شكاية مفتوحة حول شبهة اختلاس المال العام بتارودانت المغرب

الكونفدرالية العامة للشغل
النقابة الوطنية للفلاحين
المكتب الوطني

رسالة مفتوحة إلى السيدين :

رئيس النيابة العام بالرباط
وزير الداخلية بالرباط

شكاية حول شبهة اختلاس المال العام الخاص بالمنكوبين بإقليم تارودانت
ضد
عامل إقليم تارودانت
الكاتب العام بعمالة تارودانت

وادي أنزال بجماعة تيزي نتاست واحة جميلة ضربها الزلزال بقوة تضاهي ما جرى بالحوز ومعها مجموعة من مناطق أخرى بجبال الأطلس الكبير والصغير بالإقليم ومهددة بالفيضانات الاصطناعية.

وضربها زلزال الفساد بعمالة تارودانت التي رخصت لمقاول من بني ملال نصب على المنكوبين وسرق حقهم في المال العام المخصص لإعادة الإعمار، وتحت أعين السلطة الإقليمية بتارودانت سرق مليار سنتم هو ومن معه وهرب كأن شيئا لم يقع.
كل ما تقوله السلطة الإقليمية بتارودانت للمنكوبين أنه يرقد مريحا بالسجن، لكن لم تخبرنا عن مآل المال العام ومن المسؤول عن سرقته بعمالة تارودانت، قامت بإصدار قرار حملت فيه مسؤولية إعادة الإعمار للمنكوبين، بعد عام ونصف من إهمالهم وإهانتهم وسرقة المال العام الخاص بإعادة الإعمار وإسعافهم، والزبونية والمحسوبية في توزيع الخيام والأفرشة والمواد الغذائية وإحصائهم.

إليكم بعض ما يتم الترويج له بخصوص مسؤول بعمالة تارودانت مشرف على شراء خيام المنكوبين توصلت به نقابتنا عبر الرسالة التالية :

"مند قدوم هدا المسؤول وتنصيبه بعمالة تارودانت وبوادر الفساد تتفشى بكثرة داخل أروقة مصالح العمالة. وما أفاض كاس الفوضى ولا مبالاة بأمور الفلاحين خاصة متضرري الزلزال ما جرى خلال الأيام الأولى لوقوع كارثة الزلزال، حيث الكل متجند لتهدئة الوضع داخل الدواوير التي شملتها الفاجعة الا هدا الشخص همه استغلال المحنة قصد الاغتناء غير المشروع، ويتجلى الأمر في الصفقة التي تكلف بها وهي شراء خيام الإيواء.
ويقول المراسل :"كوني مطلع على جل تفاصيل هده الصفقة فالمسؤول لم يكلف العناء بالضرب والنهش في صندوق الزلزال مستغلا اشتغال العامل السابق بأمور اخرى خلال الأسابيع الأولى وقام بتضخيم فاتورة اقتناء الخيام سواء من حيث العدد ومن حيث التكلفة.
فالعدد الإجمالي الدي وزع على المتضررين يناهز 28000 الف خيمة أما العدد الموردة عنه من طرف المسؤولين فهو 54000 خيمة.
تكلفة الخيمة على طلب السند 4000 درهم وهده الخيمة لا يساوي ثمنها حتى 1000 درهم.
فالفرق بين الموزع والحقيقي هو 26000 خيمة بمبلغ 4000 درهم أي ما يناهز 12 مليار سنتم تم اختلاسها. علاوة على تضخيم تكلفة الإقتناء.
إضافة إلى ما تم إعماله مع مصالح التجهيز المقاول المكلف بأشغال هدم المنازل بمبالغ خيالية تبين مدى بشاعة فساد هذا المسؤول الذي له ماضي أسود خلال تقلده مناصب المسؤولية سابقا.
وإنصافا لمتضرري الزلزال نطالب بفتح تحقيق معه في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والضرب بيد من يؤدي الفقراء المغلوبين على أمرهم ولإيقاف تلاعباته المستمرة، علما وحسب مصادر صحيحة أنه الآن ينوي الاستثمار مع صديق له في مشاريع بأكادير.
لم يتوقف تأثير هذا المسؤول عند هذا الحد بل تعدى تأثيره كافة مناطق إقليم تارودانت وجيش لذلك المسؤولين بالدوائر والقيادات لتمرير برامجه التخريبية".

ولدينا بالنقابة شكايات المنكوبين من كل جهات الإقليم حول شبهة الاختلاس التي نظمها هذا المسؤول على حساب دماء وجثث شهيدات وشهداء زلزال الحوز بإقليم تارودانت.
لهذا وخدمة للصالح العام بهذا الإقليم المنكوب نلتمس منكم إصدار أمركم بالتحقيق في شبهة اختلاس المال العام الخاص بإعادة الإعمار وفقا لقوانين جرائم الأموال.

أكادير في 03 ماي 2025
الكاتب العام الوطني
امال الحسين