نوابنا وحقوق القطاع العمالي‮ ‬والنقابي


فهد المضحكي
2007 / 12 / 25 - 10:14     

من المآخذ على قانون العمل الحالي‮ ‬ان هذا القانون لا‮ ‬يضع حدا للفصل التعسفي،‮ ‬ولا‮ ‬يعالج هذه القضية معالجة قانونية،‮ ‬وبالتالي‮ ‬تجد التعسف‮ ‬يهدد العاملين في‮ ‬القطاع الخاص،‮ ‬وحتى لو أحيلت هذه المسألة الى المحاكم لا‮ ‬يوجد هناك ما‮ ‬يلزم صاحب العمل على ارجاع العامل المفصول،‮ ‬اي‮ ‬قرار الفصل سار ولا توجد هناك جهة توقف هذا القرار والحل المعمول به،‮ ‬في‮ ‬هذه الحالة هو التعويض عن قرار الفصل،‮ ‬وهذا التعويض في‮ ‬احسن احواله لا‮ ‬يتعدى راتب ستة شهور‮.‬
‮ ‬والامثلة على الفصل التعسفي‮ ‬كثيرة ولعل ابلغ‮ ‬مثال على ذلك‮ »٨٤« ‬عاملا الذين فصلوا من ألبان المراعي‮ ‬دون وجه حق،‮ ‬والسبب انهم بعد ان استنفد الحوار أضربوا عن العمل بغية تحقيق حقوقهم المتعلقة بتحسين ظروف العمل وبرفع الحد الادنى للاجور الى‮ »٠٠٢« ‬دينار،‮ ‬تماشيا مع السياسة الجديدة للاجور ومع مشروع اصلاح سوق العمل،‮ ‬الذي‮ ‬يعتبر من المشاريع الهامة على صعيد التوظيف والتدريب،‮ ‬اي‮ ‬دعم قوة العمل الوطنية كي‮ ‬تأخذ دورها في‮ ‬مجال التنمية الاقتصادية‮.‬
ورغم اهمية هذا المشروع الذي‮ ‬يقوده سمو ولي‮ ‬العهد كانطلاقة لاصلاح سوق العمل،‮ ‬اهم مرتكزاتها الاهتمام بالعنصر البحريني‮ ‬والعمل على رفع كفاءته وقدراته الانتاجية لتحقيق مستويات افضل من النمو الاقتصادي‮ ‬والتنمية،‮ ‬نجد من اصحاب العمل من‮ ‬يعمل عكس هذا الاتجاه،‮ ‬وهذا ما‮ ‬يفسره لنا الفصل التعسفي‮ ‬الذي‮ ‬تتعرض له العمالة الوطنية في‮ ‬مواقع عمالية مختلفة‮!!‬
والامر لا‮ ‬يختلف ايضا بالنسبة لممارسة العمل النقابي؛ إذ تجد القيود تحاصر العمل النقابي‮ ‬من كل جهة،‮ ‬ولنا مثال على ذلك ما تعرض له نقيب عمال ادارة البريد جمال عتيق من مضايقات ناتجة عن قرار هذه الادارة والمتعلق بوقفه عن العمل لمدة خمسة ايام كعقوبة لنشاطه النقابي،‮ ‬مما حدا به الاضراب عن الطعام طيلة تلك المدة،‮ ‬ونعتقد ان هذه سابقة خطيرة نخشى ان تنسحب على العديد من النقابيين في‮ ‬مواقع حكومية مختلفة‮!!‬
وامام هذا المشهد العمالي‮ ‬والنقابي‮ ‬نرى ان نوابنا لعبوا دورا سلبيا آخر بالحركة العمالية والنقابية،‮ ‬وهذا‮ ‬يتلخص في‮ ‬ان مشروع قانون العمل الجديد الذي‮ ‬تعالج بعض مواده الفصل التعسفي‮ ‬لا‮ ‬يزال حبيس الادراج‮.. ‬ولا ندري‮ ‬متى سيناقش البرلمان هذا المشروع المهم بالنسبة للقطاع العمالي،‮ ‬والامر الآخر لا ندري‮ ‬ما إذا كان نوابنا قد اقتنعوا باهمية السماح بتشكيل النقابات في‮ ‬المؤسسات الحكومية ام لا؟
على أية حال،‮ ‬نوابنا الذين اصبح جهدهم ونشاطهم منصبا على مضايقة الحريات وعلى مشاريع متطرفة تعيد البحرين الى الوراء،‮ ‬نأمل ان‮ ‬يفهموا ويعوا ان الاوضاع العمالية والنقابية لا‮ ‬يمكن ان تستقر ما لم توفر الكثير من الحقوق،‮ ‬ونعني‮ ‬هنا المطلوب من نوابنا على صعيد التشريع النظر في‮ ‬مشروع قانون العمل الجديد،‮ ‬وكذلك اعادة النظر في‮ ‬موقفهم السابق والرافض لتشكيل النقابات في‮ ‬القطاع الحكومي‮!!‬
وباختصار مفيد،‮ ‬ان دور نوابنا التشريعي‮ ‬في‮ ‬المجال العمالي‮ ‬والنقابي‮ ‬متردد وخجول جدا،‮ ‬ولا‮ ‬يمكن لهذا الدور ان‮ ‬يلتقي‮ ‬ما لم تلتفت مؤسستنا التشريعية الى حقوق القطاع العمالي،‮ ‬سواء كانت هذه الحقوق متعلقة بحماية العاملين من الفصل التعسفي‮ ‬ام بحرية ممارسة العمل النقابي،‮ ‬ولا‮ ‬يمكن التوصل الى ذلك الا بفتح هذا الملف واقراره على نحو ايجابي‮.

البحرين