بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي حول معاقبة قادة الطبقة العاملة في العراق

اصدرت حكومة المالكي عبر مذكرة من وزير صناعتها الى ادارة الصناعات القطنية، وعلى اثر الاضراب الذي نظمه العمال في اواسط الشهر المنصرم في الصناعات القطنية في بغداد بمعاقبة النقابي فلاح علوان، رئيس اتحاد النقابات و المجالس العمالية، بنقله من عمله الى مكان اخر.

اسوة باسلافها من حزب البعث الديكتاتوري والانظمة الرجعية البالية المعادية للعمال، تسعى حكومة المالكي الى فرض العقوبات و اتخاذ الاجراءات القمعية بحق العمال المطالبين بحقوقهم المشروعة في الحصول على مخصصات الخطورة و تامين اوضاع عمل صحية ملائمة و دفع مستحقاتهم لهم، تعاقبهم بنقلهم من العمل، و نقلهم من مدن الى اخرى، الفصل و الطرد ، و الخ من الاساليب التي عرفتها الطبقة العاملة في العراق كاساليب بائسة لاسكات صوت الطبقة العاملة في العراق.

ان هذا استمرار و تكريس لسياسة حزب البعث البائد، الذي تدعي حكومة المالكي انها تريد " اجتثاثه" في العراق بينما تعمل ليلا و نهارا من اجل تثبيت قوانينه و تنفيذها، و خاصة فيما يتعلق حقوق الطبقة العاملة، مرة بقرارات من وزير نفطها و مرة بقرارات من وزير صناعتها بمعاقبة القادة العماليين و النقابيين و المعارضين لقرارات الحكومة

ان الطبقة العاملة في العراق في الوقت الذي ترى النهب و السلب و سرقة المليارات من الدولارات من قبل الحكومة ذاتها ووزرائها ، ترى الطبقة الرأسمالية الاسلامية القومية الحاكمة في العراق، تتواقح و تمد ايديها الى تلك المخصصات القليلة لمصادرتها من العمال، تمد ايديها الى سفرة العامل لتختلس منه بضعة دنانير التي تعتاش اسر كثيرة عليها، تعرف حق المعرفة انه لن يوقف جشع هذه الطبقة و نهبها الا الوقوف صفا واحدا بوجهها.

ان هذه السياسات و العقوبات لن تكتف ايدي العمال و لن تغلق افواهم و لن تنزل قبضاتهم المشرعة في وجوه الحكومة الرأسمالية، حكومة السلب و النهب و الرشاوي و الفساد الاداري، من اجل ان يسمعوا صوتهم و ينالوا مطاليبهم المشروعة.

على الحكومة ان تصغي الى مطاليب العمال، ان تستجيب لارادتهم و ان تعطيهم حقوقهم.

يقف الحزب الشيوعي العمالي العراقي في صف النضال العمالي الحق و المشروع و نطالب الغاء هذا القرار فورا. ندعو الاتحادات و النقابات العمالية في العراق وخارجة الى الوقوف صفا واحدا بوجه هذا القرار.



27-1-2010