أضواء علي الحركة التعاونية عالميا ومحليا

محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي

الحوار المتمدن-العدد: 2701 - 2009 / 7 / 8 - 08:29
المحور: المجتمع المدني
    

بسم الله الرحمن الرحيم
أكاديمية السودان للعلوم بالتعاون مع منظمة زينب لتنمية وتطوير المرأة
في إطار الإحتفالات باليوم العالمي للتعاونيات
تحت شعار
"قيادة الإنتعاش الإقتصادي العالمي من خلال التعاونيات"

ورقة
أضواء علي الحركة التعاونية عالميا ومحليا


إعداد وتقديم مستشار
محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي
إختصاصي التعاون والتنمية والتدريب وبناء القدرات
[email protected]


المكان: أكاديمية السودان للعلوم قاعة المؤتمرات
الزمان: الإثنين الموافق 7-7-2009




بسم الله الرحمن الرحيم
الإهداء
الي كل السودانيين بصورة عامة
والي مثقفيهم ومفكريهم وقياداتهم في كل مواقع المسئولية بصورة خاصة
والي التعاونيين بصورة أخص
مستقبل السودان في التعاون
فهلا فتحنا صفحة جديدة.....
من أجل التأمل والتفكر في حال أهلنا الذين طحنهم الفقر وأذلهم القهر
من أجل العمل الجاد الصادق بعيدا عن المصالح الشخصية أو الحزبية أو القبلية الضيقة
من أجل وقف الإستنزاف والهدر لمواردنا البشرية والمادية، والإتجاه لتحقيق التنمية المستدامة عبر التعاونيات
هذه دعة صادقة أرجوا أن تجد الإستجابة اليوم، وإلا سوف نضطر للإستجابة لها في الغد القريب وطن بثمن باهظ
وكفانا شتاتا وتناحرا، وكما قال الشاعر:
لن يرود المجد كف واح .... نبلغ المجد إذا ضمت صفوف
وضم الصفوف لا يكون إلا بالتعاون وفقا للأسس والقيم والمبادئ التعاونية الحقيقية والصحيحة، والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه، (وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان) صدق الله العظيم

المقدمة
يحتفل التعاونييون في مختلف بقاع العالم في يوم السبت، الأول من شهر يوليو من كل عام، باليوم العالمي للتعاونيات وذلك بهدف زيادة الوعي حول التعاونيات، ودورها وأهميتها وتشجيع وتعزيز الجهود الدولية والوطنية نحو رفع الكفاءة الاقتصادية ، والمساواة ، والسلام العالمي. كما يهدف الإحتفال بهذا اليوم إلى تعزيز وتوسيع الشراكات بين الحلف التعاوني الدولي والجهات والمنظمات الفاعلة ، بما في ذلك الحكومات على المستويات المحلية والوطنية والدولية. وتترجم رسائل من الحلف التعاوني الدولي والأمم المتحدة إلى اللغات المحلية ويتم نشرها في أنحاء العالم على نطاق واسع في وسائط الإعلام المختلفة، وحث المسؤولين الحكوميين في جميع المستويات لإحتفال بهذا اليوم. وتتم في العديد من الدول المشاركة في بتقديم المواد التعاونية للصحف والاذاعات في شكل برامج لخلق الوعي بالفكر التعاوني ودور وأهمية التعاونيات، بالإضافة الي المسرح والحفلات الموسيقية ، الخ.الي جانب ذلك المشاركة في المعارض والمسابقات ، والحملات المختلفة، بالتعاون والتنسيق مع المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني وكالات للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتحديات الصحية. وترتكز الفكرة الرئيسية لشعار المناسبة لهذا العام (قيادة الانتعاش العالمي من خلال التعاونيات ) على تقوية الفرص المتاحة للتعاونيات لتعزيز النمو الاقتصادي وتكريس القيم الاخلاقية والنزاهة والانفتاح والمسؤولية الاجتماعية والتأكيد على حقيقة ان التعاونيات مؤسسات يمكن لها المساهمة بفعالية في الانتعاش الاقتصادي العالمي. ويهدف الاحتفال بهذا اليوم الى زيادة الوعي حول التعاونيات من خلال اظهار وتعزيز نجاحات الحركة التعاونية في تحقيق التكافل والسلام العالمي والكفاءة الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي.
في العام 1992 أصدرت الأمم المتحدة وتحت عنوان " دور التعاونيات في ضوء الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة " القرار رقم 47/50 تاريخ 19/12/1992 الذي تضمن إعلان أول يوم سبت من يوليو عام 1995 يوما دوليا للتعاونيات احتفاء بالذكرى المئوية لتأسيس الحلف "التحالف" التعاوني الدولي وإمكانية اعتباره يوما سنويا للتعاونيات. ويمثل هذا إعترافا بالدور الكبير للحركة التعاونية في العالم وإمكانية مساهمتها في الخطط التنموية الاجتماعية والاقتصادية وتشجيع الحكومات على إشراك التعاونيات في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واخذ ذلك بعين الاعتبار عند دراسة الاستراتجيات الإنمائية الوطنية وتعزيز دورها من خلال الوكالات الحكومية والمنظمات الوطنية الممثلة للتعاونيات. وتهدف التوصية للعمل علي دعم برامج وأهداف الحركة التعاونية الدولية وزيادة هذا الدعم وتقديم تقارير دورية للجمعية العامة عن مركز التعاونيات ودورها. وقد ركزت تقارير الأمين العام على أهمية دور التعاونيات الواسع في معظم المجتمعات وما لها من قدرة على الإسهام في حل المشاكل الرئيسية وتأكيد دعم الجمعية العامة للتعاونيات وإيجاد البيئة المشجعة لتنميتها وتوجيه اهتمام الحكومات في العالم لمغزى التعاونيات الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والانتقال لدعمها والاستفادة منها في بناء مجتمعها. , وتحث للأمم المتحدة وكالاتها المتخصصة ذات المصلحة الكبرى في التعاونيات مثل البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وغيرها من المنظمات الحكومية المعنية والمنظمات التعاونية الدولية على الانتماء مبكرا للجنة تعزيز التعاونيات والنهوض بها وعلى ضمان فعاليتها وتقديم إسهاماتها لها من الموارد المناسبة كما فعل ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1668 (د-53)
وتؤكد وثائق منظمة العمل الدولية علي ضرورة تحرير التعاونيات من سيطرة الحكومات ومسايرة المتغيرات العالمية السريعة المتلاحقة للتأكيد علي دورها الجديد في البلدان الصناعية وفي البلدان الشيوعية السابقة و للبلدان النامية ،خصوصا في مواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الجارية كالبطالة والتنمية الاجتماعية. وتري المنظمة أن التعاونيات في البلدان الشيوعية السابقة كانت جزءا لا يتجزأ من النظام السياسي ولكنها استطاعت استيعاب التغير الذي حصل وتحولت من تعاونيات شيوعية إلى تعاونيات حقيقية يمكن الاعتماد عليها في التغيير مما يعزز دورها على حد سواء في البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال وقيام العاملون فيهما بترسيخ النموذج التعاوني القائم على الملكية والإدارة المشتركتين من خلال حماية الوظائف الموجودة وتوليد وظائف جديدة في عصر يشهد استمرار تخفيض عدد العمال نتيجة العمولة والتغير التكنولوجي.
وتشيرالمظمة لإمكانيات التعاونيات فيما يتصل بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تقدمها والدور الأكبر الذي تستطيع أن تقوم به في مجالات تحقيق اللامركزية ونشر الديمقراطية ومنح المرأة قدرات اقتصادية واجتماعية. إن تغير دورالحكومات والسياسات والتشريعات التعاونية والخدمات التعاونية كتنمية للموارد البشرية والمشورة الإدارية ومراجعة الحسابات والتكامل الأفقي والرأسي بين التعاونيات ودور التعاون الدولي يقوي التعاونيات ويطورها مما يجعلها نموذجا خلاقا من نماذج الحلول التي تستند عليها الدولة كمحرك للنمو والتنمية ,فكلما ازداد إلغاء الضوابط المفروضة على الاقتصاد كلما ازدادت أهمية القيم والمبادئ التعاونية الأصيلة. في عام 1995 أقر مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنهاجن بأهمية التعاونيات ذات النهج الذي يركز على البشر في التنمية وتعهد باستغلال وتطوير إمكانيات التعاونيات وإسهاماتها على نحو تام من أجل القضاء على الفقر مع توليد فرص عمل كاملة ومنتجة وتعزيز التكامل الاجتماعي. وفى عام 2002 أقر مؤتمر العمل الدولي التوصية رقم 193 التي تذكر بأنه ينبغي تعزيز التعاونيات باعتبارها أحد أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية والدولية كما ذكرت بشكل خاص بأدوار التعاونيات في الاستجابة لتلبية احتياجات أعضائها واحتياجات المجتمع بما في ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة بغية تحقيق مشاركتها الاقتصادية واندماجها الاجتماعي. كما أثبتت الخبرة العملية على المستويين المحلي والدولي قدرة التعاونيات الإنتاجية على توفير فرص العمل اللائق لكافة فئات المجتمع، خاصة منها الفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة تعتبر المنظمات الريفية (التعاونيات الريفية التي تدار وتمول بمعرفة الأعضاء، وروابط المنتجين الزراعيين وعمال الريف، وصناديق الائتمان الريفية، وروابط النساء والشباب، وغير ذلك من مجموعات الجهود الذاتية) من الأشكال الهامة لرأس المال الاجتماعي الريفي الذي يمكن من القيام بأعمال الجهود الذاتية الجماعية وتيسير تحقيق التنمية الريفية يهدف صغار المنتجين وعمال الريف والذين يعانون من نقص المدخلات، وخدمات الأسواق والخدمات الحكومية إلى العمل بصورة أكثر كفاءة من خلال منظماتهم على تحسين سبل معيشتهم والقيام بأعمال أخرى بالجهود الذاتية لتحسين مجتمعاتهم المحلية. كما تصل الحكومات ووكالات المنظمات غير الحكومية إلى عدد أكبر من السكان وتسليم الخدمات بقدر أكبر من الفعالية. إلا أن هناك مزايا اجتماعية سياسية أيضا. فمن خلال المجموعات، ينتخب سكان الريف قادتهم ويقومون بتعبئة مواردهم الخاصة لتحسين سبل معيشتهم ومجتمعاتهم المحلية وتعلم قيمة التعاون. ويؤدي ذلك إلى التقليل من مخاطر الصراع ويساهم في تحسين التيسير الإداري المحلي وتطور المؤسسات الأكثر استقرارا وديمقراطية التي تخدم مصالح سكان الريف.
ويطيب لي بهذه المناسبة أن أدعو الحركة التعاونية السودانية، إلى الانفتاح على محيطها الداخلي والخارجي، من أجل اكتساب الخبرات وتبادل التجارب، والبحث عن الأسواق لتصريف المنتوجات، مع العمل على المساهمة في إنعاش الحركة التعاونية العالمية، وترسيخ وحماية القيم والمبادئ التعاونية. إن الواقع الاقتصادي والاجتماعي يفرز مكانة هامة للعمل التعاوني، كونه يشكل أداة فعالة في معالجة العديد من المشاكل، ويعد مشروعا للتضامن يهدف إلى تحقيق أغراض مشتركة وبالإعتماد علي الجهود الذاتية، وبمساهمات جماعية، تسعى إلى التشغيل الذاتي والخروج من الحاجة والاتكالية، وتلقس الإعانات والصدقات، والذي يتطلب تشجيع التعاونيات، وتأهيلها في مجال التدبير والتسيير ودعمها في الميادين الإقتصادية والتشريعية والمالية.

(1)
التعاون النشأة ، المفهوم والتعريف
1-1 يذرة وظهور الفكر التعاوني ونشأته
التعاون كظاهرة اجتماعية، قديم قدم البشرية، وشمل العديد من أنماط النشاط الجماعي بين الأفراد المتمثل في العون والتضامن والمساعدة المتبادلة وذلك لتحقيق أهداف اقتصادية لا يمكن أن تتحقق بالمجهود الفردي، ومورس التعاون بالفطره في كافة المجتمعات منذ الازل وبدى ذلك جلياً من خلال تعاون افراد المجتمع الواحد في اقامة المساكن او جني المحاصيل الزراعية كالقمح والزيتون وفي مناسبات الافراح والاتراح ومعالجة اثار الكوارث الطبيعية والحروب حيث كان الناس يندفعون فطرياً لتقديم العون والمساعدة لصاحب الحاجة ويتوقعون المعاملة بالمثل عند حاجتهم لهذا العون ايضاً .وعليه نستطيع القول ان كلمة التعاون تعني المشاركة والمساعدة المتبادلة والعمل معاً وانه طريقة مثلى لتأدية وانجاز الاعمال بشكل افضل واسرع والتعاون ليس هدفاً بحد ذاته ولكنه وسيله فضلى لبلوغ الهدف.
تعريف الجمعية التعاونية
جاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي {إن التعاونيات عبارة عن مجموعات أولية تضم مجموعة من الأشخاص لإدارة مصالحهم الاقتصادية بصورة جماعية وعلي الأسس التعاونية الديمقراطية لكل عضو صوت واحد بغض النظر عن ما يملكه من رأسمال في التعاونية أي "رجل واحد صوت واحد" }. والجمعية التعاونية منظمة عادلة ينشئها الأفراد لتباد المساعدة بقصد رفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي. فالتعاون هو تجميع واتحاد، لبعض الأشخاص وجهودهم بغرض تحقيق هدف مشترك وذلك عن أقصر الطريق وبأقل تكلفة وعلي أحسن وجه وهذا الهدف ينتهي إلي رفع المستوي الاجتماعي للأعضاء عن طريق زيادة الدخل أو الاقتصاد في التكاليف والسبيل إلي تحقيق هدف الأعضاء المتعاونين هو إنشاء منظمة اجتماعية تعمل بوسائل اقتصادية. المنظمة التعاونية ليس هدفها التخفيف من الموقف الذي خلقه الاقتصاد التجاري بل هو أكثر من ذلك – إذ يتلخص هدفها في ماهية وتحرير أعضائها من السيطرة الاجتماعية والاستغلال الاقتصادي اللذين يتمتع بهما المسيطرون علي المواقع الإستراتيجية التي خلقها الاقتصاد التجاري مما يرفع من مستوي معيشة أعضائها المتعاونين بزيادة دخولهم الحقيقية بمختلف الوسائل الإنتاجية والتسويقية الاقتصادية، ولذلك تتميز المنظمة التعاونية عن المنظمات الأخرى من حيث أهدافها ومن حيث الطرق التي تتبعها لتحقيق هذه الأهداف. وتحقيقا لهذه الأهداف يجب أن تقوم أية منظمة تعاونية علي أساس عنصرين أساسيين اجتماعي، واقتصادي يفسران علي أن المنظمة التعاونية تتكون من: ترابط بين أشخاص أدركوا وما زالوا يدركون أن هناك تشابها بين بعض احتياجاتهم وان إشباع هذه الحاجة بالأسلوب التعاوني وبتكوين منشأة تعاونية يكون أحسن بكثير من إشباع هذه الاحتياجات بالطرق الفردية.وإن الجمعية التعاونية منشأة اقتصادية لها هدف مطابق تماما للحاجيات التي يراد إتباعها وهكذا تري أن الروابط هو أصل الفكرة التعاونية وهو السبب المباشر في وجود المنظمة التعاونية.
ولسنا هنا بصدد الحديث عن التعاون في صورته (الفطرية)، إنما ينصب حديثاً عن التعاون المنظم كوسيلة وأداة أصلاحية وتصحيحية في المجتمع والذي برز بصورة واضحة في أعقاب الثورة الصناعية بأوربا في منتصف القرن الثامن عشر كرد فعل للمساوئ الناجمة عن فشل الرأسمالية، خاصة بالنسبة للمزارعين والطبقة العاملة، وتمثلت هذه الآثار السيئة للنظام الرأسمالي المتدهور في الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمال، وانتشار العطالة انخفاض وتدني في مستوى المعيشة، استغلال النساء والأطفال في الإنتاج الرأسمالي لانخفاض أجورهم وظهور كثير من الأمراض والعلل الاجتماعية الخطيرة. ورداً على فعل المظالم والتفاوت الطبقي الذي ولده نشوء الرأسمالية في أوروبا طرح عدد من المفكرين الأوربيين مبادئ تهدف إلى نبذ الرأسمالية وإقامة اشتراكية بديلة تستند على الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج. وقد انتقد هؤلاء تناقضات المجتمع الرأسمالي وانعكاساته السلبية على الطبقات الفقيرةو المقهورة. ويأتي في مقدمة هؤلاء المفكرين الذين وصفوا «بالاشتراكيين الطوباويين» سان سيمون، وشارل فورييه الفرنسيان، وروبرت أوين الإنكليزي. وكان هؤلاء يعتقدون أن بالإمكان إقامة مجتمع اشتراكي جديد بإقناع الطبقات الحاكمة بضرورة الاشتراكية من خلال تطوير "الطبيعة البشرية" وإقامة الجمعيات التعاونية. ومع أن الاشتراكيين الطوباويين استطاعوا التنبؤ ببعض ملامح النظام الاشتراكي المستقبلي إلا إنهم قد واجهوا صعوبات جمعة لربط نظرياتهم بنضال الطبقة العاملة من أجل إقامة المجتمع الاشتراكي والقضاء على أسلوب الإنتاج الرأسمالي.
وأول ظهورللفكر التعاوني كان على يد الاشتراكية الطوباوية ويعتبر ( روبرت اوين ) الأب الحقيقي للتعاون والتي مهدت تجاربه الي ظهور اول نموذج تعاوني ناجح عام 1844 في روتشديل، بإنجلترا وبمبادرة عمالية صرفة وبالتالي ظهور التعاون الاستهلاكي ثم اعقبها التعاون الانتاجي الحرفي في فرنسا والتعاون الإئتماني في الماني . لقد كان للنظريات الاشتراكية التعاونية الاصلاحية أثر كبير في نجاح التجرية التعاونية وإنتشارها في بقاع العالم المختلفة، ابتداء بالطوباوية الاوينية(1771- 1858) ومجهودات شارل فورييه(1772- 1835) والشركات التعاونية للكنجية ( وليم كنج 1786- 1865) ومساهمات ( لويس بلان 1811- 1882 ، فردنياند لاسال 1825 - 1864) والمدرسة الالمانية الجيدية ( 1847 – 1932 ) والبارانوفسكية ( توكان بارانوفسكي (1865- 1919 ) ونظريات الربح التعاوني في القرن العشرين ، هذا إضافة نظريات "ميلر" التعاونية والتجربة التعاونية الكيبوتسية في إسرائيل. حاول روبرت أوين 1771-1858 "الأب الروحي للتعاون" تطبيق أفكاره الإصلاحية عن طريق جمع جهود العمال تعاونياً، وعلى الرغم من الإخفاقات التي لازمت التجربة إلا أنها كانت كافية لانطلاق التجربة التعاونية العالمية الرائدة لرواد روتشيديل في أغسطس 1843.
2 – 1 روبرت أوين 1771-1858 "الأب الروحي للتعاون"
بدأت الحركة التي قادها روبرت اوين تتصاعد، وتتكامل، ولقد لعب روبرت اوين دوراً بارزاً في الحركة النقابية البريطانية، واشتدت حينها المعارك الطبقية الضارية لأجل سن قانون تحديد العمل بعشر ساعات بدلاً من خمس عشرة ساعة وتتوج نضال العمال بالإنتصار فصدر قانون في عام 1847م يحدد كحد أعلى ساعات العمل بعشر ساعات. وتعدى الحال إلى أنه وبفضل الضغط المتواصل نجح العمال في فرض تجميد جملة من قوانين المعامل وصيروا أكثرها حبراً على ورق ولكن الرأسماليين لم يتركوا هذه الأمور تمر دون إجراءات معاكسة، وبسبب جشعهم للحفاظ على وتيرة أرباحهم وسرقتهم لقوة عمل العمال قاموا بتقليص الأجور غير أن قانون تقصير يوم العمل اعتبر انجازاً رائعاً حققته الطبقة العاملة بكفاحها المرير والطويل، وهو يعد بحق "نصراً لمبدأ خضع فيه الاقتصاد السياسي للبرجوازية ولأول مرة في وضح النهار للإقتصاد السياسي للطبقة العاملة. و تصاعدت حركة روبرت اوين وتطورت بوتائر عالية لأن اوين كان قد استوعب ثقافة عصره ومشاكله وإحتياجات المهمشين والفقراء والكادحين، بالإضافة الي امتلاكه لكثير من الصفات النبيلة، وقدرة قيادة الناس، واستفاد من اطلاعه المباشر على الظروف القاسية التي يعيشها العمال وظروف شروط العمل المستبدة. وحاول بكل الصدق والجد تقديم الحلول لإصلاح وضع العمال وقام بإجراء بعض الاصلاحات في معمل لغزل القطن كان شريكاً في ملكيته، فرفع الأجور، وقلص أوقات العمل، وحدد تشغيل الاطفال مراعياً ما تسببه ظروف العمل من نتائج وخيمة عليهم، وقام ببناء بيوت للعمال، ومدارس للأطفال الصغار، وبالرغم مـــن مرور معمله الخاص بالغزل بأزمة " قطنية" أدت إلى توقف الانتاج أمده أربعة أشهر ظل يدفع لعماله أجرة كاملة. وتصور روبرت اوين ان الاصلاحات سوف تقلص أرباح معمله وتنهي استغلال العمال العاملين فيه، لكنه اصطدم وبالرغم من الاصلاحات بأن الأرباح ازدادت بشكل كبير .. لم يتوقف اوين عند هذه الحدود بالرغم من الضجة التي احدثتها اصلاحاته في المعامل، فقام في عام 1817 بتقديم مقترحات حول انشاء " قرى الاكتفاء الذاتي تزود بالالات، والمكائن، والأراضي الزراعية، وحدد عدد العاملين فيها حسب مساحات القرى، وبهذا يقوم العملون بالعمل على سد حاجاتهم ويكتفون ذاتياً. واعتقد روبرت اوين أنه سوف ينتهي الصدام بين الرأسماليين والعمال" ويتم القضاء على الاستغلال والفقر. ان مفهوم روبرت اوين هو أحد المفاهيم الطوباوية التي طرحت حينذاك، وكانت هذه المفاهيم تبغي " عقلنة البرجوازية" واضفاء طابع المساواة، في سبيل جذب " الجماهير الواسعة في النضال ضد بقايا الاقطاعية".
وبالرغم من كل الإنتقادات التي قدمت لتجربة روبرت أوين الثرة، فأن ذلك لا ينفي أن الطوباويين كانوا سباقين في الهجوم على النظام الرأسمالي، ولعبوا دوراً كبيراً أثر على مجمل الحركة العمالية وكان من أبرزهم ( سان سيمون ــ وفوريه ــ وروبرت اوين ) " يتصف هؤلاء المفكرين الثلاثة بصفة مشتركة كونهم لا يدعون تمثيل البروليتاريا التي قد تكونت حديثاً في ذلك الوقت ولا ينزعون إلى تحرير طبقة اجتماعية معينة قبل غيرها بل تحرير الانسانية دفعة واحدة .ولكن لم يتحقق برنامج اوين الطوباوي، ولم يلاق آذاناً صاغية من قبل أصحاب الأعمال وكذلك الحكومة الرجعية التي كانت تحاول الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت تعيشها البلاد، والتي كانت احد أسبابها الرئيسية " الحروب النابليونية. خلال عام واحد تمكن أوين من تغيير مجتمع نيو لانارك الذي إشتري مصانع النسيج الموجوده به، وفي غضون خمسة أعوام أصبح التعرف عليها عسيراً ، وبعد مرور عشرة أعوام نالت شهرة عالمية. وكان ذلك يعد إنجازاً كبيراً في ذلك الوقت لأي رجل، فبالإضافة إلى اشتهاره في أوروبا بالحصافة والوقار استطاع روبرت أوين تحقيق ثروة خاصة تقدر بحوالي 60.000 جنيها علي الأقل. ولكن الأمور لم تستقر علي ذلك الوضع، فرغم ذلك الصعود السريع كان أوين يري نفسه علي أنه رجل أفكار ومبادئ وليس فقط رجل مواقف وأعمال فلم تكن نيو لانارك مجرد تطبيق جاف لفلسفة الإحسان، بل إنها كانت فرصة لاختبار وتجريب النظريات التي أبدعها حول الإسهام في رقي البشرية بصفة عامة، ذلك لأن أوين كان مقتنعا بأن البشر لا يختلفون كثيرا عن البيئة التي يعيشون فيها وإذا ما تم تغيير هذه البيئة ستظهر جنة حقيقية علي سطح الأرض. وفي نيو لانارك استطاع أن يختبر صحة أفكاره، كما لو كان في معمل، وعندما نجحت هذه الأفكار بشكل يفوق كل التوقعات، فقد أنه لا يوجد مانع من تطبيقها علي العالم الكبير بشكل أوسع. ان روبرت اوين لم يكتف بالدعوة لأفكاره فقط لكنه عمل على تطبيقها على الرغم من فشله في بريطانيا، اذ سافر إلى أمريكا عام 1825م واشترى أرض زراعية واسس مستعمرته التعاونية " وراح يبشر بأفكاره التي لاقت التأييد والاحترام، وتأسست على غرار مستعمرته مستعمرات أخرى في انحاء متفرقة من أمريكا. لكن التجربة فشلت بمستعمرته وباقي المستعمرات الأخري التي تأسست على غرارها وصفيت تماماً عام 1828م، نتيجة لسيطرة العلاقات الرأسمالية الاستغلالية . بعد فشله في أمريكا عاد روبرت اوين إلى بريطانيا وكانت الطبقة العاملة الانكليزية في وضع ثوري للغاية فطرح برنامجه التعاوني الذي لاقى استحساناً واسعاً من قبل جماهير العمال المتطلعة لتحسين أوضاعها الاقتصادية والآملة في " إزالة الرأسمالية" وأعلن أن مئات الالوف انضموا إلى " تلك التعاونيات" وعلى أثر ذلك طرأ تطور ملحوظ على حركته. ورجع أوين مرة أخري إلي إنجلترا ، وكان لا يزال السيد أوين المحسن (وإن كان قد جرح قليلا في تجربته السابقة)، ولكن حياته العملية كانت على وشك أن تأخذ منعطفها الأخير الغير متوقع؛ فمعظم الآراء السائدة في ذلك الوقت، لفترة، كانت تسخر من تجربة أوين ومن القرى التعاونية التي كان أوين يدعو إلي إنشاءها إلا أن تعاليمه قد رسخت في قسم واحد من المجتمع ألا وهو طبقة العمال . وكان هذا الوقت هو وقت ظهور الاتحادات التجارية الأولى، وأصبح زعماء عمال الغزل وصانعو الفخار والبناءون يعتبرون أوين الرجل الذي يمكنه أن يتحدث من أجل مصالحهم، بل ويعتبرونه قائدهم. فعلي خلاف أقرانه، كان العمال يأخذون تعاليمه مأخذ الجد- وبينما كانت أفكاره الخاصة بالقرى التعاونية مثار جدل لجان الصفوة، برزت في كل أنحاء البلد مجتمعات تعاونية حقيقية من الطبقة العاملة بناءاً علي أفكاره التي كان ينادي بها، ولكن بصورة أكثر اعتدالا: فظهرت تعاونيات المنتجين وتعاونيات المستهلكين، حتى أن البعض منهم كان يحاول تنفيذ نفس أفكار السيد أوين حرفيا ويستغنون تماماً عن المال. وفي 18 يونيو 1833م انعقد في لندن برئاسة مؤتمر الجمعيات التعاونية والنقابات، وفي هذا المؤتمر تم تأسيس " النقابة الوطنية المتحدة" وبالرغم من عدم استمرارها فترة طويلة، فقد كانت تختلف عن باقي النقابات المحلية المبعثرة حيث كانت عبارة عن " منظمة طبقية مركزية على النطاق الوطني" تجمع كافة العمال على اختلاف مهنهم وحرفهم وانظم إليها خلال أسابيع قليلة " 500 " ألف منتسب، بضمنهم اعداد هائلة من النساء والعمال الزراعيين، واختلفت أهدافها عن الأهداف التي كانت تطرحها النقابات سابقاً، وتعدت زيادة الأجور أو تقليص أوقات أيام العمل ، وأشارت بوضوح إلى العمل على إقامة نظام آخر واعاقة اولئك القلة، الكسولين والطفيليين الذين يعيشون وهم غير نافعين للمجتمع، ولا يعملون، فقط يواصلون سيطرتهم على الجماهير الكادحة الواسعة ويسرقون أتعابها بواسطة ما يملكون، وفق " نظام النقدية الكريه.
لقد انتخب روبرت اوين رئيساً للنقابة الوطنية المتحدة الكبرى، وفي أواخر عام 1834م ونتيجة خوف الحكومة من هذه الحركة الجماهيرية الواسعة قامت باستخدام نص قانوني صادر في عام 1797 ينص على معاقبة من يقدم الولاء والانتماء إلى جمعيات غير قانونية ، فنهارت النقابة الوطنية المتحدة امام الهجوم الشرس التي قامت بها الحكومة عليها، وتم اعتقال أكثرية قادتها واجبر العمال على توقيع عقود مذلة سميت حينها " بعقود الكلب" وهي تهدف إلى توقيع العمال على وثيقة يتعهدون فيها بعدم الإنتظام أو الإنتماء إلى النقابات لكي يفقد العمال الوسيلة التظيمية التي توحدهم وتجعلهم أكثر قدرة في اتخاذ القرارات الجماعية بدلاً من الفردية والعفوية في العمل النقابي.. ولشدة قساوة وشراسة الهجمة الحكومية انتهت النقابة الوطنية المتحدة الكبرى عام 1934 م. ولم يكن ذلك الرجل، بأي درجة من درجات الخيال، عالم اقتصاد ، ولكنه كان أكثر من ذلك: لقد كان مبدعا اقتصاديا قام بإعادة تشكيل المواد الخام التي يجب على علماء الاقتصاد أن يتعاملوا معها. وكان أوين، مثل كل الاشتراكيين اليوتوبيين، يريد للعالم أن يتغير، ولكن بينما كان الآخرون يكتبون، بقوة أو بغيرها، كان أوين يحاول جاهداً أن يطبق هذه الكتابة والنظريات حتى تتحول إلي واقع حقيقي وملموس. لقد استمر روبرت أوين لمدة عشرين عاماً أخرى؛ الرجل العظيم الهرم الذي يساند الطبقة العاملة والذي يحاول نشر أفكاره التعاونية، ويفضل استخدام الفأس (المجراف)، و لا يثق في المال. وفي العام 1839 كان له لقاء مع الملكة فيكتوريا بالرغم من احتجاجات العديد من جماعة من علية القوم عرفت باسم "جمعية المكافحة السلمية لعدم الولاء". ولكن أوين كان قد انتهى، وفي أواخر أيامه وجد ملاذه في الدراسات الروحية، وهو ما نجده في كثير من كتاباته ويمكننا أن نلمسه في "سيرته الذاتية" الرائعة. وتوفي ذلك الرجل في العام 1858 عن عمر يناهز السابعة والثمانين عاماً، وكان لا يزال طموحا، وساعيا لتقديم العون بكل ما يملك.
3 – 1 رواد روتشيديل المنصفين (Rochdale Equitable Pioneers)
لقد فشلت تجربة تعاونيات المنتجين التي أقامها روبرت أوين و نجم عن التبادلات التجارية بدون مال حالة من الإفلاس الشنيع، وبالرغم من ذلك أظهرت هذه المحاولة إمكانية نجاح العمل الجماعي والإعتماد علي الجهود الذاتية بدلا عن الإعتماد علي الجهود الفردية المبعثرة. و لابد أن نعترف هنا أن أحد خصائص النزعة التعاونية (الحركة التعاونية) قد بدأت تضرب بجذورها في المجتمع، فقد قام حوالي 28 من الأشخاص المخلصين أطلقوا على أنفسهم أسم "رواد روشديل" بتأسيس حركة تعاونيات المستهلكين، وكانت الحركة ذات أهمية عابرة بالنسبة لأوين، ولكن بمرور الوقت بدأت هذه الحركة تزدهر وتقوي حتى أصبحت أحد أهم مصادر القوي في حزب العمال في بريطانيا العظمي، ومن المثير للعجب أن هذه الحركة التي لم تمثل لأوين أهمية كبيرة، نجحت في البقاء بعد اختفاء كل المشاريع التي أفنى فيها قلبه وقوته. ففي 15 أغسطس 1843، إجتمع 28 عاملاً من بينهم امرأة بمدينة روتشيديل الإنجليزية معلنين أول جمعية تعاونية في العالم.. ومن ثم انتقلت التجربة الناجحة إلى بقية المدن البريطانية وإلى بقية دول أوروبا والعالم. وفي بداية سنة 1843م لخص أوين أفكاره في أهمية قيام العمال بجمع مساهمات يقيمون بها وحدات بيعية تقدم لهم السلع التي : يحتاجونها بأسعار معقولة ، ووحدات تقدم لهم مزايا الإنتاج الكبير والتسويق الأوفر والشراء والبيع بما يعود عليهم بنتائج أفضل . وحدد أسس أصبحت نواة لمبادئ التعاون وجدت قبولاً من الطبقة العاملة في انجلترا ، وبناء عليها شهد العام في منتصف عام 1844 بزوغ الحركة التعاونية العالميةً بتأسيس أول جمعية تعاونية ناجحة في العالم هي جمعية رواد روتشديل التعاونية.
قام "رواد روتشديل المنصفين" (Rochdale Equitable Pioneers) بإنشاء أول متجر لهم في تود لين، بروتشديل "وهي بلدة صغيرة في مقاطعة لانكشاير بانجلترا".. وكانت عبارة عن متجراً استهلاكياً ، وبذلك شهد حي (تودلين) في بريطانيا أول عمل اقتصادي تعاوني رشيد (علي أسس حددها روبرت أوين) . وبقيام جمعية روتشديل التي جمع رأسمالها (سنتاً ... سنتاً) من العمال حتى بلغ (26) ستة وعشرون جنيها إسترلينيا. بدأت روتشديل من 1843م / 1845م في التطور ، وبدأ الفكر التعاوني (وأسسه) التي تحولت إلي مبادئ في الانتشار بما حققه التطبيق من نتائج طيبة تخطت مجالات الاستهلاك إلي مجالات أخرى منها المساهمة في إنشاء المساكن العمالية : بعد أن زادت عضويتها وتضاعفت رؤوس أموالها ونمت قدراتها تمكنت من أن تمتلك أكبر أسطول بحري تجاري في العالم في ذلك الوقت. ويذكر الباحثين في مجال التعاون ان سنة 1844 تعتبر نقطة تحول في تاريخ الحركة التعاونية عالمياً حيث أسست اول جمعية تعاونية ناجحة في العالم هي جمعية رواد روتشديل التعاونية ، وروتشديل بلدة صغيرة في مقاطعة لانكشاير بانجلترا ، حيث كانت البلاد تعاني من اثار الحروب النابليونية والتي استمرت (15) سنة وسببت شدائد كثيرة كما كان للثورة الصناعية ضلع كبير والتي احدثت التغير من الاقتصاد الزراعي الى الاقتصاد الصناعي اثر اختراع الآلة البخارية التي تدار بالفحم الحجري مما أدى الى إعادة التوزيع الديمغرافي للسكان والانتقال من ضفاف الانهار ومساقط المياه الى المناطق القريبة من مناجم الفحم الحجري للزيادة السريعة والكبيرة في المصانع المقامة قرب المناجم وتوافر كبير لفرص العمل فيها لاعداد غفيرة وهنا نشأة الحاجة للحصول على المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية والمساكن في المناطق الجديدة واصبح يتطلب ذلك توريد المواد الخام من مناطق نائية وفي ظل هذه الصعاب نشأ صراع الحركات العمالية مع اصحاب المصانع لتوفير هذه المتطلبات. ومن هنا انبعثت لدى عدد من العاملين القاطنين في بلدة روتشديل فكرة انشاء جمعية تعاونية وكانت الحاجة والظروف الاقتصادية والاجتماعية هي المحرك والباعث ، حيث أسست الجمعية من (28) رجلاً جمعوا (16) جنيهاً وفتحوا حانوتاً متواضعاً يحوي السلع الضرورية بحيث يمكنهم من توفيرها لعائلاتهم وبسعر معقول ودون غش بالنوعية او الوزن ، ووضعوا دستوراً (( نظام داخلي )) مكتوب لجمعيتهم تضمن الغايات والاهداف وطريقة جمع المال وتوزيع الارباح واسلوب الادارة وخطة الجمعية ، وتوسعت الجمعية مع النجاح وبمرور الوقت في اعمال الحانوت الى ان اصبح يوفر كافة السلع والملابس واضيفت مطحنة حبوب بعد (5) سنوات واصبح عدد الاعضاء بعد (7) سنوات (600) عضو ومبيعاتهم (13) الف جنية . توالى تأسيس التعاونيات في انجلترا من مختلف الأنواع والغايات وصدر اول تشريع حكومي عام 1852 لادراك حكومتهم آنذاك بأهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأت تؤديه التعاونيات ، وفي عام 1863 أسس أول اتحاد جمعيات تعاوني ضم (48) جمعية لتوريد وتسويق المواد الغذائية والمنزلية بالجملة لاعضاء الاتحاد من الجمعيات وانتخب أحد رواد روتشديل رئيساً للاتحاد وتوالت الحركة التعاونية بانجلترا بالتطور والرقي فأسست اول صحيفة تعاونية عام 1871 ثم رابطة السيدات التعاونية 1883 لتقديم خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتحسين أحوال استخدام النساء العاملات في المصانع . وفي نفس فترة ازدهار التعاونيات في انجلترا كانت تزدهر حركة تعاونية للتسليف والتوفير التعاوني الزراعي في المانيا حيث الحيازات الزراعية الصغيرة والمعاناة من السعر المتدني للمنتوجات وارتفاع سعر الفائدة على المبالغ المقترضة للمزارعين من الممولين والتجار مما دفع السيد فريدريك رايفايزن رئيس بلدية لمجموعة من القرى للتفكير بتأسيس اول جمعية تعاونية للتسليف والتوفير بنظام داخلي مكتوب ومتفق عليه وباسهم واشتراكات متواضعة وبوشر باقراض الأعضاء قروض إنتاجية زراعية مشروطة ومراقبة وكانت النتائج إيجابية جداً على المزارعين .وعليه انتشرت هذه الجمعيات في كافة اقطار اوروبا ثم إلى كافة انحاء العالم وتنوعت بتنوع حاجات المجتمعات الاستهلاكية والزراعية والإسكانية والصحية وصيد الأسماك والنقل والتسويق والاعمال النسائية والمدرسية والعمالية واعمال أخرى كثيرة تشمل كافة نواحي الحياة . واستطاع التعاون نتيجة النجاحات التي حققها نقل الاهتمام به من الإطار الوطني إلى الإطار الدولي حيث تم تأسيس الحلف التعاوني الدولي بلندن عام 1895 وقد تم الاحتفال في السادس من يوليو 1995 بمرور مائة عام على تأسيسه وتم ترسيخ تعريف التعاونية بأنها "منظمة ذاتية الإدارة تتكون من أشخاص يتحدون اختياريا لمواجهة احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وأمالهم من خلال مشروع ملكية مشتركة ويدار ديمقراطيا ".
4 – 1 الإنتشار - التوسع والتخصص
من خلال دراسة الواقع والتأريخ النظري للتعاون والتجربة التعاونية، يتضح أن هناك أنواعا للعمل التعاوني وأشكاله، من أهمها التعاون الزراعي، والتعاون الاستهلاكي، والتعاون الانتاجي الحرفي، والتعاون الإئتماني، وغيرها من المجالات الأخري. ولقد كانت التعاونيات دائما تسعى لتحويل الأستثمار الضعيف المشتت المتناثر وسط بحر المزاحمة الكبيرة والغير عادلة إلى الأستثمار الكبير القادر على المنافسة وزيادة الأنتاجية، وذلك من خلال تجميع الإمكانات والجهود المشتركة وتوحيدها في وعاء إقصادي وإجتماعي يسمس "الجمعية التعاونية" والتي هدفها النهائي ليس تحقيق لأرباح وانما تقديم الخدمة الجيدة نوعا وكما للأعضاء وغير الاعضاء، أي أن التعاونيات تسعي لتحقيق أهدافها الأجتماعية والأقتصادية في ثوب إنساني من خلال وسائل إقتصادية يستغل فيها الربح المتحقق لمصلحة الأعضاء وغير الأعضاء. فمثلا يشجع التعاون الزراعي المزاعين على الصمود أما الاستغلال وفي فوضى السوق متى ما توفر لهم ضمان سلامة الممتلكات التعاونية التي تخصهم والاشراف والتطبيق الدقيق للمبادئ وللقواعد الأساسية للتعاون وتذليل نشر العمل والنشاط التعاوني وأعتماد مبدأ الأستقلالية الأقتصادية والتنسيق الجيد مع المؤسسات التسويقية والتوافق مع حاجة الأسواق وتأمين التمويل اللازم بأفضل واكفأ معايير العدالة ورفع الأنتاجية كماً نوعاً. ويعتبر التأسيس المدني والديمقراطي الشرط الاساسي للعمل التعاوني السليم لأنه يجنبنا فرض القيادات الحزبية والطائفية والقبلية والعشائرية على الجمعيات التعاونية وبالتالي : ضمان الكفاءة الإدارية ونجاحها والأبتعاد عن البرقرطة وتدني مستويات الأستثمار والمردودية الأقتصادية. ولقد كانت ومازالت بيروقراطية الأجهزة الحكومية ودورها في التلاعب والغش وضعف المراقبة والأشراف والسيطرة علي مقاليد الامور في التعاويات وبالصورة التي تنسجم مع مصالح فئات قليلة، من أكبر العوامل التي أضرت بالتعاونيات وأضعفتها. ولذات الأسباب وغيرها لم يرتق التعاون في بلادنا رغم تجربتنا الطويلة المتددة منذ الثلاثينات من القرن الماصي، في سلم التطور والترقي كما حدث لكثير من التعاونيات في بلاد العالم المختلفة ، حتى كاد ان يفقد المرونة والشفافية والتخصصية ويبتعد عن التعاون الإنتاجي وينحصر في العاونيات الإستهلاكية فقط.
وفي نفس فترة ازدهار التعاونيات في انجلترا كانت تزدهر حركة تعاونية للتسليف والتوفير التعاوني الزراعي في المانيا حيث الحيازات الزراعية الصغيرة والمعاناة من السعر المتدني للمنتوجات وارتفاع سعر الفائدة على المبالغ المقترضة للمزارعين من الممولين والتجار مما دفع السيد فريدريك رايفايزن رئيس بلدية لمجموعة من القرى للتفكير بتأسيس اول جمعية تعاونية للتسليف والتوفير بنظام داخلي مكتوب ومتفق عليه وباسهم واشتراكات متواضعة وبوشر باقراض الأعضاء قروض إنتاجية زراعية مشروطة ومراقبة وكانت النتائج إيجابية جداً على المزارعين . وعليه انتشرت هذه الجمعيات في كافة اقطار اوروبا ثم إلى كافة انحاء العالم وتنوعت بتنوع حاجات المجتمعات الاستهلاكية والزراعية والإسكانية والصحية وصيد الأسماك والنقل والتسويق والاعمال النسائية والمدرسية والعمالية واعمال أخرى كثيرة.
5 – 1 نجاحات تعاونية متنامية (1844 – 2009)
لقد حققت التعاونيات الكثير من النجاحات الكبيرة في مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية علي المستوي العالمي منذ قيام تعاوينة روتشيديل الناجحة، والتي تتوجت بقيام وقيادة الحلف التعاوني الدولي الذي يضم كافة المنظمات والإتحادات التعاونية علي مستوي العالم. ففي كولومبيا هناك أكثر من 3.3 مليون شخص أعضاء في التعاونيات، ويمثلون 8.01 في المائة من السكان، وأكثر من 17941 جمعية تعاونية بعضوية تبلغ 9.1 مليون عضو في الأرجنتين، وأكثر من 10 ٪ من السكان بكوستاريكا أعضاء في تعاونيات. في كندا كل فرد من 3 أفراد هو عضو في جمعية تعاونية (33 ٪) من عدد السكان، وقد تجاوز عدد الأعضاء في التعاونيات بمقاطعة كيبك أكثر من 5 ملايين عضو(مايقارب نصف السكان). في بلجيكا هناك أكثر من 30 الف منظمة تعاونية، وفنلندا مجموعة (Finland S-Group) تضم في عضويتها 1468572 وهو ما يمثل 62 ٪ من الأسر الفنلندية، وهناك 20 مليون شخص أعضاء في المنظمات والجمعيات التعاونية في ألمانيا (1 من 4 أفراد)، وفرد من كل 3 في اليابان عضو في التعاونيات.
أما في كينيا فكل فرد من 5 أفراد عضو في جمعية تعاونية، أي 5.9 مليون مواطن كيني مستفيدين بشكل مباشر و 20 مليون كيني مستفيدين بشكل غير مباشر بجني رزقهم من خلال التعاونيات. وفي الهند ، أكثر من 239 مليون شخص أعضاء في جمعيات ومنظمات تعاونية، وفي ماليزيا ، 5.5 مليون شخص أو 20 ٪ من مجموع السكان أعضاء في جمعيات ومنظمات تعاونية. كما أن في سنغافورة ، 50 ٪ من السكان (1.6 مليون شخص) أعضاء في جمعيات ومنظمات تعاونية، وفي الولايات المتحدة ، كل 4 أفراد من 10 أفراد أمركان أعضاء في جمعيات ومنظمات تعاونية. (25 ٪ من السكان). أما من حيث المشاركة الفعالة والكبيرة للتعاونيات في الاقتصادات الوطنية، فلقد شاركت التعاونيات في البرازيل ، في العمليات الانتاجية وساهت في إنتاج 72 ٪ من إنتاج القمح ، من 44 ٪ الخضروات ، 43 ٪ من فول الصويا ، 39 ٪ من الحليب ، 38 ٪ من القطن ، 21 ٪ من البن و 16 ٪ من الذرة، بالاضافة الي تصدير منتجات زراعية الي الولايات المتحدة بأكثر من 1.3 مليار دولار. وفي بوليفيا ، تعاملت تعاونية ( de Ahorro y Crédito "Jesús Nazareno" Ltda. (CJN)) وحدها في أكثر من 25 ٪ من المبالغ المرصودة للتسليف والاقراض في بوليفيا في 2002. أما في كولومبيا ، شاركت 6462 منظمة تعاونية في تحقيق 5.25 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005، كما توفر التعاونيات خدمات الرعاية الصحية ل15.5 ٪ من عدد السكان، وتنتج التعاونيات 33.78 ٪ من البن الكولومبي، وتوفير خدمات الرعاية الصحية لنسبة 25 ٪ من السكان، وفي توفر 109000 فرصة عمل إضافي، وتوفر 23 ٪ من الوظائف في قطاع الصحة ، 18 ٪ من الوظائف في قطاع النقل ، 13 ٪ في عامل / القطاع الصناعي ، 11 ٪ في القطاع المالي وبنسبة 9 ٪ في القطاع الزراعي. في كندا شاركت التعاونيات في عمليات إنتاج 35 ٪ من "سكر maple" من جملة إنتاج السكر في العالم. وفي بنين قدمت تعاونيات الادخار والائتمان 16 مليون دولار كقروض في المناطق الريفية في عام 2002. في كوت ديفوار شاركت وأسهمت واستثمرت التعاونيات أكثر من 26 مليون دولار لإنشاء المدارس ، وبناء الطرق الريفية وإنشاء العيادات الصحية. وفي كينيا شاركت التعاونيات في تحقيق 45 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 31 ٪ من الودائع والمدخرات الوطنية، و 70 ٪ من سوق البن ، ومنتجات الألبان بنسبة 76 ٪ ، 90 ٪ البايريثروم ، و 95 ٪ من القطن، حيث يعمل أكثر من 250000 شخصا في تعاونيات.
هذه نماذج لأسهامات المنظمات التعاونية العالمية في كندا وأمريكا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، وكلها مساهمات تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتنمية المستدامة، ومن الأسباب الأساسية لهذا النجاح المشهود الإهتمام بتطبيق المفاهيم الاساسية التي إهتم بها التعاونيون في جميع أنحاء العالم، ومنها "أعدوا التعاونيين قبل إنشاء التعاونيات". هذه الأسس والمفاهيم تمثل الضمانات التي تمكن من قيام التعاونيات علي مبادئ التعاون وقيمه وأسسه السليمة، فيتحقق لهذه التعاونيات الإستقرار المنشود وتؤدي دورها المطلوب وبالتالي تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها. أن الفكرة التعاونية إذا ما أعيدت صياغاتها في الواقع العملي وفقا لهذا الشعار العلمي الذي يعني التثقيف والتوعية بالنظام التعاوني وأهدافه ووسائله ومبادئه المميزة ، ووفقاً للظروف البيئية والموارد واستعدادات المواطنين سيكون لهذه الفكرة ضمانات من مبادئها العامة في الاستقرا والاستمرار والنجاح الأكيد. كما أن هذا الوضع سوف يجعل الفكرة التعاونية أداة علمية وعملية فاعلة في المجتمع السوداني وفي حياة المواطنين ، وتغييرها للأفضل دوما.
إن التعاونيات المؤسسة بصورة علمية صحيحة والتي تقوم وفقا لأحتياج فعلي يشعر به مؤسسيها ستساهم بفاعلية في تحقيق السلام الشامل العادل وازدهار العمران والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة مع المحافظة علي القيم والأخلاق كما أنها تمتلك مقومات العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين الناس وبذلك يتحقق شعار تعاوني آخر هو (الفرد في خدمة الجماعة والجماعة في خدمة الفرد)... إلا أن التعاونيات في هذه الحالة تحتاج إلي متابعة في التطبيق وأن تفرد لها الحكومات حيزاً سياسيا واهتماما حقيقيا ينعكس في أداء وفعالية الأجهزة التنفيذية في كل المستويات. الشعب السوداني عرف ثمار تطبيقات التعاون وله استعداد لتطبيقات جديدة تقدم له احتياجاته وطموحاته في التنمية، كما أن الحكومات يمكنها الاعتماد علي تطبيقات التعاون كوسيلة للتنمية من خلال القدرات الذاتية للأفراد بجمعهم في تجمعات تعاونية ، وبما يفيد في إمكانية الوصول إليهم لتقديم الخدمات مثل التعليم والصحة والإحصاء والانتخابات.


