بمناسبة عيد العمال النــواب الديمـقــراطيــين في البحرين: •يا عمال البحرين والعالم اتحدوا.•دعم تشكيل نقابات عمالية في القطاع العام.

في بيان لها بمناسبة الأول من مايو (عيد العمال العالمي) أكدت مجموعة النواب الديمقراطيين بمجلس النواب وقوفها الصلب مع مطالب الحركة العمالية بقيادة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وأهمية توحيد جهود الطبقة العاملة البحرينية كافة من أجل ترسيخ مكاسبها العمالية التي ناضلت من أجلها عقودا طويلة و مضنية مع ضرورة السعي الدءوب لمراكمة المزيد من المكاسب العمالية وخاصة ما يتعلق منها بالحقوق المباشرة وغير المباشرة مثل حق تشكيل النقابات في القطاع العام والذي سبق لمجلس النواب أن أقره منذ دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول وحظي بدعم وتوجيهات ملكية سامية مازالت تنتظر التنفيذ الفعلي.

كما أكدت المجموعة النيابية التي تضم كلا من النائب الأول لمجلس النواب عبدالهادي مرهون والنائب يوسف زينل والنائب عبدالنبي سلمان أن وحدة الجسد العمالي ووضوح أهدافه وعدم الاتجاه نحو تسييس مطالبه من شأنها أن تخلق انسجاما عماليا يساهم بدوره في حلحلة العديد من الملفات التي تنتظر حلولا والتي كان آخرها ملف إفلاس هيئتي التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد والذي كان على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن يبدي فيه دعما ملموسا، وكذلك ملف الحد الأدنى للأجور الذي كثيرا ما تمت مناقشته داخل مجلس النواب وكذلك الإسراع في تطبيق نظام التأمين الاجتماعي حماية للعاطلين عن العمل وأسرهم والذي تمت مناقشته باستفاضة في جلسات مجلس النواب أيضا، والذي تبذل فيه وزارة العمل جهودا مشكورة باعتباره حقا دستوريا وإنسانيا لا مناص من تحقيقه سريعا بالإضافة إلى ملفات الفساد والخصخصة وأهمية ضبطها بتشريعات رادعة حفاظا على حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص. من جهة أخرى طالب النواب الديمقراطيون بضرورة وضع حد لظاهرة "الفري فيزا" بكل ما تمثله من سلب لحقوق العمال ورجال الأعمال لحساب بعض المنتفعين ممن يديرون بذلك تجارة غير مشروعة يعاقب عليها القانون وتعتبر ضربا لحقوق العمال ومكتسبا تهم. كما طالبت المجموعة النيابية بسرعة استصدار قانون العمل الجديد بثوب عصري ومتقدم يفترض أن يتماشى مع الحقوق والتشريعات التي انبثقت مع عهد الإصلاح وحقوق الإنسان وإطلاق حرية العمل النقابي والذي نجد أن صدوره سوف يعزز من قدوم الاستثمارات العالمية وخاصة تلك المتوقع قدومها مع قرب توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن ذلك جزءا رئيسيا لبناء دولة المؤسسات والقانون والتي لن تستقيم في ظل غياب التشريعات الرئيسية المتعلقة بحقوق كل من العامل وصاحب العمل على حد سواء. وفي ختام بيانها أكدت مجموعة النواب الديمقراطيين أهمية أن تساهم الحركة العمالية بفصائلها كافة في دعم مسيرة الإصلاح والتحديث باعتبارها قوة جماهيرية كبرى ذات مصلحة عليا علاوة على كونها ركنا أساسيا في عجلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي على طريق خلق وعي عمالي أكبر بأهمية ثقافة العمل والإنتاج التي باتت مطلوبة بشدة في مجتمعنا في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية المتعاظمة محليا وإقليميا. وباركت المجموعة النيابية بهذه المناسبة لجميع عمال البحرين في القطاعين العام والخاص عيدهم الذي يجب أن يتحول عيدا للوحدة وتأكيد دور وفاعلية وصحة الجسد العمالي في المسيرة الحضارية لشعبنا.