المحكمة الاتحادية العليا انصفت موظفي الاقليم وانقذتهم

قبل كل شيء اود ان اكشف للقراء، انا لست موظفا حكوميا ولا استلم الراتب من الحكومة ولم اكن مستفيدا من اية حكومة ولا من الاحزاب، واللعنة على اية حكومة لم تكن في خدمة شعبها ومواطنيها!
الموظفون في اقليم كردستان العراق ومنذ عام 2014، حرموا من حقوقهم الكاملة في رواتبهم.. تارة تقطع منها وتارة يستلمون نصفها وتارة تدخر، وتارة اخرى يستلمون خلال سنة واحدة، راتب ثمانية اشهر او تسعة اشهر، دون معرفة مصير حقوقهم المسلوبة.
سلب حقوق المواطنين، وبالاخص رواتب الموظفين يدخل ضمن الجرائم، وفي الدول المتقدمة والمراعية للعدالة، سيحاكم المجرم الذي يسلب حقوق المواطنين.
عشر سنوات والموظف في الاقليم لايشعر بالامان، وحقوقه مهددة ومسلوبة، عشر سنوات يعيشون في خوف وقلق، ولم يجدوا حاكما عادلا ينصفهم.
قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي الزم رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة الإقليم بتوطين رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية في الاقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية، اثلج صدور اغلبية الموظفين في اقليم كردستان العراق.
المحكمة الاتحادية العليا انصفت موظفي الاقليم وانقذتهم ودافعت عنهم وامنت حقوقهم الواجبة بعد معاناة طويلة، ومناداة كثيرة ولكن دون مجيب!
لقد قامت المحكمة الاتحادية بواجبها تجاه مواطنيها من موظفي الاقليم، باستلام حقوقهم مثل باقي الموظفين في المحافظات العراقية الاخرى، عن طريق الحساب المصرفي، دون ادخارها او قطعها او سرقتها وسلبها!
ونبقى بانتظار محكمة، تحاكم وتحاسب جميع من انتهكوا وسلبوا حقوقنا، وحرموننا من حياة كريمة، ودفنوا احيائنا وذبحوا امال اطفالنا!