(2)
الهوية التعاونية
1 – 2 الشعار والقيم التعاونية
بالرغم من الاهداف الرسمية المعلنة لإشراف الدولة ورعايتها للحركة التعاونية ، لم تتطور كمكون أصيل لإستراتيجية تنمية طويلة المدى ان ما نجحت فى حقيقة الدولة عن طريق هيكلها البيروقراطية والسياسية هو تكاثر "بروس" للجمعيات الاستهلاكية من المراكز الحضرية الاهلة بالسكان وخاصة العاصمة للتغلب على مشاكل الندرة فى السلع المحلية والمستوردة ونتج عن هذا الوضع امران ولهما ما يمكن ان نطلق علية مصطلح أبتذال الفكرة التعاونية وتحجيم الدورالاقتصادى الاجتماعى للجهد التعاونى فى أذهان الشعب ، وثانيهما شغل الجهاز الديوانى عن متابعة وتقديم الارشاد والتوجيه الفنى للجمعيات الزراعية والاكتفاء بشكل إجراءات التسجيل ومراجعة الحسابات.
بعض التعاونيون، من دون أدني ريب، يصارعون في ظروف قاهرة من أجل إثبات الهوية التعاونية وترسيخها، والدفع بالمنظمات التعاونية للقيام بدورها المنشود والمطلوب. و يتضح أثر الصراع علي الهوية بصورة عامة والهوية التعاونية بصورة خاصة ، علي مجمل أداء العمل التعاوني ، ويظهر ذلك جليا في المكتسبات التي فقدتها الحركة التعاونية السودانية ، مثل بنك التنمية التعاوني ، مباني ومقار مركز التدريب التعاوني ، تشريد الكفاءات التعاونية ، نهب الممتلكات التعاونية وبيعها بأثمان بخسة. و نحب أن نقرر هنا أن معالجة مشاكل التعاون في الإطار الحالي للهياكل الأساسية للاقتصاد السوداني لن يحرره من أسر المشاكل التقليدية المزمنة التي ظلت تلازمه وقتاً طويلاً، ما لم تحدث قفزة في التصور وفي التخطيط تضع التعاون موضعاً جديداً وفريداً وما لم يحدث تغيير فعلي وجذري يعيد ترتيب وتنظيم البنية الفوقية للاقتصاد السوداني ليعطي التعاون دوراً طليعياً وأساسياً في الحركة التنموية فإن الحديث عن إزالة سلبيات الحركة التعاونية وهدم السياسات الخاطئة التي سجنت التعاون في إطار ضيق سيكون عبثاً وطحنا بلا طحين. إن فشل الحركة التعاونية في كثير من الدول النامية نتيجة لفرض الفكر التعاوني على الناس فرضاً، حيث نجد أن الأعضاء قد حصلوا على المسئوليات الاقتصادية ولم يحصلوا على المشاركة الضرورية في صنع القرارات أو الشعور الضروري بالمسئولية التضامنية. لقد عرف الشعب السوداني ثمار تطبيقات التعاون وله استعداد لتطبيقات جديدة تقدم له احتياجاته وطموحاته في التنمية، كما أن الحكومات يمكنها الاعتماد علي تطبيقات التعاون كوسيلة للتنمية من خلال القدرات الذاتية للأفراد بجمعهم في تجمعات سكنية ، وبما يفيد في إمكانية الوصول إليهم لتقديم الخدمات مثل التعليم والصحة والإحصاء والانتخابات .. الخ. كما أن تطبيقات التعاون من مبادئها وشعارها تعلم الناس أسس الديمقراطية السليمة والحقوق والواجبات وتنمي القيم الفاضلة. إن الثروات القومية السودانية سريعة العائد إذا ما استخدمت فيها الطرق الاقتصادية المعتمدة علي التكنولوجيا وفي مقدمها النظام الاقتصادي التعاوني لامكن إحداث التنمية بأسلوب تطبيقات التعاون الذي لا يكلف الحكومات غير الإشراف والتوجيه. فمثلا مبدأ (الباب المفتوح للعضوية) وكل مبادئها تكفل وتؤمن (الحرية والعدالة والمساواة) لهذا تتمتع الحركة التعاونية بالأمن والأمان و السلام لها و للملتزمين بمبادئها لانها تأخذ بهذا المبدأ ضمن مبادئها في المجتمع. إن العمل التعاوني يقدم خدماته للبشر دون تفرقة بينهم لأي سبب، كما إنه وسيلة الفقراء أوالضعفاء من أجل العيش العفيف الكريم. إن التعاون يهدف للبناء والإعمار والتنمية ولا يهدف أبداً إلي الحرب أو الدمار، ولا ينتهز ظروف الحرب ليحقق الأرباح كما يحدث في النظم الاقتصادية الأخرى ومنها النظام الرأسمالي. تؤكد "الهوية التعاونية" إن أحد أهم مبادئ التعاون هوالحياد السياسي والديني والعرقي وهنا مهمته كمهمة الطبيب الذي يعالج، فيعالج الجريحين المتحاربين دون انحياز. وتتبلورالهوية التعاونية وتظهر في مقومات ومكونات الحركة التعاونية ومبادئها المشكلة والمجسدة للصبغة والصفة التعاونية المميزة للعمل التعاوني المنظم و المتمثلة في الشعار التعاوني القِيَم التعاونية المبادئ التعاونية (مبادئ الحلف التعاوني الدولي).
2 – 2 الشعار التعاوني
الشعار التعاوني المتفق عليه دولياً المتمثل في الثلاث حلقات المتصلة والتي تعني ( اتحاد ، قوة ، عمل ) وأينما شوهد هذا الشعار على اللافتات والمباني في مدن وأرياف العالم يتذكر المرء ان هذا موقع او مقر لتعاونية ما أو للإدارات التعاونية . وتعتبر التعاونيات Co-operatives نوع من أنواع التنظيم ترتبط فيه جماعه من الناس ارتباطاً اختيارياً بصفتهم الإنسانية على قدم المساواة لإعلاء شأن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية. عبارة بصفتهم الإنسانية هذه تعني ان ينضم العضو للجمعية دون أي تأثير أو حسبان لمركزه المالي او الاجتماعي او السياسي او الديني كما ان هذه المراكز لا تعطيه أية امتيازات في الجمعية على الآخرين. الشعار الدولي للتعاون يتشكل من ، ثلاثة حلقات دائرية متساوية تبدأ بالحلقة الأولي إلي أعلي والثانية والثالثة إلي أسفل متوازيتان والحلقات الثلاثة متداخلة. إذا تأملنا شعار التعاون نجد أنه رمز الفلسفة التعاونية، باعتبار أن لها شعار ومبادئ، ويرمز شعار التعاون إلي: مصدر القرارات، وتكوينات رؤوس الأموال، وتماسك الجماعات، والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات. ويلخص في ثلاثة دوائر ترمز إلي الشمول والاتساع والإرتباط بأقدار متساوية في الحقوق والواجبات وتم كما قدمت اختيار هذا الشعار في مسابقة من بين العديد من الشعارات تقدم بها فناني أوربا. وللشعار جوانب عديدة :فالحلقة الأولي ترمز إلي رأس المال واليسرى إلي العائد علي رأس المال واليمني إلي العائد علي المعاملات (توجه مالي) ، أما الدائرة العليا فتمثل الجمعية العمومية واليمني مجلس الإدارة واليسرى والإدارة التنفيذية (توجه إداري). وللشعار أيضا قيم معنوية، حيث تمثل الدائرة العليا تمثل الحرية واليمني تمثل العدالة واليسري تمثل المساواة . (إنسانية الإنسان) .ونعلق علي القيم المعنوية في موضوع الحرية والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات. ونشير إلي أن الآلاف قد سقطوا في الحروب منذ أن عرفت البشرية الحياة علي الأرض من أجل واحدة أو أكثر أو الثلاثة قيم المذكورة كما شهدت بلاد كثيرة ثورات من أجلها أو أي منها كهدف ونذكر منها (فرنسا) التي صمم فيها شعار التعاون. ومن أهم معاني الشعار:
(1) تمييز المؤسسات التعاونية بعلامة واضحة كعلامة تجارية تسجل عند السلطات الحكومية ويتم التعامل بها في المكاتبات والعقود.
(2) إن المنشأ التعاونية التي تحمل الشعار أنشئت وفقاً لضوابط ولها أهداف ومبادئ
(3) أن المنشأة أو المؤسسة التعاونية التي تحمل الشعار تتميز بأنها مشهرة وأهدافها معلنة ولها رأسمال ومؤسسين . ارتضوا النظام التعاوني ولها نظام إداري ومالي ومحكومة بلوائح وقوانين، وتعمل في ظل شعار لتحقيق أهداف مشروعة، وملتزمة بالمبادئ التي يشير إليها الشعار
(4) وبعد ذلك كله فإن الشعار يتمشى أو يتميز بميزات كل أفكار المجتمعات علي اختلافها فكل مجتمع بشري يجد فيه التفسير الذي يرضي تطلعاته المعنوية والاجتماعية والاقتصادية .
"إتِّحاد وخِدْمَة وتَمْثيل التعاونياتِ حول العالم"، هو شعار الحلف التعاوني الدولي الذي تأسس في 1895، وهو شعار يصور حمائم السلام يخرج من قوس قزح - رمز الحركة التعاونيه ويمثل وحدة عضوية الحلف المتنوعة. وقد صممت أصلا للاحتفال بلمؤتمر المئوي للحلف عام 1995. وهو منظمة مستقلة ، وغير حكوميه تمثل التعاونيات في العالم. وهي اكبر منظمة غير حكوميه في العالم. اعضاء الحلف من المنظمات العاملة في كل القطاعات بما فيها الزراعة النشاط المصرفي ومصائد الاسماك والصحة والاسكان والصناعة والتأمين والسياحة والتعاونيات الاستهلاكيه. حاليا ، يمثل الحلف 220 عضو منظمة من 90 بلدا تمثل اكثر مايقارب المليار شخص فى جميع انحاء العالم. للحلف اولويات وانشطه تركز على النهوض والدفاع المشترك للهوية التعاونية والتعبير عنها بصورة صحيحة، وضمان خلق تعاونيات قوية وفاعلة معترف بها من خلال تفعيل قدرتها على المنافسة في السوق. الحلف يثير الوعي التعاونيات. وهي تساعد الافراد والسلطات الحكوميه والمؤسسات الاقليمية والدولية المشاركين فهم النموزج التعاوني الصحيح ويضمن ان السياسة الصحيحه توجد بيئة لتمكين التعاونيات من اجل ان تنمو وتزدهر. وهو صوت الحركة التعاونيه الذي يساعد اعضائها في الضغط من اجل تشريعات جديدة وأكثر ملاءمة للاجراءات الاداريه التي تحترم الحركة التعاونية ومبادئها وقيمها، من خلال تقديم الدعم السياسي فضلا عن الخبرة التقنيه لتمكين التعاونيات من التنافس على اساس متكافئ. ويزود الحلف اعضائها الرئيسيين المعلومات ، وأفضل الممارسات والاتصالات، من خلال منشوراته المختلفة كما ينظم الاجتماعات وحلقات العمل لمعالجة القضايا الرئيسية التي تؤثر على التعاونيات ويتيح مناقشة التعاون بين المشغلين من جميع انحاء العالم. إضافة الي ذلك يسهل الحلف الاتصالات بين التعاونيات لاغراض تجارية ، وتبادل معلومات الاستخبارات فى طائفة واسعة من المجالات ، وبتقديم المساعدة التقنيه الى التعاونيات من خلال برنامجها الانمائي، وتعزز بناء القدرات والدعم المالي ، وتسهل ودعم خلق فرص العمل والحد من الفقر وبرامج تمويل المشاريع الصغيرة في جميع انحاء العالم. ألوان الطيف تعبر وتدل علي الآتي : اللون الأصفر يمثل التحدي والاحمر يرمز للشجاعه. البرتقالي عرض لرؤية الاحتمالات والتوقعات المستقبلية، الاخضر يمثل النمو- لنمو في حجم العضويه وفهم اهداف وقيم التعاون. السماء الزرقاء تقترح آفاق بعيدة ، والحاجة الى توفير التعليم ومساعدة التعساء والسعي نحو الوحدة العالمية. كما الكحلي يوحي بالتشاؤم ، يذكرنا بأقل الناس حظا في العالم الذين هم في حاجة الى الاستفادة من التعاون، أما البنفسج فهو لون الدفء والجمال والصداقه.
أما القِيَم التعاونية فهي تتعلق بقيم المساعدة الذاتية والاعتماد علي النفس ، المسؤولية الذاتية ، الديمقراطية ، العدالة والمساواة والتضامن.
3 – 2 المبادئ التعاونية (مبادئ الحلف التعاوني الدولي 1995)
أكدت الحركة التعاونية شعبيتها على مر العصور وانتمائها لمصلحة الأفراد والجماعة لتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها, واستطاع التعاون نتيجة النجاحات التي حققها نقل الاهتمام به من الإطار الوطني إلى الإطار الدولي حيث تم تأسيس الحلف التعاوني الدولي بلندن عام 1895واحتفل في يوليو عام 1995بمرور مائة عام على تأسيسه وتم ترسيخ تعريف التعاونية بأنها منظمة شعبية طوعية ذاتية الإدارة تتكون من أشخاص يتحدون بمحض اختيارهم لمواجهة احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وأمالهم من خلال مشروع ملكية مشتركة ويدار ديمقراطيا.
وقد اعتمد الحلف التعاوني الدولي المبادئ التعاونية التالية :
1- العضوية الاختيارية المفتوحة : التعاونيات منظمات مفتوحة لكل الأشخاص دون تميز جنسي أو اجتماعي أو عرقي أو سياسي أو ديني وتتمتع التعاونيات بالحياد تجاه الجميع . مبدأ الباب المفتوح للعضوية يحقق الإحساس والشعور بالملكية الخاصة للفرد في إطار الجماعة إضافةً إلي ما يقدمه لقدراته في العمل بالمشاركة فكرياً وعملياً ومالياً ثم بما في ذلك الترشيح والانتخاب في مجالس الإدارات .
2- الإدارة الديمقراطية للتعاونيات: التعاونيات منظمات ديمقراطية يحكمها أعضاؤها ويشاركون في سياساتها واتخاذ القرارعن طريق ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا والممثلين مسئولين أمام ناخبيهم وللأعضاء حقوق تصويت متساوية عضو واحد صوت واحد وعلى المستويات الأعلى تدار التعاونيات وتنظم بأسلوب ديمقراطي. ويعطي مبدأ ديمقراطية الإدارة الحق لجميع الأعضاء في المشاركة في إدارة الجمعية وفقاً لضوابط ديمقراطية عادلة فيتعلم الناس الديمقراطية الحقيقية الخالية من المؤامرات والصراعات.
3- مساهمة العضو الاقتصادية : يساهم الأعضاء بعدالة في رأس مال تعاونيتهم الذي يكون ملكية تعاونية , ويتلقى الأعضاء تعويضا عن رأس المال المسهم ويمكن تخصيص الفائض لتطوير التعاونية و دعم الأنشطة الاخرى التي يوافق عليها الأعضاء ويوزع الباقي على الأعضاء بنسبة تعاملهم مع التعاونية . ويقدم مبدأ العائد علي المعاملات الشعور بالمسئولية تجاه الممتلكات عند الأعضاء بما يؤكد توزيع الفائض علي جميع الأعضاء وفق الأسس العادلة ومبدأ العائد علي رأس المال يحرر المال من الربا ويوظفه في سبيل تحقيق أفضل أداء مالي للفرد والمجتمع وهو مردود ربحي ملائم للأسهم يفوق معدلات الاستثمار في كل قطاعات النشاط الاقتصادي إذا ما قورن مردود السهم بقيمته في أي نشاط اقتصادي غير النشاط الاقتصادي التعاوني.
4- الإدارة الذاتية المستقلة :التعاونيات منظمات ذاتية الإدارة يديرها أعضاؤها ويؤمنون تمويلها المالي ويمكن لهم التعاون مع منظمات اخرى أو مع الحكومات سواء بالإدارة أو التمويل شرط تأكيد الإدارة الديمقراطية لأعضائهم والمحافظة على التحكم الذاتي التعاوني . كما أن مبدأ الحياد السياسي والديني والعرقي مبدأ يقاوم التفرقة ويدعو لتوحيد البشرية يعتبر مبدأ الحياد السياسي والديني والعرقي من المبادئ الجديدة وقد أخذت به كثير من الدول كما لم يؤخذ به في بعضها .ويعتبر الحياد السياسي والديني والعرقي من أهم الوسائل التي مكنت الجمعيات التعاونية من العمل بحرية في كنف النظم السياسية ووسط الأثنيات العرقية والأيدلوجيات الفكرية والدينية ولذلك وجد العمل التعاوني في الدول التي تطبق النظام الاقتصادي الرأسمالي (الغرب خاصة) والدول التي تطبق النظام الاقتصادي الاشتراكي (دول شرق أوربا خاصة). ويوجد العمل التعاوني في الدول التي تعتقد في الأديان السماوية بمختلف عقائدها، وقد نودي بمبدأ الحياد السياسي والديني والعرقي عبر الحلف التعاوني الدولي ولذلك نجده في دستور الحركة التعاونية العالمية وفي القوانين المحلية للتعاون في أغلب الدول.
5- التعليم والتدريب والإعلام : تقدم التعاونيات التدريب والتعليم لأعضائها بالتعاونيات ولقياداتها المنتخبة ومديرها وموظفيها ليستطيعوا أن يساهموا بفعالية لتنمية تعاونياتهم ، مع تنوير الرأي العام عن طريق الإعلان والإعلام وخاصة الشباب وقادة الرأي عن طبيعة ومزايا التعاون عن طريق التثقيف والتوعية التعاونية. ثم إن مبدأ التعليم والتدريب التعاوني مبدأ يقاوم الجهل. يعتبر أحد أهم المبادئ التعاونية – لإيجاد الوعي عن العمل الإداري والمالي والاجتماعي والاقتصادي لأعضاء الجمعيات مما يساعد علي نمو الحركة التعاونية من ناحية – ومن أخرى رفع المستوي الفكري للعضو باعتباره (إنسان : لأن التعليم مطلوب للإنسان – ويحفظ إنسانيته من خلال مردود التعليم اجتماعياً واقتصادياً) .وتتضمن تشريعات التعاون في بعض الدول تخصيص نسبة من صافي الأرباح القابلة للتوزيع لأغراض التعليم والتدريب التعاوني . باعتبار أن التثقيف التعاوني أحد مسئوليات الجماعات المتعاونة في نشر الفكر مما يقود إلي رفع القدرات لأعضاء الحركة التعاونية وهو بمثابة استثمار مستقبلي .وتوجد في كثير من الدول مدارس ومعاهد وجامعات متخصصة للتعليم والتدريب التعاوني لإيجاد متخصصين في اقتصاديات التعاون ومتخصصين في الإدارة التعاونية وكذلك في التمويل التعاوني . والمحاسبة التعاونية ... الخ .إضافةً إلي مستويات أدني لتعريف الأعضاء والمساهمين بحقوقهم وواجباتهم . وكذلك مجالس الإدارات فيما يتعلق بالسياسات واستراتيجيات العمل التعاوني .. ومن ذلك معايير المقارنات للميزانيات وطرق التحليل المالي وأساليب اختيار العاملين وأسس العلاقات العامة والمفاوضات وعقد صفقات الشراء والبيع . ونظم المخازن إضافةَ إلي برتوكول تمثيل جمعياتهم في اجتماعات المؤسسات التعاونية المحلية والإقليمية والدولية .. إضافةً إلي أساليب التسويق كمصادر الخامات والسلع الأجود وعناصر الجودة وعلم المنتجات ومواقع إنتاجها ... الخ .ونشير إلي أن منظمة العمل الدولية قد أمنت علي ضرورات التعليم والتدريب التعاوني ورصدت لذلك أموال تهدف إلي المساعدات في مجالات إنشاء عدد من معاهد التدريب في الدول الفقيرة للتعليم والتدريب التعاوني . (ومثال لذلك تم إنشاء أربعة معاهد في السودان لهذا الغرض) .
6- التعاون بين التعاونيات : تخدم التعاونيات أعضاءها بكفاءة أكثر وتقوى الحركة التعاونية بالعمل سويا من خلال المؤسسات والمنظمات والإتحادات التعاونية المحلية والإقليمية والدولية. كما أن مبدأ التعاون بين التعاونيات يمكن من تكوين المزيد من المنظمات التعاونية والمؤسسات الفاعلة في المجالات التعاونية وينمي قدرات الحركة التعاونية استثماراً واستشارةً وتبادلاً للخبرات .
إن اشتراك الجمعيات التعاونية في أهداف عامة واحدة يجعل تعاونها مطلب مهماً لما يوفره من ميزات منها علي سبيل المثال :- مجالات تبادل المعلومات عن الأسواق ومصادر الشراء، مجالات الشراء والبيع عبر منظومة اتحادية (التسويق)، مجالات التمويل والقروض، مجالات النقل والتخزين، مجالات نشر الفكر التعاوني، مجالات تبادل الخبرات الإدارية والفنية، مجالات مواجهة المشكلات المشتركة مثل مكافحة الآفات الزراعية، مجالات الحصول علي استخدام التقانات ... الخ من مجالات كثيرة .
ولعل البنيان التعاوني الاتحادي هو أحد أهم الوسائل لتستفيد جمعياته القاعدية من مبدأ التعاون بين التعاونيات وكذلك البنوك التعاونية ومؤسسات التمويل والتسليف والتأمين التي تقام علي أسس التعاون بين التعاونيات مما يفتح الآفاق للعمل التعاوني المشترك خاصةً تحت إشراف إدارة وإرادة سياسة واعية لأجهزة التعاون الحكومية إذا اعتمد التعاون كأحد أهم أساليب التنمية مما يقتضي التخطيط والمتابعة من قبل تلك الأجهزة .
7- الاهتمام بالمجتمع : تعمل التعاونيات من أجل التنمية الإجتماعية المتواصلة فتقدم خدماتها في مجال الصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب..... الخ لمجتمعاتها من خلال سياسات يوافق عليها الأعضاء. وتعبر المبادئ التعاونية عن دستور الحركة التعاونية (الدولي العالمي) جيث يشمل مضمون الدستور مجموعة من المبادئ التي تهتدي بها كل الجمعيات التعاونية في تحقيق أهدافها في العالم. إن عدم مراعاة "الهوية التعاونية"و التقيد والتنفيذ الصارم لهذه المبادئ يؤدى إلي عواقب وخيمة وضارة تذهب بالصفة التعاونية والشعبية والديمقراطية التي تتميز بها التعاونيات ، كما أنها تؤدي إلي الفشل و الإخفاق الذريع. إن عدم إتباع المبادئ والأسس التعاونية التي أنشأت علي أساسها الكثير من المشاريع التعاونية وبصفة خاصة الجانب الإداري ، انعكس سلبا علي الأداء وبصفة خاصة في المجال التسويقي ، إذ اعتمدت هذه المشاريع في إدارتها علي أساس التعيين من قبل الوزير المختص مما يتنافى مع المبادئ والقوانين التعاونية. وذلك لأن التعاونيات ووفقا للمبدأ الثاني من المبادئ التعاونية ، منظمات ديمقراطية، يتحكّم بها أعضاؤها الذين يشاركون بفعالية في وضع السياسات واتخاذ القرارات. ولقد أثبتت التجارب العالمية أن مراعاة التقيد والتنفيذ الصارم لهذه المبادئ يؤدى إلى الاحتفاظ بالصفة التعاونية والشعبية للتعاونيات والحفاظ أيضا علي الديمقراطية التي تتميز بها التعاونيات، كما أنها تجنب التعاونيات الفشل و الإخفاق في تحقيق أهدافها. لقد كان للالتزام بالمبادئ التعاونية وبخاصة الديمقراطية، الأثر الكبير في استمرار الحركة التعاونية الأوروبية وتقدمها عالميا.

(3)
الإدارة التعاونية
1 – 3 مفهوم القيادة ومفهوم الإدارة
هناك الكثيرمن الخلط بين مفهوم القيادة ومفهوم الإدارة، خاصة في المنظمات التعاونية، و كثيرا ما يعتقد البعض أن المدير هو القائد ويعتبرونهما مسميان لشخص واحد، ذلك الخلط يأتي من أنهما يبدوان من الوهلة الأولى أنهما شئ واحد، حيث إن المدير والقائد كل منهما يسعى بقيادته أو بإدارته إلى تحقيق الأهداف التي قد حددت له أو رسمت له سلفاً، لكن الواقع يختلف تماماً في اعتبار المدير والقائد شخصية واحدة فيمكن القول أن كل قائد مدير وليس كل مدير قائداً. يظهر هذا الخلط في الواقع في العديد من المؤسسات والمنظمات الحكومية والأهلية علي السواء ، وتعاني الحركة التعاونية السودانية ، خاصة في شقها الشعبي، وعلي وجه الخصوص منظمات القمة (الإتحاد التعاوني القومي، الإتحادات التعاونية الولائية) من هذا الخلط والذي من آثاره السالبة الواضحة ، إنفراد المدير بإدارة المنظمة التعاونية منفردا ، أو إنفراد رئيس المنظمة التعاونية (أو أحد أعضاء مجلس الإدارة) بالإدارة وشئونها المختلفة. والنتيجة هي الواقع الذي تعاني منه التعاونيات والإتحادات التعاونية السودانية والتي تتصف بتعاونيات أو إتحادات "الفرد الواحد" ، وبدون تأهيل قيادات أخري من الصف الثاني، أي أن مصير التعاونية أو الإتحاد التعاوني للفشل أو النجاح يتوقف علي إنفراد شخص واحد بشئون المنظمة التعاونية ، فإن كان صالحا صلحت ، وإن كان فاسدا فسدت. فالمدير هو الشخص الذي تكون إدارته للتنظيم مبنية على ما يتمتع به من سلطات، أما القائد فهو الذي تكون قيادته للتنظيم بناء على ما يتمتع به من صفات قيادية. ومتى توفرت في شخصية القائد السلطات الرسمية إضافة إلى ما يتمتع به من صفات قيادية تمكنه من التأثير على سلوك الآخرين أصبح مديراً فعلياً لهذا التنظيم أو أصبح قائداً له قدرات القائد. ويرى هوايت أن القيادة تعني (قوة التأثير في الآخرين ودفعهم إلى تنفيذ القرارات)، وهو بذلك يفرق بين الإدارة القائمة على أساس السلطة وبين القيادة التي تقوم على أساس إقتناع المرؤوسين واتباعهم لتعليمات وتوجيهات القائد بدون استخدام قوة السلطة أو التخويف أو التهديد باستخدامها. فالمدير هو الذي يحتل منصباً إدارياً بقرار من الإدارة العليا (وهي هنا مجلس إدارة الجمعيت التعاونية أو مجلس إدارة الإتحا التعاوني والذي يتكون نتيجة لإجراء الإنتخابات التعاونية الحرة) وهذا المنصب يعطيه السلطة والصلاحية المكتوبة والمنصوص عليها في توصيف وظيفته. وهكذا تختلف القيادة عن الإدارة اختلافاً جوهرياً، حيث يعتمد المدير على ما في يده من سلطات في ممارسة وظيفته اعتماداً كلياً، بينما القيادة تعد قدرات طبيعية كامنة في شخص القائد فهو لا يعتمد على السلطة في إدارته لمجموعة مرءوسيه وينظر إلى سلطة الجزاء كإحدى الأدوات الثانوية التي قد يلجأ إليها عند الضرورة. ولكل ذلك حرص التعاونييون ومن خلال أكبر تنظيم تعاوني عالمي وهو الحلف التعاوني العالمي ICA ، الفصل بين الإدارة التنفيذية (المدير) والإدارة الديمقراطية (مجلس الإدارة القيادي المنتخب) ، وذلك من خلال المبدأ التعاوني الأصيل ديقراطية الأدارة. لقد غاب هذا المبدأ وكاد أن يندثر في خلال العشرون عاما الماضية وقد آن الأوان لتفعيل المبادئ التعاونية وفي قمتها هذا المبدأ وإنزالها للواقع المعاش ، وهي مهمة ومشئولية بالدرجة الأولي للإتحاد التعاوني القومي الجديد.
2 – 3 ديمقراطية الإدارة "الادارة الديمقراطية"
إن طبيعة الأساس الديمقراطي لتكوين الجمعية التعاونية تتطلب وضع السلطة الرئيسية للجمعية في يد الاجتماع العام الذي يحق لجميع الأعضاء الاشتراك فيه والإدلاء بأصواتهم علي قدم المساواة، وهذا ينطبق علي الجمعيات التعاونية علي اختلاف أنواعها، وهناك مسائل معينة من اختصاص الاجتماع العام وحده وهي كالآتي :
1) انتخاب مجلس الإدارة .
2) النظر في الميزانية العمومية السنوية بالإضافة لأية توجيهات من قبل مسجل التعاون .
3) توزيع الفائض حسب ما نصت عليه اللائحة .
4) تأييد قبول الأعضاء الجدد الذين يختارهم مجلس الإدارة .
5) تحديد مدي ما يمكن للجمعية أن تفترضه من غير الأعضاء .
6) تعديل اللوائح طبقاً للإجراءات الخاصة بذلك وبالإضافة إلي الاجتماع العام السنوي فقد يجد من الأمور من حين لآخر ما يستدعي عقد اجتماعات عامة في موضوع بعينه ، ويجوز دعوة الاجتماع العام لأغراض تعليمية كتنظيم الندوات وعرض الأفلام .
إن الاجتماعات السنوية العامة في بعض الجمعيات التعاونية غالباً ما تقتصر علي الطابع الرسمي الأمر الذي يبعث علي السأم في نفوس الأعضاء وأحياناً يكون نسبة الحضور لهذه الاجتماعات ضئيلة جداً فتجدهم مشغولين ص. 298 ص أثناء الاجتماعات بتجاذب بعض الحديث في أمورهم الشخصية وأحياناً نجد أن الذي يتولي الحديث في هذه الاجتماعات عضواً أو قلة بينما تظل البقية منكمشة علي نفسها ، إذن ما هي السباب لهذا كله؟ وما الذي يجب عمله لجعل هذه الاجتماعات شيقة ومفيدة بالنسبة للأعضاء ؟ وأكثر من ذلك فإن هذه الاجتماعات العامة تهدف أيضاً إلي تنمية الروح الديمقراطية في إدارة شئون الجمعية وروح التضامن بين الأعضاء وقـد يحدث في بعض الحالات أن ينقسم الأعضاء إلي تكتلات ... تتصارع للاستيلاء علي السلطة في الجمعية ، وفي هذه الحالة هل ترجع الخلافات في الرأي إلي الطريقة التي تسير بها الجمعية وأهدافها أم يرجع ذلك إلي أسباب أخري ؟ أن انتخاب مجلس الإدارة يأتي في الصدارة بالنسبة للواجبات المنوطة بها الجمعية العمومية فما هي القواعد التي تتبع لانتخاب مجلس الإدارة ؟ وما هي المبادئ التي يجب أن يسترشد بها الأعضاء عند انتخاب مجلس الإدارة ؟ وكل جمعية تعاونية تشمل علي بعض القواعد .. المتعلقة بالاجتماع العام فمثلاً من الذي له سلطة دعوة الاجتماع العام وما هي مدة الإخطار للاجتماع العام ؟ أن الإجابة علي جميع هذه الأسئلة موجودة باللائحة الداخلية للجمعية .
أن المبادئ العامة للإدارة التعاونية مقارنة بإدارة المؤسسات التجارية الخاصة والمؤسسات الحكومية تختلف اختلافاً بيناً وواضحاً. فبينما نجد أن المؤسسات التجارية الخاصة تعتبر الحصول على أكبر ربح هو المقياس السائد، فإن الجمعية التعاونية لها حافزان: الربح والخدمة. إذ أن للمؤسسة الحكومية أيضاً حوافز الربح والخدمة وأيضاً حافز التنمية. ولكن المؤسسات تدار من أعلى، والجمعية التعاونية تتضمن عاملاً قوياً هو اشتراك أعضائها في إدارتها. ومن المؤكد أن مشاركة الأعضاء هو أهم سمات المؤسسة التي يجب أن يضعها في الاعتبار كل من يهتم بنشر الفكر التعاوني لأنه من صميم "الهوية التعاونية". ولقد فشلت الحركة التعاونية في كثير من الدول النامية لأن الفكر التعاوني قد فرض على الناس فرضاً، حيث نجد أن الأعضاء قد حصلوا على المسئوليات الاقتصادية ولم يحصلوا على المشاركة الضرورية في صنع القرارات أو الشعور الضروري بالمسئولية التضامنية،لاعتقاد البعض استحالة تعليم الفلاحين والمواطنين الأميين ليشاركون مشاركة فعالة في إدارة الجمعية التعاونية ولا اعتقد أن هذا صحيح، زد على ذلك فإن فكرة التعاون تتفق تماماً مع التنظيم التقليدي للمجتمع القبلي.
إن التعاون نظام لتحرير الاقتصاد وإطلاق للقوى المنتجة من عقالها وهو يمكن أن يكون الدواء الناجع لعلاج الكثير من المشكلات اليومية للسوق التي أصبحت اليوم مشكلات مزمنة بل أدت إلى اختناقات تموينية.. وفي آخر الأمر إلى ضائقة الغلاء.. بل أن الحركة التعاونية بما يمكن أن نضيفه من ثقافة جديدة في الوعي الزراعي والتجاري والإنتاجي، وبما تثري به المواطن من تجارب في المجالات الاقتصادية, وبما تبتدع من وسائل علمية لتطوير الإنتاج والعلاقات الإنتاجية، وبأثرها السلوكي على البناء القومي للمجتمع فإنها وسيلة حية لتعليم الشعب وتربيته. فالشعوب تتعلم بالممارسة وهي تتعلم أسرع عن طريق العمل الجماعي وبصفة خاصة عندما تكون وسيلة العمل الأساسية هي الديمقراطية التعاونية التي تتيح للأعضاء حرية التعبير عن الرأي وتساعد على التوصيل للقرارات الرشيدة عن طريق الحوار الهادف.. ثم هي تشعر الأعضاء بأنهم يصنعون مستقبلهم بأفكارهم وتخطيطهم ومجهودهم في العمل مما يجعل الوحدة في الفكر وفي العمل شاملة للتخطيط والتنفيذ. إن جوهر التعاون وطبيعته وظروف نشأته تقضي بحرية واستقلال ومساواة أعضاء التعاونية وتسيير ورقابة جمعيتهم التعاونية وهو ما يعبر عنه ويترجمه مبدأ الديمقراطية التعاونية الذي يعني الاعتراف بالسلطة العليا وعلي قدم المساواة لكافة الأعضاء الذين تكونت منهم ومن أجلهم الجمعية التعاونية فيكون لهم حق وسلطة قيادتها وتقرير مصيرها بحيث لا تكون حركة جمعيتهم مفروضة بواسطة سلطة خارجية وإنما تكون هذه الحركة خاضعة للإرادة الجماعية للأعضاء كما تكون معبرة عن مصالحهم ومشبعة لحاجاتهم المشتركة والتي تكونت الجمعية بغرض إشباعها أفضل إشباع ممكن. يتحقق ذلك في الواقع العملي عن طريق ممارسة الأعضاء لحقوقهم وسلطاتهم كمنتجين وزراعيين وكأعضاء تعاونيين من خلال تشكيلاتهم الديمقراطية وأهمها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. ولا شك إن الديمقراطية التعاونية تعتبر بمثابة الأصل التعاوني العام الذي يتعين احترامه كقاعدة عامة تحكم الجمعيات التعاونية بكافة أنواعها.
3 – 3 مستويات الإدارة في النظام التعاوني
أولا: الجمعية العمومية للمساهمين
مستوي الجمعية العمومية للمساهمين، وهي أعلي قمة للإدارة في الحركة التعاونية حيث يتم فيها التصويت الحر المباشر علي مقترحات أو موضوعات يطرحها عضو ويتخذ القرار بناءً علي نتيجة الأغلبية المطلقة في الأصوات ويتعين علي جميع المساهمين الحاضرين الإدلاء بآرائهم وعلي الذين لا يوافقون علي إجماع الرأي (رأي الأغلبية) الامتثال له باعتبار أن رأيهم هو رأي الأقلية – كاعتماد لمبدأ الديمقراطية وتنفيذاً له ، هذا رغم أنه في بعض الأحوال لا يكون رأي الأغلبية في الجمعية العمومية صحيحاً أو لصالح أفراد دون صالح الجمعية خاصةً في البلاد النامية والشرق، وفيه خصوصية القبلية والعلاقات الاجتماعية. حيث ربما يتخذ القرار بالأغلبية، لمجرد العاطفة أو التعاطف، أو الكرم، أو نتيجة المعلومات المغلوطة أو الناقصة خاصة وأن أغلب الأغلبية (أمية) الي غير ذلك من الأسباب. وفي كل الأحوال علي الأقلية الامتثال لرأي الأغلبية وفقاً لروح الديمقراطية ونذكر أن لكل مساهم (صوت واحد) مهما بلغت عدد أسهمه. علي عكس الشركات المساهمة في النظام الرأسمالي : (وهذا يعكس ديمقراطية العمل التعاوني المتمثل في صوت واحد للفرد مهما كانت عدد الأسهم) التي يمتلكها علي عكس مساهمي الشركات المساهمة أو شركات الأشخاص في النظام الرأسمالي .
ثانيا: مجلس الإدارة
إن الجمعية التعاونية هي ملك للأعضاء الذين يتساوون جميعهم في المشاركة في إدارة شئون الجمعية التعاونية .ومع ذلك فأنة ليس من المعقول أن يقوم كل عضو بإعطاء توجيهات في جميع الأمور . كما انه من غير الممكن للأعضاء أن يعقدوا اجتماعات في كل ما يجب أن يعمل وما لا يعمل في كل وقت لتوجيه النشاط اليومي في الجمعية وحتي لو كان ذلك ممكناً فان الاجتماع العام لا يصلح مجالاً لمناقشة كل المسائل التي تتعلق بسير الجمعية بصورة مفضلة . ولهذا السبب تعمل كل جمعية علي انتخاب مجلس للإدارة من عدد محدود من أعضائها من السهل أن يجتمعوا فيما بينهم من وقت لآخر لمناقشة المسائل التي تعرض عليهم بواسطة الضباط التنفيذيين أو موظفي الجمعية أو أعضاء مجلس ألإدارة أنفسهم لكي يتخذوا قرارات بشأنها ويصدروا توجيهاتهم للموظفين عموماً لإدارة أعمال الجمعية وفقاً لما نصت علية اللوائح الداخلية وتوصيات الاجتماع العام . مجلس الإدارة بالجمعية التعاونية مفوض من الجمعية العمومية ومنتخب ، وأعضاؤه هم من بين المساهمين ، ويتم انتخابهم انتخاباً مباشراً بناءً علي ترشيحهم ويتراوح عددهم عادةً من (7 إلي 12 شخصاً) ; ويتوقف عددهم عادةً علي حجم الجمعية من حيث رأس المال والأهداف .ويتم انتخاب مجلس الإدارة لدوره أو أكثر ... أقلها سنة ، وقد تصل دورة مجلس الإدارة إلي أربعة سنوات . ويتم ترتيب الأصوات التي حصل عليها مرشح ويكون المجلس وفق أعلي الأصوات عدداً . وفي بعض الدول يكون من أصحاب الأصوات الأعلى للترتيب بعد مجلس الإدارة مجلس ظل يسمي (مجلس الرقابة) وتكون مهمته رقابية ويحل صاحب أكبر عدد من الأصوات في الاحتياطي محل أي عضو في مجلس الإدارة تنتهي عضويته لأي سبب كالاستقالة أو الوفاة مثلاً . وتعارف المجتمع التعاوني علي اختيار أفضل العناصر من بين المساهمين للقيام بمهام عضوية مجلس الإدارة ، وذلك من حيث حسن السيرة والعلاقات الحسنة والأمانة والموضوعية والعقل الرشيد . ولكن مع ذلك تأخذ بعض الدول بشروط يتم بناءاً عليها ترشيح العضو المساهم من بين المساهمين لمجلس الإدارة وتحدد ذلك في تشريعاتها التعاونية.
واجبات مجلس الإدارة :-
1. الإشراف علي أداء الجمعة لتحقيق أهدافها ويتضمن ذلك رسم السياسة التي تحقق هذه الأهداف التي من أجلها تم إنشاء الجمعية .
2. تمثيل الجمعية نيابةً عن المساهمين مع كافة الأطراف في علاقات المجتمع المدني داخل البلاد وخارجها .
3. التقاضي والمثول أمام السلطات الأمنية والجنائية والمدنية والمحاكم فيما يتعلق بأعمال الجمعية .
4. اتخاذ القرارات في اجتماعات دورية بأغلبية أصوات أعضاء المجلس في الموضوعات ذات الصلة بأهداف الجمعية .
يكون مجلس الإدارة في أغلب الحالات من :-
1. رئيس ونائب له .
2. سكرتير ونائب له .
3. أمين صندوق ونائب له .
4. أمانات : -مثل ، أمانة للعلاقات العامة ... الخ ، وحسبما تقتضيه أعمال الجمعية .
ويتم شغل مناصب مجلس الإدارة (المكتب التنفيذي) بعد الانتخابات بنسبة عدد الأصوات في الانتخاب العام ، بالتراضي بعد تسمية منصب الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق بالانتخاب الحر المباشر . ويتم العمل في مجلس الإدارة عبر اجتماعات دورية أسبوعية أو شهرية أو طارئة حسبما تحدده اللوائح الداخلية للجمعية . ويتم تدوين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل يتضمن جدول الأعمال والقرارات المتخذة . ومجلس الإدارة هو واجهة المساهمين ، والمرجعية لهم عند طلب أي مساهم لمعرفة أي موضوع و يقدم له الرد عبر سكرتير مجلس الإدارة إذا كان لا ينتظر مساءلة المجلس في الجمعية العمومية . ويقوم مجلس الإدارة بعرض نتائج أعماله للجمعية العمومية للمساهمين والتي تعقد في نهاية كل سنة مالية ، ومن ذلك أن يعرض عليها الحسابات الختامية والميزانية العمومية مع خطاب الدورة ، ويقدم خطاب الدورة رئيس مجلس الإدارة . أما الحسابات فيقدمها أمين الصندوق ، أو جهة ذات اختصاص – ففي بعض الدول يقدمها مسئول من الجهاز الحكومي المشرف علي الجمعيات التعاونية : وفي دول أخرى يقدمها مراجع قانوني .
ثالثا: الإدارة التنفيذية
والإدارة التنفيذية هي مجموعة العاملين ويشمل طاقم العمل المهني المحترف الذي يعمل بأجر في مجالات تخصصات الإدارة التنفيذية التعاونية ويشمل شاغلي وظائف أهمها :-
1. المدير التنفيذي وسكرتارية له .
2. مدير المشتريات وموظفي المشتريات .
3. مدير المبيعات ووظائف المبيعات .
4. مدير المخازن ووظائف المخازن .
5. مدير الإنتاج ووظائف الإنتاج .
6. إضافةً إلي وظائف عمالية مثل الخفراء والفراشين والسائقين والمراسلات وفي بعض الحالات يتولى أعضاء مجلس الإدارة رئاسة العمل التنفيذي ، وفي أخرى يتولى الأعضاء الإشراف والرقابة علي مديري الإدارة التنفيذية ويتعاون معهم في تسيير مهام الإدارة .
وتتلخص مهام الإدارة التنفيذية في تسيير دولاب العمل في المؤسسة التعاونية لصالح جماعة المساهمين – ووفقاً لسياسات مجلس الإدارة المنتخب من بين المساهمين – وتسيير العمل بمهنية متخصصة وفقاً للأصول العلمية حيث يوجد تخصص محاسبي وتخصص مشتريات وتخصص مخازن وتخصص مبيعات ... الخ مع مراعاة تنفيذ القوانين المحلية السارية في المجتمع ، مثل قانون (الصحة) و (البلدية) ... الخ وذلك إضافةً إلي قانون التعاون الساري وقرارات مجلس الإدارة .وتعمل الإدارة التنفيذية علي الوصول لأهداف الجمعية التي تمثل وتحقق أغراض المساهمين بأقل تكلفة ممكنة وأكبر كفاءة وأقصر زمن ممكن . ويعني ذلك تنظيم مدخلات العمل من قبل الإدارة التنفيذية من الجهود البشرية والآلات والخامات ورؤوس الأموال وفقاً للمعايير المهنية للكفاءة الإدارية (أقل تكلفة + أجود منتجات أو خدمات × أقصر زمن).
وتكمن جوانب ديمقراطية الإدارة في الإدارة التنفيذية في :-
1. وضوح القوانين واللوائح المنظمة للعمل .
2. عدم تناقض قرارات مجلس الإدارة .
3. التنظيم المالي والإداري الجيد للجمعية .
4. عدم تداخل أعمال مجلس الإدارة مع أعمال الإدارة التنفيذية .
5. توفر قدر من الكفاءة في شاغلي مقاعد الإدارة التنفيذية .
6. توفر قدر من الثقة بين القيادات التنفيذية مع بعضهم البعض ، ومع مجلس الإدارة من ناحية أخرى .
7. عدم تعالي وسيادية أعضاء مجلس الإدارة علي أعضاء الإدارة التنفيذية .
8. منح أعضاء الإدارة التنفيذية حقوقهم الواضحة الأدبية والمالية ليتفرغوا لمهامهم وفقاً لضوابط محددة سلفاً مع ضمانات قانونية تحميهم من تعسف أعضاء مجلس الإدارة .
4 – 3 الانتخابات الديمقراطية الحرة
لجأت الحركة التعاونية في بريطانيا ، بعد نيف ومائة عام من الخبرات أو التجارب ، إلي عدة طرق تتبع لضمان انتخاب أصلح الأشخاص لعضوية مجلس الإدارة . فبعض الجمعيات كانت تطلب من كل مرشح أن يوافيها ببيان عن أهدافه ومؤهلاته ، ثم تقوم بطبع هذا البيان علي نفقتها الخاصة ، وتوزعه علي الأعضاء ، وبعضها كان ينظم عقد اجتماعات خاصة قبل اجتماع الجمعية العمومية التي ستقوم بانتخاب مجلس الإدارة ، فيدعو الأعضاء لحضور الاجتماعات ثم يقوم المرشحون بإلقاء كلماتهم ، ثم تعطي لأعضاء الجمعية فرصة سؤالهم ثم يعطون أصواتهم لمن يعتقدون أنه أصلح للقيام بأعباء المنصب . وقد نبذة غالبية الجمعيات التعاونية البريطانية عادة ترشيح أسماء الأعضاء لعضوية مجلس الإدارة انتخابهم في نفس الجلسة ، وصارت تطلب ممن يرغبون في ترشيح أنفسهم للعضوية أن يقيدوا أسمائهم قبل حوالي شهر من تاريخ اجتماع الجمعية ، بل أكثر من هذا عمدت إلي أن تذكر أسماء المرشحين ومن يزكون ترشيحهم مع بطاقة توجيه الدعوة إلي الاجتماع الذي سيجري فيه الانتخاب ثم يقوم سكرتير الجمعية بفحص الترشيحات والتأكد من أنها سليمة وأنها تمت طبقاً للقوانين التعاونية والنظم الداخلية للجمعيات وعندما تعقد اجتماعات الجمعيات العمومية تؤخذ الأصوات بطريقة الاقتراع السري. وتلجأ بعض الجمعيات التعاونية الإنجليزية إلي وضع صناديق الانتخاب في الجمعيات قبل موعد عقد جلسة الجمعية العمومية بيوم أو يومين حتى يتسنى للأعضاء أن يدلوا بأصواتهم عند ترددهم علي الجمعية ، أو عند ما تسنح الفرصة ؛ ولزيادة ثقة الأعضاء بعدالة الانتخابات رأت أن يكون لديها مراقبون للصناديق لمراقبة الأعضاء وهم يدلون بأصواتهم ؛ وأطلقت عليهم اسم Scratineers ، ووكلت إليهم القيام بعد الأصوات في الجمعية العمومية تحت إشراف رئيس الجلسة. بل لجأ النظام التعاوني في بريطانيا الي امتحان المرشحون لأعضاء مجلس الإدارة ‘ وفي ذلك يقول " بروفوسور هل " أن طلب امتحان لعضوية مجلس الإدارة في الجمعيات التعاونية في إنجلترا قد ازداد بإلحاح خلال السنوات الأخيرة ، لذلك يقوم الإتحاد التعاوني البريطاني بإعطاء دراسات تؤهل العضو لأن يكون أكثر فهماً للواجبات الملقاة علي عضو مجلس الإدارة ، وتقام هذه الدروس بمدارس في نهاية الأسبوع Week end Schools أو عن طريق تنظيم فصول خاصة لأعضاء مجلس الإدارة المرتقبين ، ثم يعقد بعد ذلك امتحان للأعضاء لمعرفة مدي ما استفادوه من هذه الدراسات ، فإذا اجتاز المرشح الامتحان بنجاح كان ذلك دليلاً علي أنه أكثر نفعاً للجمعية من غيره . والرأي الغالب أن نجاح العضو في مجلس الإدارة يعتمد علي صفات كثيرة لا يمكن معرفتها عن طريق الامتحان ، فهي مثلاً لا تعتبر درجة ولاء الشخص وإنما تعرف درجة هذا الولاء بالنظر إلي مشتريانه وأفعاله كذلك لا توضح لنا هذه الاختبارات شيئاً عن أمانته ، أو عن قوة روحه التعاونية فهو قد ينجح في الامتحان ومع ذلك لا يكون أميناً ، أو متحلياً بروح تعاوني حق . لذلك يحسن أن يبذل الأعضاء بعض الجهد في الاستعلام والتحري عن الذين سيضعون في أيديهم أمور جمعيتهم ، وعلي ضوء ما سيفر عنه تحرياتهم واستفساراتهم ، يستطيعون انتخاب الأصلح من بين الذين اجتازوا امتحان الدراسات المنظمة.
يري الكثيرون في بريطانيا أنه ينبغي أن يفسح للمرأة مجال أوسع في مجلس إدارة الجمعيات التعاونية لتدخل عضواً فيها ، فإن أهداف المرأة تتلاقي مع أهداف الحركة التعاونية الاستهلاكية في كثير من النواحي بذلك لأن الحركة التعاونية الاستهلاكية تهدف في جملتها إلي توفير احتياجات الأعضاء من مأكل وملبس وأدوات منزلية ومسكن وما إلي ذلك من أنواع السلع والخدمات الاستهلاكية بأسعار في متناول مقدرة الأعضاء المالية وهذه السلع والخدمات تتصل بمهام ربة البيت من حيث يقع علي عاتقها العمل علي توفير أعلي قدر من الرفاهية لأعضاء الأسرة في حدود دخلها ، ومن ثم يرون أنه يجب أن يمتد نشاط المرأة حتى تشارك مشاركة فعالة في الحركة التعاونية الاستهلاكية عن طريق الانضمام إلي عضويتها والعمل في اللجان المختلفة بها، وترشيح نفسها لعضوية مجلس الإدارة إذا توافرت لديها الكفاية لأداء الواجب . ولقد قامت المرأة بنصيب فعال في الدولة التي تقدمت فيها الحركة التعاونية الاستهلاكية ففي إنجلترا وهي مهد التعاون الاستهلاكي " تعتبر المرأة عضواً في غاية الأهمية لتقدم الحركة التعاونية الاستهلاكية " ويطلق عليها هناك والمرأة ذات السلة The Woman with the Basket ويلاحظ أن الدور الذي تقوم به يتسع رويداً رويداً ، فقد دلت إحصاءات الهيئة النسائية التعاونية Woman’s Cooperative علي أن 117 من أعضائها أعضاء في مجلس إدارة الجمعيات و 192 أعضاء في اللجان التعليمية ، وأن لها عضواً في كل من الحزب التعاوني البريطاني ، والجمعية المتحدة للخبر ، والاتحاد التعاوني البريطاني ، أما شعار هذه الهيئة التعاونية النسائية الذي تنادي به دائماً في حملاتها فهو " أسعار مخفضة ... وعائد أقل ".
وتقول مسز فلورنس Mrs. Florance نائبة جمعية لندن التعاونية ، وهي تضم مليون عضو: إن كثير من الخدمات الاجتماعية التي تعمل الآن في خدمة الجمهور كانت بفضل جهود هذه الهيئة علي مر السنين. وقد تأسست الهيئة التعاونية النسائية عام 1882 ، ولها فروع محلية وهي تهدف إلي خلق راي عام في صالح الحركة التعاونية كما تعمل من أجل السلام. ويقول هل – ووتكنز " إنه لا توجد هيئة ساعدت علي نشر الحركة التعاونية في بريطانيا مثل الهيئات النسائية ، فقد كانت تفتح أبوابها لجميع النساء من جميع الطبقات ، وأدت خدمات جليلة للطبقات العاملة من النساء ، وهيأت لهن أن يأخذن مكانهن اللائق بهن تحت الشمس ، وقد ساعدتهن الحركة التعاونية فخصصت لهن مكاناً في مجلتها ( ركن المرأة ) وقد ساعدت هذه الهيئة علي أخذ بيد المرأة ورفع مستواها الأدبي في جميع أطوارها ، سواء أكان ذلك في المنزل أم في الحانوت ، أم في المصنع ، أم في الحكومة ، ووجهت نظر الحكومة إلي وضع قوانين لحماية المرأة ودعون إلي عدم حرمان الأطفال من التعليم الذي يحول دونه العمل ف المصانع ، وشاركت في الجهود التي بذلت لأعضاء المرأة حتى الانتخاب .
تنص القوانين النظامية للجمعيات علي مدة العضوية في مجلس الإدارة بحيث لا تتجاوز فترات معينة ، وتلجأ بعض الجمعيات إلي أن تجري انتخاب أعضاء المجلس بمعني أنه لا ينبغي أن ينتخب أعضاء المجلس جميعاً مرة واحدة ، بل ينبغي أن ينتخب بعضهم في الاجتماع الذي يعقد في شهر يناير ، والبعض في الاجتماع الثاني الذي يعقد في شهر أبريل ، والبعض الاجتماع الذي يعقد في شهر يوليو والآخر ينتخب في الاجتماع الذي يعقد في شهر أكتوبر . والسبب في ذلك أنهم يريدون أن يوجهوا اهتمام الأعضاء إلي اجتماعات الجمعية العمومية ومتى تنعقد هناك أربع مرات سنوياً . والغالبية العظمي من الجمعيات التعاونية في بريطانيا ليست من أنصار بقاء أعضاء مجلس الإدارة في مناصبهم فترة طويلة وذلك حتى لا يظل هؤلاء الأعضاء قابضين علي زمام الوظائف في المجلس لا يتغيرون ولا يتبدلون ، وذلك خشية أن تكون إدارة بعضهم للجمعية غير سليمة . لذلك حاولت بعض الجمعيات بالإضافة إلي تجزيء الفترات التي ينتخب فيها أعضاء المجلس اقتراح استخدام عدة وسائل تنظيمية في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة منها أنه إذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة سبعة مثلاً، أن ينص في القوانين النظامية علي أن تنتخب الجمعية العمومية الأولي للمؤسسين بعد النشر عن الجمعية – ثلاثة أعضاء من الأعضاء السبعة لمدة سنة وعضوين لمدة سنتين وعضوين لمدة ثلاثة سنوات ، وبعد ذلك يجدد انتخاب المقاعد التي تنتهي مدتها لمدة ثلاثة سنوات . ولتبيين هذا النظام ينتخب سبعة أضاء في السنة الأولي ، وثلاثة أعضاء في السنة الثانية وعضوان في السنة الثالثة ، وعضوان في السنة الرابعة ثم يتوالي تكرار الانتخاب بعد ذلك سنوياً طبقاً لهذه الأعداد 3-2-2 وهكذا دواليك. و تنتخب الجمعية العمومية أربعة من سبعة لمدة سنة ، وثلاثة الآخرين لمدة سنتين ثم يعاد انتخاب المقاعد جميعها بعد نهاية مدتها لمدة سنتين ، أي أن المقاعد في التجديد أن يتم دورياً كل سنتين . ومن قبيل الاستثناء يحدد نصف عدد المقاعد تقريباً بحيث تكون مدة الانتخاب الأول لها عام واحد . ولتطبيق هذا النظام ينتخب سبعة أعضاء في السنة الأولي وأربعة في السنة الثانية وثلاثة في السنة الثالثة ، ثم يتوالي الانتخاب بعد ذلك في السنتين المتعاقبة 3- 4 وهكذا دواليك.
وهناك طريقة أخرى ينص عليها القانون النظامي للجمعية ، وهي تقسيم مقاعد أعضاء مجلس الإدارة إلي أنواع ، النوع الأول تكون مدة عضو مجلس الإدارة فيه عاماً واحداً ، والنوع التالي تكون مدة العضوية فيه عامين ، والنوع الثالث تكون مدة العضوية ثلاثة أعوام ، فإذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية مثلاً خصصت ثلاثة مقاعد ينتخب من يرشحون لشغلها مدة سنة ثم تنتهي عضويتهم في نهاية السنة ، ويكون علي الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي أن تعيد انتخاب أو تستبدلهم بغيرهم ، ويخصص مقعدان ينتخب من يرشح لشغلها لمدة سنتين ، أي أن مدة عضويتهما في المجلس تستمر عامين ، وفي نهاية هذه المدة يكون علي الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي أن تعيد انتخابهما أو استبدالهما بعيرهما ، كذلك يخصص مقعدان ينتخب من يرشح لشغلها مدة ثلاثة سنوات ، أي أن مدة عضويتها بالمجلس تستمر لمدة ثلاثة سنوات ، وفي نهاية هذه المدة يكون علي الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي أن تعيد انتخابهما أو تستبدلهما بغيرهما . ولتطبيق هذا النظام ينتخب سبعة أعضاء في السنة الأولي ، وينتخب ثلاثة أعضاء في السنة الثانية ، وخمسة أعضاء في كل من السنوات الثالثة والرابعة والخامسة ، وثلاثة في السنة السادسة ثم يتولي بعد ذلك تكرار انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الجمعيات العمومية علي التوالي الستين طبقاً للأعداد الآتية : 7 – 3 – 5 – 5 – 5 – 3 وهكذا وهكذا دوليك. قد تكون هذه الطريقة معقدة بعض الشيء ، ولكنها أفضل من غيرها لما تتمتع به من مميزات كثيرة . فإنها تحول دون أن يتغير أعضاء مجلس الإدارة جميعاً عقب السنة الأولي ، ومن ثم يمكن تجنب الوقوع في أخطاء سبق ارتكابها وهي ناحية أخري تمنع استمرار أعضاء مجلس الإدارة جميعاً مراكزهم مدة طويلة ، كما تسمح في نفس الوقت من تجربة أشخاص جدد كل سنة لمدة عام واحد ، فإذا أثبتوا جدارة في القيام بأعباء وظائفهم استطاع أعضاء الجمعية انتخابهم بعد ذلك في المقاعد ذات المدة الأطول.
وتنص معظم الجمعيات التعاونية التجزيئية في بريطانيا قوانينها النظامية علي أن تكون مدة العضوية لمجلس الإدارة أما سنة أو سنتين ، هناك كثير من الجمعيات لا تسمح لعضو مجلس الإدارة أن يستمر في مقعدة في المجلس مدة ستة سنين متتالية ـ وبعد مضي فترة معينة تتراوح بين الستة أشهر وسنة يسمح له بأن يرشح مرة ثانية. والواقع إن التغيير الكثير في أشخاص مجلس الإدارة مع توافر الكفايات اللازمة ، ليس في مصلحة الجميع ، لأنه يعرقل سير تقدم الجمعية في سياستها المرسومة ، ثم إن أعضاء مجلس الإدارة الذين يعملوا في فترة معينة وتتوفر فيهم الكفايات اللازمة تسود بينهم روح الفريق في العمل كما هو المرغوب فيه والمطلوب داخل المجلس ، كما إنهم يكتسبون مزيداً من الخبرات والبصر بأمور الجمعية ومشاكلهم . وهذا يجعلهم أكثر من غيرهم علي حلها ولذلك يجب أن لا تلجأ الجمعيات العمومية إلي تغيير أعضاء مجالس إداراتها إلا أذا تبين لها وجود عناصر أصلح وعلي استعداد أقوي للمساهمة في نجاح الجمعية وتقدمها ويلاحظ كذلك أو من المحتمل وصول بعض الأشخاص إلي عضوية مجلس الإدارة ، ثم لا يكون بعد ذلك نشاط في الجمعية وهؤلاء يجب علي الجمعية العمومية أن تعمل علي استبدالهم بغيرهم .
أما ما يقال عن المدة القصيرة من أنها لا تساعد علي رفع مستوي الكفاية في الجمعية ، فهو مردود بأنه إذا أظهر أعضاء مجلس الإدارة الذين يشغلون مراكزهم لفترة قصيرة كفاية في العمل واستعداد للمضي فيه ، فليس ما يمنع أعضاء الجمعية عند إنتهاء الفترة إعادة انتخابهم مرة وأثنين وثلاثاً ومن ثم أري أن لا تضمن القوانين النظامية للجمعيات التعاونية للاستهلاك وجوداً تمنع مثل هذا التكرار ، كما ويجب أن يأخذ في الاعتبار أنه كما كانت مدة العضوية في مجلس الإدارة قصيرة ، كان ذلك أقرب إلي مفهوم الديمقراطية . وهناك من يري أنه لا إذا نصت القوانين النظامية للجمعيات علي بقاء أعضاء مجلس الإدارة لمدة طويلة وكانت تصرفات المجلس لا تحوز ثقة الأعضاء فإن في وسعهم أن يقترحوا قراراً بلوم المجلس Vote of Censure فإذا حاز الاختراح أغلبية الأصوات ، وجب علي المجلس أن يستقيل إذا كان يحترم نفسه. كما يري البعض أنه إذا كان هناك بعض أعضاء المجلس قد تمنعهم ظروف السن أو الصحة من القيام بواجباتهم بصورة فعالة ، فإنه يمكن التغلب علي ذلك عن طريق النص في القوانين النظامية علي أن الأعضاء الذين بلغوا سناً معينة يمنعون من ترشيح أنفسهم في المجلس حتى نهاية العام . غير أن هناك أيضاً من يميل إلي استثناء ذوي الكفايات من أعضاء مجلس الإدارة من شروط السن إذا كانت حالتهم الصحية تمكنهم من القيام بأعباء وظائفهم.

