نوابنا وحقوق القطاع العمالي والنقابي
فهد المضحكي
2007 / 12 / 25 - 10:14
من المآخذ على قانون العمل الحالي ان هذا القانون لا يضع حدا للفصل التعسفي، ولا يعالج هذه القضية معالجة قانونية، وبالتالي تجد التعسف يهدد العاملين في القطاع الخاص، وحتى لو أحيلت هذه المسألة الى المحاكم لا يوجد هناك ما يلزم صاحب العمل على ارجاع العامل المفصول، اي قرار الفصل سار ولا توجد هناك جهة توقف هذا القرار والحل المعمول به، في هذه الحالة هو التعويض عن قرار الفصل، وهذا التعويض في احسن احواله لا يتعدى راتب ستة شهور.
والامثلة على الفصل التعسفي كثيرة ولعل ابلغ مثال على ذلك »٨٤« عاملا الذين فصلوا من ألبان المراعي دون وجه حق، والسبب انهم بعد ان استنفد الحوار أضربوا عن العمل بغية تحقيق حقوقهم المتعلقة بتحسين ظروف العمل وبرفع الحد الادنى للاجور الى »٠٠٢« دينار، تماشيا مع السياسة الجديدة للاجور ومع مشروع اصلاح سوق العمل، الذي يعتبر من المشاريع الهامة على صعيد التوظيف والتدريب، اي دعم قوة العمل الوطنية كي تأخذ دورها في مجال التنمية الاقتصادية.
ورغم اهمية هذا المشروع الذي يقوده سمو ولي العهد كانطلاقة لاصلاح سوق العمل، اهم مرتكزاتها الاهتمام بالعنصر البحريني والعمل على رفع كفاءته وقدراته الانتاجية لتحقيق مستويات افضل من النمو الاقتصادي والتنمية، نجد من اصحاب العمل من يعمل عكس هذا الاتجاه، وهذا ما يفسره لنا الفصل التعسفي الذي تتعرض له العمالة الوطنية في مواقع عمالية مختلفة!!
والامر لا يختلف ايضا بالنسبة لممارسة العمل النقابي؛ إذ تجد القيود تحاصر العمل النقابي من كل جهة، ولنا مثال على ذلك ما تعرض له نقيب عمال ادارة البريد جمال عتيق من مضايقات ناتجة عن قرار هذه الادارة والمتعلق بوقفه عن العمل لمدة خمسة ايام كعقوبة لنشاطه النقابي، مما حدا به الاضراب عن الطعام طيلة تلك المدة، ونعتقد ان هذه سابقة خطيرة نخشى ان تنسحب على العديد من النقابيين في مواقع حكومية مختلفة!!
وامام هذا المشهد العمالي والنقابي نرى ان نوابنا لعبوا دورا سلبيا آخر بالحركة العمالية والنقابية، وهذا يتلخص في ان مشروع قانون العمل الجديد الذي تعالج بعض مواده الفصل التعسفي لا يزال حبيس الادراج.. ولا ندري متى سيناقش البرلمان هذا المشروع المهم بالنسبة للقطاع العمالي، والامر الآخر لا ندري ما إذا كان نوابنا قد اقتنعوا باهمية السماح بتشكيل النقابات في المؤسسات الحكومية ام لا؟
على أية حال، نوابنا الذين اصبح جهدهم ونشاطهم منصبا على مضايقة الحريات وعلى مشاريع متطرفة تعيد البحرين الى الوراء، نأمل ان يفهموا ويعوا ان الاوضاع العمالية والنقابية لا يمكن ان تستقر ما لم توفر الكثير من الحقوق، ونعني هنا المطلوب من نوابنا على صعيد التشريع النظر في مشروع قانون العمل الجديد، وكذلك اعادة النظر في موقفهم السابق والرافض لتشكيل النقابات في القطاع الحكومي!!
وباختصار مفيد، ان دور نوابنا التشريعي في المجال العمالي والنقابي متردد وخجول جدا، ولا يمكن لهذا الدور ان يلتقي ما لم تلتفت مؤسستنا التشريعية الى حقوق القطاع العمالي، سواء كانت هذه الحقوق متعلقة بحماية العاملين من الفصل التعسفي ام بحرية ممارسة العمل النقابي، ولا يمكن التوصل الى ذلك الا بفتح هذا الملف واقراره على نحو ايجابي.
البحرين