إسقاط رأس الهرم لايُسْقِطُ الهرم

كما قلنا ذات 20 فبراير، لا يكفي أن تُسقِطَ رأس هرم الاستبداد لتقول إن الثورة نجحت، إن الفساد و الاستبداد مُهَيكَلٌُ في طبقة حاكِمة بأكملها.

رَبْطاً بتفاعلات الحُكْمِ القضائي الأخير بمصر فيما يخص جرائم بعض رموز النظام :

قتل المتظاهرين :
ليس المُثير هو تبرِئة رموز الفساد هاته، بل أن يبقى اغتيال متظاهري الحراك المصري مُعَلَّقاً وبدون جُناة، و رموز الاستبداد هاته كانت تديرُ دواليبَ الحُكمِ و هي الآمرة الناهية، فمن استعمل الذخيرة الحية، و التي أمرها بيد رأس الهرمِ.

تصدير الغاز للكيان الصهيوني :
حُكْمُ رموز الاستبداد هاته كان استمرارا لمعاهدة كامب ديفيد المشؤومة، و التي أكد حتى مرسي احترامها كاتفاق ساري، لكن تصدير الثروة المصرية للصهاينة مسألة سيادية تهم التوجه الرجعي لكل من جلس على كرسي الرئاسة إلى الآن.

استخدام النفوذ :
جريمة ثابة في حق مافيا رموز النظام و التي دَبَّ فسادها في مفاصل الاقتصاد المصري، تجعلهم بتجميع كل القضايا وراء القضبان لبقية حياتهم.

فلما يُبَرَّؤون !!، إن القضاء المصري مِن أنْزَهِ مؤسسات العدل بالعالم العربي، لكن السياق النُكُوصِي إقليميا عامل مؤثر في مسار التأويلات القضائية لصالِحِ الاستبداد، مصحوبا بتطبيل إعلامِهِ المُوَجَّهِ.

إسقاط الفساد و الاستبداد، معركة كسْرِ عظمٍ طويلة النفس، و هو تنبيه تاريخي لأصحاب الفرقعات المتسرِّعَةِ دون تحضير شروط المعركة، و الشروط الموضوعية ليست شماعة لتأجيل بداية المعركة.

الانتصارات السريعة التي لا تستوعب طبيعة بنية الحُكم و أرضيته الطبقية الفاسدة، خُطوة في التغيير، لكنها بطيئة جِدا إذا لم تمس جوهر السلطة السياسية و الاقتصادية، و ليس رأسها فقط.

منعم وحتي / المغرب.