الانتخابات العمالية النقابية وتغيب عمال القطاع الحكومي

حسبما أشير مؤخراً عن وجود اعتراضات واسعة النطاق مما تناقلته البعض من وسائل الإعلام بخصوص إعلان الحكومة العراقية نهاية 2007 عن تشكيل لجنة لمراقبة الانتخابات النقابية في العراق وحددت موعداً لإجراء الانتخابات العمالية النقابية في حزيران 2008 ( حسب وسائل الإعلام والحكومة لم تنف أو تؤيد الخبر واكتفت بالصمت ) وعلى ما يبدو أن الموعد المذكور الذي حدد لقضية مهمة جداً بدون دراسة وتمحيص وبدون الاتفاق عليه من قبل ممثلي العمال في النقابات وإصرار اللجنة المشرفة التي تشكلت بقرار حكومي آثار استغراب الأواسط العمالية والقوى التقدمية والحركة النقابية باعتبارها انتخابات بدون وجود قانون عمل جديد والاعتماد على القوانين المجحفة التي أصدرها النظام السابق وهي بادرة خطرة تنطوي عن تدخل مباشر في شؤون العمال من جهة وعدم وجود قانون عمل مثلما أشرنا له ثانياَ فضلاً عن وجود العديد من القوانين التي أصدرها مجلس قيادة الثورة المنحل التي كانت بالضد من إرادة العمال والتدخل الفض في شؤونهم النقابية والهيمنة على النقابات وفي مقدمتها قانون ( 150 ) الذي الغي بموجبه الطبقة العاملة في قطاع الدولة واعتبار العمال موظفين وهي خدعة استخدمها النظام السابق كذريعة لإلغاء نصف الطبقة العاملة في القطاع الحكومي ومنعهم من تشكيل نقابات خاصة بهم أو الانضواء في النقابات العامة ثم حرمانهم من حقوقهم النقابية خارقاً بذلك الاتفاقيات الدولية رقم 87 لسنة 1948 ورقم 89 لسنة 1959 وهما يؤكدان حق التنظيم وحمايته ، وحق التجمعات العمالية وكذلك الاتفاقية العربية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية ومما جعل هذا القرار على ما أتذكر وكنت اعمل في المجال النقابي سخرية ظهرت من خلال تفسيرات وتبريرات راس النظام ضمناً : عندما يذهب العامل لخطبة إحداهن يكون مقبولاً إذا سألوه عن عمله فيقول موظف لأنه إذا قال عامل يرفضون طلبه ولهذا نحن أكرمنا العمال بصيانة كرامتهم!! فكيف يمكن أجراء انتخابات نقابية عمالية والقرار ( 150 ) ما زال يُفَعّل عند المسؤولين الحكوميين والوزارات ودوائر الدولة ؟ وكيف يمكن إجراء انتخابات ونصف الطبقة العاملة العراقية تقريباً مغيباً وملغى دورها النقابي العمالي؟ وكيف يمكن نسيان الأمس القريب قيام وزير النفط الحالي ووزارة النفط والصناعة والنقل بتهديد عمال البصرة وعدم شرعية نقابتهم مستندين على القانون ألصدامي ( 150؟ )
إذا ما صح حول قرار الحكومة العراقية لإجراء الانتخابات في حزيران 2008 وهو قرار متسرع مثلما أشرنا إلى العديد من المثالب والنواقص والتجاوزات فيجب أن تكون الانتخابات النقابية العمالية وفق معايير القوانين التي سنتها منظمة العمل الدولية والعربية ولجان الحقوق والحريات النقابية ومنها الاستماع للقيادات النقابية العمالية والتنسيق من اجل نجاح الانتخابات وحق جميع العمال بالتمتع بالحرية الكاملة في اختيار ممثليهم ونقاباتهم ووفق مبادئ الديمقراطية النقابية وليس بالقرارات الحكومية مثلما كانت الحكومات السابقة تفعله وتقرره وبخاصة خلال سلطة البعث العراقي وبادرة الإعلان عن أجراء انتخابات نقابية بواسطة الحكومة وبدون التشاور مع النقابات وممثلين العمال وبوجود إجحاف بحق تكامل الطبقة وقوانين قرقوشية تعتبر تجاوزاً على الحقوق والحريات النقابية وحق التنظيم وكان المفروض أن تلغى تلك القوانين الظالمة وتسن قوانيناً بدلاً عنها والكف من التدخل المباشر وغير المباشر في الشؤون النقابية العمالية ويعد هذا التدخل خرقاً آخر لسياسة وبرامج الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحادات النقابية الدولية وكل الذين يعملون في المجال النقابي العربي والعالمي، الحقيقة لم نطلع مع شديد الأسف على مواقف الاتحادات والمنظمات النقابية العرقيm بهذا الخصوص وعلى الأقل ومن باب الحرص ندعو هؤلاء جميعهم من اتخاذ موقف ايجابي يخدم الحركة النقابية والطبقة العملة العراقي واستقلاليتها النقابية ويدفعنا إلى طلب توحيد جهودهم من اجل أن يسود الساحة النقابية علاقات رفاقية عمالية ومسؤولية تجاه حقوق العمال وتحقيق مكاسب لهم بدلاً من الاستقطاب الذاتي وهيمنة الأحزاب على هذه الاتحادات وجعلها تابعة كأي منظمة حزبية فتوحيد جهود النقابات والاتحادات سوف يزيد من لحمة الطبقة العاملة العراقية لتتصدر النضالات الوطنية والمطلبية في الوقت الراهن...