من أجل حق الفلاحين في التنظيم وباقي الحقوق المشروعة


النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
2026 / 11 / 4 - 02:47     

بيـــــــــــــــــأن
في 31 أكتوبر 2026 تم لقاء وطني بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين والمكتب الوطني للكونفدرالية العامة للشغل بالمقر المركزي للكونفدرالية، وكانت مسألة الوصل الإيداع القانوني للنقابة الوطنية للفلاحين موضوع هذا اللقاء.
وتم التداول حول المنع الممنهج الذي تمارسه وزارة الداخلية على النقابة الوطنية للفلاحين منذ تأسيسها في 23 يونيو 2012، مما جعل أمام عراقيل تنظيمية تحول دون تنفيذ برامجها التنظيمية والنضالية، الهدف من ذلك ضرب حقوق الفلاحين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى رأسها:

1 ـ الحق في الماء الذي يتعرض للسيطرة من طرف الملاكين العقاريين الكبار وحرمان الفلاحين من الاستفادة من الثروات المائية كحق من حقوق الإنسان، مما يحرم الفلاحين من الحق في التنمية باعتبارهم منتجين ويعرقل دورهم في الإنتاج الوطني السائر في طريق الزوال.
2 ـ الحق في الأرض الذي يتعرض لانتهاكه من طرف الملاكين العقاريين الكبار الذين يسيطرون على أراض الجموع عبر تسهيلات وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة، مما حول الفلاحين إلى فقراء وعمال زراعيين يتم استغلالهم في المشاريع الرأسمالية لهؤلاء المدعومين بملايير الدراهم من صندوق دعم الفلاحين وإعفائهم من الضرائب.
3 ـ الحق في الثروات الطبيعية وعلى رأسها استغلال الغابات من طرف الفلاحين وتحويلها إلى محميات يستفيد منها الملاكون العقاريون الكبار، وحرمان الفلاحين من الرعي بعد إجراء قيود قانونية تنزع منهم الحق التاريخي في استغلال الثروات الغابوية، التي يتم تفويتها إلى الملاكين العقاريين الكبار خاصة غابات أركان بضواحي المدن يعتبر أكادير مثالا صارخا، ومطاردة الفلاحين بالجبال من الغابات التي تعتبر الملاذ الأخير لهم للقضاء على التفقير الممنهج ضدهم.

وزادت هذه الأوضاع المزرية للفلاحين تفاقا بعد زلزال الأطلس وليس الحوز فقط حيث ضرب جبال الأطلس الكبير على شكل إنفجارات من أكادير إلى تنغير وتداعياته جبال الأطلس الصغير، مما فاقم أوضاع الفلاحين المنكوبين الذين حددت الحكومة عددهم في 61 ألف عائلة بينما العدد يفوق ذلك بعد حرما أزيد من ثلث هذه العدد من الإحصاء والاستفادة من الدعم ليبلغ حسب تقديراتنا 100 ألف عائلة منكوبة، إن هذا العدد الكبير من الفلاحين المنتجين الذين فقدوا منازلهم التي تعتبر مؤسسات إنتاجية تم تخريبها ليعتبر كارثة تجاهلتها الحكومة في برامجها كما تجاهلت باقي الفلاحين طيلة 70 سنة من التهميش الممنهج، بلغ ذلك أوجه بتوجيه المياه إلى الصناعات المعدنية بالجبال مثال معامل منجم زكندر وتيزيرت بتارودانت مما يحرم الفلاحين من الحق في الماء وينشر التلوث بالجبال والواحات.
ورغم أن توصية منظمة الأغذية والزراعة التي صدق عليها المغرب تؤكد ضرورة حق الفلاحين في حيازة الأرض عند أي مشروع تنموي تعتزم الدولة القيابه بالبوادي، إنها الفلاحين يتم تهميشهم ونزع هذا الحق منهم في الوقت الذي يتم فيه تمتيع الملاكين العقاريين الكبار بالأرض وبسخاء بل يتم تفويت أراضي الجموع لهم خاصة بالسهول، وبالتالي حرمانهم من الحق في دعم مشاريعهم الإنتاجية الصغيرة وتهميشهم بمجمعاتهم السكنية في شروط تنعدم فيها الحياة الكريمة.

إن هذه الأوضاع الكارثية للفلاحين المنتجين بالجبال والسهول والواحات تضع وضعية الاقتصاد الوطني أمام معضلة السياسات الاقتصادية المتبعة من طرف الحكومات المتعاقبة على الحكم منذ 1956، مما يضع نقابتنا أمام مسؤولية كبرى ناضلت طيلة ثلاثين سنة منذ تنظيم الفلاحين المهجرين من سد أولوز في جمعيتهم في أبريل 1997، وصل القمع اليوم إلى استعمال الرصاحص الحي ضد الفلاحين المحتجين كما وقع بنواحي القنيطرة، وضد احتجاجات أبنائهم بالقليعة بإنزكان أيت ملول، وقمعهم واعتقالهم أثناء احتجاجهم على منعهم من زرع بعض الزراعات الأفوكا مثلا، ومتابعات الآلاف من الفلاحين بالريف في ظل عدم إنزال قانون زراعة القنب الهندي، وما يهدد الزراعات الوطنية عبر مس الزراعات البيئية الطبيعية بالتعديل الجيني مثلا الزعفران والكيف وحتى شجر أركان وغيرها من الآفات الصناعية التي مست الموائد المغربية بالسموم عبر اللحوم والخضر المعدلة جينيا.

واليوم ندق ناقوس الخطر الذي يهدد حياة الفلاحين باستمرار نفس السياسات الإقصائية المتبعة وعلى رأسها حرمان نقابتنا من وصل الإيداع القانوني، في ضرب صارخ للحق في التنظيم والدفاع عن حقوق الفلاحين بالوسائل المشروعة.

وخلال المرحلة المقبلة من نضالنا ننوه بجهود المكتب الوطني للكونفدرالية العامة للشغل بالوقوف بحزم لتمتيع نقابتنا بالوصل القانون عبر التدخل لدى وزارة الداخلية، وتمتيعنا بهذا الحق المشروع قبل اتخاذ قرارات تصعيدية غير مسبوقة من أجل هذا الحق من طرف نقابتنا.

المكتب الوطني