مسودة قانون العمل الجديد وطموحات الطبقة العاملة العراقية

وأخيراً أعلن عن تحرك رسمي بخصوص مسودة لقانون العمل الجديد الذي طالبنا به منذ البداية وكتبنا حوله الكثير وأكدنا بان الطبقة العاملة العراقية صاحبة المآثر الوطنية والطبقية يجب تنصف ويتحقق طموحها المشروع بقانون عمل جديد يضمن لها حقوقها بعدما تعرضت لسنوات طويلة إلى التهميش والإهمال وتقيد الحريات النقابية والعامة وزج أكثر من 50% من العمال العراقيين في حروب ليس في مصلحتها ولا مصلحة البلاد مما أضاف لها مأساة الخسائر البشرية الكبيرة وإصدار قرارات وقوانين لتحجيمها وتحجيم دورها السياسي والمهني وعلى ما نعتقد إن اجتماع وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمود الشيخ راضي ( حسب وسائل الإعلام ) في جنيف مع مديرة برنامج العمل الدكتورة سميرة التويجري شيء ايجابي يصب في مجرى وضع أسس قانونية لعمل العمال والضمان الاجتماعي والحقوق القانونية التي يجب أن تحقق لهم ما يربون إليه وقد يستفيد الوفد المرافق من آراء وتجارب والدعم الفني من قبل منظمة العمل الدولية التي تمتلك باعاً طويلاً في المجال العمالي وباعتقادي أن المنظمة ولجنة الحقوق والحريات النقابية تعرف الكثير عن الأوضاع النقابية العراقية وبخاصة أن المذكرات العديدة التي أرسلت لها من قبل المعارضة العمالية النقابية وفي مقدمتها حركة العمال النقابية الديمقراطية في الجمهورية العراقية ومنذ العهد السابق كانت تشرح لها أوضاع العمال والنقابات وموقف السلطة منهما وإصدار القوانين المنافية لمبادئ الديمقراطية النقابية والحريات النقابية وبالضد من الاتفاقية الدولية حول حقوق وحريات التنظيم إلا إننا في الوقت نفسه ومع تأييدنا لإصدار قانون عمل جديد على أساس تحقيق طموحات العمال بقانون تقدمي يحفظ حقوقها قانونياً وسياسياً ونقابياً نقول كان من الضروري مفاتحة النقابات واتحاداتها حول مسودة القانون أو على الأقل الاستماع لمقترحاتهم وآرائهم لأنه بالتأكيد تخص العمال ونقاباتهم وبخاصة موضوعة عمال القطاع الحكومي الملغين كعمال منذ عهد الطاغية صدام ومن هذا المنطلق فان اعتماد أية صيغة لا تحرر القطاع الحكومي وتلغى من عاتقه القوانين القديمة الجائرة بما فيها قراري رقم 150 لسنة 1987 و 52 لسنة 1987 سوف تكون ناقصة لا تخدم القضية العمالية ولا نقاباتهم ومن منطلق الحرص على الطبقة العاملة العراقية باعتبارها الطبقة الأكثر مظلومة من جميع النواحي يجب الاهتمام بوضعها لما تشكله من أهمية بالغة للاقتصاد العراقي، أما قضية القوانين المعيقة التي صدرت سابقاً وكثر الحديث حولها فهي ما زالت عائقاً أمام حقوق العمال وإرجاع مكتسباتهم ومنها حقوقهم في الضمان الاجتماعي ومخصصات الخطورة والتأمين الصحي وغيرها والتي ناضلوا من أجلها سنين طويلة فينبغي الاستعجال للتخلص منها وسن قوانين جديدة تتلاءم مع مستلزمات المرحلة الحالية والمراحل القادمة وهذه القضية تتحمل مسؤوليتها السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية لان إلغاء القوانين واستبدالها بسن قوانين جديدة هي من مهمات صحيح مختلفة لكنها من مسؤولية السلطات الثلاثة وليس سلطة واحدة ولا بد هنا من الإشارة حول توحيد قانون التقاعد بالنسبة لجميع المواطنين العراقيين وعدم وضع فروقات في قانونيين منفصلين كما هو حاصل في الضمان الاجتماعي العمالي وقانون التقاعد العام ولو نظرنا إلى الرواتب التقاعدية التي يتقاضاها العمال المنسوبين إلى الضمان الاجتماعي لوجدنا البون الشاسع بين رواتبهم ورواتب المتقاعدين الآخرين وهو يخلق فجوة اقتصادية يتضرر منها العمال بالدرجة الأولى وبخاصة ارتفاع أسعار المواد المعيشية والسكن والنقل والصحة في القطاع الخاص وغيرها من المرافق الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين.