يوميات الثورة السودانية.. الحل في البل (68)

معا من أجل اقتصاد سوداني مستدام (5)
الاقتصاد الأخضر كمدخل لاستدامة الاقتصاد السوداني (3)
هنالك بعض الوزارات التي يمكن أن تٌسهم بشكل مباشر في مشروعات الاقتصاد الأخضر، فمثلا وزارة الطاقة يمكن أن يكون لها خطة واضحة ومحددة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة وترفع من نسبها إلى نسب أكبر بحلول سنة (2025) مثلا، فنحن نحتاج إلى مشاريع ضخمة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية (ولحسن الحظ السودان يتمتع بكل هذه الأنواع من الطاقة المتجددة.
أيضا وزارة الاستثمار يمكن أن يكون لها دورا عظيما ومهما في مجال الاستثمار في إنتاج الطاقة المتجددة، فيمكن أن تطرح مشاريع استثمارية مكثفة خاصة بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية واستغلال "الصحاري" السودانية اقتصاديا وبالتالي الاستفادة من مساحة كبيرة من أرضنا ظلت طوال تاريخنا مهدرة.
كذلك وزارة البيئة بالشراكة مع وزارة المالية ممكن تقوم بمشاريع بيئية في مجال النقل (مركبات النقل) صديقة البيئة بهدف خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون، ويمكن لها أيضا تحويل (المركبات الحكومية) إلى العمل بالغاز الطبيعي بدلا عن البنزين أو السولار، بالإضافة إلى وضع شروط لاستيراد السيارات والدراجات البخارية تتعلق بالبيئة.
كما يمكننا كدولة أن نقوم بإعداد مشروع قانون (مشاركة القطاعين العام والخاص) في مشروعات البنية التحتية المتعلقة بالبيئة لجذب مزيدا من الاستثمارات في هذا المجال.
كذلك وزارة البيئة يمكن أن تنفذ برامج ومشاريع للتحكم في التلوث الصناعي وحماية البيئة، والقطاع العام الصناعي، وتعمل على تشجع وتدعم التحول نحو الصناعات (رشيدة الاستهلاك) للمواد الطبيعية والطاقة والمياه، وتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف، وإعادة توزيع الخريطة الصناعية للسودان، وإعادة توطين الصناعات بكل مدن وأقاليم وأرياف السودان.
بالإضافة إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال البيئة.
أما في مجال الزراعة فيمكننا تحقيق الاستخدام المستدام لمواردنا وموادنا الزراعية الطبيعية من خلال التركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة، وتحسين نظم الري والصرف.
وفي مجال التشريعات البيئية والتدابير المؤسساتية فيمكن أن نعدل ما لدينا من قوانين وتشريعات في هذا المجال، واستحداث تشريعات أخرى خاصة في مجال تطوير النظم البيئية، والتنمية الاقتصادية الخضراء، وإدراج البعد البيئي في مشروعاتنا التنموية.
بالإضافة إلى تبني سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت صديقة البيئة، وتغليظ العقوبات ضد الممارسات البيئية الخاطئة.