(4)
الحركة التعاونية السودانية
1 – 4 النشأة والتطور
تعد التعاونيات السودانية حركة شعبية عريضة ديمقراطية تضم كل فئات الشعب ،تدعو إلى التضامن وتستهدف تلبية احتياجات الأعضاء ،من خلال توفير الخدمات المختلفة بسعر منخفض مقارنة بالقطاع الخاص. الاسرة التعاونية السودانية تضم نحو4 مليون عضو فى اطار 10 الف منظمة تعاونية،وتمثل التعاونيات وسيلة لحماية محدودى الدخل من خلال تطوير الزراعة وتحقيق الامن الغذائى وتوفير السلع والخدمات الجيدة بالاسعار الملائمة ومحاولة توفير المساكن الصحية اللائقة بالشروط الميسرة وتنمية الصناعات الحرفية والثروة المائية.وعلى إمتداد 70 عاما هناك جمعيات نشيطة نجحت واخرى توقفت وتم حل مجلس ادارتها .ورغم نجاح التعاونيات في بلدان العالم المتقدم حيث تقود الإنتاج الزراعي والانتاجي والاستهلاكي والطلابى والاسكانى والثروة السمكية ،فان الحركة التعاونية السودانية تتطلب -وفق اراء الكثير من الخبراء والمسئولين- إعادة النظر لتصحيح مسارها وتعديله نحو الأفضل. . هذه محاولة لالقاء الضوء على ما حققته من انجازات وماصادفها من عقبات عبر حوالي 7 عقود من الزمان، حيث ولدت الحركة التعاونية من رحم الحركة القطاع الزراعي وترعرعت بين المزارعين، حيث حظيت الحركة فى العشرينيات من القرن الماضى بعناية الدولة وكان لها دور محورى فى التنمية وتوزيع سلع الحصص والسلع المدعومة سواء كمستلزمات انتاج أو منتجات نهائية أو رعاية الانتاج الحرفى او حشد جهود ومدخرات صغار المنتجين فى مجالات الانتاج ولانها الالية الاكثر انتشاراً والاقل تكلفة أنشأت الدولة فى الجهاز الادارى مؤسسات حكومية موازية للمنظمات التعاونية الشعبية. وشهدت الفترة التى اعقبت الإستقلال في 1956م تغيرا جوهريا فى علاقة الدولة بالتعاونيات، والإهتمام النسبي بها، وكان التحول الأكبر بحلول نظام مايو في 1969، حيث اعتبرتها الدولة المؤسسة التى تعتمد عليها فى الاصلاح الزراعى وان الانتفاع بها يستلزم عضوية الجمعية التعاونية وجعلت الدولة وقتها من الاشتراكية الديمقراطية التعاونية خطابها وقامت بتحويل عدد من المصانع المأممة للحركة التعاونية، ونشطت التعاونيات في المجال الإستهلاكي وأغفلت الجوانب الإنتاجية والزراعية تحت سمع وبصر النظام الحاكم، والذي إرتد علي الحركة التعاونية والغي وزارة التعاون التي أنشأها وأستخدم التعاونيات كأداة من ألدوات الحكومية مما أثر علي حريتها وشعبيتها وديمقراطيتها المميزة. ومنذ تلك الفترة حدث التباس فى ادراك المنظمات التعاونية كمنظمات أهلية وصارت تصنف شعبيا ورسميا على انها منظمات حكومية أو شبه حكومية واستمر الالتباس قائما حتى اليوم كما ان عمق سياسة الدعم السلعى والخدمى التى سادت حتى بداية الاصلاح الاقتصادى فى منتصف الثمانينيات وكون التعاونيات هى الالية الوحيدة التى يتم من خلالها تنفيذ السياسة أفقد كثير من التعاونيات القدرة على المبادرة الذاتية بالتطوير وجعله رهنا بالادارة الحكومية القائمة على تنفيذ هذه السياسة .
ومع بداية حكم الإنقاذ في 1989 وإتباع سياسات الخصخصة وتحرير الإقتصاد المتعجلة والغير مدروسة، تقلص السلع المدعمة وانتهاء نظام توزيع السلع بالحصص توقف نشاط المنافذ التعاونية التى كانت قائمة لهذا الغرض وايضا ادى انتهاء التمويل الذى كانت الدولة توفره بشروط ميسرة للتعاونيات الى ضعف الوحدات التعاونية التى كانت تعتمد على التمويل ومع تطوير بنك التنمية التعاوني الإسلامي على حساب أصول الجمعيات التعاونية ودورها فى الريف والحضر خاصة الجمعيات الانتاجية والحرفية والزراعية. حدث كل ذلك ومع التباس اخر فى بداية الاصلاح الاقتصادى بان التعاونيات شأنها شأن القطاع العام وانفراد القطاع الخاص باهتمام الدولة فى تطبيق سياسات الاصلاح ،انحسرت الرعاية الحكومية وظهرت تدخلات الجهات الحكومية المعنية بالتعاون والتى كثيراً ما امتد ت الى تفاصيل النشاط التعاونى.وقد فرض هذا الوضع الجديد على الحركة ان تعاود انطلاقاتها اعتماداً على قدراتها الذاتية بل وأن تنمى وضعها التنافسى فى الساحة الاقتصادية حيث أصبح معيار التنافسية هوالذى يفرض بقاء المنظمة أو ضعفها وانهيارها. وساند دور التعاونيات فكرساد على المستويين العالمى والمحلى قائم على التنمية بالمشاركة ويعنى أن التنمية الاحادية سواء كانت اعتماداً على القطاع الخاص وحده أو القطاع العام وحده هى تنمية قاصرة وان التنمية المستدامة هى القائمة على الأضلاع التالية: الدولة والقطاع الخاص والقطاع التعاوني والقطاع المختلط. الإهتمام بالتنمية المستدامة وفق هذا التصور هو الذي يلبي إحتياجات الواقع الحالي في السودان، حيث تشير الوقائع الفعلية الي إن حوالي 80% من سكان السودان يعملون بالزراعة والرعي.. وتشكل الزراعة قبيل مجيء حكومة "الإنقاذ" حوالي 80% من صادرات السودان المباشرة وغير المباشرة وإليها يرجع الفضل في تحقيق حوالي50 % من دخل الحكومة وحتى بعد "الإنقاذ" لا زال دور الزراعة وأهميتها واضحا بالرغم من الإهمال الذي تجده تعتبر الزراعة المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية من الصادرات غير النفطية حيث تساهم بنحو 95% منها. وعلي الرغم من ذلك فهناك غياب للرؤية الإستراتيجية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية التي تعتمد علي القطاع الزراعي محركا لها ،حيث يحصل القطاع الزراعي على نسبة منخفضة من الإنفاق العام (5%عام2004) إذا ما قورنت بما تنفقه دول العالم الثالث (كالهند التي أنفقت 23-39% في العام من الميزانية العامة على الزراعة) التي حققت معدلات تنمية عالية ومستدامة. كما تشير بيانات بنك السودان أن نصيب القطاع الزراعي من التمويل التجاري تدنى حتى بلغ 11% من جملة القروض. بالإضافة إلي ضعف وتذبذب الإنفاق على البحث العلمي حيث كان نصيب البحث العلمي الزراعي 10% من حملة الميزانية العامة المخصصة للقطاع الزراعي والقطاعات الأخرى.
2 – 4 البدايات الأولي للتعاونيات وإنتشارها
أواخر العشرينات من القرن الماضي شهدت المحاولات الأولى لإقامة شكل تعاوني منظم، وذلك بتشجيع من حكومة المستعمر، ولا جدال في أن البدايات الأولى للحركة التعاونية السودانية كانت زراعية بظهور جمعيات التسليف الزراعي بدلتا طوكر، وبتشجيع من الحكومة لحماية المزارعين من استغلال التجار والمرابين الذين يقدمون سلفيات مجحفة لزراعة القطن الذي توسعت فيه الحكومة، والغرض الأساسي ليس حماية المزارعين ومصالحهم بل ضمان تحقيق إنتاجية عالية مع إمكانية تسويق هذا الإنتاج بما يعود بالمصلحة والدفع للحكومة، ولقد أدى ذلك إلى فشل التجربة واتجاه الحكومة إلى زراعة وإنتاج القطن طويل التيلة بمشروع الجزيرة بالتعامل مع المزارعين مباشرة دون تنظيمهم في شكل جمعيات تعاونية. في عام 1937 تكونت أول جمعية تعاونية بمبادرة شعبية سميت بالشركة التعاونية توالت بعدها التعاونيات في المديرية الشمالية ثم ظهرت أول جمعية تعاونية بمشروع الجزيرة بقرية ودسلفاب لطحن الغلال واستجلاب الجرارات والمحاريث وكان ذلك في عام 1944، وفي العام 1948 اتخذت الحركة التعاونية شكلها القانوني اثر المذكرة التي قدمها المستر كامل للإدارة البريطانية معلنة صدور أول قانون للتعاون بالبلاد، والذي اكتمل في العام 1952. لقد ركز هذا القانون على الجانب الاقتصادي أكثر من الجانب الاجتماعي(28) ، لذلك ولعدة أسباب أخرى لم ينل هذا القانون ثقة الحركة التعاونية الوطنية، فعلى الرغم من أنه في العام 1948 نفسه قد شهد تسجيل أول جمعية تعاونية وهي جمعية ودرملي التعاونية الزراعية، إلا أن ما تم تكوينه من جمعيات تحت هذا القانون قليل ، بالإضافة لقلة وضعف العضوية ومن ثم ضعف أثر التعاونيات اقتصادياً واجتماعياً.
في نهاية السبعينيات ظل القطاع التقليدي الهام خارج قطاع التعاون ودائرة التمويل المؤسس وتركزت التسهيلات الائتمانية للبنك الزراعي على المستثمرين من قطاع الزراعة المطرية الآلية، وبدرجة أقل من مشاريع الدولة بالقطاع المروى وفى الزراعة النيلية الصغيرة . وعند ولوج التمويل المؤسس لهذا القطاع ارتبط ذلك باستقطاب العون الأجنبي . ومنذ ثمانينات القرن الماضي واجه القطاع التعاوني تنافساً شديداً من القطاع الخاص ليس فقط بالنظر إلى الموارد الذاتية للقطاع الأخير بل بقدرته على الحصول على الأموال العامة المخصصة للقطاع التعاوني والتغول على الأموال التعاونية ، ثم كانت الطامة الكبرى في اغتيال الحركة التعاونية بقيام "الإنقاذ" في 1989 م. ولاتزال الغالبية العظمى من الجمعيات القاعدية وهى أساس الحركة التعاونية والوحدة الأساسية التي تبدأ منها تعبئة – الموارد وينبغي إن تكون مصب الخدمات والمدافع ، تشكو من توفر التمويل المؤسس على مستواها المحلى ، وسواء عبر تنظيماتها الثانوية أو مباشرة. بالرغم من الأهداف الرسمية المعلنة لإشراف الدولة ورعايتها للتعاون لم تتطور الحركة التعاونية كمكون أصيل لإستراتيجية تنمية طويلة المدى ، وكانت النتيجة تكاثر "بروس" للجمعيات الاستهلاكية في المراكز الحضرية الآهلة بالسكان وخاصة العاصمة للتغلب على مشاكل الندرة في السلع المحلية والمستوردة ونتج عن هذا الوضع أمران ولهما ما يمكن أن نطلق علية مصطلح ابتذال الفكرة التعاونية وتحجيم الدورالاقتصادى الاجتماعي للجهد التعاوني في أذهان الشعب وبالتالي طمس "الهوية التعاونية" وإضعافها، وثانيهما شغل الجهاز الديواني عن متابعة وتقديم الإرشاد والتوجيه الفني للجمعيات الزراعية والاكتفاء بشكل إجراءات التسجيل ومراجعة الحسابات. لقد منح قانون سنة 1973م الجمعيات التعاونية إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم كما منحها العديد من المزايا دعما وتشجيعاً لها ولكن الإعفاءات والمزايا جاءت بصورة مطلقة ودون الأخذ في الاعتبار وجود قوانين ونظم أخرى تتعارض معها. ولهذا ظل بعضها حبراً على ورق ولم يجد طريقة للتنفيذ لهذا نقترح استصدار قرار سياسي بإعفاء الجمعيات التعاونية من جميع أو بعض الضرائب والرسوم والعوائد وتأكيد المزايا المتعلقة بمنح أي جمعية تخفيضاً في أجور النقل بواسطة وسائل النقل التابعة للدولة وتخفيضاً بنسبة 5% من إثمان البذور والتقاوي والأسمدة والمبيدات ومستلزمات الإنتاج , وكذلك الأفضلية في المعاملات وفى الحصول على قطع الاراضى اللازمة لإغراضها وفى إسناد الأعمال والخدمات الخاصة بالوحدات الحكومية ومؤسساتها للتعاونيات، و إعطاء أفضلية لتوزيع السلع التموينية لكسر حدة السوق السوداء وتركيز أسعار السلع خاصة الضرورية . لقد كانت البدايات الأولى للحركة التعاونية السودانية، زراعية في شكل تعاونيات تخدم صغار المزارعين بالريف (جمعية ود رملي التعاونية الزراعية سنة 1942م وجمعية ودسلفاب التعاونية الزراعية سنة 1944م وقد حققتا نتائج طيبة لمسها المواطنون في تلك المناطق). وتكون اتحاد الحصاد الآلى لجنوب الجزيرة فى 15/6/1960م وتم تسجيله تحت الرقم 1200 بعضوية تسعة جمعيات تعمل فى هذا المجال برأس مال قدره( 29,006,184 ) جنيه وذاك لمواجهة الصعوبات والمشاكل التى تجابه المزارعين فى حصاد محصولاتهم وقد بدأ بملكية تسعة حاصدات ماركة " كيس " موزعة على جمعيات التفاتيش، حمد النيل ، حاج عبدالله الرميتاب 2 حاصدة لكل و حصدة واحدة لكل من تفاتيش فحل الغبشان وود نعمان. وقد بدأ بستة حاصدات وتدرج حتى وصل الى ثلاثة وعشرين حاصدة ، تم شرائها من البنك الزراعى بلغت السلفية ( 128,622,200 ) جنيه وقد بلغت فوائد السلفية ( 54,026,400 ) وبذلك وصلت فى 30/6/1977م مبلغ ( 182,688,600 ) جنيه سدد منها فقط مبلغ ( 49,909,397 ) جنيه وهو مبلغ كما تلاحظون اقل من الفوائد على اصل السلفية كما انه يعادل نسبة 38,8% من اصل السلفية وفى موسم 74/1975م آبان تولى السيد صادق أحمد بدرى مهام محافظ مشروع الجزيرة ولإرتباطه التاريخى بهذه الحاصدات فقد وجه بأن تقوم ادارة مشروع الجزيرة بمهام صيانة وتشغيل الحاصدات فى ذلك الموسم وبلغت تكلفة الصيانة والتشغيل لموسم واحد ( 87 الف جنيه ) الامر الذى أثقل كاهله واقعده نهائياً عن أداء أعماله. فى 15/3/1968م بدأ إتحاد الحصاد الآلى لشمال الجزيرة عمله بعضوية (26) جمعية تعاونية للحصاد الآلى فى تفاتيش مختلفة شملت أقسام الشمالى والشمالى الغربى ووادى شعير والمسلمية والقسم الأوسط بعضوية بلغت 18 الف مزارع ، وقد بدأ هذا الإتحاد أعماله بنفسه منذ ذلك التاريخ بعد ان كانت حاصدات الجمعيات تدار بواسطة شركة الحاصدات الزراعية ، وقد إنتقلت مديونية هذه الجمعيات للإتحاد الوليد وقد بلغت حوالى (36) الف جنيهاً ، وقد بدأ الإتحاد أعماله مركزاً على إدارة مشروع الجزيرة كضامن لعمليات الحصاد والبنك الزراعى كممول لها ثم بنك الشعب التعاونى . وفى عام 1970م بلغت جملة الحاصدات التى يديرها هذا الإتحاد (48) حاصدة ثم تقلصت الى (43) فى عام 1974م والسبب التقادم وعدم وجود قطع الغيار، طلب الإتحاد فى عام 1976م تغيير (26) حاصدة منها (14) ماركة ( كلاس ) ممولة من البنك الزراعى ، و (12) حاصدة روسية ممولة من بنك الشعب التعاونى الا انهما لم يوافقا على ذلك ، كما لم يوافقا على بيعها ولنفس الأسباب تقلص عدد الحاصدات العاملة فى عام 1976م ال (17) حاصدة فقط ، ثم تكرم البنك الزراعى بعده بعدد (5) حاصدات جديدة فى ذات العام مما رفع عدد العامل منها الى (22) حاصدة .
فى موسم 61/1962م بدأت فكرة إنشاء جمعيات لتسليف وتسويق الفول السودانى بجمعية واحدة بتفتيش درويش بغرض محاربة عمليات الشيل وايجاد سعر مجزى للفول السودانى . وبنجاح هذه الجمعية تناقل المزارعون الفكرة وتزايد عدد الجمعيات حتى أصبح فى موسم 64/1965م عدد (53) جمعية تعاونية على إمتداد مشروع الجزيرة والمناقل وذلك وفقاً لتوجيهات إدارة مشروع الجزيرة بتعميم هذا النوع من الجمعيات . ومن هنا بدأت فكرة تكوين إتحاد يضم هذه الجمعيات المنتشرة على نطاق التفاتيش بالجزيرة والمناقل حتى يسهل تعامله مع البنك الزراعى الذى رفض التعامل مع الجمعيات منفردة . وقد تم تكوين الإتحاد وتم تسجيله تحت الرقم (798) بتاريخ 25/3/1965م ، بدأ الإتحاد يمارس نشاطه فى تمويل عمليات زراعة الفول السودانى وتسويقه . كان لقيام الإتحاد أثره الفعال فى رفع وتنشيط عمليات زراعة الفول السودانى بالمنطقة المروية حيث بدأ الإقبال على زراعة هذا النوع من المحاصيل نتيجة للتحسن الذى طرأ على أسعاره بعد قيام الإتحاد إذ إرتفع سعر الجوال الى واحد جنيه بدلاً من خمسين قرشاً عندما كان يباع للتجار مما أدى الى زيادة دخول المزارعين وتحسين أوضاعهم المعيشية وكنتيجة لهذا التحسن فى دخول المزارعين فقد طرق الإتحاد مجالات اخرى لتطوير الزراعة وتوفير الجهد للمزارع ، ووفق فى ذلك بشراء حاصدات بقرض من البنك الزراعى تم توزيعها على بعض الجمعيات بأسمائها ولم يتم تمليكها لهذه الجمعيات اذ ان البنك الزراعى قد اشترط فى عقد التمليك ان تدفع الجمعية (20%) من قيمة الحاصدات . ظل الإتحاد يمارس نشاطه فى عمليات تسويق وتسليف محصول الفول السودانى وقد صاحب هذه الممارسات بعض السلبيات التى أدت الى إنهيار الإتحاد وتوقفه عن العمل منذ سنوات خلت وأصبح اسماً دون مسمى ومن أبرز العوامل التى أدت الى فشل الإتحاد والقعود به عن أداء
وفي العام 1993تم تكوين الاتحاد التعاوني الحرفي بولاية الخرطوم بعدد (7)جمعيات بالمحافظات الثلاثة الخرطوم وام درمان والخرطوم بحري وتواصلت مسيرة الجمعيات حتى وصلت إلى عدد (27)جمعية تعاونية حرفية بولاية الخرطوم وتم تكوين اتحاد تعاوني بولاية النيل الأبيض بعدد(4) جمعيات وكان يمكن للاتحاد تكوين نواه لقيام اتحاد تعاوني مركزي للحرفيين بالسودان ولكن هنالك أهداف قامت من اجلها هذه الجمعيات لتقديم الخدمات للأعضاء مثال لذلك توفير العمل للحرفيين والاستقرار وتوفير المعدات وإنشاء المجمعات التعاونية ويخصص صندوق لضمان هؤلاء الحرفيين بواسطة الجمعيات ولكن عدم تسهيل هذه الإجراءات عطل الكثير من الجمعيات ولكن بالرغم من ذلك قام الاتحاد التعاوني الحرفي بتصديق لعدد من المجمعات لجمعيات تعاونية حرفية وقام الاتحاد بالتعاون مع جمعية الحرفيين التعاونية بالسجانة وفتح باب التعاون بين التعاونيات وقامت الجمعية بتمويل دراسات الجدوى للجمعيات الآتية: جمعية الحرفيين بشرق النيل /جمعية فني الشاحنات بالخرطوم /جمعية الخياطين بالديوم الشرقية الخرطوم. وتم التصديق لجمعية الحرفيين التعاونية بالسجانة بواسطة الاستثمار لعدد (2)مجمعات الأول بالسوق المحلى بمساحة (20)ألف متر مربع ـ والثاني (25)ألف متر مربع . ويسعي الاتحاد دائما للبحث عن تمويل مناسب تتوفر به كل الضمانات اللازمة للتمويل طويل الأجل لتشييد هذه المجمعات التي أصبحت واقعا الآن وقد تم التصديق لجمعية الشاحنات بمساحة (57) ألف متر مربع وجمعية شرق النيل بمساحة (30) ألف متر مربع وتم تأهيل جمعية بائعات الأطعمة والمشروبات بالسوق الشعبي الخرطوم. لقد تكللت مجهودات التعاونيين و(8) الزراعيين منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي بإقليم كردفان من خلال محاولات المركز الإقليمي للتنمية و التدريب التعاوني مع البنك الزراعي و الغابات بالأبيض والتي بدأت في الثمانينات من القرن الماضي، والتي شهدت بنهايات العام 2005 قيام هذا الإتحاد العملاق، وهو ثمرة لجهود مضنية للمزارعين المنتجين للصمغ العربي و التعاونيين و الزراعيين. يغطي هذا الإتحاد منطقة حزام الصمغ العربي والذي تبلغ مساحته "7،870،000" فدان ويضم في عضويته تسع إتحادات ولائية ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية المسجلة تحتها حتي الآن حوالي "1600" جمعية بأكثر من (1.500,000) مليون و خمسمائة الف عضو تعاوني وإن 30% من الأعضاء نساء عاملات يملكن حيازات ولهن دور إيجابي في الإنتاج و الحماية.
الجدير بالذكر أنه في المجال الزراعي بلغت نسبة التعاونيات الزراعية 59% في العام 52-1953 من إجمالي العدد الكلي والتعاونيات الاستهلاكية 3% فقط، ولكن منذ العام 55-1956 انقلبت وأصبحت النسبة 34% للتعاونيات الاستهلاكية وتقلصت نسبة التعاونيات الزراعية إلى 48%. على أن القفزة الكبرى فيما يتعلق بالكم دون الكيف، كانت في منتصف السبعينات إبان الحكم المايوي.. حيث تضاعفت في العام 1975 عدد التعاونيات إلى 9 مرات عما كانت عليه في العام 54-1955 وتضاعفت العضوية 14 مرة ثم توالى التضاعف في العام 79-1980 ليصل عدد التعاونيات إلى 4868 جمعية تعاونية بعد ما كان 2135 عام 1975، ثم قفز العدد إلى 8332 عام 1993 ثم إلى أكثر من 9000 جمعية عام 1995 وبلغ عدد التعاونيات الاستهلاكية حوالي 80% من إجمالي العدد الكلي للتعاونيات السودانية (عدد الجمعيات حتي 2007 حوالي 10000 جمعية تعاونية). ولعل من أبرز الأسباب التي أدت إلي تدهور التعاونيات وبخاصة التعاونيات الإنتاجية الحرفية والزراعية إغفال الدولة "للهوية التعاونية" وللدور الحيوي والبارز للتعاون بعدم إسناد دور يذكر للتعاونيات في خطط وبرامج التنمية , بالإضافة إلي المشاكل المتعلقة بعدم استخدام التكنولوجيا الزراعية والاعتماد في الغالب علي التكنولوجيا المستوردة والتي كثيرا ما لاتكون ملائمة للواقع السوداني. والحقيقة إن الحركة التعاونية نشأت في الزراعة ثم أصبحت بشكل متزايد استهلاكية التوجيه وتجنح للتمركز في المراكز الحضرية، "فالهوية التعاونية" ريفية زراعية تضامنية وإنتاجية.إن التعاونيات الزراعية محدودة الأثر في الإنتاج والمنتجات والمدخلات الزراعية وفى التصنيع الزراعي ، و تواجه مشاكل ومعوقات كثيرة ، وخير مثال لذلك التعاونيات الإنتاجية الزراعية المنضوية تحت الإتحاد العام النوعي التعاوني لمنتجي الأصماغ الطبيعية.
وتعتبر الحركة التعاونية السودانية من أول ثلاثة حركات قدمت خدمات اقتصادية لمؤسسيها في العالم العربي والقارة الإفريقية . وكما قدمنا فإن الحاكم العام وسكرتيريه يعلمون أن الفكر التعاوني يجمع الناس ويوحدهم نحو أهداف اقتصادية واجتماعية باعتبار أن التعاون الاقتصادي أصلاً إنجليزي الفكر و التطبيق – ولو أن بعض مبادئ التعاون مثل ديمقراطية الإدارة – ربما تجمع الناس حول فعل سياسي يناهض وجودهم كنظام حاكم (مستعمر) . كما أن باب العضوية المفتوح قد يترتب عليه قيام تنظيمات تستهدف تواجد النظام الحاكم وتواجهه (بمقاتلين متطوعين مثلاً) .لذلك كان طبيعياً أن يقر مجلس الحاكم العام (تقنين) تطبيقات التعاون التي وجدت من بدايات شعبية – وكذلك التي ستبدأ مستقبلاً – بحيث يمكن السيطرة عليها وتسخيرها في خدمة أهداف لا تتعارض مع أهدافه كنظام حكم ، مثل زيادة إنتاجية القطن ، مع زيادة وتنوع المحاصيل الأخرى مثل الذرة والفول ... الخ . في تطبيقات الجمعيات الزراعية . وكذلك إنشاء إدارة حكومية تشرف علي تنفيذ القانون وتتبع للسكرتير الإداري . لقد تم منذ الإستقلال وضع الكثير من الخطط والبرامج والسياسات الهادفة لتنمية القطاع التعاوني ولكن لم يكتب لهذه الخطط إلا نجاحاً محدوداً وذلك لعدة أسباب أهمها ، عدم الإسقرار السياسي، وإتباع منهج التنمية من أعلي إلي أسفل دون الإهتمام بالمشاركة الفاعلة للمعنيين بالتنمية في تحديد الأولويات وإعداد برامج التنمية وتنفيذها، بالاضافة الي المشاكل والمعوقات التي تواجه الحركة التعاونية من داخلها مثل الفساد وضعف التدريب وسوء الادارة.
3 – 4 تقنين الحركة التعاونية
بدأ التشريع التعاوني بصدور قانون التعاون لسنة 1948م وكان قانوناً مرناً وجامعاً . اهتم بالعمل التعاوني مركزاً علي الجوانب الإدارية والمالية للجمعيات التعاونية عبر فصوله التي تناولت تكوين الجمعيات .. من دراسات الجدوى .. والتصديق علي قيامها والتسجيل وطرق جمع الأموال من المساهمين وإيداعها في المصارف وبداية العمل وتكوين مجالس الإدارات وانعقاد الجمعيات العمومية وطرق إدارة الجمعيات العمومية والنصاب القانوني – ومهام وواجبات أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة – والدفاتر والارانيك التي تضبط العمل الإداري والمالي – وصلاحيات مسجل الجمعيات التعاونية وأنواع الجمعيات التعاونية – وإعداد الحسابات الختامية لها وعرضها علي مجالس إداراتها . وكان قانوناً يحصن الجمعيات التعاونية ويحفظ استقلاليتها ويحصر مهامها في العمل التعاوني الاقتصادي والاجتماعي . لكن اعتباراً من سنة 1972م تمت عدة تعديلات لقانون التعاون لسنة 1948م . ولم يتحقق له أي نوع من الاستقرار والاستمرارية للتشريع التعاوني في السودان. لقد منح قانون سنة 1973م الجمعيات التعاونية اعفاءات من بعض الضرائب والرسوم كما منحها العديد من المزايا دعما وتشجيعاً لها . ولكن الاعفاءات والمزايا جاءت بصورة مطلقة ودون الاخذ فى الاعتبار وجود قوانين ونظم اخرى تتعارض معها . ولهذا ظل بعضها حبراً على ورق ولم يجد طريقة للتنفيذ لهذا اقترح فى مشروع القانون الجديد اعطاء السلطة لرئيس الوزراء بتوصية من الوزير بموجب قرار يصدرة اعفاء الجمعيات التعاونية من جميع أو بعض الضرائب والرسوم والعوائد المبينه فى هذه المادة . وجاء عن المزايا الواردة لاالواردة فى البند 2 من المادة 41 انه يجوز لرئيس الوزاراء بموجب قرار يصدره ان يمنح أى جمعية تخفيضاً فى اجور النقل بواسطة وسائل النقل التابعة للدولة وتخفيضاً بنسبة 5% من اثمان البذور والتقاوى والاسمدة والمبيدات ومستلزمات الانتاج , وكذلك الافضلية فى المعاملات وفى الحصول على قطع الاراضى اللازمة لاغراضها وفى اسناد الاعمال والخدمات الخاصة بالوحدات الحكومية ومؤسساتها .ونصت المادة كذلك على اعطاء الجمعيات التعاونية افضلية فى توزيع السلع التمونية تمشياً مع سياسة الدولة فى كسر حدة السوق السوداء وتركيز اسعار السلع خاصة الضرورية . كما انها قننت القرار الذى اصدرة السيد رئيس الاتحاد الاشتراكى السودانى القاضى بأسناد جميع أعمال الشجن والتفريغ والحليج للجمعيات التعاونية القائمة فى منطقة انجاز هذه الاعمال . ويعتبر ذلك حقاً اكتسبته الحركة التعاونية ولكن هذه الحقوق سلبت بعد صدور قانون التعاون لسنة 1982 م ، وجاء قانون 1999 م ليقضي علي البقية الباقية.

ونذكر أن التعديلات كانت دائماً تتم بحجة المواكبة أو الأخذ بالمستجدات في تطور الحركة التعاونية السودانية في نواحي عديدة منها تغيير حجم التكوينات التعاونية سواء من حيث رؤوس الأموال أو الأهداف ومنها دخول العمل التعاوني مجالات جديدة . ولكن في رأيي (أن القانون هو القانون والجمعية التعاونية هي الجمعية التعاونية) أياً كان الغرض وأياً كان الهدف وأياً كان الحجم، وأن قانون التعاون يجب أن يكون اتحادياً ومن المهم التراجع عن القوانين الولائية التي حول إليها الآن وتناولت التعديلات فيما تناولت شكل البنيان التعاوني وتغييره أكثر من مرة – وكيفية تنظيمه ومهامه – ومنح الجمعيات التعاونية امتيازات أو إلغاء هذه الامتيازات ومدي اعتبار أموال الجمعيات أموال عامة، وتحديد الحد الأدنى لعضوية وأسهم الجمعية التعاونية وسحب سلطات مسجل الجمعيات التعاونية إلي الأقاليم من رئاسة الديوان الحكومي بالخرطوم وتفويضه لوزراء المالية في الولايات. إن حالة الاستجابة لمرحلة ما بعد السلام ومتطلباتها في السودان حيث تستلزم إعادة النظر في الأجهزة الحكومية ودورها المطلوب، يكون من الضروري أن يشمل ذلك الحركة التعاونية السودانية سواء قانون التعاون أو كفاءة الجهاز الديواني الحكومي التعاوني من حيث الإمكانات ابتداءاً من القوي البشرية وانتهاءاً بالعربات والمكاتب وعلاقته كديوان بالتشكيل الوزاري، وتكوينات تراكمات الحركة التعاونية الشعبية ، الموجودة ويستلزم تقويم معوقاتها وحل مشاكلها. أن أهم التعديلات التي تمت علي قانون التعاون لسنة 1948م ليس فيها تعديل يتمتع بالحجة المقبولة إلا تعديل سنة 1972م . أما ما عداه من تعديلات فهي تعديلات سريعة ومتلاحقة وهي قد تمت في السنوات (1975م) و (1976م) بعد نحو عام و (1990م) و (1999م) بعد نحو (9) سنوات . ومن المطلوب قانون موحد حاكم وشامل قابل للاستمرارية لكي لا يحدث إرباك للعمل التعاوني وينطلق من مبادئ التعاون والأهداف القومية للتنمية .فلقد كانت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تدار ببعض أعضاء مجالس الإدارة أو بعض العاملين باعتبار أن المهام شراء وبيع وحسب .. ولكن أصبح الشراء والبيع علماً نفذ من صدور الخبراء إلي بطون الكتب وفي الأكاديميات وأصبحت الإدارة وفروعها علم يدرس في الأكاديميات والجامعات وبرزت الإدارة العلمية والإدارة الأجيرة واستخدمت بشكل واسع خاصة في الاقتصاد الرأسمالي الذي يعتمد الحرية والبقاء للأقوى وأحد أهم أسباب القوة الاعتماد علي الإدارة العلمية . وهذا يفسر سبب تعثر كثير من المنظمات التعاونية .ثم تطور الجهاز الديواني الحكومي الذي نشأ كقسم ثم إدارة ثم مصلحة تتبع السكرتير الإداري سنة 1948م – إلي قطاع ، ثم وزارة للتنمية الريفية ، ثم قطاع ثم وزارة . وتداول تبعيته عدد من وزارات الحكومة مثل : وزارة الحكم المحلي و وزارة الرعاية الاجتماعية ووزارة التجارة ووزارة التخطيط ، ثم وزارة مستقلة ، ثم تبعية مرة أخرى للوزارات الاقتصادية ، أو الاجتماعية أو الحكم المحلي ويتبع حاليا وزارة التجارة الخارجية تحت مسمي أمانة التعاون .


(5)
أنواع الجمعيات التعاونية والبنيان التعاوني
1- 5 أنواع الجمعيات التعاونية في السودان
1/ الجمعيات التعاونية الزراعية (جمعيات ري)
تستحوذ الولاية الشمالية على أكبر عدد من هذا النوع بحوالي 117 جمعية وتزرع هذه الجمعيات عدة محاصيل منها على سبيل المثال لا الحصر (القمح كمحصول رئيسي والنخيل والذرة، والبقوليات بأنواعها المختلفة مثل الفول المصري والعدس والحمص والترمس بالإضافة إلى زراعة جميع أنواع التوابل). الخدمات الزراعية التي تقوم بتقديمها بعض هذه التعاونيات لأعضائها تتمثل في خدمات (الري، الحراثة، تقديم مدخلات الإنتاج مثل التقاوي والبذور والخيش والسماد) مقابل ثمن يدفعه عضو الجمعية بعد بيع محصولاته، أما فيما يختص بالعمليات التسويقية فقد تقوم بعض الجمعيات أحياناً بعمليات التسويق بعد خصم مصروفاتها الخاصة بالتخزين والترحيل والتعبئة والنقل... الخ، مما يؤكد أن التعاونيات لا تمتلك أجهزة تسويقية تعاونية ذات كفاءة عالية بالفهم العلمي المتعارف عليه.
2/ جمعيات الزراعة الآلية التعاونية
يوجد هذا النوع من الجمعيات في ولايات (النيل الأزرق والنيل الأبيض والجزيرة وشمال كردفان) وحسب الإحصائيات الرسمية التي أصدرتها الجهات ذات الاختصاص فقد بلغ عدد هذه الجمعيات حوالي 154 جمعية بعضوية قدرها 9793. أغلب أعضاء هذه التعاونيات أفراد لا يقيمون في مناطق عملها فضلاً عن أنهم فئات لا تمتهن الزراعة كحرفة وتدار هذه الجمعيات بواسطة وكلاء لها يتواجدون أثناء فصل الخريف فقط بأرض تلك الجمعيات. رغم النجاحات التي حققتها هذه التعاونيات في توفير محصولي الذرة والسمسم خاصة إلا أنها قد واجهتها صعوبات كثيرة في مجال صيانة الآليات والتمويل، ومشاكل مالية أخرى بينها والبنك الزراعي السوداني عند تسديد القروض وفوائدها.
3/ جمعيات الحصاد الآلي التعاونية
تنفرد ولاية الجزيرة بوجود هذا النوع من التعاونيات التي أسست وقامت في منتصف الستينيات على مستوى 31 تفتيش بمشروع الجزيرة والمناقل حيث سجلت عدد 23 جمعية تعاونية بالجزء الشمالي للمشروع وعدد 8 أخرى بالجزء الجنوبي منه وقد بلغت عضوية هذه الجمعيات 21760 مزارعاً وقام البنك الزراعي السوداني بتمليك تلك الجمعيات حاصدات (روسية وألمانية) الصنع. مهمة هذه الجمعيات تنحصر في توفير خدمات الحصاد الآلي لأعضائها على وجه الخصوص ولغير أعضائها على الوجه الأعم وذلك عن طريق ما تمتلكه من حاصدات لمحصول (القمح والذرة). مشاكل كثيرة اعترضت مسيرتها تمثلت في مشاكل متعلقة بإدارتها وأخرى تتعلق بالجانب الفني من عدم توفر الورش اللازمة لصيانة الآلات فضلاً عن عدم توفر قطع الغيار اللازمة، بالإضافة إلى النقص الواضح في الفنيين والمهنيين اللازمين لإدارة تلك الحاصدات وصيانتها الدورية، أدى ذلك إلى توقف كل الحاصدات تقريباً وذلك قبل أن تتمكن من سداد قروض شرائها للبنك الزراعي السوداني وبالتالي توقفت تلك الجمعيات، كما أن البنك الزراعي برغم تمويله لشراء هذه الحاصدات (بنظام البيع الإيجاري) إلا أنه لم يتابع (وكلاء) هذه الحاصدات للتأكد من توفيرها لقطع الغيار، أضف إلى ذلك التباطؤ في تقديم سلفيات التشغيل الموسمية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الجمعيات عن العمل منذ بداية الموسم الزراعي. الجدير بالذكر أن تلك الجمعيات أسست اتحاداً نوعياً يرعى شئونها إلا أنه فشل في استمرارية هذه الجمعيات.
4/ جمعيات التسليف والتسويق التعاونية الزراعية
أولاً: تجربة ولاية الجزيرة: بلغ عدد جمعيات التسليف والتسويق التعاونية 51 جمعية موزعة على مستوى تفاتيش مشروع الجزيرة والمناقل، قامت تلك الجمعيات في أوائل الستينيات من القرن العشرين بعضوية بلغت في مجملها حوالي 11893 عضواً وضمهما اتحاد تعاوني يرعى شئونها، هذه الجمعيات ساهمت في الوقوف أمام مشكلة "الشيل" بمشروع الجزيرة والمناقل، وقد استطاعت إلى حد بعيد حل هذه المشكلة في أول موسم زراعي لعملها (60/1961م) الأمر الذي شجع كثيراً على زراعة محصول (الفول السوداني) وتحسين أسعاره في ذلك الوقت. لقد أدى نجاح هذا النوع من التعاونيات لدخول (اتحاد المزارعين) بثقله لنشرها في ذلك العهد مما أدى إلى أن تفقد أهم مقوماتها وهو الاشتراك الاختياري في عضويتها.
ثانياً: تجربة ولاية شمال كردفان: جمعيات التسليف التعاونية في شمال كردفان بدأ قيامها في الموسم الزراعي 77/1978م أي بعد جمعيات ولاية الجزيرة، ولقد بلغ عددها 39 جمعية بعضوية بلغت 5399 عضواً، وذلك بعد دراسات مطولة ومتأنية ما بين إدارة التعاون بالولاية وإدارة البنك الزراعي السوداني (فرع مدينة أم روابة) والإدارة الزراعية بالولاية، شملت تلك الدراسات جميع جوانب هذه التجربة والعوامل التي تساعد على نجاحها، واستطاع البنك الزراعي فعلاً أن يمول في موسم 77/1978م جمعيتين فقط على اعتبار أنها "تجربة" فأعطى هاتين الجمعيتين قروضاً للنظافة الأولى والثانية والحصاد، وعندما أثبتت التجربة نجاحها قام البنك في التوسع في عمليات الإقراض لباقي الجمعيات، وبالتالي ارتفع حجم تعامل البنك مع الجمعيات من 15.000 جنيه في موسم 77/1978م إلى 600.000 جنيه في موسم 81/1982م مما جعل تجربة تلك التعاونيات.
5/ الجمعيات التعاونية للإنتاج الزراعي الحيواني (تربية دواجن وأبقار)
تقع الجمعية جنوب جبل أولياء على بعد 45 كليومتر من العاصمة القومية الخرطوم وقد تم تسجيلها وفق قانون التعاون بتاريخ 8/7/1976م تحت رقم تسجيل 3013 برأسمال قدرة 802.000 جنيه، بعضوية بلغت 126 عضواً، ومساحة قدرها 240 فدان. قامت الجمعية بمبادرة شعبية من أهالي المنطقة لتحقيق عدة أهداف أهمها: النهوض بالمنطقة اقتصادياً واجتماعياً وخلق نوع من الاستقرار للأهالي والحد من الهجرة الداخلية والخارجية. كما قامت الجمعية في بداية نشاطها بحفر آبار جوفية بلغت في جملتها 7 آبار لتوفير المياه للمشروع وقامت بإدخال شبكات الكهرباء. وأسست الجمعية حوالي 34 حظيرة دواجن، وقامت بتصنيع علف الدواجن من داخل المشروع بطحن الذرة والمواد البروتينية المضافة محلياً. بلغت سعة الحظائر 15.500 دجاجة بإنتاجية قدرت بحوالي 75.000 بيضة في الأسبوع. فضلاً عن أن الجمعية استجلبت من السوق عدد من الأبقار وزعتها على بعض أعضاء الجمعية بأقساط مريحة. بجانب ذلك قام مجلس إدارة الجمعية بتخصيص مساحة من الأرض لزراعة الخضروات.
6/ الجمعيات التعاونية لمنتجات اللبن
الجمعيات التعاونية على ولاية الخرطوم على أساس أن بها عدد (7) جمعيات تعمل في هذا المجال وولاية الجزيرة التي تتميز بوجود جمعية تعاونية للبن بمنطقة بركات رئاسة مشروع الجزيرة والمناقل تلك الجمعية والتي قامت بمنحة إيرلندية قدرها (2.5) مليون دولار في شكل معدات وآليات معمل لبن البسترة وعمليات تصنيع اللبن. تقع أغلب تعاونيات لبن ولاية الخرطوم بمنطقة شرق النيل وأكبر جمعياتها هي جمعية حلة كوكو التعاونية للبن التي أسست في العام 1966م وهي أكثرها شهرة وتبلغ عضويتها (684) عضواً في مساحة أرض تبلغ (1535) فدان ويبلغ عدد أبقار تعاونيات الخرطوم مجتمعة حوالي (19367) بقرة ما بين الأبقار المهجنة والمحلية تنتج حوالي (28775) طن لبن في اليوم ويشكل إنتاج جمعية حلة كوكو للبسترة التابع للمؤسسة الفرعية للبن التابعة لوزارة الثروة الحيوانية، ذلك المعمل والذي كان يجب أن تمتلكه جمعية لبن كوكو التعاونية حسب اتفاق سابق وبعد فترة من التشغيل انتهت تلك الفترة ولم يتم التسليم وتمليك الجمعية له حتى الآن. أما فيما يختص بجمعية لبن بركات التعاونية فقد قامت على مستوى (44) قرية تبعد عن موقع المعمل على بعد (20) كليومتر وتوجد في عدد (4) تفاتيش زراعية على مستوى مشروع الجزيرة والمناقل هي تفاتيش (درويش – حمد النيل – بركات – سيدفار) وقد ساعدت هذه الجمعية في سد الفجوة من اللبن بولاية الجزيرة وقامت بتصنيع اللبن مما ساعد على تحقيق الأمن الغذائي من هذه السلعة بالولاية فضلاً عن أن الجمعية ساعدت كثيراً في تحسين إنتاج الأبقار في تلك القرى بالرعاية البيطرية وتحسين وتنوع نوع الأعلاف المقدمة لقطيع الأبقار التي تمد المعمل بإنتاجها.
7/ جمعيات صائدي الأسماك التعاونية
ينتشر هذا النوع من الجمعيات في ولاية (الخرطوم، البحر الأحمر، النيل الأبيض، حلفا القديمة) تساهم تلك الجمعيات في توفير سلعة الأسماك في السوق بأسعار مناسبة ومقبولة إلا أنها تعاني من ضعف رأس المال وقلة التمويل والاعتماد على وسائل صيد تقليدية ولا تمتلك الوسائل الحديثة لصيد الأسماك.
8/ جمعيات التصنيع الزراعي التعاوني (صناعات تحويلية) سوف نركز في هذا الجزء لتجربتان هما:
(1) تجربة مؤسسة مزارعي الجزيرة والمناقل بواسطة اتحاد المزارعين بعضوية تبلغ حوالي (110.000) مزارع على امتداد مشروع الجزيرة والمناقل وقد قامت تلك المؤسسة بتأسيس مطاحن قور كبرو الذي بدء إنتاجه في العام 1968م لتصنيع محصول القمح بطاقة إنتاجية بدأت بطحن (60) طن في اليوم ثم ارتفعت إلى (120) طن دقيق يومياً وإلى (240) طن دقيق يومياً، ساهم في سد الفجوة الغذائية من هذه السلعة، كما قامت المؤسسة بتشييد مصنع للغزل والنسيج بمنطقة الملكية (لم يعمل) ومصنع للأعلاف بطاقة إنتاجية تبلغ (36) طن في اليوم.
(2) أما فيما يختص بمطاحن حلفا الجديدة التعاونية فقد قام اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية بتشييدها في العام (1971م) بطاقة إنتاجية تعادل (80) طن في اليوم ثم ارتفعت إلى (120) طن في اليوم نتيجة التحديث الذي طال المطاحن، كما بذل الاتحاد جهوداً في قيام ورش لصيانة الآلات الزراعية التي ملكها أعضاؤه ومعاصر للزيوت، وتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية والقيام بعمليات التسويق وسعى لإنتاج الشعيرية والمكرونة فضلاً عن صناعة الأعلاف، كما قام الاتحاد بتقديم خدماته في المجال الاجتماعي حيث ساهم في تشييد البنى التحتية للمدينة كالطرق والمدارس والصحة وخلافه.
9/ الجمعيات التعاونية الزراعية لخريجي كليات الزراعة
نبعت الفكرة من داخل مؤتمر خريجي كليات الزراعة غير المستوعبين منذ العام 1982م والذي انعقد بدار اتحاد طلاب جامعة الخرطوم في 27/4/1985م، لتأسيس تلك الجمعيات، وشكلت لجنة من (15) عضواً لتنفيذ الفكرة وعقدت عدة اجتماعات وأجريت دراسات في ذلك الجانب إلى أن صدر قرار من مجلس الوزراء بالرقم (158) بتاريخ 15/12/1985م في هذا الخصوص بموجب هذا القرار تم تخصيص أراضي لتلك الجمعيات على أن يتم تسجيل الأراضي الممنوحة لها باسم وزارة الزراعة على أن تكون الحيازة الزراعية بالقطاع المروي ما بين (20-40) فدان وبالقطاع المطري ما بين (300-500) فدان، بجانب التزام الحكومة بتوفير التمويل اللازم من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لهذه الجمعيات.
الجمعيات التعاونية النوعية
وهي جمعيات ذات خصوصية وأهمها جمعيات الإنتاج الحيواني والجمعيات الحرفية وجمعيات الجزارة والخضر والفاكهة وجمعيات الإسكان وجمعيات النقل والترحيل . ونكتفي بأعدادها العاملة مع استبعاد المتوقفة توضيحاً للصورة الإجمالية للحركة التعاونية السودانية حالياً .أن جمعيات النقل والترحيل علي أهميتها وقد بدأت بالجمعيات الخاصة باللواري السفرية لنقل البضائع من بورتسودان – لكن لو تم تجميع قدرات الحركة التعاونية لتحويلها لجمعيات لنقل احتياجات الجمعيات التعاونية لحققت جدوى لتنميتها إلي جانب النقل لغير الحركة التعاونية وتم تكوين أغلب هذه الجمعيات في فترة أزمات الوقود التي ضربت البلاد في النصف الأول من السبعينيات من القرن الماضي .
الجمعيات الحرفية
ويتركز أغلبها علي قلتها في جنوب وغرب دارفور وغرب وشمال كردفان – وأغلبها تعمل في حرف الجلود : مثل صناعة المراكيب ولها مردود اقتصادي لا بأس به ومردود اجتماعي – حيث توفر بدائل للأحذية المستوردة ، كما أن معظم السودانيين يستخدمونها إضافةً إلي صناعة السكاكين والسيوف . بالخرطوم تتركز الجمعيات الحرفية في مجالات النجارة والحدادة والسباكة وتوصيلات الكهرباء وبعض الصناعات اليدوية الحرفية في السودان تحتاج إلي انتباه وإعادة تنظيم حيث أن الدخل القومي – والفردي يمكن أن يكون كبيراً خاصةً من الصناعات الحرفية لمنتجات مثل الأخشاب في صنع الأثاثات والجلود لصناعة المنتجات الجلدية وغيرها في شكل ورش جمعيات تعاونية وسيكون لها مردود اجتماعي في خلق عمالة طيبة ، وكذلك مردود اقتصادي بتوفير سلع هامة مع زيادة الدخل الناتج عن تنمية الحرف.
جمعيات الإسكان
ما زالت قليلة الأثر الاقتصادي والاجتماعي وقليلة العدد رغم أن الإسكان بالطريقة العلمية والصحية يمثل مشكلة قومية ولذلك يمكن أن يتم تطوير جمعيات الإسكان وزيادتها لتقدم حلول مرضية لمشكلة السكن وتحقيق مردود في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . بتجميع البنائين وتنظيمهم مما يعود عليهم وعلي المجتمع بما يرجوه من تنمية .
الجمعيات الأخرى
هي جمعيات غير متكررة مثل جمعيات الخياطين وصانعي الأختام والتحف وصناعات الزعف وتلوين المنسوجات والزجاج وإنتاج اللوحات والبراويز .. وهي يمكن في حالة زيادتها وتنميطها أن تدخل ضمن الحرف . ومردودها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي له أثره المفيد في التنمية بما في ذلك تشغيل عمالة يتم تدريبها .

