حينما يكذبون جهاراً و علانيةً .

يوسف حمك

الحوار المتمدن-العدد: 6745 - 2020 / 11 / 27 - 00:07
المحور: ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف
    

من أرقى أكاذيب الرجل الشرقيِّ التي لا تنطلي على الطفل الرضيع ، هو رفع صوته عالياً برفع الغبن عن المرأة و الادعاء بمواجهة العنف الممارس بحقها .
و كلما كان المدافع عن حقوقها رفيع المستوى ، كان نفاقه أعظم و مكره أغزر و أكثر دهاءً من عمر بن العاص و معاوية ...
و من الذي يردعه بمنحها الحرية إذا كان صادقاً ؟!!!

قد نغفر عنف جاهلٍ من عامة الناس ضد زوجته ، أو سطوة أبٍ ساذجٍ على بناته ، أو حتى جريمة قتل شابٍ متهوِّرٍ بقتل امرأةٍ أو فتاةٍ - ربما نمررها له بسبب تضامن القانون معه - و ذلك تحت بند جرائم الشرف !!!!

من الذي يسن القوانين ، و يضع المراسيم و التشريعات بحجة ضمان المساواة و تحقيق العدالة و تنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع على أسسٍ سليمةٍ ؟!
أليس أصحاب العقول الثاقبة و المتفوقون من القضاة و رجال السياسة و كبار المسؤولين و المثقفين و رجال الدين .... هم الذين سنوا ... و وضعوا ... و كتبوا طبقاً لعقولٍ ينطبق عليها المثل القائل " كل إناءٍ بما فيه ينضح " ؟!!!
أي حسب ثقافةٍ تميل للإنسان الذكر و إليه تنحاز ، مقابل احتقار المرأة و إذلالها و وضعها على الهامش .

مرعبٌ جداً أن تُقتل المرأة ذبحاً بقوة القانون الذي ينحاز للجاني ، و يخفف الحكم عليه بذريعة - غسل العار - و تنظيف شرفٍ ملوَّثٍ مدنَّسٍ ، ثم إطلاق سراحه مرفوع الهامة كطاووسٍ مغرورٍ يستعرض ريشه الجميل .
من هو الأكثر عداوةً للمرأة في هذه الحالة و أكثر إيذاءً لها ، القانون ، أم القاتل ؟!
أو ليس الجاني أداةٌ بيد القانون للنيل من المرأة و سحقها و التنكيل بكرامتها ؟!

المفاهيم النمطية من قبل النخبة وضعت شرف الرجل و العائلة و العشيرة كلها بين فخذي المرأة ، و ربطته بسلوكها .
أما القانون فصادق على قولبتها الذكورية و باركها .

معاييرٌ اجتماعيةٌ تسمح للذكر بالتطاول على المرأة حتى و إن كان المزاج هو الدافع .
و عرفٌ سائدٌ يقلص من مساحة فرصها في الحياة .
و دينٌ شرع بمنح الزوج حق الضرب لتأديب الزوجة في حالة نشوزها ، مقابل السكوت عن حق الزوجة في حال نشوز الزوج و الإساءة إليها أو بفضحها .
و أي إهانةٍ أعظم من إبطال وضوء الذكر حين ملامستها حتى و إن كانت زوجته ؟!
أعرافٌ و تقاليدٌ تعطي الحق للذكر بإلحاق الأذى للمرأة لمجرد أنهما يشتركان في النسب أو الانتماء للعائلة .
و سلسلةٌ من الانتهاكات الصارخة بحقها تُرتكب كالتحرش بها ، و اغتصابها ، أو تزويجها في سنٍ مبكرٍ و إجبارها على الزواج ممن تكرهه ، و القول بالحرف : " اعتبرها شاةً و ذبحتها لك "
يقصد ترفعاً من قدر طالب الزواج ، و التدني من قيمة الفتاة إلى مرتبة ذبيحةٍ تقدم فديةً لمقامه الذكوريِّ !!!

فجوةٌ عميقةٌ بين أقوال المطبلين بتحريرها و المدافعين عن حقوقها و بين أفعالهم المناقضة التي تخالف ظاهر كلامهم و بطلان زعمهم .
و أخيراً أين الفكر المتنوِّر للضغط على التراث المتحيز للذكر و مساءلته لتفكيك بنية العقلية الذكورية ، و تفتيت أسس القبلية ، و تمزيق ثقافة الإقصاء ، و تصفية الوعي و تنقيحه من كل إعوجاجٍ ؟
لن يحدث ذلك ما لم تستطيع المراة التحرر من عقلية الإذعان للضمير الاجتماعيِّ حينما جعلت نفسها دمىً بيد الرجل ، ترضح لمشيئته ، يحركها كخاتمٍ في إصبعه ، و ما لم تتكاتف مع بعضهن لكسر تلك القيود .
طالما هي التي تتحمل الوزر الأكبر من مأساتها و ذلك بالاستسلام الكامل و سكوتها بالإذعان و القبول بمصيرها البائس .

#يوسف_حمك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل