|
غلق | | مركز دراسات وابحاث الماركسية واليسار | |
|
خيارات وادوات |
|
مراجعات مختصره لمعنى المشروع الاشتراكي وأسسه الفكريه....ج4
• تتداخل الية معرفة (التعطيل) مبدئيا وبصوره اوليه مع مبدا التفاوت في التطور العام للمجتمع الانساني لكن التعمق في وعي التعطيل وبنموذجه العراقي يجعلنا نفرق تفرقه تامه بينه وبين مبدا التفاوت العام المتعارف عليه.. كما انه يجب ان يفهم اولا ان التعطيل وان كان يعبر عن توجه سياسي فانه لا يتشكل بالضروره كدفعه واحده وبصورة المؤامره الواعيه بقدر ما انها تاخذ منحنى جدلي تراكمي فيبدوا ان الامر يحدث وكانه ترسيخ لامكانيات واقعيه وليس تمكينا لها وفي حال العراق والذي نظن بانه النموذج الاوحد الذي تشمله ظاهرة التعطيل ولربما تكون النموذج الخاص الذي يجسد مبدا التفاوت التطوري نستطيع ان نستشف طبيعة بدايات التعطيل والتي ترتبط اساسا بتوجهات طبيعيه لا يمكن لاحد الجزم بصفتها التامريه او خصيصتها المنظمه والمخططه الا بكونها من هذه الناحيه مختصره على جانب التكتيك السياسي فمن خلال متابعة اوليات الاقتصاد العراقي الحديث نستطيع ان نلاحظ دخول العراق الى محيط تاثير النمط الراسمالي الصناعي بدا باهمال واضح لشروط تطوير الصناعه العراقيه والتركيز على تفعيل النشاط التجاري في مجال الاستيراد وعلى حساب تطور مجال التصدير قبل ظهور صناعة استخراج النفط وكان ذلك يتمثل في تاسيس المصرف العثماني عام1890 ثم مصرف الشرق البريطاني والمصرف الشاشهنشاهي الايراني 1918 وبقيت هذه المصارف تنتهج سياسة الائتمان القصير الامد وظلت تحتكر النشاط الصيرفي حتى عام 1935 وهذا لا يعني عمليا الا المساهمه في تطوير النشاط التجاري العراقي وتهميش النشاط الصناعي والحيلوله دون تطوره لانه من المعروف ان القروض ذات الامد القصير لا يمكنها من ان تدخل الميدان الصناعي خصوصا في تلك المرحله الاوليه فبقيت الصناعات العراقيه لحد ذلك التاريخ صناعه يدويه بالرغم من انها كانت قابله للتطور السريع بسبب جودة مواد الخام وحاجة السوق المحليه المتنامي لها (ازداد استيراد مادة السمنت عام 1946 الى ما يقارب 90 الف طن بعد ان كانت حاجة السوق قد تحددت منذ عام 1935 ب45 الف طن واصبح معدل الطلب خلال السنوات الثلاثه التاليه 80 الف طن, ومع حتم رضوخ الدوله لانشاء صناعه الاسمنت العراقي بسبب قوة الامكانيات المتاحه لذلك فانها اضطرت للادعاء بنيتها لتاسيس هذا المصنع منذ عام 1932 وظلت تماطل الى تاريخ عام 1948 حيث تم تاسيس شركة السمنت العراقيه واذا ما قارنا انتاج هذا المصنع والمعامل التي تلته مباشرة في التاسيس والتي بلغت سعتها الانتاجيه الى 800 الف طن سنويا فاننا نستطيع من ان نحدد وبوضوح مدى وهن الذرائع التي تذرعت بها الدوله في تاخرها عن تاسيس قطاع انتاج الاسمنت وهذا ايضا يذكرنا بتوجه الحكومه الحاليه المريب والمثير للسخريه والذي من خلاله اختارت شركات صناعة الاسمنت لان تعرض للخصخصه مع انها القطاع الوحيد الذي يحقق مواصفات الانتاج الناجح والرابح ؟؟ ) وانه لمن الملفت للنظر ان الحاجه الملحه لدعم القطاع الصناعي قد دفعت بالحكومه العراقيه على ان تقدم على تشريع قانون لتاسيس مصرف صناعي منذ عام 1935 الا ان هذا المصرف لم يتم البدايه بتاسيسه فعليا الا في عام 1946 وبامكانيات ماليه محدوده بينما اندفعت الحكومه وبقوه حينما قرر الراسماليون العراقيون لتاسيس البنك التجاري العراقي الذي اكتمل كموؤسسه جاهزه لممارسة نشاطها خلال عام واحد فقط 1953-1954 وبراسمال مقداره نصف مليون دينار عراقي جاء معظمه كتغطيه من البنك المركزي العراقي كراسمال مدفوع ؟؟ كما اننا هنا يجب ان ننتبه وبجديه بالغه الى ظاهرة احتضان الدوله العراقيه واحتكارها المبكر للنشاطات الانتاجيه الصناعيه الكبرى رغم نظامها التابع للتوجهات الراسماليه .
|
|