2 – 5 الجمعيات التعاونية النسوية
الجمعيات التعاونية للمتعاملات بالأطعمة والمشروبات
نتيجة لمجهودات صادقة ومضنية للجمعية السودانية للتنمية SDA تم تأسيس وتكوين الجمعية التعاونية للمتعاملات بالأطعمة والمشروبات بالسوق الشعبي بالخرطوم، وتم التنفيذ بالتعاون مع منظمة أوكسفام الأمريكية. وبدأ العمل في العام 1992-1993 ، ثم تلي ذلك تكوين جمعيتين تعاونيتين الأولي بالحاج يوسف بسوق (6) بالخرطوم بحري، والثانية بمنطقة سوق الشيخ أبوزيد بأمدرمان. لقد تمكنت الجمعية السودانية للتنمية بخبراتها الطويلة وبالتعاون مع الأمانة العامة للتعاون من التأسيس الجيد لهذه التعاونيات، والتي تلقت حظا مناسبا من التوعية والتدريب في المجال التعاوني والمجالات الأخري، ووجدت بعض العضوات فرصا للتدريب الخارجي في الهند وأثيوبيا كان له عظيم الأثر والفائدة للعضوات وللجمعيات أيضا. لقد حققت هذه التعاونيات الفوائد والأهداف التالية:
• تحقيق الإستقرار للعضوات المستفيدات وحمايتهن من حملات النظام العام.
• المشاركة في تحسين بيئة العمل للبائعات في الأسواق، وزيادة دخل بائعات الأطعمة والشاي.
• مساعدة البائعات علي رفع قدراتهن في مجال العمل والمعرفة لحقوقهن القانونية والعمل علي زيادة الوعي في مجال التثقيف الصحي، وتدعيم النواحي المؤسسية لمجموعات النساء.
• تنظيم وتدريب عدد مقدر من المستفيدات في مجال العمل التعاوني.
• إنشاء الصندوق الخيري الذي يقوم بتسليف المستفيدات المشاركات فيه في الحالات الطارئة (المرض – الوفاة – العجز... الخ) وهذا الصندوق تجربة جديدة بدأته الجمعية التعاونية للمتعاملات بالأطعمة بمنطفة أبوزيد بأمدرمان، وتوفير الإستقرار والحماية القانونية اللازمة لمعظم المستفيدات.
المشاكل والصعوبات والمعوقات التي واجهت هذه الجمعيات
مشاكل تمويلية تتمثل في:
1. ضعف رؤوس أموال هذه الجمعيات.
2. عدم إهتمام الحكومة والجهات المسئولة بتقديم الدعم المادي والمعنوي.
3. ج. مماطلة العضوات في دفع الإشتراكات لضعف الرباط العضوي بينهن وبين الجمعية.
4. د. عدم وجود حوافز مادية تشجيعية (العمل طوعي) ونتيجة لضعف الموقف المالي للجمعية.
5. ه. التفريط في أموال بعض الجمعيات والتي أخذت عن طريق الإحتيال مما أدي الي دخول بعضهن للسجن وإسترداد الأموال لأصحابها من المال الخاص.
مشاكل إدارية تتمثل في:
1. وجود بعض النزاعات مما أدي الي إنقسام العضوات ووجود تجمعات وتكتلات صغيرة داخل بعض الجمعيات.
2. عدم وجود نظام إداري واضح يدير دفة العمل في كل الجمعيات، عطلها عن أداء دورها بالصورة المطلوبة وبالطريقة التي بدأت بها هذه التعاونيات عند تأسيها.
3. عدم وجود وتوفر الخدمات الإستشارية في كافة المجالات أضاع علي هذه التعاونيات الكثير من الحقوق المكتسبة والمتوقعة.
مشاكل تدريبية تتمثل في:
1. عدم وجود التدريب الكافي خاصة أعضاء مجلس الإدارة وبصورة أخص الضباط الثلاثة، حيث لم يتلقي الغالبية منهن أي نوه من التدريب.
2. عدم متابعة وإستمرار التدريب للعضوات المتدربات.
3. عدم وجود مقار ثابتة لهذه التعاونيات لمباشرة أعمالها، وعدم إهتمام الدولة ومؤسساتها المختلفة بهذه التعاونيات. علي أن أكبر المشاكل والمعوقات تتمثل في الدور الضعيف للإتحاد التعاوني الحرفي بولاية الخرطوم والذي تتبع له هذه التعاونيات، والذي ركز جل جهوده لمشروعات كبيرة وضخمة وأهمل المشروعات الصغيرة التي تتناسب وطبيعة عمل الأعضاء خاصة النساء، مما يتطلب العمل علي تكوين إتحاد تعاوني نسوي بعيدا عن الإتحاد التعاوني الحرفي.
4. إضافة لذلك لم تجد هذه التعاونيات أي دعم يذكر من الإتحاد التعاوني القومي، بصفته قمة البنيان التعاوني في الحركة التعاونية وراعي مصالح التعاونيات، بالرغم من حداثة هذه التجربة الفريدة ليس علي مستوي السودان فحسب، بل علي المستوي العلمي، وهذا وحده يدلل علي الضعف والخلل الكبير الذي تعاني منه الحركة التعاونية في قمتها وقياداتها العليا.
ولكل ذلك فإننا نوصي بأن يعاد النظر في أمر هذه التعاونيات وأن يعاد تشكيلها في إطار جمعيات تعاونية نسوية متعددة الأغراض، يكون من أنشطتها الأساسية بالإضافة الي الأنشطة الحالية، الإدخار والتوفير والتسليف، وهذه مسئولية ومهمة الإتحاد التعاوني الحرفي والإتحاد التعاوني القومي بالدرجة الأولي.
المرأة والتعاونيات
أن للمرأة دوراً محورياً وأساسياً ولذلك فإن تنميته وتعزيزه يكسبان أهمية استثنائية إذ يؤسسان لجعل المرأة بصورة عامة والمرأة الريفية بصورة خاصة تضطلع ليس فقط بدور الأم وإنما بدورها إلى جانب الرجل ,و ذلك يتطلب تهيئة البيئة الملائمة لها حتى تكون أكثر فاعلية في المجتمع وأكثر قدرة على أداء دورها في التغيير والتنمية.‏ هناك ضرورة قصوي لاستمرار تقديم نشاطات تنموية وبرامج لتحسين وتعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة من خلال تسهيل وصولها إلى الموارد الاقتصادية والعمل على صقل مهارتها وقدرتها الفنية ومشاركتها في صنع القرار وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود في جعلها تأخذ مكانها الذي تستحقه في عملية البناء الوطني.‏ أن أهمية تنمية المجتمعات الريفية المحلية يتطلب من الدولة تعمل على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الدخل السكاني في المناطق المستهدفة من خلال القروض الميسرة ,إضافة إلى تشجيع إحداث الصناديق التنموية المحلية التي ترفد النشاطات الحكومية في هذا المجال.‏ التركيز على المرأة بشكل خاص و على جميع شرائح المجتمع في شكل مشاريع تشمل التمكين الاقتصادي من خلال إعطاء قروض صغيرة للمجتمع المحلي والأشخاص الراغبين بالقيام بمشاريع مولدة للدخل لأي مشروع سواء كان زراعياً أو غير زراعي بحيث يستطيع هذا الشخص من رفع مستواه الاقتصادي ويساهم في رفع مستوى القرية بشكل عام، ومن أنسب الوسائل والأدوات في هذا المجال جمعيات التوفير والتسليف التعاونية النسوية. .
وفي هذا المجال يحب الاهتمام والتركيز علي المرأة الريفية ودورها في عملية التغيير والتنمية, والعمل على دمج النساء الريفيات في المشاريع التنموية وتمكين سكان الريف من تحقيق تنمية عادلة على أساس المساواة في فرص التنمية بين الرجال والنساء، وما من شك إن للتعاونيات النسوية المقدرة علي تحقيق ذلك، والذي تأكد من واقع التجربة التعاونية والسودانية. أن للمرأة دوراً محورياً وأساسياً ولذلك فإن تنميته وتعزيزه يكسبان أهمية استثنائية إذ يؤسسان لجعل المرأة الريفية تضطلع ليس فقط بدور الأم وإنما بدورها إلى جانب الرجل ,و ذلك يتطلب تهيئة البيئة الملائمة لها حتى تكون أكثر فاعلية في المجتمع وأكثر قدرة على أداء دورها في التغيير والتنمية.‏ هماك ضرورة قصوي لاستمرار تقديم نشاطات تنموية وبرامج لتحسين وتعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة من خلال تسهيل وصولها إلى الموارد الاقتصادية والعمل على صقل مهارتها وقدرتها الفنية ومشاركتها في صنع القرار وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود في جعلها تأخذ مكانها الذي تستحقه في عملية البناء الوطني.‏ أن أهمية تنمية المجتمعات الريفية المحلية يتطلب من الدولة العمل على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الدخل السكاني في المناطق المستهدفة من خلال القروض الميسرة ,إضافة إلى تشجيع إحداث الصناديق التنموية المحلية التي ترفد النشاطات الحكومية في هذا المجال، ومن هنا يأتي الدور المحوري للتعاونيات.‏
التركيز على المرأة بشكل خاص و على جميع شرائح المجتمع في شكل مشاريع تشمل التمكين الاقتصادي من خلال إعطاء قروض صغيرة للمجتمع المحلي والأشخاص الراغبين بالقيام بمشاريع مولدة للدخل لأي مشروع سواء كان زراعياً أو غير زراعي بحيث يستطيع هذا الشخص من رفع مستواه الاقتصادي ويساهم في رفع مستوى القرية بشكل عام. ضرورة وأهمية العمل علي تعليم وتدريب وإعطاء منح دراسية للطلاب الطموحين في الريف الذين يرغبون بإكمال دراستهم الجامعية ولايملكون القدرة المالية على فعل ذلك.‏ تنفيذ بعض المشاريع التي تؤدي إلى التنمية الثقافية والاجتماعية من خلال مسرح جوال ومكتبات متنقلة للاطفال وغيرها من خلال بعض المشاريع الجديدة كمشروع حاضنة أعمال القرية للنساء والذي يمكن أن يخدم العديد من القرى في الريف السوداني وهو عبارة عن مركز تدريب وتأهيل يساعد النساء على التفكير بمشروع جديد والتخطيط له وادارته وتسويقه بعد حصولهن على قرض.‏ و مشاريع أخرى لادخال التكنولوجيا في المناهج التعليمية لتتيح التواصل بين طلاب سوريين وآخرين من خارج سورية في الأبحاث والدراسات.‏
جمعيات التوفير والتسليف التعاونية النسوية
تعرف جمعيات التوفير والتسليف التعاونية النسوية بأنها " تجمعات تعاونية نسوية ، ذات شخصية اعتبارية ومالية وإدارية مستقلة، تقتصر عضويتها على النساء، وتمول وتدار من قبل عضواتها، تمارس نشاطي التوفير والتسليف إلى جانب النشاطات التنموية الأخرى، تهدف إلى تنمية المرأة الريفية وتعزيز دورها في الحياة الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والسياسية معتمدة على قوانين ومبادىء وأخلاقيات التعاون المعمول بها، ويقصر تقديم خدماتها لصالح عضواتها." يجب العمل علي رصد وتقييم التجربة التعاونية المتواضعة في مجال التوفير والتسليف بهدف تطويرها وتنظيمها سعياً لإفادة مجتمع النساء الريفيات، والمساهمة في تحقيق رسالتها المتمثلة في تحقيق التنمية الريفية المستدامة، وذلك عبر استحداث برنامج التوفير والتسليف، ليقدم الدعم الإداري، الفني، اللوجستي، التنظيمي والمالي لجمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية، ضماناً لتحقيق هذه الجمعيات لرسالتها الاقتصادية والاجتماعية التنموية، لخدمة مجتمع النساء الريفيات بكفاءة وفاعلية.
يتمثل دور برنامج التوفير والتسليف تجاه الجمعيات التعاونية في العمل على ترويج ونشر فكرة التوفير والتسليف وربطها بمبادىء التعاون وأخلاقياته، وتدريب عضوات وكوادر الجمعيات من النساء الريفيات، في المواضيع ذات العلاقة المباشرة بأنشطة الجمعيات وطبيعة عملها، مروراً بتنظيم العلاقة ما بين الجمعيات ومرجعيتها القانونية الممثلة بوزارة ، والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة هذه الجمعيات لعملها وانتهاءاً بعمليات تطوير هذه الجمعيات، لترقى إلى مستوى المؤسسات المالية الاقراضية، وتنظيمها في إطار قانوني رسمي يدافع عن مصالح عضواتها ويعمل على تنميتها واستدامتها. أيضا العمل علي تكوين الإتحاد التعاوني التخصصي لجمعيات التوفير والتسليف التعاونية، والذي تلعب فيه جمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية أدواراً رئيسية هامة، من خلال نشاط العضوات ممثلي هذه الجمعيات، عن طريق الانتخاب الحر والنزيه، لمناصب مجلس الادارة والمستويات الادارية الاخري. مباديء العمل في جمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية، تقوم على مبادىء وأخلاقيات التعاون فتقول "تعتمد أساسيات العمل على مبادىء وأخلاقيات التعاون النابعة من أصالة شعبنا ، وهي الأخلاق والمبادىء المتمثلة في مواجهة تحديات وصعوبات الحياة بشكل جماعي، وتحمل المسؤولية الجماعية، والإيثار، وتغليب المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية، والعمل الجاد من أجل ازدهار الفرد والمجتمع، وفقا لقانون التعاون المنظم لعمل جمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية، ويرتكز عمل جمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية بشكل رئيسي على مبدأي عمل أساسيين هما: 1- مبدأ التوفير 2- مبدأ التسليف. فالمبدءان مجتمعان يوضحان طبيعة وآلية عمل جمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية، والتي تقوم باعتبارها جمعيات اقراضية بالدرجة الأولى، على آليات جمع الادخارات النقدية من أعضائها، بشكل مقنن ومنظم وبصورة تتناسب وتطور وسائل وأساليب العمل والحياة، وهو الأمر القائم على مبدأ التوفير، ومن ثم استثمار واستغلال مبالغ هذه الادخارات، على شكل قروض وتمويلات صغيرة لصالح عضواتها، بما يتناسب والإمكانات المالية لها، والضمانات البسيطة المقدمة من العضوات المقترضات ضمن إمكانياتهن أيضا، وبما يعود بالفائدة المرجوة على النساء الريفيات والمجتمع المحيط.
رسالة جمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية، بإعتبارها تجمعات نسوية مرخصة ذات استقلال مالي وإداري واعتباري، تعتمد في عملها مبادىء وأخلاقيات التعاون، تهدف إلى تمكين المرأة الريفية وتنميتها بصورة شاملة، من أجل تعزيز دورها في إحداث التنمية المستدامة على الصعد كافة. كما أن رؤية جمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية تتمثل في بناء مستقبل أفضل للنساء ، خصوصاً في المناطق الريفية، قائماً على مبادىء التعاون، وتطوير مهارات وقدرات هؤلاء النساء بالتعاون مع الآخرين، من أجل بناء مبادرات مالية ريادية تخدم مصالحهن. جمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية تمتلك للعديد من المزايا مقارنة بمؤسسات الإقراض الصغيرة الأخرى أهمها: بساطة آليات عملها ، استقلاليتها المالية والإدارية في اتخاذ القرار كونها ممولة بالدرجة الأولى من قبل عضواتها، انخفاض حجم المصاريف التشغيلية والإدارية التي تتحملها العضوة واللازمة لتغطية أنشطة الجمعية خصوصاً في ظل الازدياد المتنامي في عدد عضوات هذه الجمعيات، ، سهولة وبساطة إجراءات وآليات الاستفادة من خدمة الإقراض التي تقديم لعضواتها ، التركيز على توعية وتأهيل عضواتها وتعزيز دورهن في تنمية مجتمعاتهن اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وغيرها من مناحي الحياة المختلفة. يمكن لجمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية، ومن خلال برنامج التوفير والتسليف الخاصة بها، الحصول علي فرص تمويل كبيرة ومستقرة من الصندوق العالمي للتنمية الزراعية (IFAD) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومن جهات تمويلية أخرى، وذلك بالحصول على قروض ميسرة معفية من الفائدة يمكن أن تستخدم في زيادة رأس المال العامل المخصص لمنح القروض الفردية المشار إليها أعلاه ، بالاضافة الي المدخرات الشخصية لعضوات الجمعيات والتي تمثل النسبة الأكبر من المبالغ المخصصة للإقراض الفردي داخل الجمعيات، وهو الأمر الذي يبعث على الاعتزاز في هذه الجمعيات، ويعكس كذلك مدى إيمان النساء العضوات بفكرة الجمعيات ودورها الريادي في تحسين مستوى معيشتهن وتعزيز دورهن على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. إن مجموعات التوفير والتسليف يمكن أن تسهم وبشكل هام وفعال في عملية تقوية وتمكين النساء العضوات فيها، والدليل على ذلك من خلال التجارب العالمية يتمثل في زيادة عدد النساء اللواتي يسهمن في الدخل العائلي من خلال المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل، والتي يدرنها بأنفسهن، أو بواسطة أحد أفراد الأسرة، وتتجلى مساعدة الجمعيات للنساء في ثلاثة أوجه، أولاً من خلال المساعدة على توفير مصدر دخل مستقل خارج إطار البيت، ثانياً من خلال تعرض النساء لأفكار جديدة، وقيم إنتاج وعمل ودعم اجتماعي والذي من شأنه أن يعزز ويجذر التأكيد على حقوقهن، إن توفر الفرص للنساء لإدارة مشاريع واتخاذ قرارات فيما يتعلق بالمصادر المادية يعزز الشعور بالمكانة والقيمة في عيون أزواجهن والذي من شأنه أن يعزز العلاقة الاستشارية التبادلية بينهما، كما أنه يتبين أن التوفير بالنسبة للنساء هو قيمة التزام تحظى بالتقدير الهام لمجموع النساء.
3 – 5 البنيان التعاوني
يعتبر التعاون في ما يتعلق بمكانة التعاون في التركيب الهيكلي لأجهزة الدولة قسماً تابعاً لإدارة قطاع الخدمات. الخلاصة أن الحركة التعاونية وضعت في قطاع الخدمات تركيزا علي نشاطها الخدمي مما أدي الي إهمال النشاط الإنتاجي لحركة التعاونية وعدم التركيز. ولقد أدي هذا الوضع الشاذ الي التركيز علي الجانب الخدمي للتعاونيات وأفقدها علاقاتها مع القطاعات الأخري و التي تتشابه مع منا شطها. فالواقع التعاوني يؤكد عدم وجود صلات حقيقية واضحة للحركة التعاونية بقطاع الصناعة بالرغم من وجود التعاونيات الحرفية، وصلتها بقطاع الزراعة ضعيفة بالرغم من أنها تضم تعاونيات زراعية منتجة. هذا قبل ظهور "الإنقاذ" أما بعدها فلقد التعاون وخاصة التعاون الزراعي حتي تلك الأهمية النسبية التي كان يتمتع بها سابقا. وتنقلت تبعية الجهاز الحكومي الديواني للحركة التعاونية بين الوزارات، منذ إنشائه كالآتي :- السكرتير الإداري - وزارة الحكومات المحلية - وزارة الشئون الاجتماعية والعمل - وزارة التخطيط الاقتصادي - وزارة التجارة والتعاون والتموين - وزارة التعاون والتنمية الريفية - وزارة المالية والاقتصاد الوطني - وزارة التعاون - وزارة التجارة والتموين - وزارة التجارة والصناعة - وزارة التجارة الخارجية (حالياً)، وفي حالة التبعية للوزارات يتعدل الاسم فتارة مصلحة التعاون وتارة قطاع التعاون ... الخ الآن (الأمانة العامة للتعاون).
4 – 5 الجهاز الإداري الحكومي المختص بالتعاون "الأمانة العامة للتعاون"
1. الإدارة القانونية والتسجيل: ومهمتها تسجيل الجمعيات التعاونية وإصدار شهادات التسجيل والنظر في الموضوعات القانونية ذات الصلة بالعمل التعاوني الشعبي والحكومي – وللمسجل سلطات قضائية .
2. إدارة المتابعة والعمل الميداني : وهي أم إدارات العمل التعاوني : من حيث المهام أو عدد العاملين في الجهاز الإداري الحكومي التعاوني . وتتلخص مهمتها في متابعة الجمعيات التعاونية ونموها بداءً بإجراءات التكوين وإنتهاءً بالجمعيات العمومية – وانتخاب مجالس الإدارات .
3. إدارة الخدمات التعاونية : وتتلخص مهمتها في تقديم كافة الخدمات التي تحتاجها كل إدارات الجهاز الحكومي التعاوني : مثل العربات والوقود والإنارة والمياه ومشتريات الأوراق وطباعة الأرانيك التعاونية وتوزيعها والتجهيز للمأموريات والمشاركة فيها ..الخ .
4. إدارة التوعية التعاونية والتدريب: ومن مهامها الإعداد للسمنارات والمؤتمرات والندوات التعاونية والإشراف علي البرامج الإذاعية والتلفزيونية ذات الصلة بالعمل التعاوني ومساعدة المدارس والمعاهد التي تهتم بالتدريب التعاوني ونشر الكتيبات التعريفية بالعمل التعاوني وإعداد التقرير السنوي للأداء التعاوني الحكومي والشعبي علي مستوي الدولة والمشاركة في تمثيل العمل الحكومي التعاوني داخل وخارج البلاد .
5. إدارة شئون العاملين: وتهتم بالعنصر البشري داخل ديوان الجهاز الإداري التعاوني الحكومي ابتداءً من التعيين والتدريب والعلاوات والمرتبات والإجازات وفوائد ما بعد الخدمة والتنقلات وتوقيع الجزاءات... الخ
6. إدارة الحسابات والمراجعة : وتهتم بحسابات المرتبات والتسيير الخاصة بالعمل التعاوني حسب فصول الميزانيةوتنقسم الإدارة لقسمي الحسابات والمراجعة ومن قسم المراجعة تحصل الجمعيات علي
5 – 5 البنيان التعاوني الشعبي
من المؤكد أن مشاركة الأعضاء هو أهم سمات المؤسسة التي يجب أن يضعها في الاعتبار كل من يهتم بنشر الفكر التعاوني. ولقد فشلت الحركة التعاونية في كثير من الدول النامية لأن الفكر التعاوني قد فرض على الناس فرضاً، حيث نجد أن الأعضاء قد حصلوا على المسئوليات الاقتصادية ولم يحصلوا على المشاركة الضرورية في صنع القرارات أو الشعور الضروري بالمسئولية التضامنية. وكثيراً ما ماقيل علي أنه من المستحيل تعليم الالمزارعين الأميين كيف يشاركون مشاركة فعالة في إدارة الجمعية التعاونية. ولا اعتقد أن هذا صحيح. زد على ذلك فإن فكرة التعاون تتفق تماماً مع التنظيم التقليدي للمجتمع القبلي. وفي رأي فليس هناك معنى لمحاولة إنشاء حركة تعاونية، ما لم يكن من الممكن دفع أعضائها إلى العمل بطريقة إيجابية. وبالتالي فإن الشروع في إقامة جمعية عملية بطيئة فالأعضاء يحتاجون إلى وقت أطول للتعود على فكرة المشاركة ولكن لا داعي للعجلة. وكثير من البرامج الطموحة جداً والتي نفذت بأسرع مما يجب أساءت لإسم التعاونيات في كثير من الدول النامية. وثمة أهمية أخرى لمشاركة الأعضاء هي أن عدد أعضاء كل جمعية يجب أن يكون محدوداً والحقيقة التي تذكر دائماً هي أنه توجد كثير من المشاحنات بين مجموعات الأعضاء إذا كانت الجمعية أكبر مما يجب، و النتيجة هي انعدام المسئولية تجاه الجمعية.
ويتوقف نجاح الجمعيات التعاونية إلى حد كبير علي مدى دقة وشمول عمليات البحث أو الدراسة التي قد تسبق عملية تكوينها أو إنشائها ، فكلما تعددت النواحي التي تمسها عمليات البحث أو الدراسة من ناحية ، وكلما كانت الدقة والأمانة هما رائدا القائمين بالاشراف علي هذه العمليات أو تنفيذها من ناحية أخرى ، كلما أمكن تجنب الكثير من الأخطاء , والقضاء علي الكثير من العوامل الهدامة ، التي تسببت فيما مضي في فشل عشرات ، بل مئات الوحدات من الجمعيات التعاونية . ولا تقتصر النتائج السيئة لفشل العمل التعاوني علي مجرد الخسارة المادية أو الأدبية التي قد تلحق بالأعضاء المعنين به بصورة مباشرة فحسب ، بل أنها كثيرا ما قد تتعدي ذلك أيضا إلي إشاعة جو من عدم الثقة في مدي قدره التعاونيات علي تحقيق أهدافها ، ومن شأن مثل هذا الأمر أو ذاك أن يؤدي في النهاية إلي عزوف الأفراد أو الهيئات ، عن مساندة الحركة التعاونية أو تعضيدها من ناحية ، تماماً كما وقد يؤدي كذلك أو بالمثل إلي نجاح التجار أو الوسطاء الرأسماليين ، في التشهير أو التنديد بقدرتها من ناحية أخرى . هذا ماحدث للحركة التعاونية السودانية ، والتي فقدت نتيجة للتجارب الخاطئة بقيام تعاونيات ضعيفة وعلي أسس غير سليمة وغير علمية وبعيدة عن الواقع ، وخاصة في التعاون الزراعي. ويرجع ذلك بصورة أساسية لغياب الرؤيا السياسية العميقة النافذة ، والتصور العلمي السديد ، ثم بعد ذلك تأتي بقية الأسباب والتي تعتبر في وجهة نظرنا أسباب تابعة للسببين السابقين كما سنري لاحقا. يخضع تأسيس التعاونيات واتحادتها للإجراءات القانونية التي يتم تبسيطها من خلال "الدليل في تأسيس التعاونيات و تكوين ملفات طلبات الترخيص لذلك تهتم الدول بهذا لأنه يتضمن مسلسل تأسيس التعاونيات واتحاداتها في مرحلة ما قبل التأسيس كما يركز علي الاهتمام بالتوعية والتثقيف من خلال الاجتماعات التمهيدية قبل وإتباع الحكمة التعاونية "أعدوا التعاونيين قبل إنشاء التعاونيات". إذا تم ذلك بكفاءة فلا شك إن مرحلة التأسيس سوف تكون ناجحة وسف يتم تكوين الجمعية العامة ا لتأسيسية و إجراءات ا لترخيصبصورة علمية صحيحة. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الوثائق ا لواجب تضمينها في ملف طلب الترخيص للتعاونية أو الاتحادوهي: ورقة الحضور في الاجتماع العام التأسيسي، ومحضر مداولات الاجتماع العام التأسيسي، والنظام الاساسي ولائحة تنظيم العمل، واللائحة الداخلية ، ثم شهادة إيداع رأس المال في أحد البنوك. بالاضافة الي الوثائق الخاصة مثل شهادة ممارسة المهنة وشهادة الإعفاء من الضريبة الحضرية او شهادة عدم ملائمة أو السكن بالنسبة لتعاونيات الإسكان. ولأن ا لمؤسسة التعاونية مشروعا اقتصاديا و اجتماعيا و تربويا وبالتالي فان العضو لا يعتبر شريكا فحسب يساهم بتقديم حصة مالية أو عينية بل متعاونا أي انه يشارك في نشاط التعاونية التي ينتمي إليها و يملكها أموالا أو خدمة أو عملا و تحدوه إرادة التضامن مع أعضائها. ومن أهم ما يخطر ببال الراغب في إنشاء تعاونية أو اتحاد هو التساؤل عن كيفية تكوينها والوثائق الواجب تضمينها في ملف طلب الترخيص, لهذا فان دور الدليل هو الإجابة عن هذا التساؤل وذلك بتوضيح الإجراءات الواجب القيام بها.
التأسيس الجيد والسليم للتعاونيات يساهم في خلق البنيان التعاوني الشعبي الذي يتكون في السودان من أربعة مستويات:- الجمعيات التعاونية الأولية في الأحياء والقرى، الاتحادات التعاونية علي المستوي المحلي، الاتحادات التعاونية علي المستوي والولائي،الاتحاد التعاوني علي مستوي القطر (الاتحاد التعاوني القومي). بالإضافة إلي ذلك توجد ثلاث إتحادات تعاونية متخصصة وهي: أ- الإتحاد التعاوني الحرفي(ولاية الخرطوم ومقره الخرطوم). ب- الإتحاد العام النوعي التعاوني لمنتجي الأصماغ الطبيعية ومقره الخرطوم. ج- الإتحاد التعاوني للتجاريين ومقره أمدرمان. ولتوضيح الصورة لذهن القارئ نفيد بأن السودان مقسم إلى ولايات (25 ولاية) وكل ولاية إلى محليات (110 محلية) ويوجد في العاصمة الاتحادية الخرطوم الاتحاد التعاوني القومي والإتحاد التعاوني الولائي لولاية الخرطوم وهذا بدوره يتكون من اتحادات محلية وهي: الاتحاد التعاوني لشرق النيل – والاتحاد التعاوني غرب النيل – والاتحاد التعاوني بين النيلين وتحت كل اتحاد محلي قاعدته من الجمعيات في أحياء المحلية. وهكذا في كل محليات ولايات السودان، وجملة البنيان نحو(135) اتحاداً. من البديهي والمفترض أن تكون مجالس إدارات الاتحادات التعاونية منتخبة من عضويتها القاعدية بمعني أن مجلس إدارة الاتحاد علي مستوي القطر منتخبة من مجالس إدارات الاتحادات الولائية، كما أن عضوية مجالس الاتحادات الولائية منتخبة من أعضاء مجالس إدارات الاتحادات المحلية في كل ولاية، ولكن هذا لم يحدث منذ عام 1989 إلا في قلة من الاتحادات المحلية الولائية.
يتكون البنيان التعاوني من :-
1. الجمعيات الأولية في الأحياء والقرى .
2. الاتحادات التعاونية في المستوي المحلي والولائي .
3. الاتحاد التعاوني علي مستوي القطر (الاتحاد التعاوني القومي) .
الغرض من البنيان التعاوني :-
يتضح الغرض من خلال تكوينه فهو حلقة هرمية تمددت عضويته في سلسلة .. تشكل صورة مكتملة للحركة التعاونية السودانية تهدف لتوفير الاحتياجات للقاعدة مثل المعدات التكنولوجية والبذور المحسنة والأسمدة ... والسلع ... الخ ، ويمكن تلخيص مهام الاتحاد علي مستوي القطر (الاتحاد التعاوني القومي) في :-
1. المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في القطاع التعاوني .
2. تجميع العمل التعاوني والنظر في المسائل التي تواجهه بهدف إيجاد الحلول .
3. المساهمة في نشر الحركة التعاونية ودعمها وربطها بالجماهير وإيجاد القيادات الصالحة .
4. إسداء الرشد بالنصيحة نحو تطوير الحركة التعاونية .
5. التنسيق بين الاتحادات التعاونية وإدارة العمل التعاوني الحكومي في المسائل الخاصة برعاية التعاونيات.
6. تبادل الخبرات علي النطاق الدولي والإقليمي وتشجيع ورعاية الدراسات التعاونية .
7. العضوية نيابةً عن الحركة التعاونية القومية في الحلف التعاوني الدولي .
وبديهي أن مجالس إدارات الاتحادات التعاونية منتخبة من عضويتها القاعدية بمعني أن مجلس إدارة الاتحاد علي مستوي القطر منتخبة من مجالس إدارات الاتحادات الولائية . كما أن عضوية مجالس الاتحادات الولائية منتخبة من أعضاء مجالس إدارات الاتحادات المحلية في كل ولاية .وأستطاعت التعاونيات أن تهئ سبل العيش لعدد كبير من العائلات الريفية على مستوى جميع ولايات السودان الشمالية (16) ولاية سوا أكان ذلك في شكل مهنة أساسية أو مهنة إضافية full time or part time jop وساعدت على رفع مستوى المعيشة ، وإيقاف الهجرة ، وتهيئ المجال لقيام صناعات تعاونية كبيرة بالريف السوداني .
مراكز التدريب التعاونية
لأغراض التعليم والتدريب التعاوني تم في منتصف السبعينات من القرن الماضي إنشاء أربعة معاهد للتدريب القومي التعاوني بمساعدة منظمة العمل الدولية في كل من الخرطوم – عطبرة – بورتسودان – الأبيض وتضم قاعات محاضرات ومكتبات ومكاتب إدارية .لقد قدمت هذه المركز د دوراً مهماً في تدريب موظفي وضباط التعاون الجدد عند التعيين وكذلك أعضاء مجالس إدارات الاتحادات والجمعيات التعاونية من كل أقاليم السودان وهم ينزلون في داخلياتها ويستمرون فى دورات التدريب من (3) أسابيع – إلي ثلاثة أشهر .
بنك التنمية التعاوني الإسلامي
تم في النصف الثاني من السبعينات إنشاء بنك التنمية التعاوني الإسلامي لأغراض تمويل الجمعيات والاتحادات والمؤسسات التعاونية بمساهمات من الجمعيات والاتحادات التعاونية . وتم انتداب مفتشين من وزارة التعاون آنذاك ودربوا علي أعمال البنوك وظلوا يسيرون العمل بالبنك إلي أن جاءت فكرة الخصخصة وتم التخلص منهم وإنصرف البنك للقيام بمهام البنوك التجارية وخرخ عن دائرة العمل التعاوني لانه أصبح مسجلا وفقا لقانون الشركات، وليس قانون التعاون، وبذلك فقد صفته التعاونية رغم أنه يحمل صفة "التعاوني".
6 – 5 العلاقة بين الدولة والحركة التعاونية
هناك دول تعمل لحماية مصالح السواد الأعظم من الشعب وبالتالي لا خلاف لها مع الحركة التعاونية.. بل العكس هو الصحيح إذ نجد أن مثل هذه الدولة تحتضن الحركة التعاونية وتساعدها في الوقوف على قدميها.. ولا غرابة في ذلك لأن النشاط التعاوني في ظل مثل هذه الدولة هو بالتأكيد نشاط مساعد ومكمل ومتمش مع الخطة الاقتصادية والسياسية للدولة بل هو جزء لا يتجزأ من تلك الخطة. وهناك دول تستولي فيها على وسائل الإنتاج حفنة من الأفراد وهي التي تتحكم في دفة الحكم.. وهذه الطبقة لا تتماشى مصالحها مع مصالح السواد الأعظم للشعب بل تتعارض معها وذلك لأنها لا تقوم بالإنتاج وإنما تسيطر على نتائجه حارمة المنتجين الحقيقيين من ذلك، وذلك لأنها تمتلك وسائل الإنتاج وتضع قوانين ونظم لتحديد علاقات بصورة كافية وكفيلة جداً بأن تضمن لتك الحفنة الاستيلاء على مجهودات المنتجين وابتزازهم.. فإن كانت الجمعيات التعاونية تأتي لتحقيق أو إلغاء ذلك الاستغلال فمما لا شك فيه أنها لن تجد ترحيباً من مثل تلك الدولة للتعارض الواضح في الهدف.
إن أسوء الدول تلك التي تستند علي الأسس الفاشية والشمولية ، ويعرف خلدون النقيب الشمولية بأنها: (ليست نظام للحكم فحسب ، وإنما هي التعبير السياسي عن نظام اقتصادي اجتماعي تمدد الدولة فيه إخطبوط تسلطها إلي النظام الإقتصادي فتحتكر وسائل الإنتاج ، وإلي النظام السياسي فتحتكر وسائل التنظيم ، والي النظام الإجتماعي فتقدم نفسها بديلا عن مؤسساته ، وتستبدل الأيدلوجيات المتنافسة بأيدلوجيات التسلط والإرهاب وقيمه الأصيلة بقيم الإستهلاك ألمتعي ، وحضارته بحضارة الخوف و الرعب) ومن ذلك يتضح أن النظام الشمولي نظام لايعترف بالآخر ويتعسف في معاملة المختلفين معه أيدلوجيا إذ يستند في تفاعله مع أفراد المجتمع علي القمع والقهر. وأن كل نشاط يقع خارج نطاق الحزب أو الدولة لا يحظى بالإعتراف من قبلها ، فضلا عن سيطرتها المطلقة علي وسائل الإعلام كواحدة من القنوات التي تمارس عبرها تأثيرا علي أفراد المجتمع في محاولة لإلغاء ثقافتهم وتذويبها في إطارها الأمر الذي يؤدي لأن تكون الدولة و الحزب وآلياته هي الجهات الوحيدة الموجودة علي الساحة السياسية مما يكرس الأحادية وعدم الإعتراف بالمكونات الأخري التي يمكن أن تشكل عنصرا فرعيا داعما للنظام السياسي الرئيسي وذلك من قبيل الأحزاب والأيدلوجيات المغايرة للأيدلوجية الرئيسية وجماعات الضغط والدستور الذي يساهم كل المجتمع بمختلف قطاعاته في وضعه. والسمات العامة للنظام الشمولي تتمثل في حزب سياسي مسيطر له أيدلوجية شاملة تحدد شكل الدولة والمجتمع ، من خلال مؤسسة بوليسية ذات طابع تعسفي و سيطرة علي وسائل الإتصال الجماهيري والهيمنة علي المؤسسة العسكرية والإقتصاد والتوسع خارج الحدود.ولكل ذلك فإن إتخاذ القرار السياسي في السودان لايتم عبر المؤسسات الرسمية التي حددها الدستور إنما يتم خارجها. بمعني أن القرارات يتم إتخاذها خارج المؤسسات الدستورية بغض النظر عن النظام الحاكم. وفي هذا الإطار يمكن التمييز بين صناعة القرار Decision Making وبين إتخاذ القرار Decision Taking فصناعة القرار تتم خارج المؤسسات الرسمية وإتخاذ القرار تقوم به المؤسسات المعنية ولكن بدون أن يعطيها صناع القرار إلا خيارا واحدا و من هنا أتت التبعية وأصبح القرار من خارج المؤسسات ، مما يمكن ويزيد من إستبداد الدولة وشخصنتها وتسلطها . ومن معالم الاستبداد أن تنتقل الدولة من كونها تعبيرا عن جماعة وأداة للحكم بين الناس إلى التمركز حول شخص الحاكم، والتعبير عن مصالح نخبة ضيقة من بطانته، دونما اعتبار للناس ومصالح المواطنين، فلا يبقى ثمة وجود لقوى سياسية اجتماعية تتجاوز إرادة الدولة وهيمنتها. وتعني شخصنة الدولة أن النظام السياسي والاقتصادي والبيروقراطي بمؤسساته يتحول من نظام قانوني يناط به الفصل بين الناس بالعدل وإدارة دولاب الحكم، إلى الاندماج في المؤسسات القائمة على التنفيذ المحض لإرادة الحاكم المستبد، وخاضعة للإرادة الشخصية المتوحدة المتسيدة على قمة هرم الدولة. وتسود في هذا النظام التفسيرات والاجتهادات التي تدعم الوضع القائم، وتفرغ الدلالات القانونية المرتبطة بعمومية القاعدة القانونية وتجريدها، فتفرغ القانون من هذا المحتوى الموضوعي ليصير ذا مؤدى شخصي ومتشخصن لصالح أفراد وأناس بعينهم ذوي علاقات شخصية برأس الدولة ومن يحيطون به.
أما في ما يتعلق بمكانة التعاون في التركيب الهيكلي لأجهزة الدولة يعتبر التعاون قسماً تابعاً لإدارة قطاع الخدمات. ولقد ضعت الحركة التعاونية في قطاع الخدمات تركيزا علي نشاطها الخدمي مما أدي إلي إهمال النشاط الإنتاجي للحركة التعاونية وعدم التركيزعليه. ولقد أدي هذا الوضع الشاذ إلي التركيز علي الجانب الخدمي للتعاونيات وأفقدها علاقاتها مع القطاعات الأخري و التي تتشابه مع منا شطها. فالواقع التعاوني يؤكد عدم وجود صلات حقيقية واضحة للحركة التعاونية بقطاع الصناعة بالرغم من وجود التعاونيات الحرفية ، وصلتها بقطاع الزراعة ضعيفة بالرغم من أنها تضم تعاونيات زراعية منتجة. هذا قبل ظهور "الإنقاذ" أما بعدها فلقد فقد التعاون وخاصة التعاون الزراعي حتى تلك الأهمية النسبية التي كان يتمتع بها سابقا. ويظهر ذلك بصورة واضحة لا لبس فيها , بإسقاط التعاون بإعتباره أداة أونظاما للتغيير والتنمية والنماء ، من أي خطط أو إستراتيجيات تضعها الدولة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية مثل: برنامج الألفية الثالثة ، وبرامج محاربة الفقر ، وحتي برامج مايطلق عليه "النهضة الزراعية" أو "النفرة الخضراء".
إن ما نحتاجه في السودان أن يكون التعاون ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني فيساهم بجدارة في الاستثمارات الضخمة في مجالات الصناعة والزراعة والتعدين بعد أن ظل دوره هامشياً في استثمارات ضعيفة وبعيدة من التأثير المباشر والقوى على الحركة لاقتصادية للبلاد. وأن توفر له حرية الحركة بسهولة ضمن البرامج التنموية للبلاد. ويجب أن تحتوي هذه البرامج على اعتبار أساسي لدور التعاون في جميع مناحي العمل بل أن ارتباط التعاون بعملية التنمية الاقتصادية ومشاركته في جهود الاستثمار والبناء ومساعدة الدولة له لهو أمثل أسلوب لتحويل السلطة والفعالية الحقيقة في الجانب الاقتصادي للجماهير. والسلطة الاقتصادية هي السلطة الأقوى إذ بها تكون وسائل الإنتاج مملوكة للجماعة لا للدولة، وبها يتوقف إلى حد كبير دفع روح الحافز للعمل إذ يزداد انتماء الأفراد للعمل الإنتاجي ، ولابد في هذه الحالة ألا تنظر للعمل التعاوني باعتباره عملاً في إطار المنظمات التطوعية لا تتدخل فيه الدولة إلا بمقدار، إذ أنه من الضروري في حالة اعتباره قطاعاً رائداً أن يجمع بين الصفة التطوعية والاختيارية، وبين التدخل من جانب الدولة في عمليات التمويل والخبرة وترشيد الأداء الإداري والحسابي، على أن يحدد ذلك بواسطة قانون لا بتجريد التعاون من صفته كعمل شعبي.

(6)
الوضع الراهن للتعاونيات
حين وصلت الإنقاذ الى سدة الحكم جاءت ببرنامج التطهير السياسي ، الذي أقصي من موقعه كل من لا يوالي "الإنقاذ"، وتلى ذلك إعادة صياغة القوانين والأجهزة التعاونية وتعيين لجان التيسييربما يواكب المرحلة الجديدة التي أُفرغت النقابات والاتحادات والتعاونيات من محتواها وجئ بأهل الثقة وذوي الولاء السياسي،وفقدت الحركة التعاونية جل كوادرها الديوانية والشعبية ومن هنا بدأ الإنهيار الحقيقي والذي تمثل في إحتكار قيادة الحركة التعاونية في أيد قلة عجزت عن القيادة في زمن العولمة والعلم والتكنولوجيا، وعهد الإنفتاح الخارجي. ولأن حكمة مشروعية التعاونيات قد طالتها إعادة الصياغة فلم يكن مهماً أن تمثل الإتحادات التعاونية وفي قمتها الإتحاد التعاوني القومي مصالح العضوية التعاونية ، فلم تكن من مهام هذه التعاونيات الدفاع عن مصالح العضوية التعاونية بل أصبحت الأهداف تصاغ وفقا للقرار السياسي ، ففقدت التعاونيات الفرص التي تتيحها الديمقراطية التعاونية مثل مبدأ النقد والنقد الذاتي كأحد الأساليب الفعالة لتصحيح مسار العمل التعاوني. هذا الوضع يذكرنا كيف تعامل الدكتاتور هتلر مع التعاونيات الألمانية العريقة وقام بتشريد قياداتها وأستولي علي التعاونيات وسخرها لمصلحة الحزب النازي ، ولم تجد هذه التعاونيات عافيتها إلا بعد زوال دكتاتورية هتلر بعد الحرب العالمية الثانية.
إننا اليوم نجني ونحصد ثمار هذه السنوات ومن ذلك الإنتخابات التعاونية المشوهة البيعدة عن الديمقراطية التعاونية، وأكبر دليل علي ذلك ماجري في يوم الأثنين 14-5-2007 والذي تجسد في الخلل االواضح لسير العملية الانتخابية لأختيار القيادة التعاونية الجديدة، حيث كانت كل الدلائل المنطقية تشير الي ذهاب القيادة القديمة أو علي الأقل تجديدها بدماء جديدة وقيادات شابة. إن بقاء ذات القيادات وترأسها للدورة الحالية دون اتاحة الفرصة لقيادات جديدة يعني بقاء السلطة في ايدي فئات معينة أخفقت كثيرا في تلبية متطلبات الحركة التعاونية وفرطت في مكتسباتها ، حيث تم في عهدها بيع بنك التنمية التعاوني ، وفقدت الحركة التعاونية الجهة التدربية والتعاليمية الوحيدة بالبلاد : المركز القومي لتدريب التعاونيين ، كما فقدت الحركة التعاونية جزء من ممتلكاتها والتي بيعت بأثمان بخسة.
لقد تجسد في ذلك اليوم ضعف الإلمام بالمبادئ والثقافة التعاونية والمام الأعضاء بالحقوق والواجبات ، ولذلك جاءت مداولات الجلسات والنقاش داخل المؤتمر ضعيفة وتجاهلت الكثيرين الأساسيات وعدم القدرة والالمام من قبل الاعضاء بمشاكل التعاون وتجاهل ذكر اموال الحركة التعاونية، وضعف التناول لمشاكل وصعوبات التأهيل والتدريب وترييب الأولويات. فليس من المعقول أن تكون هناك جهة مهما كانت قد أنجزت برنامجها بالكامل ، فما بالك بجهة أخفقت في تحقيق الحد الأدني لأعضائها ثم لا تجد من يسألها لماذا لم تفعل ؟ ولمذا فعلت؟. وهل يعقل أن تختزل العملية الإنتخابية في أن يقوم أحد الأعضاء قائلا"إنني اقترح تجديد الثقة وإستمرار الضباط الثلاثة في مكانهم " ثم يقول رئيس الجلس هل من مثني ؟ ليقوم عضو آخر ليثني ؟ ثم يسأل رئيس الجلسة بلهجة آمرة "هل من إقتراح مضاد؟" لتنطلق الصيحات هنا وهناك "موافقين ..موافقين" ويكرر رئيس الجلسة "كلكم ...كلكم" ثم بعدها تنطلق التكبيرات الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.... وعندما تعقد الدهشه ألسنة بعض الأعضاء مما يجري ينتهر رئيس الإتحاد القديم الجديد من المنصة مخاطبا أحد الكوادر الديوانية "يا فلان كبر...كبر" في صورة مفاجأة للجميع إعترض عليها معظم الأعضاء.
لقد كشفت الاحداث التي صاحبت الإنتخابات التعاونية، للإتحاد التعاوني الحرفي بولاية الخرطوم 2007 ، والإتحاد التعاوني بولاية القضارف 2007 ، وتلك التي جرت لاختيار القيادة التعاونية الجديدة للاتحاد التعاوني القومي في 14 مايو 2007 ، عن الأزمة التعاونية المتمثلة في هشاشة المحتوى الديمقراطي للعملية الانتخابية في بلادنا ، سواء على مستوى الثقافة والفهم أم على مستوى الممارسة والفعل أم على مستوى المؤسسات والشخوص، أم على مستوى النخبة اتعاونية والقيادات الشعبية، الى درجة يمكن فيها توصيف الحالة الانتخابية التعاونية بانها محاولة لبناء ديمقراطية بلا ديمقراطيين.
فثمة ضحالة هائلة في التجربة الانتخابية، حيث لا توجد طبقة تعاونية متمرسة في العمل التعاوني بإستثناء قلة قليلة من التعاونيين الشعبيين، ويعود هذا الى سببين الأول منهما هيمنة الدكتاتورية لمدة طويلة علي مقاليد الحكم بالبلاد، تعذر معها نشوء طبقة تعاونية ديمقراطية متمرسة، من جهة، وبقاء كثير من التعاونيين خارج إطار العمل التعاوني من جهة ثانية. وثمة هشاشة كبيرة في الإلتزام بقواعد العملية الديمقراطية، فضلا عن السطحية في فهمها وقبولها والإستعداد للإلتزام بها والعمل بموجبها. وإذا كانت التسويات القائمة على أساس التنازلات المتبادلة تمثل واحدة من هذه القواعد فإننا نرى إصراراً غريباً على المواقف والمواقع التي تحتلها هذه القيادات، مما يمنع حصول أي حراك وتزحزح، وظهور قيادة جديدة منتخبة.
وثمة فقر مدقع في الثقافة الديمقراطية والفهم الواعي للتعاون لدى النخب والجمهور في آن واحد، والطرفان معذوران كون الأنظمة السابقة وخاصة نظام الحكم الحالي قد حرم أصلاً تداول هذا النوع من الثقافة، وعلى مدى حوالي عقدين من الزمان، مما أنتج نخباً وجمهوراً تعاونيا ليس لهما من الثقافة الديمقراطية إلا الشيء القليل الذي لا يغني ولا يسمن عن جوع. وتكشف عن هذا الفقر في الثقافة الديمقراطية وممارستها حيث لا يوجد فيها ما يؤمن إشاعة الثقافة الديمقراطية والمبادئ التعاونية بين صفوف المواطنين والتعاونيين. وثمة ضعف ينتاب المؤسسات التعاونية التي تمثل العمود الفقري للديمقراطية وفي مقدمتها مجالس إدارات التعاونيات وخاصة الإتحادات التعاونية وبصورة أخص الإتحاد التعاوني القومي والتي أصبحت مجالس صورية ليس لها من الدور القيادي الا الشيء اليسير والقدر النزير حيث تمت ادارة العمل التعاوني وراء جدران سميكة لغرف ذات ابواب محكمة الغلق، لا تصادر فقط حق التعاونيين في ان يعرفوا ما يدور، وهذا مبدأ اخر من مبادئ الديمقراطية، وإنما تهمش دور مجالس الإدارات المنتخبة بشكل يجعلها هياكل بلا فعالية وأجساما بلا حياة.
بدون الشفافية والنزاهة والإلتزام الصارم بالمبادئ التعاونية التي تحكم الأنتخابات التعاونية وإختيار الأصلح ، فإننا نصبح كبائعي الكلام والوعود في سوق الكلام وهنا تقدم بضاعة تقوم علي الغش والخداع والتلاعب بمصائرومستقبل الناس ، تلهب المشاعر وتدغدغ العواطف وتقدم سرابا من الوعود والتي تتبخر وتذوب حال الفوز بالغنيمة والجلوس علي الكراسي لتبدأ دورة تالية من المعاناة والأهدار والدمار. لقد آن الآوان لمحاسبة هؤلاء الذين يتاجرون بالقضية التعاونية ويزايدون عليها لا لشئ سوي تلك المصالح الضيقة والبقاء بكراسي السلطة ، وذلك بإنتخاب الأصلح ، حتي لاتتكر التجارب الفاشلة والعمل علي أن يصل الممثلين الحقيقين للتعاونين لمواقع القيادة، ولا يتم ذلك إلا بالتطبيق السليم للمبادئ التعاونية وإلتزام القيم التعاونية في إختيار الأصلح لقيادة العمل التعاوني، "فالناس بخير ما تعاونوا" و(تعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان)، وذلك مسئولية مباشرة لمثلث الحركة التعاونية السودانية.
مثلث الحركة التعاونية السودانية
يمثل الإتحاد التعاوني القومي، والأمانة العامة للتعاون، والمركز القومي لتدريب التعاونيين مثلث الحركة التعاونية السودانية، وهو الذي يتحمل المسئولية كاملة فيما يتعلق بالوضع المتردي الذي وصل اليه حال التعاونيات. ويعتبر الإتحاد التعاوني القومي المسئول الأول عن الخراب الذي لحق بالحركة التعاونية السودانية، خاصة وإن القيادات التي علي رأسه قد تربعت علي سدة الإدارة لمدد تتراوح بين 15 الي 25 عاما، تقهقرت فيها الحركة التعاونية الي القاع. ولقد كان للسلطة الساسية دور كبير في سيطرة هذه القيادات علي دفة العمل التعاوني السوداني لأنها أتت بقرارات سياسية منذ 1989 عندما تم حل إدارات الجمعيات والإتحادات التعاونية وإستبدال قياداتها الشعبية المنتخبة ديمقراطيا، بأخري موالية لنظام الإنقاذ وليس لها ولاء يذكر للحركة التعاونية ومصالح ملايين التعاونيين السودانيين. أما الأمانة العامة للتعاون فقد تم إضعافها وتفتيتها خاصة بعد قيام الحكم الولائي، وتهميش دورها بتبعيتها لوزارة التجارة الخارجية، والتي لا يلقي وزرائها المتعاقبين أي نوع من الإهتمام بالتعاون، ويمارسون مهاهم تجاهها كأداء واجب فقط. وعلي الرغم من أهمية الضلع الثالث وهو المركز القومي لتدريب التعاونيين في التنوير والتثقيف والتدريب، إلا أن دوره إختفي في الساحة التعاونية وأصبح جل هم القائمين عليه، إقامة الدورات (المسماة مجازا تدريبية) في مصر، وأغلبها لغير التعاونيين الذين قام المركز أصلا من أجلهم. وكان حصيلة ذلك أن فقد التعاونيين جل جهودهم ومقدراتهم وأموالهم التي تكونت عبر سنين طويلة وجهد مضني، وضاعت ممتلكات الحركة التعاونية، وتسرب بنك التنمية التعاوني بسبب تلك القيادات التعاونية الشعبية والتي إكتفت بالتمثيل في مجلس إدارة البنك وقبض الحوافز. وكانت الطامة الكبري إنتزاع والي ولاية الخرطوم السابق لمباني وعقار مركز التدريب التعاوني تحت سمع وبصر الجميع!!!؟ لكل ذلك علاج هذا الواقع يحتاج لقرار سياسي شجاع يتم بموجبه إعادة الأمور الي نصابها، وذلك: برجاع ممتلكات المركز فورا من ولاية الخرطوم، والأشراف علي إنتخابات حرة ونزيهة، وإيجاد وضع إداري للحركة التعاونية يتناسب مع دورها وأهميتها.

