العمال العراقيين موظفين فى الدولة لماذا

قد يبدو ان مثل هذا العنوان مثيرا للدهشة والحيرة بان العمال العراقين هم بدرجة موظفين ولحد الان فى العراق الجديد وحسب قانون مجلس قيادة الثورة رقم 151 لسنة 1978 حيث حول العمال الى موظفين على طريقة, صباح سويلهم قانون ,وبجرة قلم صدر القانون, وبدون ان يتمتع العمال بنفس حقوق الموظفين من التقاعد والسكن والخدمات الصحية والنقل والرواتب والاجور . وبعد سقوط النظام السابق استمر العمل بقانون رقم 71 لسنة 1978 و الذى حول العمال الى موظفين واصدرت حكومة الجعفرى قرار كبل الحركة العمالية والنقابية واخضعها تحت وصاية وزارة المجتمع المدنى وجمد اموال النقابات المختلفة فى المصارف العراقية ومنع التصرف بها وسيطر على املاكها وارصدتها ومنع اجراء اى انتخابات حرة تحت سيطرة القضاء العراقى العادل وكما قامت وزارة العمل والشوؤن الاجتماعية بالعمل بقانون مجلس قيادة الثورة لسنة 1978 و المرقم 151 واعتبرت العمال موظفين عندها , والاكثر من هذا يتباهى السيد وزير النفط الدكتور الشهرستانى , بقوله لاتوجد نقابات عمالية قانونية فى العراق وتعهد بحماية شركات النفط من العمال وحركاتهم السياسية واستعانت شركة نفط الجنوب بالشرطة لقمع تحركات الحركة النقابية فى شركات النفط فى جنوب البلاد . وبعد عام 2004 ونتيجة لضغط الحركة العمالية المنظمة تم تشكيل لجنة من وزارة العمل واتحاد الصناعات العراقى ونقابة العمال لاعداد مسودة قانون العمل واستمر الاعداد لهذا القانون حتى عام 2007 وسار سير السلحفات وارسل الى مجلس شورى الدولة فى عام 2007 ولم ينجز لحد الان ويرسل الى مجلس الوزراء والذى عليه انجازه والتصديق عليه وارساله الى البرلمان لانجازه قانونيا , واتهم رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فى عام 2009 بان الحكومة غير جادة فى اصدار القانون قانون العمل الجديد وان مجلس الوزراء غير جاد فى اصدار هذا القانون وارساله الى البرلمان . لقد دعا منذ وقت مبكر المرحوم السيد خالد طه عيسى بعد سقوط النظام عام 2003 ودعا الى اصدار قانون العمل والعمل لتنظيم شوؤن الحركة النقابية والعمالية . لقد توفى هذا المثقف المناضل من اجل الحركة العمالية اسكن الفقيد الجنة والهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان. ولازالت الحكومة تتدخل بشوؤن النقابات وتمنع الانتخابات الحرة وتمنع الاشتراك والانضمام الى النقابات الدولية وكما الاشتراك بالاضراب والتجمع ممنوع وكذالك الاشتراك بالمفاوضات العمالية مع ارباب العمل من اجل الحقوق العمالية ممنوع حسب القانون السابق , وخاصة فى المصانع الكبيرة والمشاريع الصناعية و الدوائر الكبيرة والوزارات ممنوع العمل فى النقابات ولا يوجد عمال لانهم موظفين .
لقد انجبت الحركة العمالية كوادر وقيادات مشهورة ومجربة منها القائد العمالى على شكر والسيد ارا خاجادور , والسيد عبد القادر عياش و والقائد المعروف زاهد محمد , الذى هوس له العمال عند اعتقاله فى العهد الملكى , حق باطل زاهدنا نريده , مطالبين باطلاق سراحه وتم لهم ذالك والقائد النقابى عبد تمر , احمد عباس. والقائد النقابى المعروف هاشم على محسن الذى نشر برقية المرسلة من سجن السلمان موقعة من قبل المرحوم العقيد سليم الفخرى تعزية فى استشهاد المناضل جيفارا , وكذالك القائد النقابى محمد عايش الذى وقف امام صدام حسين وقال له اننا جئنا بك من عامل يحمل الدرج وينتظر لوريات حمل التراب لنقله من الفلوجة الى بغداد وجعلناك قائدا ووزيرا . فقال له محمد عايش نعم ان الذىجاء بصدام من العوجة الى القصر الجمهورى هو الذى جاء بى الى وزارة الصناعة فهاجمه حراس صدام وفجوا راسه امام الحاضرين وحين اعدم سلمت الجثة بدون لسان , انظر كتاب السيد حسن العلوى , العراق دولة المنظمة السرية ص187. ان الفئة المثقفة مطلوب منها الدفاع عن الحركة النقابية والتضامن معها والمطالبة بالغاء القانون السسابق وتشريع قانون تقدمى يحقق حقوق العمال وينظم الحياة النقابية ويعطيها الحقوق المناسبة لجهدها فى الحياة اليومية اننا نتضامن مع العمال وضروة تشريع هذا القانون المهم فى حباة الطبقة العاملة. ان الحركة النقابية مطلوب ان تاءخد مكانتها فى الحياة الاجنماعبة و الاقتصادية والثقافية لغرض استقرار المجتمع من الناحية السياسية. وندعو الى التضامن مع العمال لنيل حقوقهم السياسية والاجتماعية .