إنهم يتآمرون على العمال والشغيله

لم يكن العبيد يعرفون من أنهم مظطهدون وعبيد إلا بعد أن كتب عنهم المتحررون والكتاب والأدباء وكذلك العمال والشغيلة اليوم لا يعرفون من أن هنالك في الوطن العربي موآمرة تدار ضدهم بشكل مباشر .
والموآمرة بسيطة وهي على نحويين متتاليين :
أولا:
ترفع الدول العربية أسعار المواد المستعملة في أعمال البناء كي يصاب أصحاب رؤوس الأموال بالتخمة المالية والثراء السريع وتتحقق بذلك نسبة ربح سريعة وثراء سريع وتكون نسبة الربح زائدة عن الحجم الطبيعي 500%وبهذا يعيش المجتمع العربي في فقر مدقع نتيجة حلمه في بناء منزل من 100 م مربع .
وبهذا يقل الطلب على المواد المستعملة في أعمال البناء وتزداد البطالة , ويبدأ قانون العرض والطلب بلعب دوره المعروف حيث يقل الطلب على المواد المستعملة في أعمال البناء ويكثر عرض الأيدي العاملة وبهذا ولكثرة العرض تتدنى أجرة العمال والشغيلة نتيجة للمضاربات .
ولو أن الدول العربية تخفف أسعار المواد المستعملة في أعمال البناء لإزاد الإقبال على شراء المواد المتعلقة بالبناء وبهذا يكثر الطلب على الأيدي العاملة وترتفع أجور العمال نتيجة زيادة الطلب على مواد البناء حين تكون رخيصة الثمن يكون الإقبال عليها كثيرا وبمقابل ذلك يزداد الطلب على الأيدي العاملة وترتفع أجور العمال بعض الشيء ,
وهذه ليست بحثا عن ديكتاتورية العمال ولكن على الأقل يجب على الدول العربية أن تحارب البطالة بهذا الإسلوب وأن تبقى هنالك نسبة ربح معقولة : إن أصحاب المحلات التجارية قد بنوا قصورا عالية وحدائق معلقة وأهرامات من الذهب على حساب كد وتعب العمال والشغيلة وهذا ظلم كبير .
ثانيا تلعب العملة وفروقها بين الدول العربية دورا كبيرا إذ تلجأ الدول العربية إلى إستيراد عمال من دول عربية أخرى تكون قوة عملتها الشرائية أقل من قوة عملة شراء الدول المستوردة وبالمثال على ذلك :
الأردن تستورد عمالة من مصر ومصر تستورد من السودان .
الخليج العربي يستورد من الدول الفقيرة مثل الأردن وغيرها من الدول الفقيرة , وبهذه الحالة تكون الدول العربية تستورد عمال من الخارج وتحدث بطالة في العمالة المحلية .

ويجبر العمال في الأردن مثلا على العمل بسعر موازي لسعر العمال المصريين والذين لا تفرق مع العمال المصريين تدني أجورهم بسبب المضاربات على العمال المحليين .
والمضاربة تبدأ من لحظة دخول العمالة الوافدة حيث يضطر العمال الوافدون بأن يعملوا بأجور أقل جدا من أجور العمال المحليين وبهذا يصبح العمال المحليين مجبرين على العمل بأجور أقل من أجور العمالة الوافدة كي يتمكنوا من شراء رغيف الخبز وتسديد فواتير الكهرباء والمياه والدين للبنوك .
وبمقابل ذلك تتأكذ الشركات من تدني الأجور وتعمل على الفور في رفع اسعار منجاتها المستوردة وغير المستوردة .

إن العمال في الوطن العربي مقهورين جدا من هذه الأفعال وهم لا يعرفون من أن أسبابها هي هذه الوقاحة في السياسة العربية .
والمصيبة الأكثر دهاءا هي من أن الحكومات العربية تحاول أن تبحث عن الأسباب التي أدت إلى البطالة والفقر بين صفوف العمال والشغيلة وهي بهذا تكون كالمثل الأردني القائل :هذا إغماس من خارج الصحن, وهذا المثل يقابله المثل الذي يضرب على دون كيشوت الذي يحارب طواحين الهواء معتقدا أنها فرسان من العصور الوسطى .

ثانيا :
صحسح أن المساواة بين الذكر والأنثى تحقق شروط التنمية ولكن في الوطن العربي نادرا ما تعمل عملها كما هي المساواة في الدول الأوروبية .
فمعظم البنات في الشرق الأوسط يعملن سكرتيرات عند مكاتب الأطباء والمهندسين والشركات بأجور زهيدة جدا وهذا يعود إلى حاجة البنات من الأجرة حيث أن حاجة البنات قليلة جدا وليس من المطلوب منها في بعض الدول العربية كي تتزوج أن تجهز بيتا وأثاثا منزليا فهي تنتظر الشب كي يأتي على حصان أبيض ويخطبها وهو الذي يتحمل المسؤلية .
وهذا القطاع الذي تعمل به البنات كبير جدا وهن يتقايضن أجورا أقل من الأجور التي يتلقاها غالبية الأطباء في عيادات الإختصاص وفي الغالب يكون دخل المهندس والطبيب والمستثمر في اليوم الواحد ما يعادل دخل الموظفه في عام كامل.
ويستبعد الشباب أنفسهم من أعمال السكرتاريا نظرا لأن مثل تلك الدخول لا تحقق لهم الفائدة المرجوة التي لا تستطيع أن تؤمن لهم ما يحلمون به من شقه وبيت وإنفاق على المنزل لذلك فالبنات في مثل هذه الحالة هن اللواتي يقبلن على مثل هذه الأعمال الرخيصة الأجر.

من ذكريات عامل في الريف والمدينة-2003م