حسين الشهرستانى-ارفعوا ايدكم عن الحركة العمالية - مجزرة للحركة النقابية فى وزارة الكهرباء- اين حكومة تصريف الاموال - الاعمال فى بغداد

تحتل الحركة النقابية العمالية فى مؤسسات وزارة الكهرباء تاريخا خالدا ومكانة متميزة- ومنذ عام 1933 استطاعت نقابة عمال العراق يقيادة المناضل النقابى صالح القزاز- بتنظيم اضرابا فى شركة الكهرباء فى بغداد-لتحسين الاجور وتخفيض اسعار الوحدات الكهربائية والحصول على الحقوق النقابية- وبعد هذا التاريخ الطويل من الكفاح والنضال النقابى- يقوم وزير الكهرباء وكالة السيد حسين الشهرستانى بحل نقابات العمال فى الوزارة والمؤسسات االتابعةلها.
واعلن سكرتير اتحاد نقابات العمال في العراق محسن جاسم عن استنكاره ورفضه لها القرار الي وصفه بالمنافي للدستور والمباديء الديمقراطي
وقال جاسم ان الوزير اعتبر في قراره العمل النقابي داخل الوزارة مرادف للارهاب ، الامر الذي يثير الاستغراب
ان اتحاد نقابات العمال سيتحاور مع مدراء المؤسسات في وزارة الكهرباء حول الموضوع واذا لم يجدوا استجابة لمطالبهم فانهم سيضطرون للتظاهر ،وربما الاضراب عن العمل وسيدعون كافة عمال العراق لمؤازرة رفاقهم في وزارة الكهرباء.
وشدد جاسم على ان العمل النقابي هو عمل مهني يحاول تذليل العقبات امام عمل الوزارة ،ويساهم في الجهود لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطن.
واشار الى موضوع خصخصة شركات الكهرباء ،وموقف نقابات العمال من هذا الاجراء مشددا على ان النقابات مع اي اجراء يخدم المواطن العراقي ، لكنها في الوقت نفسه تطالب بضمان حقوق العاملين في المؤسسات التي تشملها الخصخصة ، وتدعو الى وضع ضوابط تمنع تسريح العمال عشوائيا وبدون اية امتيازات او مستحقات.
وقال مصدر في وزارة الكهرباء رفض ذكر اسمه-- قرار الوزير- بحل واغلاق -جميع مقار نقابات العمال في الوزارة ودوائرها -، مشيرا الى ان الوزارة تحتوي على اربع نقابات عمالية وهي- نقابة عمال وفنيي الكهرباء -،ونقابة ذوي المهن الهندسية- ،والنقابة المستقلة - ورابطة منتسبى الكهرباء. وتعكز الوزير فى عملية حل اوالغاء النقابات فى وزارته اعتمادا على قانون صدام بتحويل العمال الى موظفين حسب قانون مجلس قيادة الثورة رقم 150 لسنة 1978 بالاضافة الى ان العمل النقابى حسب رأية يؤثر على العمل الادارى والفنى لوزارة الكهرباء
. واوضح رئيس اتحاد مجالس النقابات عمال البصرة علي عباس ان قرار حل نقابات عمال الكهرباء غير قانوني وأدى لردود افعال واسعة .
وأضاف عباس- ان قرار وزير الكهرباء بالوكالة حسين الشهرستاني يمثل الاستبداد وعدم احترام القانون والدستور من خلال التمسك بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل سيئة الصيت وحل النقابات العمالية في الكهرباء.
إن قرار الشهرستاني- ولد ردود أفعال دولية واسعة آخرها -كانت رسالة الشجب التي قدمها- اتحاد عمال كاليفورنيا-والذي دعا رئيس الوزراء بإيقاف الاعتداءات على العمال واتخاذ قرارات بنقل الكوادر النقابية والتضييق عليها.
ومن الجدير بالذكر ان السيد الشهرستانى قام في وقت سابق بالتضييق على نقابات النفط وتحجيم العمل النقابي من خلال اتهام رئيس نقابة عمال النفط حسن جمعة بتسريب معلومات لوسائل الإعلام وإحالته للتحقيق واتهام صلاح عبود سكرتير نقابة النفط بضلوعه بقضايا الإرهاب . بالاضافة الى انه لايوجد اى نص قانونى يسمح باغلاق او حل النقابات العمالية فى دوائرالدولة
واصدرت النقابة فى وزارة الكهرباء قالت فيه: "في الوقت الذي يمر به بلدنا العزيز في منعطف خطير وحالة فراغ دستوري والذي سيؤثر سلبا على الواقع الأمني الذي هو مترد أصلا والأداء المتواضع والمتردي في الخدمات بكل مفاصلها, وبدلا من أن تلتفت الحكومة الى معالجة هذه الملفات بروح وطنية شفافة وحقيقية، وبدلا من وضع الحلول الناجعة لمعالجة الفساد المالي والإداري الذي استشرى في كافة مرافق الدولة، تخرج علينا الحكومة بقرارات جائرة وهجمة شرسة لامبرر لها وإصدار الأمر الوزاري السيء الصيت 22244 في 20/7/2010 على الحركة النقابية العاملة في قطاع الكهرباء والتي كانت وستبقى دوما العين الساهرة واليد الممدودة من أجل إعادة تأهيل وتطوير العمل".
واضاف البيان انه "بدلا من أن يبحث وزير الكهرباء وكالة عن الأسباب الحقيقية لتردي خدمات الكهرباء نراه يبحث عن أسباب بعيدة عن الواقع ولاعجب في ذلك, مستخفا بآلاف العراقيين الذين خرجوا متظاهرين على تردي الكهرباء وخاصة في البصرة".
وتابع البيان بالقول :"قدمت هذه الجماهير قرابين وشهداء على هذا الطريق وتضامنت معها محافظاتنا العزيزة بمسيرات جماهيرية مطالبين بتحسين وضع الكهرباء".
وقال بيان النقابة "نحن في الوقت الذي نستنكر هذه الإجراءات التعسفية الجائرة تجاه حركتنا النقابية التي كفل حق تأسيسها الدستور العراقي الجديد والذي زحفت الملايين من أجل التصويت عليه. نطالب الحكومة المركزية وشخص الوزير بالوكالة الغاء هذا الإجراء التعسفي بحق ممثلي العمال الشرعيين".
كما طالب الحكومة المحلية "في جميع المحافظات بالوقوف مع الجماهير العمالية بوجه هذه الهجمة والعمل على حماية المقرات والقادة والكوادر النقابية والعمل على تعزيز اللحمة الوطنية وتقوية النسيج الوطني بما يتيح للجميع عبور هذه المرحلة الحرجة بسواعد أبنائنا العمال البواسل وقادتهم النقابيين والذين كانوا وما زالوا على الدوام حاملي مشاعل الحرية والتفاني بالعمل من أجل بناء الوطن. وتشهد لنا ساحات العمل وتاريخنا النضالي الطويل وسجلنا الأبيض المشروع.
واعلنت نقابات قطاع الكهرباء في ذي قار حول القرار الذي أصدره وزير الكهرباء وكالة " حسين الشهرستاني " بحل نقابات الكهرباء والنفط هو انقلابا على الديمقراطية وعودة للدكتاتورية – حسب البيان الصادر-- من نقابات كهرباء ذي قار – الذي استنكر بشدة قرار حل النقابة .
وجاء في البيان--" لا نعلم ما هي الجريمة التي ارتكبت ضد الوطن التي جعلت السيد الوزير والمفتش العام والسلطات الأمنية أن تقوم بهذا العمل واقتحام مقرات نقاباتنا و--تكسير الأبواب وتبديل الاقفال وضبط كل ما تحتوي المقرات حتى الوثائق العائدة إلى النقابات ؟؟؟ -"
وأضاف البيان قوله : " هل نسي السادة المسؤولين المادة 22 من الدستور العراقي التي تكفل حق العمل النقابي أو أرادوا أن ينفذوا قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل(150 – 151 – 152- )لسنة 1987 التي عطلت العمل النقابي وقانون العمل وتحويل العمال الى موظفين ؟" .هذا واستبعد عمال وفنيي الكهرباء في ذي قار – حسب البيان الصادر- ان يضيف " الشهرستاني " 1000 ميكا واط إلى الإنتاج من خلال إيقاف نشاط النقابات وغلق مقراتها بالقوة العسكرية .
