تضامنا مع نضال العمال اليونانيين !

تضامنا مع نضال العمال اليونانيين !

ترجمة : مازن كم الماز

الطبقة العاملة اليونانية غاضبة لسبب وجيه , و هو محاولة تحميل المسؤولية عن إفلاس الدولة اليونانية على ظهورها . إننا نؤكد بدلا من ذلك على أن المؤسسات النقدية الدولية و الاتحاد الأوروبي هما المسؤولان . لقد دفعت المؤسسات المالية العالم , و اليونان خاصة , إلى أزمة اقتصادية و اجتماعية ذات حجم تاريخي , مجبرة الدول على الاقتراض , و الآن فإن نفس هذه المؤسسات تتذمر من أن دول معينة تقع تحت خطر عدم القدرة على دفع ديونها . إننا نشجب هذا النفاق و نقول أنه حتى لو أن اليونان – و بقية الدول – قادرة على دفع ديونها , فعليها ألا تفعل : إنه على أولئك المسؤولين عن الأزمة – المؤسسات النقدية – و ليس العمال – أن تدفع مقابل الضرر الذي سببته هذه الأزمة . إن العمال اليونانيين محقون برفضهم لدفع ديون بلدهم . إننا نرفض أن ندفع ثمن هذه الأزمة !

عوضا عن ذلك , دعونا ندفع الرأسماليين إلى خط إطلاق النار : يحقق رأس المال اليوناني واحدا من أكبر هوامش الربح في أوروبا بفضل استثماراته في بلدان البلقان الأكثر فقرا , و غياب الحماية الاجتماعية , و الضمانات الجماعية و الحد الأدنى لأجور العمال اليونانيين , ناهيك عن اقتصاد السوق السوداء الهائل في مجال العمل و الاستغلال الأعظم حتى لعمل المهاجرين . كما أن رأس المال اليوناني يدفع ضرائب محدودة جدا , بسبب ضعف الدولة ( فيما يتعلق بالأغنياء ) و الفساد المنتشر الذي يسمح بالتحايل و التهرب من دفع الضرائب على مستوى هائل . لذلك فمن المحق أيضا أن يدفع الرأسماليون اليونانيون ثمن الأزمة .

كما أننا نشجب موقف الاتحاد الأوروبي . لقد قدم الاتحاد الأوروبي لنا كضمانة مفترضة للسلام و التضامن بين الشعوب , لكنه الآن يكشف عن وجهه الحقيقي – و هو العمل كسند دون قيد أو شرط للنيوليبرالية , في إنكار كامل لمبدأ الديمقراطية . ما أن يغرق اقتصاد ما في الصعوبات حتى تتبخر كل مزاعم التضامن . هكذا نرى اليونان اليوم توبخ و تتهم بالتراخي , بلغة مهينة تقارب العنصرية . "أوروبا التي تحمينا" تلك التي مجدها الليبراليون و الاشتراكيون الديمقراطيون في وقت التبني المفروض بالقوة و بصورة فاضحة لمعاهدة لشبونة ( خاصة في فرنسا و ايرلندا ) تبدو اليوم بعيدة جدا .

مع غياب الحماية الفعلية , يوحد الاتحاد الأوروبي و المؤسسات النقدية جهودهما لدفع اليونان نحو تفكيك إجباري لخدماتها العامة من خلال خطط تقشف تستعيد "خطط التكيف البنيوية" لصندوق النقد الدولي : عدم استبدال العاملين , تجميد الأجور , الخصخصة و زيادة الضريبة المضافة على القيمة . يطالب الاتحاد الأوروبي اليوم بأن يعاد سن التقاعد إلى 67 سنة , ليس فقط في اليونان بل أيضا في بقية الدول , و يهدد أيضا بتفكيك نظام الرعاية الاجتماعي . بهذه الطريقة فإنهم يفتحون أسواقا جديدة أمام المستثمرين , بينما يضمنون ثروات المستثمرين الأغنياء , إلى درجة تهديد المصالح الأساسية للطبقة العاملة . إنها أوروبا الطبقات الحاكمة , و التي علينا أن نعمل جميعا لمعارضتها .

لهذا فإننا ندعو للمشاركة في كل أنحاء أوروبا في مبادرات التضامن مع الطبقة العاملة اليونانية و مع الضحايا المستقبليين لهجوم البنوك الضاري .

ضد قيم الجشع و الطمع التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي , دعونا نرد بالتضامن الطبقي ! اليونان هي حالة اختبار للتجريد الاجتماعي الذي ينتظرنا جميعا . هذه السياسة تسنها كل الأحزاب القائمة , من البرجوازية الصريحة إلى الليبرالية و الاشتراكيين الديمقراطيين , كل حكومة و كل مؤسسات الرأسمالية الكونية . هناك طريقة وحيدة لنكبح بها سياسة الرأسمالية البربرية هذه : العمل المباشر الشعبي , لنوسع حركة الإضرابات و نزيد عدد التظاهرات في كل أنحاء أوروبا .

التضامن مع نضال العمال اليونانيين !

البديل التحرري ( فرنسا )
حركة تضامن العمال ( ايرلندا )
الفيدرالية الأناركية الشيوعية ( إيطاليا )
المنظمة الاشتراكية التحررية ( سويسرا )
جبهة زابالازا الأناركية الشيوعية ( جنوب أفريقيا )


6 مايو أيار 2010

نقلا عن http://www.anarkismo.net/article/16525