وزارة النفط تبعث ممثليها لقمع الحريات في قطاع النفط

الإصرار على فتح تحقيق مع النقابيين أسلوب بوليسي مرفوض

بعثت وزارة النفط ممثلين عنها لفتح تحقيق مع النقابيين فيصل حمدان، رئيس اتحاد المجالس والنقابات العمالية في البصرة وماجد عيسى القيادي النقابي في الخطوط وأنابيب النفط واتحاد المجالس والنقابات العمالية في البصرة، على اثر اللقاء الذي نشر معهما في جريدة المجالس العمالية حول دورهما في قيادة الإضراب الشهير الذي نظمه عمال الخطوط أواخر تموز الماضي.
حيث عرض النقابيان المطالب الأساسية لعمال النفط، ومن بينها مطالبة العمال بتغيير مدير الشركة، وهو المطلب الذي رفعه العمال أثناء الإضراب، كما إن من ابسط حقوق العمال هو التعبير عن مطالبهم بشكل سلمي ومن خلال إضراب علني ضم مئات وآلاف العمال، ونال تأييد وتضامن عالمي واسع، ومن حقهم التعبير عن آرائهم في الصحافة وسائر وسائل الأعلام، وبالتالي فان لجوء وزارة النفط الى التحقيق مع العمال بسبب التعبير عن أرائهم هو اشد أشكال القمع ومصادرة الحريات.
لقد اثبت العمال التفافا حول قادتهم أثناء مجريات التحقيق، حيث تجمهروا مقابل مكان التحقيق، الاثنين 19-11- 2007مهددين بالإضراب في حال تعرض قادتهم إلى العقوبة أو التضييق على حرياتهم. كما إن القادة النقابيين المطلوبين للتحقيق ابدوا شجاعة واقتدارا فائقين في مواجهة مسئولي التحقيق، وكان النقابي ماجد عيسى الذي بدأ التحقيق معه مصرا على مواجهة مندوبي الوزارة بمطالب العمال العادلة وعدم تراجعه أمام الضغوط وما يسمى بالتحقيق.

نطالب المسؤولين في وزارة النفط بالتوقف عن خرق الحريات والحقوق النقابية وحرية التعبير.
ندعو العمال في العراق الى الالتفاف حول مطالبهم والوحدة والتلاحم في مواجهة مصادرة حرية الرأي وحرية التعبير.
ندعو الاتحادات والمنظمات العمالية العالمية واتحادات الصحفيين إلى التضامن مع النقابيين في البصرة لمنع مصادرة حقوقهم، والتضييق على حرياتهم، واحترام حرية الرأي والتعبير.

فلاح علوان
رئيس اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق
19-11-20007