ومن الجدير بالذكر إن وزير الكهرباء وكالة " حسين الشهرستاني" اصدر قراره المرقم 22244في 20 من تموز لعام 2010 الذي يقضي بحل نقابات قطاع الكهرباء في العراق وإصدار الأوامر للقوات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية وبكافة تشكيلاتها بمساندة الإدارات في تنفيذ الأمر الوزاري واعتقال كل من يمانع من النقابيين في تنفيذ الأمر بموجب المادة 2- 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة2005
وكما اغلقت قوة حكومية مقر نقابة الكهرباء في محطة كهرباء النجيبية في محافظة البصرة, ورفعت اللوحات التي تحمل اسم النقابة. اوضح اتحاد نقابات عمال البصرة ان القوة الامنية نفذت قرارا لوزارة الكهرباء يقضي باغلاق مقرات النقابات في جميع مؤسسات الوزارة, وصادرت محتويات النقابة، وأغلقت باب المقر، ومنعت الاقتراب منه، واوضح ان الاتحاد سينظم اعتصاما امام مقر النقابة في البصرة اذا لم تتراجع الوزارة عن قرارها، وتلغِي قرار الاغلاق.
كما أصدرت لجنة دعم النقابات المستقلة في العراق، بيانا تضامنيا مع قيادات عمال النفط في العراقي التي قالت انها تتعرض إلى إجراءات (قمعية)، وأوضح البيان ان قيادات عمال النفط في العراق تتعرض إلى إجراءات قمعية متنوعة وتهديدات بالسجن والاعتقال وضغوط متعددة لإجبارهم على الصمت تجاه صفقات تبديد الثروة الوطنية وتدمير الاقتصاد العراقي لصالح الشركات الأجنبية، وأضاف البيان "اُتهم --القائدان النقابيان حسن جمعة عواد الاسدي رئيس اتحاد نقابات النفط،-وفالح عبود عمارة -نائب رئيس المجلس المركزي للاتحاد، وقدما إلى المحاكم، بدعوى من وزير النفط وبتهم الإضرار بالاقتصاد وإفشاء أسرار دوائر شركة نفط الجنوب والتصريح إلى وكالات الإعلام الإخبارية وغيرها من التهم القمعية التي تسعى إلى كم الأفواه وشل النقابات المستقلة وتمرير صفقات الفساد المالي والاقتصادي وبيع النفط العراقي لمصالح فردية وفئوية ضيقة وعلى حساب مصالح الشعب والوطن وثروات الأجيال"، وتابع البيان "تم تهديد العديد من النقابات في الموانئ والسكك والكهرباء والمهن الأخرى، ومحاولة تصنيع هيئات حكومية وفرضها على العمال والمهنيين كما فعل النظام السابق". وتلغِي قرار الاغلاق.
كماالإعلام الإخبارية وغيرها من التهم القمعية التي تسعى إلى كم الأفواه وشل النقابات المستقلة وتمرير صفقات الفساد المالي والاقتصادي وبيع النفط العراقي لمصالح فردية وفئوية ضيقة وعلى حساب مصالح الشعب والوطن وثروات الأجيال"، وتابع البيان "تم تهديد العديد من النقابات في الموانئ والسكك والكهرباء والمهن الأخرى، ومحاولة تصنيع هيئات حكومية وفرضها على العمال والمهنيين كما فعل النظام السابق".
ان عمل الوزير الاخرق ضد الحركة النقابية يوضح لنا انه يطبق وينفذ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل- ونود ان نسأل اين حكومة تصريف الاموال -الاعمال ؟ لماذا لاتعمل على ايقاف اعمال الوزير؟ ضد الحركة النقابية والعمالية لقد نسب وكالة لاصلاح الكهرباء ام نسب لتدمير الحركة العمالية التاريخية تقابة الكهرباء المعروفة تاريخيا ونقابيا فى خدمة الطبقة العاملة ..

استراحة مقتبس من قاسم امين تحرير المرأة والتمدن الاسلامى.
------ -------------- ------------
يوجد اناس متى رأيتهم او سمعتهم تشعر بنقص فى خلقهم كأنهم صنعوا بغاية السرعة فلم ينالوا حظهم من الاتقان المعهود.