-أوضاع العمال الزراعيين فى مصر فى ضوء التغيرات العالمية-

عقد مركز الأرض لحقوق الإنسان ورشة عمل "أوضاع العمال الزراعيين فى مصر فى ضوء التغيرات العالمية"، حضرها عدد من المثقفين والمفكرين من التوجهات المختلفة، والممثلين لبعض التنظيمات المدنية والنقابات والأحزاب بالإضافة إلى بعض العمال الزراعيين وصغار المزارعين وممثلى الجمعيات التنموية والزراعية الريفية.
وتأتى أهمية الموضوع بعد تعرض المجتمع المصرى عمومًا والريفى خصوصًا، على اختلاف طبقاته وشرائحه الاجتماعية للتغير، لاسيما عقب تطبيق سياسات برامج التكيف الهيكلى، التى أدت لتدهور المستوى الاقتصادى للطبقات الدنيا. ولم ينفصل الريف عن هذا التغير الذى لحق بالمجتمع، واكثر تلك الطبقات تأثرًا بهذه السياسات هم طبقة العمال وفى القلب منهم عمال الزراعة الذين يشكلون نسبة كبيرة داخل جماعات العمال بصفة عامة. أضف إلى ذلك ندرة الدراسات لجماعات عمال الزراعة على وجه الخصوص فى الأونة الأخير، مما دعا المركز لإقامة هذه الورشة، عبر جلسات أربع:
طالب الدكتور أشرف عبد اللاهى الباحث بمركز البحوث الزراعية، بإعادة النظر فى دراسة عمال الزراعة وتناول الخصائص الاجتماعية التى تسم عمال الزراعة نتيجة الإفقار والاستغلال والمعاملة غير الإنسانية التى يتعرضون لها، كما دعا لضرورة صياغة هذه المفاهيم فى سياق التغيرات التى تعد نتيجة طبيعية للممارسات الاستغلال القائمة. مشيرا أن التغيير فى المجتمع المصرى مرهون بقدرة الطبقة العاملة بما تضمه من شرائح على التنظيم لتشكل قوى وطنية يمكنها من التغيير الاجتماعى الذى لا بد منه.
وأوضح الدكتور شريف فياض الاستاذ المساعد بمركز بحوث الصحراء، الخصائص الاقتصادية لعمال الزراعة، مشيرا أن عنصر العمل البشرى أهم الموارد الإنتاجية الرئيسية فى الاقتصاد القومى وهو الركيزة الأساسية للنهوض بالإنتاج الزراعى، باعتباره أحد عناصر الإنتاجمطالبا بتحقيق الكفاءة الإنتاجية الزراعية يتوقف على كفاءة استخدام عناصر الإنتاج ومنها عنصر العمل الذى يتفاعل مع باقى عناصر الإنتاج الأخرى لتحديد التوليفة الموردية المثلى داخل العملية الإنتاجية ولذلك يمكن القول أن إذا كانت التنمية الاقتصادية هى عصب التنمية البشرية فإن الموارد البشرية هى صانعة التنمية الاقتصادية.
وأشار أن مصر واجهت العديد من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، انعكست بصورة مباشرة فى تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي على المستوى المحلى والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية على المستوى العالمى. هذا بجانب استمرار الزيادة السكانية والاهتمام بالتعليم الجامعى على حساب التعليم المتوسط والفنى. ولا شك أن كل تلك المتغيرات قد أحدثت آثاراً سلبية على توازن سوق العمل، الأمر الذى أدى إلى نفاقم مشكلة البطالة، فضلا عن عدم توافق الكفاءات والمهارات المعروضة وطبيعة فرص التشغيل المطلوب فى سوق العمل، هذا مع زيادة أعداد ونسب العمالة الزراعية مقارنة بباقى القطاعات، وزيادة تكلفة عناصر الإنتاج عمومًا والتى تضم عنصر العمل البشرى. وأختتم مطالبا بضرورة وجود مؤسسات تعاونية مستقلة بشكل حقيقى، ووجود روابط للفلاحين تعمل إلى جنب مع النقابة العامة لعمال الزراعة والرى، وأن تقوم تلك الروابط بتأمين هؤلاء العمال الزراعيين ضد المرض والشيخوخة، من خلال التامين الاجتماعي، ولابد من وجود حد أدنى لأجور العمال الزراعيين لأننا إذا أردنا أن نحل مشكلة الفقر فى مصر فلابد أن نحل مشكلة الزراعة والعمال الزراعيين انفسهم.
وأضاف صابر بركات مؤسس اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات العمالية، أن حقوق عمال الزراعة من حقوق الإنسان، وتعرض للتشريعات الدولية التى تقر حقوق العمال والتى هى جزء لا ينفصل عن الحقوق الإنسانية بشكل عام، والتى وقعتها مصر. كما بين تلك الظروف غير الإنسانية التى يعمل فيها عمال الزراعة حيث يتعرض جمهور العمال في قطاع الزراعة، أثناء ساعات عملهم الطويلة، إلى العديد من المخاطر البيئية التي تؤثر على صحتهم وأدائهم على المستوى البدني والنفسي بل والاجتماعي بسب بيئات العمل القاسية التي تفتقد أبسط قواعد السلامة والصحة المهنيتين ذلك بالإضافة إلى ذلك ضعف الأجور التي يحصل عليها عمال الزراعة على تنوعهم. وعلى ذلك فلابد أن يتوفر ركائز للعمل اللائق إلى جانب إلى توفر الحقوق الإنسانية على وجه العموم بوصف العمال بشر. فضلا عن توافر الحقوق الخاصة بالعمال وعمال الزراعة لا سيما الحق في تكوين نقابات، والحق في الانضمام إليها، والحق في ظروف عمل مأمونة وصحية، والعمل في بيئة نظيفة.
ثم تحدث الدكتور محمد سعد مدرس علم النفس بجامعة القاهرة، عن جودة حياة العمل لدى العمال الزراعيين فى مصر، وقد عرف جودة العمل بأنها مجموعة تصورات وإدراكات العاملين لمستوى البيئة المادية والمعنوية للعمل والمؤسسة بما يتضمنه من المزايا والفوائد، وأنظمة الحوافز والمكافآت، والأمن الوظيفى، والمشاركة فى صناعة القرارات ، بالإضافة إلى الرضا الوظيفى.
وأضاف أن جودة الحياة هى حق إنسانى أصيل حيث لابد أن يتوفر للعمال ليس حد أدنى من البيئة الملائمة للعمل بل الحد الذى يسمح له بتلبية احتياجاته والتى تتمثل فى: الحاجات الاقتصادية، والتى يتم إشباعها من خلال حزمة الامتيازات والدخل والجوانب المادية الأخرى، والحاجة للعمل منخفض الضغوط (ضغوط العمل الكمية والكيفية)، والحاجة لعلاقات اجتماعية إنسانية خالية من مظاهر التحيز والاستغلال، والحاجة لتحقيق الذات والاستقلالية وتقدير الذات (النمو التنظيمى والارتقاء الوظيفى)، الحاجة للتوفيق بين متطلبات العمل ومتطلبات الأسرة.
وأكد حسن الشامي عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن أوضاع العمال الزراعيين تتطلب تضافر الأحزاب السياسية والجمعيات الاهلية، وضرورة تشكيل برنامج عمل لنهضة الريف وتحسين اوضاع العمال الزراعيين. مطالبا بأهمية حقوق الانسان للعمال الزراعيين والتضامن معاً لكفالة تلك الحقوق عبر تنظيم الاحتجاجات وتكوين الروابط المستقلة، والقيام بالدراسات الجادة حول التغيرات التى لحقت بالمجتمع المصرى الريفى وخاصة العمال الزراعيين لتصميم برامج نضالية واقعية تؤدى لتغيير حياة الناس للأفضل .
وأختتم مطالبا بضرورة مد الجسور بين الباحثين الاكادميين وارض الواقع من خلال مركز الارض لحقوق الإنسان وإعداد دراسة تشارك فيها كل الأطراف وكل الرؤى السياسية وتشكيل روابط للعمال الزراعيين لدعم حقوقهم فى العمل اللائق والامان، ودعوة منظمات المجتمع المدنى والأحزاب وأعضاء مجلس الشعب لتعديل قانون العمل المصرى لتشمل نصوصه دعم حقوق العمال الزراعيين فى العمل اللائق والضمان الاجتماعى، والتأمين الصحى والحياة الامنة الكريمة.
وفي ورقة الدكتور محمد محمود بركات استاذ علم الاجتماع الريفى جامعة عين شمس، أوضح أن العمال يسهمون إسهامًا كبيرًا فى المجتمع المصرى وطرح بورقته تساؤلات حول طبيعة ووضع العمال الزراعيين وقد أقترح ضرورة تصنيف العمالة الزراعية فى ضوء المتغيرات الجديدة وفى ضوء الواقع المصرى. مثل العمالة المعدمة، والعمالة التى تحوز أراض قزمية لا توفر لها حد الكفاف، والعمالة المترحلة والعمالة المقيمة داخل إطارها الجغرافى، وكذا العمالة بالأجر، والعمالة بدون أجر، ومن حيث النوع أى عمالة ذكرية، وأخرى أنثوية، وقد ذهب بركات إلى أن من أكثر المشكلات التى تواجه العمالة الزراعية هى غياب آلية التنظيم المؤسسى أو النقابى المدن.
وتحدثت الدكتورة وسام شحاتة الباحثة بمركز البحوث الزراعية، عن عمل المرأة الريفية وبينت حجم الإسهام التى تسهم به فى وحداتهم المعيشية، سواء فى الإنتاج النباتى أو الحيوانى، والتى تتعرض فيه لضغوط داخلية وخارجية، مما يجعلها تتحمل كثير من الضغوط والعمل أثناء غياب الأزواج فى أعمال خارج قراهم، وقدمت مجموعة من الإحصائيات الاتى تبين حجم العمل التى تقوم به المرأة الريفية على وجه العموم.
وفي ورقة عريان نصيف أمين اتحاد الفلاحين تحت التأسيس، قدم وصفًا للأوضاع المتردية لعمال الزراعة والتراحيل رغم أن إسهاماتهم فى المجتمع المصرى كبير، وتتمثل تلك الأوضاع المتردية فى عدد ساعات العمل الطويلة غير الإنسانية، والأجور الزهيدة والمخاطر الجمة التى يتعرضون لها، كما ناقش علاقة قوانين الإصلاح الزراعى بالعمال الزراعيين، وقد أكد أنه على كل المؤسسات المعنية الحكومية والمدنية بذل الجهد لصالح العمال ما دامون يسهمون تلك الإسهامات الكبيرة بالمجتمع.
وأكد الدكتور محمد مدحت استاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة المنوفية، على أن مستقبل العمال الزراعيين يتطلب مشاركة كافة القوى الوطنية فى اعداد تلك الوثيقة التى يمكن أن نطلق عليها مستقبل عمال الزراعة.
وعرض الدكتور عماد صيام الباحث فى علم الاجتماع السياسى، السيناريوهات المتوقعة حول مستقبل العمالة الزراعية فى مصر، وقد تعرض صيام للتحولات الاجتماعية والاقتصادية، فى فترتين، منذ عام 1952 وحتى 1974، ومن عام 1975، وحتى الآن. وقد توصل إلى أن مجمل السياسات الزراعية أو التى اهتمت بشئون العمالة فى مصر منذ 1952 وحتى الآن أسقطت من اهتماماتها أى توجه فعلى نحو تحسين شروط عمل أو تأهيل أو أجور العمالة الزراعية بل أنها من اكبر الفئات فى هيكل قوة العمل والتى مازالت لا تحظى بحق التنظيم النقابي رغم تزايد معدلات تدهور أوضاعها، لهذا يمكن القول اليوم أن العمالة الزراعية فى مصر أصبحت على مفترق الطرق.
وقدم د. صيام سيناريوهين :
السيناريو الأول : استمرار تردى الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى مصر ، وبالتالى تزايد حدة أزمة العمالة الزراعية وبالتالى تزايد معدلات انضمام قطاعات واسعة منها للمهمشين فى المدن الكبرى وأطرافها ، وهو ما يعنى بشكل آخر تزايد معدلات العنف المجتمعي والجريمة، وحيث يصبح المناخ مهيئا لانفجارات عنيفة غير مسيسة جيشها ووقودها هذه الفئات المهمشة التى أصبحت تعيش فى حزام من العشوائيات يحيط بالمدن الكبرى وفى القرى الفقيرة.
أما السيناريو الثانى : يرتبط بتصاعد ونمو التحركات الاحتجاجية، وتحولها إلى حركات اجتماعية أكثر تماسكا من حيث بنيتها التنظيمية، وأكثر بلورة ووضوحا لمطالبها الاجتماعية والسياسة ،وأكثر تمثلا لكل الفئات الاجتماعية فى المجتمع المصرى، جزء من هذا النجاح والنمو للحركات الاجتماعية مرهون بانخراط عمال الزراعة والمعدمين منهم على وجه الخصوص فيها، والحقيقة أن هناك مقدمات مبشرة لهذا لكنها تحتاج لدراسة وجهد من قبل نشطاء العمل السياسى وخاصة بين المقيمين فى الريف والمهتمين بالقضايا الفلاحية.
بعدها عرض محمود مرتضى مدير مركز التنمية البديلة لموضع الدراسات المستقبلية، وأهميتها ونهجيتها التى يجب أن تتبع لكى نصل إلى نتائج يمكن أن تفيدنا فى دراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لاسيما لبعض الفئات الاجتماعية مثل عمال الزراعة وتوقع السيناريوهات المحتملة التى تتناول الموضوع الذى نحن بصدده.
[email protected]