اصدار قانون العمل فى العراق ,, ضرورة وطنية

تعانى الطبقة العاملة فى العراق من ظروف سياسية وامنية ,سيئة فهى تعانى من التضيق عليها فى مجال الحرية النقابية فى القطاع العام , وتعانى من عدم وجود قانون العمل ينظم شؤون العمل والعمال وينظم امرها السياسية و الاقتصادية فى العراق. وتعرقل الحكومة الحالية اصدار قانون العمل الموجود فى مجلس شورى الدولة. ورغم ام هنالك لجنة من اتحاد العمال وزارة العمل و اتحاد الصناعات العراقية ومنذ عام 2004 تعد قانون العمل فى العراق وبعد جهد جهسد فى عام 2007 انجز مسودة قانون العمل وهذا يدل على الا مبالات الحكومق باصدار القانون ولم يصدر من مجلس شورى الدولة بعد ولم يصادق عليه مجلس الوزراء بعد ولم يرسل الى مجلس النواب بعد وهكذا نلاحظ الموقف السىء للحكومة بالتعامل مع شؤون الطبقة العاملة فى العراق والنظرة المتخلفة لقضية انجاز قانون تقدمى ينظم احوال العمال.
لقد استطاعت الحركة النقلبية والعمالية ومنذ وقت مبكر من الضغط على الدولة الفتية المستقلة حديثا , واصدرت قانونا جيدا رقم 72 لسنة 1936 ينظم شؤون العمل والعمال فى العراق المستقل حديثا ومنذ وقت مبكر خلال اعوام 1929,,,1931 نظمت الطبقة العماملة شؤونها فى جمعية اصحاب المصانع , واستطاع القائد النقابى المشهور محمد صالح القزاز من تاسيس جمعية عمال الميكانيك عام 1932. وبعد ثورة 14 تموز عام 1958 اصدرت حكومة الثورة قانونا تقدميا الى حد كبير رقم 1 لسنة 1958 وانصف القانون العمال وازدهرت الحركة النقابية فى العراق وازداد وزنها وكمها فى الحياة السياسية فى العراق واصبحت الطبقة العاملة كيان سياسى مهم فى حماية الثورة واصبحت الحركة النقابية والعمالية كيان مهم لحماية حقوق العمال. وظهر فى هذه الفترة قادة نقابيون كبار لهم دور مشهود بالدفاع عن العمال وحقوقهم السياسية والنقابية ومنه القائد المشهور صادق جعفر الفلاحى والنقابى المعروف على شكر والفائد العمالى ارا خاجادور وعبد تمر وزاهد محمد وغيرههم ممن دافعوا عن العمال بحماسة و نكران ذات. وبعد 17 تموز عام 1968 صدر قانون جديد رقم 151 لسنة 1971 ينظم شؤون العمال وقيد الحركة النقابية وحصر النشاط السياسى بين العمال باعضاء حزب البعث ومن الاضراب والاعتصام والمطالبة بالحقوق النقابية وحارب الحركة الشيوعية بين العمال واعتقل النشطين السياسين والنقابيين وصفى الكثير من ,نشطاء الحركة النقابية . واتبع هذه الاجراءت الارهابية, فى اجراء خطير دمر الحركة النقابية, بقانون العمل رقم71 لسنة 1987
تسرى احكامه على عمال الطبقة العملة فى القطاع الخاص والمختلط والتعاونى وكان قد اصدر فى عام 1978 قانون رقم 52 حول فية العمال الى موظفين ويسرى عليهم قانون الخدمة المدنية وحرمهم من حقوقهم فى الضمان الاجتماعى والخطورة والتامين ولم يتمتعوا بحقوهم كموظفين فى الدولة من ناحية الاجور والاجازات وخدمات النقل كما هو متبع مع موظفي الدولة وتعرض الكثير من العمال الى الفصل وال-لاستغناء عن خدماتهم. وبعد سقوط النظام عام 2003 اصدرت الدولة قوانين معرقلة للحركة النقابية وتم التمسك بقانون مجلس قيادة الثور رقم52 لسنة 1978 بتحويل العمال الى موظفين وانة لايوجد عمال فى القطاع العام ومنع العمال من ممارسة حقهم النقابى والسياسى فى الدفاع عن حقوقهم النقابية ومنعوا من ممارسة عملهم النقابى فى القطاع العام ومنعوا من اجراء انتخابات تحت سلطة القضاء العراقى. ان وجود قانو للعمل واصداره ينظم شؤون العمال ويطورهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وخاصة ان مسودة القانون الذى لم تشرعه الدولة لحد الان والذى انجزتة اللجنة المكلفة به راعى المعير الدولية والانسانية فى التعامل مع العامل العراقى , ان الاسراع بانجاز هذا القانون سيرفع الضيم والظلم المسلط على العمال فى حين المطالبات فى اصدارقانون العمل يلاقى اذانا صماء من الحكومة العراقية وهنال تمسك غريب يقانون صدام بتحويل العمال الى موظفين.
ان عمال القطاع العم محرومون من حق التنظيم النقابى والانضمام الى نقابا ت العمال العلمية ومحرومون من حق الاضراب وحق التجمع وحق المفاوضات مع الادارات العمل للحصول على حقوقهم. وقمت بعض الوزرات والوائر العراقية بالتهديد ءاستدعاء الشرطة لقمع نشاطات العمال فى مؤسسات الدولة العراقية وكما تم السيطرة حسب قرار اصدر رئيس الوزراء السبق السيد ابراهيم الجغفرى تم فية السيطرة على اموال النقابات والاتحادات وحجز ممتلكاتها وتجميد اموال النقابات فى المصارف العراقية ومنع التصرف فيها ووضعت هذه النقابات تحت سيطرة ادارية ثقيلة هى وزارة شؤون المجتمع المدنى واصبحت هذه الوزارة ووزارة العمل تتحكم بشوؤن النقابات العمالية وفى هذة الوزارات كزادر وعناصر من النظام السابق لايهما مصلحة العمل والعمال مما زاد من مشاكل الطبقة العملة. ان تشريع قانون العمل الجدبد حق ضمنه الدستور الدائم العراقى وضمنته منظمة العمل العربية والدولية وان احترام الحركة النقابية والغاء تحويل العمال الى موظفين امور مهمة لتطور الركة النقابية التى هى بحاتجة ماسة الى اصدارقانون العمل وباسرع وقت.