الخلاصة وتشمل المشاكل والحلول
أولا: مشاكل الحركة التعاونية السودانية
تتمثل معظم مشاكل الحركة التعونية السودانية الي مشاكل تنظيمية و فنية ومشاكل الكوادر التعاونية الديوانية بالأضافة الي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وسوف نتعرض لها بالتفصيل على النحو التالي:
أولاً: مشاكل تنظيمية:
1. ما زالت الحركة التعاونية الشعبية ببنيانها الغيرمتكامل من القاعدة إلى القمة المتمثلة في الاتحاد التعاوني القومي بعيدة عن العمل التخطيطي بمعناه العلمي فكراً وتنظيماً وتعتمد في ذلك على الجهاز الديواني وقد تساهم معه بالأفكار والمناقشات فقط. حيث اتضح من حصيلة التجربة أن أهم سلبيات العمل التعاوني راجع إلى عشوائية العمل وأن الحل الأمثل لانطلاقة الحركة التعاونية وتحقيق أهدافها لن يكون إلا بالتخطيط. الإستراتيجي والإدارة الإستراتيجية.
2. الجهاز الديواني "الأمانة العامة للتعاون" يفتقر لوجود جهاز تخطيطي متكامل داخل القطاع التعاوني، ولا يوجد أي أثر للتخطيط في الولايات، كما لا يوجد فوقها أي تنظيمات توجهها وتمدها بالسياسات العامة التي يجب أن ترسم خطتها على ضوئها. وإذا كانت هناك أى إدارة للتخطيط والبرامج فهي موجودة في فراغ ليس لها جذور في الولايات وليس لها قمة وجهاز توجيهي فعال في قمة القطاع ووزارة التجارة الخارجية.
3. عدم وجود هيئة عليا في القطاع لها من السلطات السياسية والتنفيذية ما يمكنها من وضع استراتيجية عامة للعمل التعاوني على مستوى الدولة، وهذه الاستراتيجية التي توضع في ضوء الاستراتيجية العامة للدولة، هي التي يعمل الجهاز التخطيطي في القطاع في حال وجوده على ضوئها وهي التي تحدد له أسلوب العمل وطريقه وحتى في حالة وجود جهاز تخطيطي بدون وجود هذه الهيئة فيصبح في هذه الحالة كالجسد بلا رأس. كما لا توجد حلقات ربط رسمية واضحة ومحددة بين الجهاز الديواني والجهاز الشعبي للتنسيق والتخطيط لمستقبل العمل التعاوني.
4. إذا كان هناك إيمان واقتناع بأن تتولى الحركة التعاونية الشعبية مسؤوليتها في التخطيط لمستقبل ونمو الحركة التعاونية السودانية فلابد وأن تتهيأ هي نفسها لهذه المهمة، وعلى ذلك فالبنيان التعاوني بوضعه الحالي والذي لا يشجع على إنشاء الاتحادات النوعية والفرعية على مستوى لولايات والمناطق يعيق بطريق غير مباشر عملية التخطيط السليم للحركة التعاونية. فالوضع الحالي لوحدات البنيان لا يمكنها من أداء دورها الهام والمتشعب الجوانب والاتجاهات في التخطيط العلمي السليم للتعاون الزراعي والتعاون الاستهلاكي والتعاون الإنتاجي والحرفي والتعاون الإسكاني..... الخ وما يحتاجه ذلك من تخصص وخبرة، كما أنه يتعارض مع مبدأ التخصص وتقسيم العمل.
5. القطاع التعاوني شأنه شأن أي قطاع اقتصادي يحتاج إلى الاستقرار حتى يجد الفرصة للعمل والإنتاج، لكن التغيرات الكثيرة التي تحدث سواء في القوانين التي تحكم الحركة التعاونية أو في السياسة الاقتصادية للدولة أو في تبعية القطاع التعاوني ووضعه ضمن أجهزة الدولة وغيرها من التغيرات – هذه التغيرات بلا شك ذات تأثير ضار على وضع استراتيجية للقطاع ومن ثم على التخطيط المستقبلي لنشاطاته ومساهماته.
6. تفشي "الأمية التعاونية" ويتضح ذلك من نظرة معظم الوزراء المنوط بهم ترقية العمل التعاوني والمسئولين بأجهزة الدولة المرتبطة بالعمل التعاوني، إلى قطاع التعاون على أنه قطاع خدمات فقط وكان لذلك تأثير ضار على تخطيط النشاطات المختلفة للحركة التعاونية ذات الجوانب الإنتاجية (التعاون الزراعي والحرفي والإسكاني.....الخ) لأنها تعزل هذه النشاطات عن نشاطات القطاعات الاقتصادية المشابه لها، وبذلك تفقدها إمكانية الاستفادة والإفادة فضلاً عن الربط والتنسيق معها.وكان من نتائج ذلك ضعف العلاقة العضوية (إن وجدت) بين الإتحاد التعاوني القومي والإتحادات الولائية المحلية، وهذا ما يثبته الواقع، مثال لذلك الخلاف البين والحاد بين الإتحاد التعاوني القومي وإتحاد ولاية الخرطوم حول كيفية إدارة دفة العمل التعاوني والذي تجسد بصورة كبيرة في الإنتخابات التعاونية (الصورية) في2007 لإختيار مجلس إدارة الإتحاد التعاوني القومي والتي إنسحب منها مندوبوا إتحاد ولاية الخرطوم التعاوني إثر مشادة كلامية بينهم وبين رئيس الأحاد القومي ورئيس الجلسة.
7. معظم مكاتب التعاون بالولايات والمحليات ما زالت تعمل كوحدة واحدة في جميع الأعمال الملقاة على عاتقها، ولا يعمل المسئولين عنها وفق مبدأ التخصص وتقسيم العمل عن طريق إنشاء وحدات للتخطيط ووحدات للتدريب ووحدات للمراجعة وتسكين العاملين في هذه الوحدات وقصر عملهم على مسئوليات هذه الوحدات كسباً للخبرة وتحديداً للمسئولية واستقراراً للعاملين.
ثانياً: مشاكل الكوادر التعاونية الديوانية:
1. النقص الكبير في عدد العاملين بالنسبة لحجم العمل المطلوب والأمر نفسه بالنسبة لمكاتب الولايات والمناطق.، مما يؤدي إلى عدم إمكانية تطبيق التخصص وتقسيم العمل نظراً لعدم وجود العاملين.
2. القوى العاملة في الإدارات التعاون بقطاع التعاون وكذلك الأفراد الذين يقومون ببعض جوانب العمل التخطيطي بالولايات ليسوا مدربين تدريباً كافياً للقيام بأعباء ومسئوليات العمل الإداري والتنظيمي والتخطيطي وبعضهم غير مدربين أصلاً ولا مهيئين لهذا العمل.
3. عدم تثبيت الموظف منذ بدء تعينه في مجال محدد من مجالات العمل كالتخطيط مثلاً أو التوعية والتوجيه أو المراجعة أو التدريب أو العمل الميداني.... الخ. ويستمر في هذا المجال ويرقى داخله ويطور نفسه ويبني مستقبله على أنه مستمر في هذا المجال وبالتالي تكون دراسته وتدريبه أثناء العمل في هذا المجال وبالتالي يصبح بعد فترة متخصص وملم بجميع جوانب هذا العمل.ولكن الأمر المؤسف هو أن أي موظف يمكن أن ينتقل من مجال إلى مجال جديد بعد أن يكون قد قضى فترة طويلة في المجال القديم مما يفقده كادراً
4. هناك شعور سائد عند أغلب العاملين في الحقل التعاوني بأنهم مهملين وغير متساويين مع نظرائهم في الوزارات والمصالح الأخرى وذلك راجع إلى أن عدد كبير منهم لم يرقى منذ فترة طويلة كما لا توجد لهم حوافز مادية ومعنوية لتشجيعهم وتدفعهم لمزيداً من العمل. كما أن كثرة التنقل من الإدارات والأقسام والأقاليم والمناطق المختلفة مما يؤدي إلى عدم الاستقرار وعدم اكتساب الخبرة في مجال العمل.
5. تشتت الكوادر التعاونية الديوانية المؤهلة وتبعثرها بعد ظهور الحكم الولائي وضعف سلطات إدارات التعاون بالولايات وإرتفاع نفوذ وسطوة مدراء وزارات المالية بالولايات والتي تتبع لها إدارات التعاون ، حيث تم نقل العديد من تلك الكوادر من إدارات التعاون الي وزارات المالية بالولايات المختلفة ، وبذلك فقدت الحركة التعاونية كوادرها المؤهلة والمدربة.
ثالثاً: مشاكل فنية:
1. ارتباطاً مع مشكلة عدم تسكين العاملين في مجالات محددة للعمل وإمكانية نقل الموظف للعمل في أي مجال من مجالات العمل التعاوني فإن سياسة الدراسات العليا وسياسة التدريب أثناء الخدمة لا تراعي تخصص العامل عند ترشيحه لمنحة دراسية أو دورة تدريبية بل يكون هذا الأمر بالدور، وعلى ذلك فممكن أن يرشح أحد العاملين في مجال المحاسبة في دورة عن التخطيط والعكس صحيح مما يقلل من مدى الاستفادة من التدريب بل ويعود المتدرب للعمل في مجال بعيداً عن المجال الذي درس أو تدرب فيه.
2. عدم وجود إحصائيات سليمة مكتملة عن وضع الحركة التعاونية حتى يمكن الاعتماد عليها عند وضع الخطة التعاونية، مع قصور البحوث والدراسات اللازمة لمعرفة الجوانب المختلفة للنشاط التعاوني وارتباطه مع غيره من النشاطات وإظهار العوامل المؤثرة عليه وذلك لغياب الكادر المؤهل الذي يستطيع القيام بهذه البحوث.
3. نقص الإمكانيات المادية الميسرة للعمل بكافة صورها وعلى مختلف المستويات (وسائل النقل - أجهزة الكمبيوتر– الآلات الكاتبة – آلات التصوير– الأدوات الكتابية – نظم الحفظ والتوثيق – السكرتارية... الخ).
4. ضعف البرمجة والارتباط بين المستوى المركزي والمستوى الولائي في صورة اجتماعات دورية أو زيارات ميدانية لتبادل الرأي والخبرة والمساعدة في حل المشاكل، ونفس الشيء ينطبق على العلاقة بين المستوى المحلي والمستوى الولائي.
رابعا ً: مشاكل عامة:
1. معانات صغار المنتجين والمستهلكين من استغلال القطاع الخاص فى حالة اللجوء اليه لتدبير سلع الاستهلاك أو مستلزمات الانتاج.
2. معانات التعاونيات من التمييز لصالح وحدات القطاع الخاص ولغير صالحها ( إزدواجية المعايير ) فقد أتيحت كل الفرص وانواع المساندة للقطاع الخاص ابتداء من سهولة التغييرات التشريعية وتطويرها ومرورا بفتح خزائن البنوك لتوفير التمويل المناسب أمامها وانتهاء بتسهيل انشاء واقامة كل أشكال التنظيم التى تناسب هذه الأنشطة وذلك فى الوقت الذى حرمت فيه التعاونيات من كل ذلك.
3. تأثرت الادارة التعاونية بما هو سائد فى المجتمع من افتقاد للديمقراطية الداخلية فى التعاونيات وما ترتب عليه من انصراف التعاونيين عن ممارسة حقوقهم.
4. التدخلات الادارية المفرطة من جانب الاجهزة البيروقراطية التى أطلقتها الدولة على التعاونيات فى شئونها وتعطيل قراراتها وفى أحيان كثيرة ابتزاز القيادات والمنظمات التعاونية لاجبارها على قبول القرارات الادارية.
5. تأثرت التعاونيات بالتطبيق الخاطيئ والمتسرع لبرامج الخصخصة وتحرير الاقتصاد.
حدث كل ذلك فى الوقت الذى أفرزت فيه التطورات المجتمعية والاقتصادية اشتداد الحاجة الى خدمات التعاونيات والى تواجدها فى بنيان قوى ومتماسك وذلك للمساعدة فى مواجهة هذا الواقع خاصة فى المجالات التالية، زيادة الانتاجية، مشكلة البطالة، تطوير القطاع غير الرسمى، مواجهة الفقر وسوء التوزيع.
وعلى الجانب الآخر هناك قصور تعاوني ذاتي يتمثل في:
(1) عدم تركيز التعاونيات والتنبه الى الافضليات التى تتميز بها والإستفادة منها والتى من أهمها :
- صغر رؤوس الاموال المطلوبة للمشروعات التعاونية.
- تواضع مستوى الادارة المطلوب.
- الادارة الذاتية وانخفاص التكاليف فى المشروع التعاونى.
- القرب من الاسواق.
- القدرة على تحويل القطاع العشوائى الى قطاع منظم.
(2) غفلت التعاونيات عن كل هذه الامكانيات الذاتية وتلك المجتمعية واكتفت بالشكوى وانتظار رضا الدولة وما يؤمل عليه من انقاذ التعاونيات.
(3) غفلت التعاونيات عن أن النظام الجديد بتكوينته الرأسمالية المتوحشة هو أهم التحديات التى تواجهها وتتمنى أن تعوق مسيرتها.
(4) لم تمتلك التعاونيات رؤية تحليلية للواقع تضع خططها المستقبلية على أساسها للاستفادة من هذا الواقع والتأقلم معه بشكل إيجابى وبآليات تسخر هذا الواقع لتحقيق طفرة فى النشاط التعاونى.
ولذلك في رأينا بداية الإصلاح تتمثل في ان تهتم الحكومة بتنظيم وإعادة تنظيم وتطوير الجهاز الإداري الحكومي المختص بالتعاون "أمانة التعاون" وإدخال التعديلات اللازمة بشكل مستمر لتواكب مستوى أجهزتها الإدارية مع حجم مسؤولياتها ومهامها، وما تتطلبه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمربها المجتمع وحتي تستطيع الحركة التعاونية القيام بدورها المطلوب. وهنا يجب أن يكون واضحا أن هذا الإهتمام والتنظيم من قبل الدولة للحركة التعاونية ، لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن الخصائص التي يتميز ويتفرد بها العمل التعاوني ، من الإستقلالية والذاتية والإعتماد علي النفس والجهود والموارد الذاتية للأعضاء. بل يجب أن يصب دعم الدولة المنشود من منطلق واجبها نحو هذا القطاع , في إتجاه تنمية وتطوير هذه الخصائص المتفردة.

مقترح الورقة
وعليه نقترح الأتي :
1. إستصدار و تبني "الإستراتيجية التعاونية القومية" والتي تبدأ أولي خطواتها العملية بدعم الجهاز الديواني الذي يشرف على ويوجه النشاط التعاوني بالكوادر المدربة بالأعداد اللازمة وانتشار هذا الجهاز على كافة المستويات وتحديد سلطات ومسئوليات كل مستوى وعلاقاته مع القطاعات الاقتصاد الأخرى ، ‏‏ والارتفاع بالكفاءة الإدارية للعاملين بالقطاع التعاوني للنهوض بمسئولياتهم بفاعلية باعتبارهم حماة لمصالح أعضاء التعاونيات والمعبرين عن رغباتهم‏,‏ وتحديد الإدارة المهنية‏..‏ والإدارة الشعبية كما يجري في كل العالم‏.
2. صدور قرار سياسي من القيادة السياسية بالدولة يتضمن بوضوح ودقة العديد من الإمتيازات والإعفاءات والمزايا والمنح والأفضليات التي يجب أن يتمتع بها القطاع التعاوني وخاصة التعاونيات الزراعية الإنتاجية.
3. تكوين لجان مهنية متخصصة بعيدا عن الولاءات السياسية والحزبية الضيقة ، تضم خبراء ومتخصصين ومستشارين في الشأن التعاوني السوداني ، وذلك لتحديد حجم وطريقة عمل الجهاز التعاوني الديواني المختص بالحركة التعاونية السودانية ، و صندوق خدمات تعاونية ، وصندوق آخر للضمان الإجتماعى.
4. تعديل قانون التعاون الذي يحكم إنشاء الجمعيات والاتحادات فورا بصورة تستند الى المبادئ العامة للتعاون ويعكس شتى الإصلاحات المؤسسية وإزالة كل الثغرات التى ظهرت فيه نتيجة للتطبيق وكذلك تضمين القانون القواعد التي تساعد على تطوير الحركة التعاونية وتحديد علاقاتها بالمنظمات والقطاعات الاقتصادية الأخرى في وضوح ويسر. وأن تكون مواد القانون واضحة ولا تحتمل أي لبس واجتهادات في التفسير. كما يجب أن يتضمن القانون أيضاً كيفية بناء وإقامة البنيان التعاوني وأن يكون ذلك البنيان متناسبا مع وضع الحركة التعاونية السودانية وعلاقاتها مع القطاعات الأخرى وأن يكون ذلك البنيان قوة دافعة للعمل التعاوني وليس قيداً عليه.كما يجب ألا يكون التفكير في البنيان التعاوني أسيراً لأي أفكار أو مبادئ معينة بل يكون فقط نابعاً من مصلحة الحركة التعاونية وخادماً لنشاطها وإمكانيات التطور في المستقبل. أن إجراء التعديلات الجوهرية والأساسية في قانون التعاون الحالي لسنة 1999 بالصورة التي تواكب المرحلة الراهنة في ظل التحولات السياسية و الإقتصادية والإجتماعية أولوية توازي تنظيم وترقية الجهاز الإداري المختص بالتعاون.ويجب أن يقوم بتلك التعديلات الأساسية والجوهرية اللازمة ، مجموعة من الخبراء التعاونيين ، لخلق قانون يلبي إحتياجات المجتمع السوداني في إطار التحول الي السلام ، مع مراعات ظروف العولمة وسياسات التحرير والخصخصة. أي أن يكون القانون واضحاً ومحدداً وخادماً للنشاط التعاوني بما لا يتعارض مع المصلحة العامة وبسيطاً ومفهوماً من قبل غالبية أعضاء الحركة التعاونية والمواطنين، ومراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتعاونيات وتحديثها لتصبح أكثر تلاؤماً مع الواقع السوداني ضرورة ملحة لقيام التعاونيات بدورها خلال الألفية الثالثة.
5. إعادة مقر المركز القومي لتدريب التعاونيين الذي اغتصبته ولاية الخرطوم بغير حق ، وإعادة هيكلته وتغيير مجلس الإدارة الحالي بمجلس يضم كفاءات وخبرات تعاونية مع دعم وتقوية الإدارة الحالية للمركز ماديا وفنيا وبشريا ، بالصورة التي تتطلبها الإستراتيجية التعاونية القومية الجديدة.
6. البدء فى جهود مكثفة تثقيفية / إعلامية / تدريبية لإعادة نشر الفكرة التعاونية على وجهها الصحيح فى أوساط الجمهور وكذلك العاملين بالجهات الادارية وغيرهم وذلك بهدف تغير الصورة السلبية التى تكونت لدى هؤلاء من التعاون.
7. أن تعلن الدولة بوضوح موقفها من القطاع التعاونى دون اللجوء الى العبارات العامة التى تتكرر فى المناسبات السياسية ، إذ يجب أن يكون هناك إعتراف صريح بأهمية دور التعاونيات كشريك أساسى فى عملية التنمية على أن يؤيد هذا الإعتراف مواقف واجراءات عملية تدعم هذا القطاع من أهمها وجود آلية لاستفادة التعاونيات من إمكانات التمويل الأصغر، وتشجيعا على تأسيس الصناديق التمويلية الخاصة.
8. انشاء صندوق للتنميه التعاونيه بغرض اقراض الجمعيات التعاونية وخاصة الإنتاجية.
9. إعادة النظر في التعاونيات النسوية بصورة عامة و التعاونيات النسوية للمتعاملات في الأطعمة والمشروبات بصورة خاصة، وأن يعاد تشكيلها في إطار جمعيات تعاونية نسوية متعددة الأغراض، يكون من أنشطتها الأساسية بالإضافة الي الأنشطة الحالية، الإدخار والتوفير والتسليف، وهذه مسئولية ومهمة الإتحاد التعاوني الحرفي والإتحاد التعاوني القومي بالدرجة الأولي.


الخاتمة
قدم الأمين العام للأمم المتحدة بناءا علي البند ٦٤ من جدول الأعمال المؤقت "الدورة الستون" التقرير الخاص بالتعاونيات استجابة لقرار الجمعية العا مة ٥٨-١٣١ المؤرخ ٢٢ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠٣ ، والمعنون دور التعاونيات في التنمية الاجتماعية، والذي طلب بموجبه إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورﺗﻬا الستين تقريرا يركز على دور التعاونيات في القضاء على الفقر. ويشكل موضوع هذا التقرير أهمية خاصة نظرا لأن الجمعية العامة إعتمدت عليه في تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية خلال دور ﺗﻬا الستين ، وفقا للأولوية الممنوحة لتحقيق أحد الأهداف الإنمائية للألفية المتمثل في تقليل عدد الناس الذين يعيشون في فقر مدقع إلى النصف بحلول عام ٢٠١٥ . وعلاوة على ذلك ، فإن هذا التقرير يبرز، بالتركيزعلى دور التعاونيات في القضاء على الفقر، المساهمات الخاصة التي تقدمها منظمات المساعدة الذاتية لتمكين الفقراء من التخلص من ربقة الفقر المدقع. وقد ُأولي اهتمام أكبر لدور التعاونيات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية داخل منظومة ا لأمم المتحدة وخارجها، وخاصة خلال العقد الماضي . وقد أقر مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنهاغن في عام ١٩٩٥ على وجه الخصوص أهمية التعاونيات ذات ال نهج الذي يركز على البشر في التنمية وتعهد باستغلال وتطوير إمكانيات التعاونيات وإسهاماﺗﻬا على نحو تام من أجل ا لقضاء على الفقر مع توليد فرص عمالة كاملة ومنتجة وتعزيز التكامل الاجتماعي. وفي عام ١٩٩٦ ، اعتمدت الجمعية العامة القرار ٥٨ / ٥١ المؤرخ في ١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ ، والذي أقرت فيه بإمكانيات التعاونيات وحثت على النظر في دورها ومساهماﺗﻬا في تحقيق الأهداف الإنمائية الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما أهداف مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في القضاء على الفقر، وخلق فرص عمل وتعزيز التكامل الاجتماعي. ونتيجة لذلك، وجهت الجمعية العامة في عام ٢٠٠٢ نظر الدول الأعضاء إلى مشروع المبادئ التوجيهية الر امية إلى ﺗﻬيئة بيئة داعمة لتطوير التعاونيات، والذي اعترفت فيه الحركة التعاونية بأنها واحدة من الأطراف المؤثرة والمتميزة والرئيسية في الشؤون الوطنية . فهل قرأ التعاونيون هذه الوثيقة الهامة؟ وهل للسادة المسئولين عن الحركة التعاونية من وزراء ومدراء ، وديوانيين وشعبيين علم بها؟. إذا كانت الإجابة بنعم فماذا تم بخصوصها؟
وفي عام ٢٠٠٢ ، أقرّ مؤتمر العمل الدولي التوصية ١٩٣ التي تذكر بأنه ينبغي أن يعتبر تعزيز التعاونيات أحد أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية و الدولية . وذكَّرت بشكل خاص في تلك التوصية بأدوار التعاونيات في الاستجابة لتلبية احتياجات أعضائها واحتياجات اﻟﻤﺠتمع، بما في ذلك الفئات المحرومة ، بغية تحقيق مشاركتها الاقتصادية واندماجها الاجتماعي، ولزيادة مشاركة المرأة في الحركة التعاونية على جميع المستويات . وفي عام التعاون ٢٠٠٤ ، أطلقت منظمة العمل الدولية والحلف التعاوني الدولي حملة عالمية باسم "من أجل التخلص من الفقر" التي تعزز النموذج التعاوني للشركات التجارية كوسيلة يتمكن الناس بواسطتها من مساعدة أنفسهم لمحاربة الفقر . وتقترح الحملة مجالات جديدة داخل إطار التنمية ، مثل مفهوم التجارة المنصفة وعملية الورقة الاستراتيجية للحد من الفقر، حيث يمكن تعزيز النموذج التعاوني للأعمالالتجارية. ومع أن التعاونيات قدّمت مساهمات هامة في التخفيف من حدة الفقر في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء ، فإن هذه الوثائق و التقارير تر كز على دور التعاونيات في الحد من الفقر في البلدان النامية حيث يعيش معظم الفقراء . وتشتمل هذه الوثائق والتقارير أيضا على نتائج دراسة استقصائية أرسلت إلى الدول الأعضاء ومنظمات تعاونية رئيسية حول بعض الجوانب المختارة للتعاونيات والحد من الفقر . و بالإضافة إلى ذلك، فقد قدم عدد من مؤسسات ا لأمم المتحدة معلومات مفيدة تتعلق بالعمل الذي تقوم به لتعزيز دور التعاونيات في الحد من الفقر وتدعيمه. لقد سعت العديد من الدول النامية الي الإستفادة من هذه الوثائق الهامة ، بالعمل علي ترجمتها علي أرض الواقع ، من خلال خطط وبرامج مدروسة. لقد إستفادت تلك الدول من العون والدعم العالمي الذي تقدمه كثير من المنظمات العالمية ، علي سبيل المثال الحلف التعاوني الدولي ICA ومنظمة العمل الدولية ILO ومنظمات الأمم المتدة المختلفة. لقد كان السودان من أوئل الدول المستفيدة من دعم هذه المنظمات منذ ستينات القرن الماضي ، ومن نتائج دعم هذه المنظمات قيام المركز القومي لتدريب التعاونيين منحة من منظمة ومنظمة العمل الدولية ILO والذي إحتلت مبانيه ومقاره ولاية الخرطوم غصبا. فأين مجهوداتنا نحن بإزاء هذه المجهودات العالمية التي تقر بوجود النظام التعاوني وتبرز دوره وتعمل علي دعمه وتطوره؟.
من المهم جدا للجهات التعاونية الشعبية و الرسمية، (مثلث الحركة التعاونية السودانية) العمل علي إعادة تصجيج الأخطاء السابقة وتفعيل الواقع التعاوني بالصورة التي تعيد الثقة في أدواته ومنظماته كأداة فاعلة للتغيير. كما يجب العمل بجدية للأستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة في المجتمع مثل التمويل الأصغر والذي يجب أن تتأهل التعاونيات وتصاغ من جديد حتي تكون أهلا لإستغلاله. وبالنسبة للتمويل الأصغر ببنك السودان، فمن الأفضل التفكير والعمل علي إيجاد صيغة جديدة للتعامل مع التعاونيات المؤهلة، بحيث تكون تعاونيات نموذجية يتم من خلالها تقييم أثر التعاونيات في الإستخدام الأمثل للتمويل الأصغر في التنمية ومكافحة الفقر. وأخيرا من الأفيد أن تقوم الجهتان - وحدة التمويل الأصغر من جهة، والجهات التعاونية من جهة أخري – بوضع المواد المتعلقة بالفكر التعاوني والتمويل الأصغر في برامجها التدريبية والبحثية بالتبادل.

المراجع الإنجليزية
أنظر بتفاصيل أكثر لموقع الحلف التعاوني الدولي http://www.ica.coop
التوصية رقم 193توصية بشأن تعزيز التعاونيات Recommendation No. 193 مؤتمر العمل الدولي
http://www.ilo.org/images/empent/static/coop/pdf/Arabic.pdf
إليزابيث ليتلفيلد، وجوناثان موردخ، وسيد هاشمي، هل يمثل التمويل الأصغر إستراتيجية فعالة من شأنها تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة؟ مذكرة مناقشة مركزة رقم 24 - المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء 1818 H Street, NW - Washington DC 20433 - http://www.cgap.org
المشروعات الصغيرة والمتوسطة كخيار للحد من البطالة وتشغيل الشباب فى الدول العربية، مؤتمر العمل العربى، الدورة الخامسة والثلاثون، شرم الشيخ / جمهورية مصر العربية، 23 فبراير/ شباط - 1 مارس / آذار 2008
اتحاد الحصاد الآلى لجنوب الجزيرة - الاقليم الاوسط - وزارة المالية والاقتصاد - ادارة التعاون - سمنار الجمعيات التعاونية للخدمات الزراعية بالمنطقة المروية (من اجل خدمات زراعية افضل- المنعقد بقاعة ادارة مشروع الجزيرة والمناقل ببركات فى الفترة من 4 ابريل – 8 ابريل 1982م
د.أسامة بدير وسامى محمود ، منظمات المجتمع المدنى وتنمية الريف، مركز الأرض لحقوق الانسان سلسلة المجتمع المدنى العدد رقم (24) القاهرة ابريل 2007العنوان : 122 ش الجلاء – برج رمسيس – الدور السابع – القاهرة ت /ف: 5750470 EMAIL : Lchr @ Thewayout-net [email protected] http://www.Lchr-eg.org Website
د. حسن الوديع السنوسي ، تطور الحركة التعاونية السودانية ، مؤتمر التنمية التعاونية الشاملة ، المركز القومي لتدريب التعاونيين ، الخرطوم ، السودان ، 22-26 فبراير 1987 م.
شمس الدين الأمين ضوالبيت (تحرير وتقديم) المرأة السودانية عشر سنوات بعد بكين، مركز الجندر للبحوث والتدريب، الخرطوم 2006
د.عبد الرحيم أحمد بلال ، القضية الاجتماعية والمجتمع المدني في السودان ، دار عزة للنشر والتوزيع ، الخرطوم ص.ب 12909 ، 2005م ص 133
د. عبد القادر أحمد سعد الرواس، إقتصاديات الحركة التعاوني (بنك التنمية التعاوني نموذجا)، المركز السوداني للبحوث والدراسات والتوثيق، مطبعة جي تاون، الخرطوم 2008
على محمد المبارك م. المدير الزراعى للميزانية آفاق تعاونيات الخدمات الزراعية بمشروع الجزيرة سمنار حول جمعيات الخدمات الزراعية التعاونية بالمنطقة المروية مارس 1982م
د. فرح حسن آدم ود. كامل إبراهيم حسن ، الحركة التعاونية بين النظرية و إمكانية التطبيق ، المجلس القومي للبحوث ، مجلس لأبحاث الاقتصادية والاجتماعية ، الخرطوم – يناير 1980م
فخري شوشة (دكتور) ، محاضرات في مبادئ علم التعاون – المعهد العالي للتعاون الزراعي – شبرا الخيمة – القاهرة 1978م
د. كمال حمدي أبوالخير ، النظم التعاونية في الدول المختلفة ، المطبعة العالمية 16 , 17 ش ضريح سعد زغلول ، القاهرة ، 1980 م.
د. محمد أحمد بابكر، آفاق العمل التعاوني وتحديات مرحلة مابعد السلام، ورقة مقدمة للجمعية العمومية السادسة للإتحاد التعاوني القومي، الخرطزم 2007
محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي ، نبذة تعريفية عن الاتحاد التعاوني الحرفي بولاية الخرطوم وبرنامج العمل حتى العام 2006م ، الخرطوم 2005م
محمد الفاتح عبد الوهاب، خبير تعاوني، "الحركة التعاونية السودانية .. اغتيال أم انتحار...!!" ، مقال بجريدة السوداني الغراء ، الخرطوم ، العدد 199 بتاريخ مارس 2006
محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي ، خبير تعاوني وإختصاصي التعاون والتنمية الريفية ، تطوير وتنمية الجهاز الإداري والحكومي المختص بالتعاون "الطريق نحو إصلاح تعاوني عاجل" ، ورقة عمل مقدمة الي مؤتمر مديري إدارات التعاون بالولايات ، قاعة الإجتماعات بالأمانة العامة للتعاون ، الخرطوم ، 7- 8 أبريل 2007م.
محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي ، ،الحركة التعاونية السودانية وفرص التنمية المهدرة "التعاون الزراعي نموزجا" ‘ورقة مقدمه لمؤتمر مركز الأرض حول مستقبل التعاون الزراعى فى ضوء التغيرات السياسية الراهنة إهدار حق التنظيم للفلاحين فى مصر.... مسئولية من ؟ المنعقـدة بفندق رويال جاردنز يوم 8/9 يونيو 2007 العنوان : 122 ش الجلاء برج رمسيس القاهرة ت/ف :[email protected] - [email protected] http://www.lchr-eg.org
محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي‘الجمعية التعاونية النموزجية ، الاتحاد التعاوني الحرفي ولاية الخرطوم ، الخرطوم ، 2006م
محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبى ، آثار القرار السياسي على دور ومستقبل التعاون الزراعي ، ورقة عمل مقدمة الي ورشة عمل"دور ومستقبل التعاون الزراعي والزراعة التعاونية" ، وزارة الزراعة و الغابات الخرطوم، 30/8/2006
محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي، مساهمة النظام التعاوني في تفعيل منظمات المجتمع المدني ، مركز المرأة للسلام والتنمية، قاعة الاجتماعات – وزارة الرعاية الاجتماعية، الخرطوم في 26 فبراير 2008
محمد الفاتح عبد الوهاب (محاضر) ، المبادئ التعاونية ، المركز الاقليمي للتنمية والتدريب التعاوني ، الابيض اقليم كردفان ، 1981م
محمد الفاتح عبد الوهاب (محاضر) ، الحركة التعاونية : النشأة والتطور ، المركز الإقليمي للتنمية والتدريب التعاوني ، الأبيض ، السودان ، 1984.
مدحـــــت أيــــوب مدير عام الاتحاد العام للتعاونيات، التعاونيات المصرية وآفاقها المستقبلية المنعقـدة فندق رويال جاردنز 8/9 يونيو 2007
دكتور/ محمد سيد محمد دور المجتمع المدني في دعم حقوق الفلاحين لإنشاء منظماتهم المستقلة ورقة مقدمه لمؤتمر مركز الأرض حول "مستقبل التعاون الزراعى فى ضوء التغيرات السياسية الراهنة"إهدار حق التنظيم للفلاحين فى مصر.... مسئولية من ؟ المنعقـدة بفندق رويال جاردنز يوم 8/9 يونيو 2007- 122 ش الجلاء برج رمسيس القاهرة بريد إلكترونى - [email protected] [email protected] http://www.lchr-eg.org
محمد عبد الرازق سيد أحمد - تطبيقات اقتصاديات التنمية في تكوينات الجمعيات التعاونية بالسودان1945م – 2005م، رسالة ماجستير (أكاديمية السودان للعلوم – الخرطوم - سبتمبر 2005م
د. محمد عبد الودود خليل ، الإطار العام لاقتصاديات التعاون ، دار المعارف – القاهرة 1980م.
محمود منصور عبد الفتاح، رؤية نقدية لواقع الحركة التعاونية المعاصرة، ورقة مقدمه لمؤتمر مركز الأرض حول " مستقبل التعاون الزراعى فى ضوء التغيرات السياسية الراهنة إهدار حق التنظيم للفلاحين فى مصر.... مسئولية من ؟" المنعقـدة بفندق رويال جاردنز، القاهرة يوم 8/9 يونيو 2007 http://www.lchr-eg.org
وجدان بلة عوض السيد محمد سعد، أثر الجمعيات التعاونية في تنمية المرأة (دراسة حالة ولاية الخرطوم) جامعة شندي، كلية الدراسات العليا، كلية تنمية المجتمع، قسم التنمية الريفية 2007
منشورات منظمة العمل الدولية ، "التعاونيات" مقتطف من البيان حول الهوية التعاونية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للاتحاد الدولي للتعاونيات، 1995 ، منظمة العمل لدولية ، مكتب العمل الدولي ، الطبعة الأولى ، جنيف – سويسرا – 2000 أنظر http://www.ilo.com
تعاونية للألبان في بنغلاديش تنتشل المزارعين من براثن الفقر، http://www.fao.org/.../focus/2002/milkvita_main.htm
دليل الممارس التنموي في: تكوين و إدارة المنظمات الطوعية، برنامج تنمية المجتمعات المحلية، الجمهورية اليمنية Or visit CBRDP website at: http://www.cbrdp-yemen.org
تقرير عن الحركة التعاونية في جمهورية السودان، منظمة العمل الدولية (فرع التعاونيات بجنيف-مكتب شمال أفريقيا القاهرة)، سبتمبر 2003
تقرير التنمية البشرية 2006
التقرير الاقتصادى العربي الموحد 2006
المراجع الإنجليزية

Co-operatives the British Achlevenent by : Paul Greer. Harper and Brothers Publishers : New York 1955 PP. 89-90

Hlstory of Co-operation by : Emory S. Bogardus. The Co-operative leagye og U.S.A Chlcago-Washington , 1955,P.16


Co-operatives the British Achievement by: Paul Greer. Harper and Brothers Publishers: New York 1955 PP. 89-90

History of Co-operation by: Emory S. Bogardus. The Co-operative leagye of U.S.A Chicago-Washington, 1955

Robert Owen Collection, National Co-operative Archive - Co-operative College, Holyoake House, Hanover Street, M60 0AS, Manchester, Website http://archive.co-op.ac.uk
Co-operatives: Building Development through Self-Help - 29 April 2008 Diamant Conference Centre, Brussels
Wat is the Co-operative? Definition/Values and Principles, http://www.ica.coop
Barnes, Carolyn. Microfinance Program Clients and Impact: An Assessment of Zambuko Trust, Zimbabwe. USAID-AIMS Paper. Washington, D.C.: 2001..

Cheston, Susy, and Lisa Kuhn. Empowering Women through Microfinance. New York: UNIFEM, 2002.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTABOUTUSARABIC/EXTIDAARABIC/0,,contentMDK:21238717~pagePK:51236175~piPK:437394~theSitePK:1774633,00.html

http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147504716&bk=1

#محمد_الفاتح_عبد_الوهاب_العتيبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات