى النحاس هتفوا لاسماعيل صدقي -عدو الشعب- واسوأ وأقسى رئيس وزراء عرفته مصر " إن اسماعيل كان صديقاً نبيا ".
وهم منذ نعومة أظفارهم قد اعتادوا على عدم الوضوح، وأجادوا الاعلان عن الموقف ونقيضه فى لحظة واحدة ..في ازدواجية تحترف تقسيم الأدوار، علاوة على استعدادهم للتخلي عن أي عضو منهم مهما كان عطاؤه وصلابته إذا كان ذلك يخلصهم من ورطة أو مأزق أو فضيحة لا يجدون لها حلاً، والمثال الأبرز على ذلك هو ما حدث في أعقاب القبض على أحد أعضائهم بتهمة اغتيال رئيس الوزراء آنذاك "محمود فهمى النقراشي باشا" حيث لم يستطع البوليس السياسي
الحصول على اعتراف المتهم بتنفيذ الاغتيال الذى ظل صامدا للتعذيب عدة أسابيع – إلى أن تمكن رئيس الوزراء الجديد " أحمد ماهرباشا " من الحصول من الشيخ حسن البنا مرشد الجماعة على استنكار مكتوب بخط يده نصه " إن من أقدموا على اغتيال النقراشى باشا ليسوا إخوانا ، وليسوا مسلمين " وعرضه على المتهم – الذى كان يميز خط يد المرشد – ساعتها انهار وقدم للمحقق إعترافا مفصلا لما قام به فى عملية الإغتيال ، و أوضح دور الجماعة وأسلوبها فى التخلص من خصومها السياسين ، ولذلك لم تمر شهور معدودة حتى تم إغتيال حسن البنا ثأرا لمقتل النقراشى .
إن اعتماد جماعة الإخوان على تدنى الوعى السياسى فى بعض قطاعات المجتمع المصرى وتوظيفه لحصد أصوات الناخبين البسطاء لن يستمر طويلا ، ورغم أن هؤلاء البسطاء يطابقون بين إطلاق اللحى وارتداء الحجاب من ناحية وبين التدين الحقيقى من ناحية أخرى .. إلا أن نشاط القوى السياسية الشعبية الأخرى و الأخطاء المتوقعة لهذه الجماعات ستساهمان فى رفع وعى البسطاء وتعرفهم الحقيقى على أفكار وممارسات الجماعة وحلفائها .
لقد أفصحت تجربة الإستفتاء الأخيرة عن مشاهد ومفارقات كثيرة صدمت الكثيرين ، وتركت لديهم انطباعاً أن هؤلاء ليسوا كما يتصورهم البسطاء من استقامة ونقاء ومن المرجح أنهم يخفون سمات وصفات لم يتم الكشف عنها بعد .
إن جماعة الإخوان لا تختلف عن كثير عن القوى التى نشرت الاستبداد و رعت الفساد فيما سبق ، فهى مع أرباب الأعمال ورجال البيزنس و أصحاب الشركات الكبرى ضد العمال ، وهى مع كبار ملاك الأرض الزراعية والإقطاعيين ضد الفلاحين ، ومع الأغنياء ضد الفقراء .
لقد أوضحت تجربتهم الانتخابية والبرلمانية منذ عام 2005 إستخدامهم لأساليب الحزب الوطنى كالرشاوى والبلطجة وعن ضعفهم السياسى وهزالهم الفكرى وتدنى أدائهم فى مجلس الشعب فضلا عن انتهازية واضحة طبعت سلوكهم البرلمانى طيلة 5 سنوات .... و أشارت بشكل ضمنى للصفقة التى عقدوها مع الحزب الحاكم عام 2005 – كما صرح كبيرهم الشيخ عاكف - فقد كانت أولى قراراتهم فيه هى اختيار فتحى سرور رئيسا لمجلس الشعب ، وبذلك اصطفوا فى طابور واحد مع أعضاء الحزب الوطنى بعد أن ملأوا الدنيا ضجيجا باختلافهم معه ؛ فهم لم يصوتوا ضد فتحى سرور؛ ولم يمتنعوا حتى عن التصويت .

