محاسبة الفاسدين وسارقي أموال عمال العراق ضرورة وطنية لصون تاريخهم المجيد

كتب الأخ جهاد عقل في صفحة "مركز أبحاث ودراسات الحركة العمالية والنقابية في العالم العربي" مقالاً مهماً بتاريخ 3 / 12 / 2025 تحت عنوان: "محاسبة الفاسدين في النقابات العمالية مسؤولية هامة".
وقد تطرق في مقاله إلى ما شهدته بعض الاتحادات العمالية العربية من فضائح فساد إداري ومالي، مشيراً إلى قضايا معلنة في اتحادات مثل: الاتحاد العام لعمال لبنان و الاتحاد العام للعمال الجزائريين وغيرها، حيث بادرت الكوادر النزيهة في تلك النقابات إلى عزل القيادات المتورطة تطبيقاً لدساتيرها الداخلية وحماية لسمعة الحركة النقابية.
وإذا كانت مظاهر الفساد منتشرة – مع الأسف – في عدد من الاتحادات العمالية العربية، فإننا سنركز على ما هو مثبت رسمياً بشأن ما مرّ ويمرّ به الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق برئاسة السيد ستار دنبوس براك منذ عام 2012 ولغاية اليوم، وهو أيضاً يشغل نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.
وتستند الوقائع التالية إلى وثائق رسمية صادرة بحق قيادات الاتحاد (نقابات مركز بغداد و14 اتحاد محافظة) :
1 – خرق القوانين في الدورات الانتخابية
مارست قيادة الاتحاد دورتها النقابية في بغداد والمحافظات لثلاث دورات متتالية، في مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 2017، وكذلك لقرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2018.
وقد أكدت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها الصادر بتاريخ 3 / 7 / 2024 أنه "لا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات".
2 – استمرار رئيس الاتحاد رغم صدور حكم جنائي بحقه
ما زال السيد ستار دنبوس يرشح نفسه ويمارس العمل النقابي، رغم أن المادة 7 / ثالثاً – ب من قانون رقم 52 لسنة 1987 تشترط عدم الحكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
وقد صدر بحقه حكم من محكمة جنايات كركوك / الهيئة الثانية بتاريخ 10 / 10 / 2022 بالحبس البسيط أربعة أشهر وفق المادة 339 من قانون العقوبات 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49.
واكتسب الحكم الدرجة القطعية من محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 14 / 11 / 2022، كما رفضت محكمة التمييز طلب التصحيح بتاريخ 5 / 12 / 2022.
3 – وجود 18 قضية جزائية متعلقة بالفساد

طلبت هيئة النزاهة الاتحادية بموجب كتابها رقم 280 في 13 / 6 / 2022 تشكيل لجنة تحقيقية بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية وقانونية في الاتحاد.
واعتمدت اللجنة قراراتها في 17 / 1 / 2023 وصادق عليها الأمين العام لمجلس الوزراء بتاريخ 14 / 2 / 2023.
وتضمن التقرير وجود 18 قضية جزائية بحق قيادة الاتحاد، فضلاً عن تأكيده خرق القانون بشغل رئيس الاتحاد المنصب لأكثر من دورتين خلافاً للقانون 48 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء 406 لسنة 2018.
4 – التصرف غير القانوني بأموال وممتلكات العمال
ارتكب السيد ستار دنبوس ومجموعته في بغداد والمحافظات أعمال فساد شملت بيع أموال وممتلكات تعود لعمال العراق دون إدخالها في سجلات الإيرادات والتصرف بها بشكل شخصي.
وقد أكدت محكمة التمييز الاتحادية بقرارها رقم 2496 / 2021 بتاريخ 22 / 2 / 2021 أن أموال الاتحاد تعد من "أموال النفع العام" وتخضع لقانون بيع وإيجار أموال الدولة، وليس ملكاً خاصاً، وبالتالي فإن التصرف بها خلافاً لذلك يُعد جريمة ترتكب من قبل المنظمات غير الحكومية.
5 – تجاوزات انتخابية مثبتة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء
أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تعميمها المرقم 44874 بتاريخ 19 / 9 / 2023 أن رئيس الاتحاد ومجموعته خالفوا قرار مجلس الوزراء 406 لسنة 2018 والقانون 48 لسنة 2017 بالاستمرار في دورة ثالثة غير قانونية.
6 – غياب الإيرادات عن الحسابات الرسمية منذ عام 2012
لم تُسجّل إيرادات فروع الاتحاد (14 فرعاً إضافة إلى بغداد) في حسابات الاتحاد منذ عام 2012 حتى اليوم، رغم منح جميع البنايات للاستثمار من دون معرفة مصير الأموال الواردة منها.
7 – استلام منحة سنوية دون ضوابط
يحصل الاتحاد منذ عام 2016 على منحة سنوية من مجلس الوزراء مقدارها 730 مليون دينار ضمن الموازنة العامة.
وتصرف هذه المبالغ وفق قوائم غير نظامية، ويُفرض على أعضاء المكتب التنفيذي التوقيع على محاضر الصرف دون رقابة أو تدقيق.
8 – التصرف بما لا يقل عن 30 عقاراً خلافاً للقانون
جرى التصرف بعشرات العقارات في بغداد والمحافظات – يقدر عددها بأكثر من 30 عقاراً – خارج الضوابط المنصوص عليها في قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013.

إن حقوق ومصالح عمال العراق، برغم كل التحديات ومحاولات التأثير على بعض موظفي مؤسسات الدولة، ستظل محفوظة، وستصلها يد العدالة العراقية التي لطالما كانت سنداً للحركة العمالية وتاريخها المجيد.