رؤية تشكيل وزارة الخزانة ( اليمن)

عيدكم مبارك




الى فخامة / رئيس الوزراء المحترم
 
  رؤية تشكيل
وزارة الخزينة العامة


أد. أمين أحمد بن أحمد ثابت

 
هيكل المشروع المقترح الذي يدمج رؤيتك في إطار مؤسسي وتنفيذي:

𔁯. الهيكل التنظيمي المقترح (وزارة الخزينة العامة)

​لضمان التناغم ومنع تضارب المصالح، يتم حوكمة الهيئات الأربع تحت قيادة وكيل وزارة الخزينة العامة ليكون الدينامو المحرك للسياسات المالية والنقدية:

​البنك المركزي: المسؤول عن السياسة النقدية، إصدار العملة الموحدة، وإدارة سعر الصرف.

​المؤسسة المالية: الذراع الاستثماري للدولة، والمعنية بإدارة المساهمات في المشاريع العملاقة.

​مصلحتي الجمارك والضرائب: الرافد الأساسي للإيرادات غير النفطية لتمويل الاحتياطي.

​الهيئة العامة لمالية الدولة: المظلة التنظيمية والرقابية التي تضمن الشفافية.

𔁰. خارطة الطريق لحل انهيار العملة وتوحيدها

​لتحقيق استقرار حقيقي، لا بد من اتباع سياسة "التجفيف والتعويض":
1.   ​الإصلاح النقدي (التوحيد): سحب كافة الفئات النقدية المتهالكة والمزدوجة، وإصدار عملة وطنية جديدة "مؤمنة" برقم تسلسلي موحد، يتم تبديلها وفق سعر صرف عادل يتم تحديده بناءً على سلة عملات.
2.   ​تغطية الكتلة النقدية: التوقف التام عن الإصدار النقدي المكشوف (التمويل بالعجز)، وربط أي إصدار جديد بنمو حقيقي في الإنتاج أو احتياطي الذهب.
3.   ​تفعيل المقاصة الموحدة: ربط كافة فروع البنوك في المحافظات بشبكة تقنية واحدة تحت إشراف وكيل الخزينة لضمان سيولة متوازنة.

𔁱. تشكيل الاحتياطي النقدي السيادي

​لبناء احتياطي قادر على تمويل "المشاريع العملاقة"، نقترح الآتي:

​صندوق الأجيال: تخصيص نسبة 20% من إيرادات النفط والغاز والمعادن تذهب مباشرة لهذا الاحتياطي ولا تُستخدم في الموازنة التشغيلية (الرواتب).

​رقمنة التحصيل: تحويل كافة تحصيلات الجمارك والضرائب إلى نظام إلكتروني مغلق يصب في حساب الخزينة بالبنك المركزي لمنع التسرب المالي.

​صكوك الاستثمار: طرح صكوك وطنية للمغتربين اليمنيين بضمانة أصول الدولة، مما يوفر سيولة ضخمة بالعملة الصعبة.

𔁲. نموذج الشراكة التعاونية (مشاريع النماء والإعمار)

​بدلاً من منح الامتيازات لشركات أجنبية فقط، يتم تبني نموذج "الشراكة الإنتاجية":

نوع الشراكة
الدور الاستراتيجي
التعدين والاستخراج
عقد امتياز + حصة في رأس المال
استخراج المعادن النادرة والغاز لرفع قيمة العملة بالصادرات.
الصناعة والتحويل
مناطق حرة مشتركة
توطين صناعة مواد البناء (الاسمنت، الحديد) لخفض تكلفة الإعمار.
البنية التحتية
نظام الـ BOT (بناء، تشغيل، نقل ملكية)
بناء موانئ ومطارات عالمية بتمويل من الشركات العملاقة وإدارة وطنية.

