الاتحادات النقابية توافق على سياسة البنك الدولي واتحاد المجالس والنقابات العمالية يرفض رفضا قاطعا

نظم مركز التضامن العمالي العالمي والاتحاد العالمي للنقابات اجتماعا للاتحادات النقابية العراقية مع البنك الدولي، لمناقشة سياسة البنك الدولي في العراق، والشروط التي يضعها على الإقراض.
لقد تم عرض مجموعة شروط تشبه في مضمونها نية القتل العمد لملايين الأطفال والفقراء ومضاعفة أعداد المعدمين في البلاد بل إلى الإبادة الجماعية، لقد عرض البنك الدولي من خلال ممثليه ومنفذي سياسته من الساسة العراقيين، أهداف وسياسات اقل ما يقال عنها إنها تفضي إلى المجاعات.
السلطات العراقية تبنت مسبقا وبالكامل ما تطرحه هذه المؤسسات المالية، مما يدل على انه مشروع معد مسبقا وهو جزء من سياسة أمريكا التي فرضتها على العراق بالغزو والاحتلال.
وسط ماسي العوز والبطالة ونقص الخدمات وانتشار الأوبئة والأمراض ونقص المياه الصالحة للشرب، يسعى البنك الدولي إلى وضع هذه الشروط على الإقراض:
1- إلغاء البطاقة التموينية عام 2010 .
2- الخصخصة .
3- تشريع قانون لفرض الضرائب.
4- التدخل في قطاع التعليم والمناهج .
5- التدخل في إدارة القطاع النفطي والتحكم في وارداته .
6- إلغاء قانون التقاعد بحجة إن صندوق التقاعد سيفلس بعد 3 سنوات وإيجاد قانون بديل يهدف إلى تقليل مخصصات ذلك القانون كونه يكلف مبالغ طائلة حسب ادعاء البنك .
7- ضغط النفقات الحكومية والتي تعني تقليص التوظيف الحكومي وتسريح العمال .
هذا ما يمليه البنك الدولي من شروط وهي في مجملها عصارة مصالح الرأسماليين الذين يسعون إلى الربح ولو كلف موت الملايين، دون حساب لأبسط المعايير الإنسانية.
وحيث أن العراق لديه فوائض مالية هائلة، فانه ليس بحاجة إلى الاقتراض، وان ما يجري رسمه هو مخطط للنهب، وليس هناك أي منطق يستطيع بموجبه الساسة في العراق تبرير أو تسويغ إخضاع الاقتصاد إلى هذه المؤسسة المالية. لم يلمس المواطنون في العراق أي توجه من السلطات للإنفاق على الخدمات أو تطوير البنى الأساسية من عوائد النفط التي بلغت 70 مليار دولار العام الحالي، وبالتالي فليس هناك أي توقع من أن تقوم نفس هذه السلطات بالاقتراض لأجل تنفيذ مشاريع تخدم المجتمع.
إن ممثل اتحاد المجالس والنقابات العمالية أعلن عن رفض الاتحاد القاطع لشروط البنك الدولي ولأي تعامل معه، في الوقت الذي قامت الاتحادات خلال الاجتماع بموقف غريب هو الموافقة على شروط البنك الدولي واعتبارها واقع حال.
إن من يصادق على الشروط التي وضعها البنك الدولي والتي تبنتها السلطات العراقية، يقف في خندق أعداء الجماهير، أعداء العمال.
إن اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق، في الوقت الذي يرفض سياسة وشروط البنك الدولي، فانه يعمل على فضح وإحباط هذه السياسة.
ندعو الاتحادات العمالية والقوى التحررية إلى مساندة عمال العراق في مواجهتهم مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسياسة النهب والإخضاع التي يفرضانها بدعم ومؤازرة السلطات العراقية.

فلاح علوان
رئيس اتحاد المجالس والنقابات العمالية
16-12-2008