انه مسعى استبدادي لفرض عمالة رخيصة وخانعة!

(حول قرار نقل قادة عمال الموانيء الى الموصل وطرد 340 عامل)

في قرار تعسفي وقمعي اخر، اصدرت وزارة المواصلات قرارا بنقل اربعة من قادة اتحاد عمال الموانيء وهم: علي خضير رئيس نقابة عمال الموانئ، حرمان سعيد كاظم نائبة الرئيس وعبد الكاظم كريم وادي سكرتير النقابة ورائد عبد الحسين عضو لجنة نقابة المخازن في الموانئ من البصرة الى مدينة الموصل!! جاء هذا القرار اثر احتجاج العمال على قرار بفصل 340 عامل من عمال الشركة العامة لموانيء العراق و من مختلف قطاعات الشركة في 26 من شهر ايار، وقد دبت بالعمال مشاعر غضب وسخط عارمين على هذا القرار الذي يعني مزيدا من الافقار و الحرمان لهم ولمئات الاسر التي يعيلها هؤلاء العمال واحالة امر حياتهم الى المجهول، وفي السياق ذاته، اوقفت الوزارة صرف رواتبهم و هي المورد الوحيد لمعيشتهم منذ الشهر الماضي.

لقد انخرط العمال، و كرد فعل على هذا القرار، باقامة تظاهرة امام مبنى الشركة العامة لموانئ العراق في المعقل في البصرة، مطالبين بالغاء القرار و بشكل فوري، الا انه، ومرة اخرى، و بدلا من ان تمضي الادارة الى التفاوض مع العمال المتظاهرين والاستماع الى مطاليبهم، مضت الى ارسال القوات العسكرية المدججة بالاسلحة والعنجهية لتطوقهم.. وقد رفض العمال التحدث مع المسؤول العسكري الذي اراد منهم انهاء هذه التظاهرة.

ان حكومة النهب والفساد والاستهتار بابسط حقوق العمال، و بدلا من ان تؤمن العمل اوضمان البطالة للعاطلين عن العمل في هذه المدينة التي تزخر بالثروات الطبيعية الهائلة و التي بوسعها ان تؤمن افضل شروط معيشية ليس لاهالي مدينة البصرة فقط بل لعموم العراق، ناهيك عن ان الثروات الهائلة التي تدر الى الاقتصاد العراقي من مداخيل الموانئ في العراق، تذهب الحكومة الى صرف العمال من اعمالهم، وابقائهم في عقود مؤقتة، او تعيين حملة الشهادات فقط منهم، وكأن العمال ممن لا يحملوا شهادات لا حق لهم في العمل و لا في ايجاد لقمة العيش.

ان حكومة مثل هذه لم ولن تضع نصب عينها كيفية تامين معيشة الجماهير، ولا ترى نفسها مسؤولة عنها، ان مسؤوليتها الوحيدة تقتصر على تامين امنها و وجودها ونهبها للمزيد من الثروات و بمليارات الدولارات و ترك الجماهير تتضور جوعا.

اننا في الحزب الشيوعي العمالي العراقي، ونحن نشهد هجمة متواصلة تشنها الحكومة، وبالاخص في السنوات الاخيرة، على عمال النفط مرة، و على عمال مصافي الجنوب، و على عمال صناعة النسيج، و عمال صناعة الجلود، واليوم تشن هجمة جديدة على عمال الموانئ، لهي في رهان خاسر على اسكات صوت الطبقة العاملة في العراق بفرض قبول الفقر و التجويع عليها في وقت ترى الجماهير العمالية و بام عينها و كل يوم و كل ساعة المليارات من الدولارات تنهب و تسرق من قبل رجال الدولة دون حسيب او رقيب، وينعم الوزراء و اعضاء الحكومة بكل الثروات و برواتب خيالية ليس لعام او لاثنين بل لسنوات مديدة قادمة على حساب قوت الجماهير.

لن تلوذ الجماهير العمالية بالصمت، ولن تقبل بهذه القرارات الجائرة و ستعمل بكل ما اوتيت من قوة من اجل اجبار الوزارة على سحب قراراتها الجائرة. لن يقبل عمال العراق الفقر و التجويع، انهم يعيشون في بلد ينعم بالخيرات لهم ولاجيال و اجيال قادمة، ويرفعوا صوتهم اذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن توفير فرص عمل لها، وعن توفير ضمان بطالة للعاطلين، فانها تؤكد عدم اهليتها للحكم، ولهذا، فان عليها ان تتنحى.

في الوقت الذي يدعوا الحزب الشيوعي العمالي العراقي عمال الموانيء وسائر عمال العراق وبالاخص في القطاعات الاقتصادية المهمة كالنفط والسكك والصناعات لان توحد صفها التضامني للدفاع عن العمال المطرودين وفرض التراجع على قرار الوزارة بنقل قادة العمال التي لاتهدف الا الى تركيع العمال وفرض شروط العبودية والاستبداد، يهب الحزب الشيوعي العمالي العراقي و بكامل صفوفه، باعضائه و اصدقائه في داخل العراق وخارجه لفضح الممارسات القمعية لحكومة النهب و السلب و طرد العمال من العمل ونقل قادتهم الى مدن اخرى.


الحزب الشيوعي العمالي العراقي
2 حزيران – يونيو 2010