 

الخطوات التنفيذية العاجلة

​تأسيس "المكتب الفني لتوحيد السياسات": يتبع وكيل الخزينة مباشرة لدمج قواعد البيانات بين عدن وصنعاء تقنياً قبل البدء بالدمج المالي.

​قانون حماية الاستثمار السيادي: لتشجيع الشركات العملاقة عبر ضمانات قانونية تحمي رؤوس أموالها من التقلبات السياسية.

​هل تود مني البدء بصياغة "مسودة قانون" أو "لائحة تنفيذية" لإحدى هذه المؤسسات (مثل المؤسسة المالية) لتوضيح كيفية إدارتها للاستثمارات مع الشركات العملاقة؟
مسودة هيكلية ومواد قانونية مقترحة لتأسيس "المؤسسة المالية للاستثمار والتعمير"، وهي الذراع التنفيذي التابع لوكيل وزارة الخزينة العامة، والمصممة لتكون حلقة الوصل بين الدولة والشركات العملاقة.

​مشروع قرار إنشاء "المؤسسة المالية للاستثمار والتعمير"

​المادة (1): التأسيس والتبعية

​تُنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة سيادية تسمى "المؤسسة المالية للاستثمار والتعمير"، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتخضع للإشراف المباشر من وكيل وزارة الخزينة العامة.

​المادة (2): الأهداف الاستراتيجية

​تتولى المؤسسة المهام التالية:
1.   ​إدارة المحفظة الاستثمارية للدولة: توجيه الفوائض المالية الناتجة عن الجمارك والضرائب وقطاع الاستخراج نحو مشاريع إنتاجية.
2.   ​تأسيس الشراكات العملاقة: الدخول كشريك استراتيجي مع شركات (النماء، الإعمار، الاستخراج) بنظام المساهمة المتناقصة أو الدائمة.
3.   ​توطين الصناعة: إلزام الشركات الشريكة بنقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الوطنية كجزء من عقود الامتياز.

​المادة (3): الهيكل التنظيمي للمؤسسة

​تتكون المؤسسة من ثلاثة قطاعات رئيسية تعمل تحت إدارة تنفيذية محترفة:

​قطاع المشاريع الاستخراجية والصناعية: يركز على استغلال الثروات المعدنية والغازية الخام لتحويلها إلى منتجات نهائية بدلاً من تصديرها كمواد خام.

​قطاع الإعمار والبنية التحتية: يشرف على عقود الطرق، الموانئ، والمدن الصناعية بنظام الـ BOT (بناء، تشغيل، نقل ملكية).

​قطاع التمويل والرقابة: يتولى تدقيق التدفقات المالية لضمان عدم وجود تسرب مالي وضمان توزيع الأرباح على "صندوق الاحتياطي النقدي".

​المادة (4): آلية العمل مع الشركات العملاقة (نموذج الشراكة)

​تعتمد المؤسسة في تعاملها مع الشركات العملاقة القواعد التالية:
1.   ​المساهمة العينية: تقدم الدولة (الأرض، التراخيص، الحماية القانونية، المواد الخام) مقابل حصة عادلة في الأرباح.
2.   ​التمويل المشترك: تلتزم الشركات الأجنبية أو المحلية العملاقة بتوفير التكنولوجيا والتمويل الرأسمالي، مقابل إعفاءات ضريبية مرتبطة بنسب "توطين الوظائف".
3.   ​صندوق دعم العملة: تلتزم الشركات المصدرة (نفط، غاز، معادن) بإيداع 40% من عوائد صادراتها بالعملة الصعبة في البنك المركزي اليمني لتعزيز الاحتياطي، مقابل منحها امتيازات استثمارية وتسهيلات بنكية.

​المادة (5): الحماية القانونية والضمانات

​تُعامل أصول المؤسسة كأموال عامة، ولا يجوز الحجز عليها.

​تخضع عقود الشراكة الدولية لرقابة الهيئة العامة لمالية الدولة لضمان الشفافية ومكافحة الفساد.

​