الجماعة وقانون الإصلاح الزراعى :

لقد اتخذت الجماعة فى قضايا الفلاحين و الأرض موقفين مترابطين ومتسقين
الأول: فيما بعد يوليو 1952 بخصوص قانون الإصلاح الزراعى .
والثانى: فى عام 1997 بخصوص تنفيذ القانون 96 / 1992 المعروف بقانون العلاقة بين المالك و المستأجر فى الأرض الزراعية ، والذى أفضى تنفيذه إلى آثار مدمرة على الزراعة والفلاحين .
ففى الإصلاح الزراعى : لم تكن جماعة الإخوان رافضة لقانون الاصلاح الزراعى فحسب و إنما كانت ضد مبدأ الإصلاح الزراعى من الأساس.
وحيث أن الإصلاح الزراعى يعنى إعادة توزيع الثروه فى المجال الزراعى / الفلاحى لتحقيق الأغراض التالية :
1- توسيع قاعدة الملكية من ناحية ، وتوزيع ( توسيع ) العائد من زراعة الأرض على عدد أكبر من الممتهنين لحرفة الزراعة من ناحية أخرى ، وبذلك يتم القضاء على جزء كبير من البطالة فى المجتمع ، وترتفع القوة الشرائية للسكان الذين تزيد دخولهم بانخراطهم فى حرفة الزراعة ، ويقل تركيز الثروة ( الأرض ،وعائدها ) فى يد عدد قليل من الأفراد ( الإقطاعيين ) .
2- بناء الصناعة .. وانطلاق عملية التصنيع وانتشارها بما يتم تدبيره أو ادخاره من عائد الأرض الزراعية (أى بما يدفعه الفلاحون للدولة من أقساط تملك الأرض الموزعة عليهم أو من فارق الأسعار للمحاصيل التى يتم تصديرها أو من إيجار للأرض الموزعة عليهم بنظام الاستئجار ) وهو ما يقلص بشدة أعداد العاطلين .. ويرفع دخول العمال فى مجال الصناعة ، ويزيد الناتج والدخل القومى وما يتبع ذلك من تصدير للمحاصيل الزراعية و المنتجات الصناعية ، ويفتح آفاقاً جديدة للتصنيع الزراعى ( أى تصنيع ما تغله الأرض و يعطيه الحيوان من محاصيل ومنتجات )
3- ولأن عائد وانتاج الأرض عند الإقطاعيين ( أى قبل تنفيذ الإصلاح الزراعى فى العصر الإقطاعى) .. يتم اكتنازه أو تبديده فى شراء المقتنيات الثمينة والمجوهرات وفى الإنفاق الترفى والبذخى ، ولا يتم استثماره كما أوضحنا فى نهضة صناعية لتغيير المجتمع لتعود عليه بالتقدم والإزدهار أى بنشر التعليم والعلم والثقافة والرعاية الصحية ، ومبادئ الحرية وحقوق الإنسان والمواطنة وعدم التمييز .

• الاعتراض على الحد الأقصى لملكية الأرض فى قانون الإصلاح:

وفى برنامج العاشرة مساء / دريم .. فى بداية عام 2006 ذكر أحد أعضاء مكتب الإرشاد أن جماعة الإخوان اعترضت على الحد الأقصى لملكية الأراضى الزراعية الذى اقترحه مجلس قيادة ثورة يوليو 52 وهو 200 فدان ورأت أن يكون 500 فدان .
وهو ما أكده أهم مؤرخى الجماعة " محمود عبدالحليم " فى كتابه "الاخوان المسلمون ..أحداث غيرت التاريخ – الجزء الثالث – الصادر عام 1986" .
وحيث اعترضت الجماعة على الحد الأقصى للملكية (200 فدان ) واقترحت بدلاً منه ( 500 فدان )وهذا للفرد ، أما الأسرة فكان الحد الأقصى لملكيتها فى قانون الإصلاح هو ( 300 فدان ) وهذا يعنى بالتبعية أن يكون الحد الأقصى لملكية الأسرة من وجهة نظر جماعة الإخوان ( 750 فدان ).
وإذا عرفنا أن مساحة الأرض الزراعية فى مصر آنذاك كانت تبلغ 5,5 مليون فدان وتعداد السكان 22 مليون نسمة فإن متوسط نصيب الفرد من الأرض الزراعية يبلغ 6 قراريط ؛وبقسمة متوسط نصيب المواطن ÷ نصيب الفرد الإقطاعى
تكون النسبة تساوى = 6 قيراط : 500 فدان
= 6 : 500 × 24 قيراط
= 1 : 500 × 4
= 1 : 2000 من وجهة نظر جماعة الإخوان ، أما من وجهة نظر قانون الإصلاح الزراعى فالنسبة 1 : 800 وهو ما رفضته الجماعة ؛ وهى تقريبا النسبة بين الحد الأدنى للمكلية والحد الأقصى فى الأرض الزراعية.

• الاعتراض على توزيع الأرض المصادرة على المعدمين:

أما من ناحية على مَن توزع الأرض فحدث ولا حرج ...!!
فمبدأ الإصلاح الزراعى ( وهو إجراء رأسمالى صرف وليس إجراء اشتراكياً كما قد لايعرف الكثيرون ) يقوم على ركيزتين فى كل بلاد العالم التى نفذته :
الركيزة الأولى : هى الحد الأقصى لملكية الأرض الزراعية .
والركيزة الثانية : هى توزيع الأرض على المعدمين والفقراء من الفلاحين .
ولأن جماعة الإخوان ترى :
1- أن تكون النسبة بين متوسط ملكية المواطن من الأرض الزراعية إلى الحد الأقصى للملكية = 1 : 2000 بدلاً من 1 : 800 التى حددها القانون .
2- وأن توزع الأرض المصاردة على الفلاحين الأثرياء وليس على المعدمين كما حدد القانون .. فهى – موضوعياً – ليست مع القانون ، ولا مع مبدأ الإصلاح الزراعى ، ولا مع شعار "الأرض لمن يزرعها"
وقد كفانا الشيخ محمود عبد الحليم مؤرخ الجماعة عناء البحث والاستنتاج عندما ذكر فى كتابه المشار إليه ( أن حركة الإخوان تريد توزيع الأراضى المصادرة بقانون الإصلاح الزراعى – على الفلاحين الأثرياء وليس على المعدمين ، لأنهم ( أى الأثرياء) لديهم القدرة على الإنفاق على الأرض بينما المعدمون لن يستطيعوا ذلك فيتدهور الإنتاج الزراعى و تتدهور أحوال الفلاحين كما هو حادث الآن ).
وهو ما يعنى أن سياسة جماعة الإخوان المسلمين وفكرها الإقتصادى هى سياسة وفكر إقطاعيين ، وليس سياسة أو فكراً رأسمالياً بما يعنيه ذلك من قيم وأخلاق إقطاعية وعلم وتعليم وثقافة إقطاعية .. أى أنه إذا تمكنوا من السلطة فسوف يكون المجتمع المصرى على يديهم بعيداً عن عصره تماماً .
ولذلك فإن السعى لإعادتنا إلى القرون الوسطى ليس تهمة تلقى جزافا فى وجه جماعة الإخوان ومن لف لفها أو جرى فى فلكها أو تشبه بها أو جمعته معها أية مشروعات سياسية أو أية سمات أو ملامح .. بل هى حقيقة لا يمكن نكرانها .. مهما تعددت البراقع والحجب أو تلونت العبارات والتصريحات فمضمون خطابهم قائم على التمييز والتمايز والتعصب ونفى الآخر وعدم قبوله ، وإعلاء روح الطائفة على روح المواطنة ؛ ناهيك عن أن هذا كله مرتبط بالانحياز للأثرياء وضد الفقراء من عمال وفلاحين.
لذلك كانت الجماعة ضد قانون الإصلاح الزراعى ولازالت ضد مبدأ الإصلاح الزراعى وضد شعار الأرض لمن يزرعها واتخذت موقفاً ضد الفلاحين .. وناصرت الإقطاعيين .
وهو نفس ما حدث فى عام 1997 : عندما بدأ تنفيذ قانون الإيجارات الزراعية الجديد ( 96 / 1992 ) الذى تسبب فى رفع الإيجارات الزراعية إلى مستويات فلكية ساهمت بقوة – مع عوامل أخرى مثل رفع الدعم عن مسلتزمات الإنتاج الزراعى كالتقاوى والأسمدة وغيرها ،ورفع فائدة القروض الزراعية إلى خمسة أضعاف فائدتها فى الستينات من القرن الماضى – فى رفع تكلفة الزراعة ، وفى هجرة مئات الاَلاف من المستأجرين بعيداً عن الأرض والزراعة ، ولقد كان موقف جماعة الإخوان مؤيداً لذلك القانون الكارثة الذى أدى لتدمير مئات الآلاف من الأسر الفلاحية .. وإلقائها فريسة للتشرد والتحلل والجريمة والإنخراط فى جماعات العنف المختلفة .
وكمثال عملى فإن كثيراً من شباب الإخوان فى قرية كمشيش بالمنوفية قد أيدوا ذلك القانون ( 96/ 1992 ) بل ويروا أن قانون الإصلاح الزراعى مخالف للشريعة الإسلامية ، وهو ما يعنى موافقتهم على جرائم عديد من ورثة الإقطاعيين فى إستردادهم بالحيلة ودعم الشرطة والعنف لهذه الأراضى من الفلاحين الذين تسلموها من الدولة من أكثر من نصف قرن .
الجدير بالذكر أن معظم قادة الجماعة - فى هذه القرية التى طحنها الإقطاع - من أبناء الفلاحين المنتفعين بقانون الإصلاح الزراعى ، ومن الأراضى التى صادرها ووزعها على أجدادهم وآبائهم ؛ وهؤلاء الشباب يعيدون تذكيرنا بتاريخ قادتهم وشيوخهم من قادة الجماعة فى شبين الكوم عاصمة المنوفية .. عندما ظلت تراوغ الشهيد صلاح حسين زعيم فلاحى القرية لسنة كاملة بشأن مطالبته لها بدعم فلاحى قريته ؛إن الجماعة لم ترفض مجرد تقديم الدعم للفلاحين بل وانحازت للأسرة الإقطاعية ضدهم و قالت لصلاح حسين " وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ " فأغلق لهم مقر الجماعة التي كان مزمعاً افتتاحه في كمشيش وأنهى صلته بم إلى الأبد.
إذن فعقلية العصور الوسطى التي يدفعون المجتمع المصري نحوها دفعاً هي ما تتحكم في مواقفهم السياسية وهي في الحقيقة أشبه بالعقدة النفسية المستعصية على العلاج ولا فكاك منها ؛ وليس ما يروجه بعض أعضائها من دعايات تبرهن على تحول خطابهم التاريخي نحو الديموقراطية، والدولة المدنية، ووحق المرأة و المسيحي فى رئاسة الدولة سوى فقاعات وأدوات للتنكر والتمويه والخداع.
إن قاموسهم الحقيقي هو ما أبرزته ممارساتهم قبيل وأثناء يوم الاستفتاء 19 مارس 2011والذى تضمن مفاهيم الغزو والكفر والمغالبة والإمارة والحدود وغيرها من العبارات الثابتة التي تفلت من على ألسنتهم عفو الخاطر أو حتى بقصد .. والمناخ الذي تخلقه من من قطع الأيادي والأطراف بخلاف بل والآذان ومحاكم التفتيش للبيوت والضمائر.
وفي المقابل استعدادهم في سبيل المغالبة والهيمنة للتضحية بكل المباديء الى يتمسحون فيها حتى وإن كان الاعتراف باتفاقية الصلح مع العدو الصهيوني ومغازلة الولايات المتحدة في السر والعلن رغم البراقع والأحجبة التي على الرؤوس وعقد الصفقات مع الحزب الوطني أو فلوله حتى بعد ثورة 25 يناير .
إنهم باختصار عورتنا التي علينا إعادة تأهيلها ولا يصح أن نداريها .

الجمعة أول إبريل 2011
بشير صقر
لجنة التضامن مع فلاحي الاصلاحي الزراعي - مصر