يوميات الثورة السودانية.. الحل في البل (66)

معا من أجل اقتصاد سوداني مستدام (3)
الاقتصاد الأخضر كمدخل لاستدامة الاقتصاد السوداني
تحدثت في الحلقة الماضية عن أهمية الاستثمار في الصناعات الزراعية بالنسبة للاقتصاد السوداني، وفي هذه الحلقة سأتحدث عن الاقتصاد الأخضر كمدخل لاستدامة الاقتصاد السوداني.
أولا: ما هو الاقتصاد الأخضر؟
بشكل عام هو أحد برامج الأمم المتحدة "للبيئة" الهدف منه تحسين حالة الرفاه البشري، والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في ذات الوقت بالحد من المخاطر البيئية.
أما على المستوى العمل الميداني فالاقتصاد الأخضر هو (اقتصاد يوجه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث ومنع خسارة التنوع الإحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي).
النظام الإيكولوجي هو نوع من أنواع النظم البيئية، مشتق من لفظة "الإيكولوجيا" التي تعني علم دراسة الأحياء في مواطنها الطبيعية، وباختصار نقصد هنا "بالنظام الإيكولوجي" حماية وإدارة البيئة من خلال استخدام المنطق العلمي من أجل الحفاظ على الأرض وسكانها من الضرر المحتمل أو الضرر الدائم لكوكب الأرض نفسه، ويتم ذلك عن طريق دمج (البشر والاقتصاد والبيئة) لحل أي مشكلة معينة.
ثانيا: ما هي خصائص الاقتصاد الأخضر؟
يجب أن نفهم في المقام الأول أن الاقتصاد الأخضر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وليس بديلا لها، وإنما مهمته الرئيسية هي تحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة وهي الأبعاد (البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتقنية "الإدارية").
إن أهم خصيصة من خصائص الاقتصاد الأخضر هي أنه اقتصاد "حِنيين" يمكن تطويعه مع (أولوياتنا وظروفنا السودانية)، وأنه يعالج كل التشوهات التجارية التي أصابت اقتصادنا السوداني.
كما أنه يعزز سعينا من أجل تخفيف حدة الفقر، لأنه ينطوي على إمكانيات كبيرة لاستحداث فرص عمل إضافية، بالإضافة إلى تحقيق المنافع البيئية.
ثالثا: ما هي متطلبات السودان من أجل التحول إلى الاقتصاد الأخضر؟
في المقام الأول يجب علينا كدولة "تحترم نفسها وشعبها" أن تعمل على إعادة النظر في سياستنا المالية، ثم مراجعة جميع سياسات الحكومة وإعادة تصميمها لتحفيز التحولات في (أنماط الإنتاج، والاستهلاك، والاستثمار) التي يتطلبها الاقتصاد الأخضر.
ثم الاهتمام بالتنمية الريفية بهدف تخفيف حدة الفقر في الريف عن طريق زيادة الموارد، ثالثا الاهتمام بقطاع المياه وإعادة ضبط استخدامها وترشيدها ومنع تلوثها (وما نقول نحنا عندنا النيل الأزرق والأبيض ونهر عطبرة والحنك ده) لأنه لا يفيدنا بشيء.
ثم تأتي مرحلة الانتقال إلى الاستثمارات المستدامة في مجال الطاقة، وموضع الانتقال عملية سهلة جدا وهي أن نقوم بإنشاء بنية تحتية في مجال الطاقة، ثم نطلب من الشركات الضخمة في هذا المجال الاستثمار لدينا، (وعلى فكرة ممكن نطلب منها كمان إنشاء البنية التحتية، لأن الدول المفتحة بتشتغل كدة).
وممكن أن نطلب من الشركات عابرة القارات المهتمة بمجال الاستثمار في "تكنولوجيات الإنتاج النظيف" أن تستثمر أموالها وأفكارها لدينا في مجال "الطاقة النظيفة" إذا استصدرنا "قانون استثمار" يضمن للمستثمرين "قروشهم" ويقدم لهم كل التسهيلات والضمانات التي يطلبونها (ومش زي أيام زمان لما كان المسؤول الحكومي السوداني يرفض أي استثمار ما عندو فيهو نسبة أو مصلحة).
يتبع...