أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - النهج الديمقراطي - حق الإضراب بالمغرب















المزيد.....

حق الإضراب بالمغرب


النهج الديمقراطي

الحوار المتمدن-العدد: 294 - 2002 / 11 / 1 - 03:16
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    


 

إن مشروعي مدونة الشغل والقانون المنظم للإضراب تمت صياغتهما في مرحلة زحف  العولمة الليبرالية التي تروج للفكر الوحيد المبني على مفاهيم السوق الحرة والتنافسية بهدف ضرب الحقوق والمكتسبات الاجتماعية.

فمشروع قانون الشغل يعتمد أساسا على مبدأ " المرونة" في العلاقات الشغلية، يسهل قرارات التسريح الفردي والجماعي للعمال، ويؤسس لشروط مثلى للاستغلال تهيئ لظروف ملائمة للاستثمار واستجلاب الرأسمال العالمي الذي تستفيد منه البورجوازية الوكيلة.

وللتمكن من تكسير المقاومة المفترضة للعمال، يقترح النظام المخزني وحكومته مشروعا للقانون المنظم للإضراب ، ليس ابتغاء لحماية العمال كحلقة ضعيفة في مسلسل الإنتاج بل بهدف  الحد من ممارسة حق الإضراب كسلاح وحيد متوفر لذا الطبقة العاملة للدفاع عن حقوقها. إن  التقنينات والحواجز التي يضعها المشروع المذكور تجعل من ممارسة حق الإضراب أمرا يكاد مستحيلا.

وهنا يجب التذكير بأن المشاريع المتعلقة بالحريات العامة كقانون الصحافة، قانون تأسيس الجمعيات، قانون تأسيس الأحزاب، القانون الجنائي... كلها تعتمد في صياغتها على فلسفة الهاجس الأمني ولجم الحريات. إن المنطق المتبع  في صياغة كل هذه المشاريع الجديدة يتوخى مأسسة التسخير وتكريس مفهوم الرعية ، فمن الآن فصاعدا سيتم القمع والجور اعتمادا على القانون الوضعي، وهذا هو "المفهوم الجديد للسلطة".

إن هذا المشروع يأتي في ظروف تجد فيها الطبقة العاملة نفسها  بين سندان بورجوازية طفيلية ووكيلة ممثلة بنظام مخزني يرتب بيته الداخلي من جهة، ومطرقة الإمبريالية المتعطشة للاستغلال الفاحش ولتسليع الإنسان من جهة أخرى، هذا ما سيجعل الطبقة العاملة مضطرة لخوض نضالات دفاعية في وضعية عالمية تتميز بضعف ميزان القوى في صالحها.

زيادة على الفصل  288 المشؤوم من القانون الجنائي الذي يتم بموجبه قمع حق الانتماء النقابي وممارسة حق الإضراب ، يأتي المشروع الحالي بمقتضيات زجرية إضافية تضرب حق الإضراب في الصميم. فالفصل 2 يقر أن الإضراب "ينفذ خارج مقر العمل"، مما يعني أن العمال ليس لهم الحق في تأسيس لجان الإضراب  في المعمل  بهدف منع  الإنتاج والتوزيع من طرف أشخاص خارج عقدة العمل يوظفهم المشغل لكسر الإضراب. زد على ذلك أن الفصل  8  يكرس المقتضيات الزجرية للفصل 288 من القانون الجنائي، بحيث يضمن ما يسمى "بحرية العمل" وقت الإضراب. كما أن هذا المشروع يفتح الباب على مصراعيه أمام المشغل لاستعمال كل الوسائل التي تمكنه من إفشال الإضراب سواء عن طريق تشغيل عمال جدد أو بإغلاق المعمل في وجه المضربين .

إن هذا المشروع  يهدف إلى تجريد الطبقة العاملة من أبسط الوسائل المشروعة التي تستعملها لمواجهة الاستغلال المكثف الذي تباشره الباطرونا ضدها  للاستحواذ على حصة الأسد من الأرباح التي تنتج عن عرق العمال ومجهوداتهم.

 إن الإضراب حق فردي أساسي يستعمل جماعيا من طرف الطبقة العاملة "لتلطيف" الاستغلال والمطالبة بتحسين ظروفها الاجتماعية والمهنية. وهذا الحق مضمون في الدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة بالشغل والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق فإن أي مشروع قانون يهدف إلى تنظيم حق الإضراب يجب أن يضمن هذا الحق ويضع الآليات التي تحمي ممارسته.

إن ضمان حق الإضراب يستمد أسسه من وجود حلقتين في مسلسل الإنتاج: حلقة قوية تملك وسائل الإنتاج والتوزيع ألا وهي الباطرونا المحمة من طرف الدولة، وحلقة ضعيفة  وهي الطبقة العاملة التي تعتبر  المنتج  الأساسي للثروات والمصدر الحقيقي للأرباح ولا سلاح لها إلا الإضراب.

إن العمال المستغلين  والمفتقدين  لحقهم في الإضراب يحولون إلى عبيد في ضيعات ومعامل الباطرونا، ويفتقدون بذلك لحقهم في تنظيم فعلهم في المجال السوسيو- اقتصادي بما يمكنهم من تقرير مصيرهم كلما سمحت لهم موازين القوى بذلك.

إن اقتراح مشروع لقانون الإضراب يضرب في الصميم هذا الحق، يبرهن أن الدولة لا يمكن أن تلعب دور الحكم في الصراع الدائر بين العمال والباطرونا، بل هي أساسا ممثل هذه الباطرونا  المتوحشة وأداة لها لقمع الطبقة العاملة وعموم الكادحين. ولا يبقى إذن أمام الطبقة العاملة إلا تنظيم نفسها وبناء الأداة السياسية التي ستمكنها  من  حسم الصراع الدائر في مجتمع الاستغلال.

  

 

 


#النهج_ الديمقراطي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- EUROF: reiterates its support for Jean-Paul Delescaux, Gener ...
- البطالة بين السعوديين عند أدنى مستوى على الإطلاق
- متقاعدو -الفوسفات- يعتزمون العودة للاعتصامات بنيسان
- على أجندة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين- أحمد ...
- المعاشات زادت…الان استعلام عن الزيادة الجديدة على رواتب المت ...
- تزايد العنف ضد العمال من آسيا الوسطى بعد هجوم موسكو
- انطلاق جولات الحوار الاجتماعي لسنة 2024
- لبنان.. -الأونروا- تتخذ إجراءات عقابية بحق موظفين اثنين بسبب ...
- “من هنا”: خطوات الإستعلام عن سلم رواتب المتقاعدين في العراق ...
- قرار بـ مد سن المعاش لـ 65 لجميع الموظفين في هذا الموعد المح ...


المزيد.....

- تاريخ الحركة النّقابيّة التّونسيّة تاريخ أزمات / جيلاني الهمامي
- دليل العمل النقابي / مارية شرف
- الحركة النقابيّة التونسيّة وثورة 14 جانفي 2011 تجربة «اللّقا ... / خميس بن محمد عرفاوي
- مجلة التحالف - العدد الثالث- عدد تذكاري بمناسبة عيد العمال / حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
- نقابات تحمي عمالها ونقابات تحتمي بحكوماتها / جهاد عقل
- نظرية الطبقة في عصرنا / دلير زنكنة
- ماذا يختار العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين؟ / محمد الحنفي
- نضالات مناجم جبل عوام في أواخر القرن العشرين / عذري مازغ
- نهاية الطبقة العاملة؟ / دلير زنكنة
- الكلمة الافتتاحية للأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات جورج ... / جورج مافريكوس


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - النهج الديمقراطي - حق الإضراب بالمغرب