عقود العمل المؤقتة.. ألبا أنموذجاً!

لا نستطيع أن نضمن حق العمل المكفول دستورياً بدون إعادة النظر في عقود العمل المؤقتة، أي إزالة هذه العقود بعد تجاوز المتدرب البحريني فترة التدريب.
ما تعرض له عمال ألبا البالغ عددهم 53 عاملاً من إلغاء عقودهم المؤقتة ظاهرة خطيرة مناهضة للبحرنة، إذ تشكل تهديداً للاستقرار الوظيفي وتفتح الباب ــ كما يقول العمال المفصولون ــ للاستغلال من قبل الشركات التي تتعمد الاستفادة من العنصر البشري بأقل التكاليف طوال فترة العقد ومن ثم تقوم بإقالته.
وعند الحديث عن هذه المشكلة من المهم أن نستعرض ما صرح به علي البنعلي رئيس نقابة ألبا «للأيام» وهو حديث يميط اللثام عن حقيقة ما حدث، ونلمس ذلك في تصريحه بأن هناك عجزاً كبيراً في أقسام شركة ألبا المختلفة يبلغ نحو 360 عاملاً من إجمالي عدد الشركة البالغ عددهم نحو 3000 عامل، وأنه يمكن للشركة تثبيت الـ53 عاملاً التي قامت بفصلهم في هذه الأقسام بالشركة التي يوجد بها عجز! ومن جملة ما كشفه البنعلي أن مصاريف تدريب العامل الواحد في خلال فترة تدريبه تبلغ 35 ألف دينار وهذه خسارة للشركة ولـ «تمكين» معاً لأن مشروع تدريب العمالة هذه وفق برنامج ولي العهد الذي تقوم بتنفيذه «تمكين» وفي نفس الوقت تتضمن عقود العمال بنداً فإنه في حال تركهم الشركة بعد عامين من تدريبهم يقوم العامل بسداد غرامة نحو 35 ألف دينار وهي قيمة مصاريف تدريبه، وأن العقد المبرم بين العمال والشركة يضمن التدريب والتعيين. وقال ايضاً إن شركة ألبا قامت قبل شهر تقريباً بتعيين 30 موظفاً يحملون شهادة الثانوية من خارج الشركة دون تدريب أو عقود تدريب بل تعيين وتثبيت ولافتاً الى أن العمال المفصولين الى جانب خبرتهم خلال عامين بالشركة فإن منهم من يحمل شهادة جامعية وآخرين الدبلوما الوطنية.
وتابع: وقد بدأ برنامج تدريب العمالة في اكتوبر 2013 وكانت الشركة تقوم باختبار هؤلاء العمال الـ 53 وكانت نتائجهم ممتازة في الدوائر التي يعملون بها بالشركة.
ووفقاً لهذا الكلام الذي يعبر عن رأي نقابة ألبا فإن الخطورة تكمن في أن حق العمل أهم حق اجتماعي يتعرض الى تهديد وخصوصاً أن المتدرب بعد فترة التدريب يتم الاستغناء عنه، والشيء الآخر ــ كما يقول الأمين العام للاتحاد الحر ــ المشكلة في عقود العمل: لا تلتزم الشركات بعقود العمل والاتفاقيات التي توقع بين الشركات و«تمكين» التي تنص على توظيف الموظف والعامل بعد تجاوز فترة التدريب.
وفي ذات السياق يقول محمد عبدالرحمن الأمين العام المساعد للتنظيم النقابي في الاتحاد العام لعمال البحرين (نقلاً عن الأيام) إن قانون العمل الاخير أعطى مساحة كبيرة للعقود المؤقتة سواء كانت تحت بند محدد المدة أو التدريب تشريعاً قانونياً مما يجعل الشركات تستغل هذا البند ضد العامل البحريني واستغلاله، ويقول ايضاً للأسف هناك تشريعات هشة وفيها الكثير من الثغرات التي يتم استغلالها من قبل أصحاب العمل حيث إن هناك بنداً واضحاً وتشريعاً بصحة العقود المحددة المدة، وغالبية أصحاب العمل يستعينون بهذه المواد التي لابد من مراجعتها، فالعقود المؤقتة تجعل العامل البحريني في عدم استقرار، كذلك إعطاء حق إعادة الهيكلة للشركات تجعلها تملك حق فصل العامل في أي وقت تشاء. وفي مقابل ذلك يضيف: للأسف لا يتم احترام النص الدستوري بحق المواطن في العمل والاستقرار الوظيفي، ولا يمكن حل مشكلة البطالة بحلول ترقيعية من خلال العقود المؤقتة التي تجعل الاقتصاد الوطني غير مستقر.
هذه الآراء العمالية وغيرها الرافضة لعقود العمل المؤقتة المشكلة المؤرقة التي قد تؤدي الى زيادة نسبة البطالة لا يوجد حلول لها الا بإلغائها والانحياز الى حماية العمال من هذه العقود المجحفة التي غالباً ما يلجأ اليها اصحاب العمل للتخلص من العمالة الوطنية ومن المؤسف حقاً هذا ما نجده في بعض القطاعين الحكومي والخاص!
وخشية تنامي هذه الظاهرة الخطيرة المطلوب اجراءات قانونية تسد هذه الثغرات في قانون العمل والقطاع الحكومي كذلك!
على أية حال عودة عمال ألبا المفصولين الى عملهم وتوقيع عقود دائمة معهم قرار حكيم يعود الفضل في ذلك الى وعي العمال في الدفاع عن مصالحهم وإلى نقابة ألبا وإدارة الشركة التي تراجعت عن قرار الفصل، ومع ذلك نقول إن لعقود العمل المؤقتة أضرار كثيرة وبالتالي لابد من إعادة النظر فيها بإجراءات تحافظ على الاستقرار الوظيفي للعمال والموظفين في كلا القطاعين.