-الشريف- الفاسد في الدولة المخزنية

ماذا لو أننا أخضعنا دُعاة شرف السُلالات النقية، و التبجح بالأنساب "الشريفة" إلى افتحاص كشف الأصول الحقيقية لحمضهم النووي، فنقف أمام تداعي شجرة عائلتهم الوهمية، فتختلط دماء النسب المحمدي مع أكَلَةِ كبد حمزة، وقتلة الحسين مع الجذور العلوية.

أليس من نقاء الشرف أن تكتشف أن دماءك تنتهي إلى الخوارزمي، عالم الرياضيات الفارسي، أو أبوليوس الأديب الأمازيغي ما قبل الميلاد، و ماذا حتى لو انتهت أصول دمائك إلى شجرة أسرة أديسون، أليس من كرم الأنساب الانحدار من سلالة من أضاء العالم.

كيف يَحِقُّ لمنظومة دولة تريد أن تكون حديثة، و لا أتكلم عن المسافات عن الديموقراطية الحقة، أن تسمح بإطارات جمعوية و نقابات و رابطات الدفاع عن المصالح الريعية لأنساب تدعي نقاءها و أصولها "الشريفة"، هل يمكن لأصول دموية دينية أن تشفع لِجُرْمٍ أن يُغْتَفرَ، أو ريعٍ أن يُمْنحَ، أو امتيازٍ أن يُفاضَلَ به دَمٌُ على دَمٍ آخر.

شجرات عائلات من دار المخزن سُوِّقت و لعهود طويلةِ كمحميات لاقتسام الأرزاق في إطارها الضيق، و حتى الفترة الاستعمارية ضَمِنَت استمرار نفس الريعِ الذي شكل أعيان المرحلة وتحكمهم في خريطة الثروة و الاستبداد.

إن الإشكال أكبر من إسقاط ألقاب "مولاي"، "سيدي"، "الشريف"، "لالة" من سجلات الحالة المدنية، إن عمق المسألة في الفوارق الطبقية المهْوِلَةِ في التشكيلة الاجتماعية و التي نشبت عروقها في اقتصاد فاسد مبني على الريع و الامتيازات بسند الأسَرِ المخزنية المحمية زُوراً بلقب الشريفة، تارة لأصول نبوية، و تارة لجذور علوية، وأخرى لنسب زاوية سلطانية.

إن عمق الفساد أن تغطي الدولة بمرجعية قانونية و شرعية مؤسساتية المَيْزَ بين مواطنيها ضدا على كل الشرائعِ الحقوقية الكونية، فَلْنُزِلِ المساحيق عن ريع دعاة "الشرف" الوراثي، المسَميات يمكن أن تسقط، لكن الأهم إسقاط الريع المهيكل في الألقاب.

ملاحظة في عُمْقِ ما سبق عن ش.أ : " السياسي العمالي اليساري البريطاني توني وجوود بن رفض مثلا لقب لورد الذي ورثه عن والده الذي توفي عام 1960، وكان بن وقتها عضوا في مجلس العموم. ورفض بن التخلي عن مقعده في مجلس العموم المنتخب، وطلب منه قانونيا أن يأخذ مقعده الطبيعي في مجلس اللوردات كونه وريث والده الفايكاونت ستانغيت المنحدر من أصول أرستقراطية. إلا أن توني بن تحدى القرار قانونيا لسببين، أولا لمعتقداته الآيديولوجية ورفضه النظام الطبقي والامتيازات التي يتمتع بها المنحدرون من بعض الفئات الاجتماعية، والسبب الثاني سياسي وهو أن ذلك يحرمه من تمثيل ديمقراطي حقيقي لعامة الناس. مجلس العموم منتخب أما مجلس اللوردات فقائم على التعيينات والامتيازات. وخاض بن معركة قانونية أجبر الحكومة المحافظة عام 1963 على تغيير قانون وراثة الامتياز في عضوية مجلس اللوردات، وأصبح منذ ذلك التاريخ يحق لأي شخص رفض وراثة اللقب."

فلنُسقِط البطاقات المخزنية ذات الخطوط الحمراء و الخضراء التي تشرعن فساد الريع و الامتيازات تحت ذريعة توارُثِ ألقاب شجرة الشرفاء العاقر.

منعم وحتي / المغرب.