السلطات والأبناك المغربية في مواجهة توجيه بنكي أوروبي يهدد تدفق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج

إلى جانب المفاوضات مع مختلف أصحاب المصلحة في الاتحاد الأوروبي، تقوم تلك السلطات وتلك المؤسسات المالية بدراسة جميع الحلول، بما فيها الحلول الرقمية، للتغلب على العقبات التي تفرضها تلك الإجراءات التي سوف تقلص حجم الأموال التي ترسلها الجالية المغربية المقيمة في أوربا إلى الوطن الأم.
يواصل المغرب تعبئته لمواجهة هذا التوجيه البنكي الأوروبي الذي يهدد بمنع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. يركز التوجيه الذي أعدته المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد الأسواق المالية في المفوضية الأوروبية وتم اعتماده من البرلمان الأوروبي، في الأساس، على تقييد نشاط البنوك البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”. ومع ذلك، نظرا لنطاقه الواسع، الذي يشمل تواجد جميع البنوك الأجنبية في الاتحاد الأوروبي، فإنه يؤثر بشكل مباشر على البنوك المغربية التي تمتلك فروعا ومكاتب تمثيلية في 7 دول أوروبية.
بهذا الخصوص، قال والي بنك المغرب: "هذا موضوع نأخذه على محمل الجد، لأنه يؤثر على ميزان المدفوعات وعلى الودائع المصرفية، والتي تمثل ودائع المغاربة المقيمين بالخارج حوالي 20٪ منها". وأشار السيد عبد اللطيف الجواهري، في ختام الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2025، المنعقد يوم الثلاثاء 18 مارس، إلى أن هذا الملف يستحق المتابعة عن كثب.
وأضاف: "نحن لسنا سعداء بالطريقة التي تمت بها كتابة هذا التوجيه. يبدو الأمر كما لو كنا نريد أن تبقى هذه التدفقات المالية من أوروبا. لذلك، فإننا ندرس جميع الحلول، بما فيها الحلول الرقمية، للتحايل على الصعوبات التي سيسببها هذا التنظيم لهذه الوظيفة التي توفرها البنوك المغربية للمغاربة المقيمين بالخارج".
تم اعتماد هذا التوجيه، التابع للمفوضية الأوروبية، من قبل البرلمان الأوروبي ونشره في الجريدة الرسمية يوم 19 يونيو 2024، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2026.
ويهدف النص بشكل مؤكد كأولوية إلى عرقلة نشاط البنوك البريطانية في فضاء الاتحاد الاوربي، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (Brexit)، حسبما أوضح رئيس البنك المركزي خلال اجتماع سابق. لكن، نظرا لأن الغرض منه هو وجود جميع البنوك الأجنبية في الاتحاد الأوروبي، فإنه سيؤثر بشكل مباشر على البنوك المغربية، التي لديها فروع أو شركات تابعة في 7 دول أوروبية، فضلا عن عشرات المكاتب التمثيلية في أوروبا.
تعمل هذه الكيانات المختلفة في مجال الوساطة المصرفية وتقدم لزبنائها، وخاصة المقيمين في الخارج، خدمات مصرفية مختلفة، مثل فتح وإدارة الحسابات وتحويل الأموال. ومن حيث المبدأ، سيتم حظر هذا النشاط رسميا عند تطبيق التشريع الجديد.
إن تأثير هذا التوجيه على تدفق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج هو ما يثير قلق السلطات المغربية، حيث أن البنوك المغربية العاملة في الاتحاد الأوروبي قد طورت القرب من المغتربين الذين تسهل لهم إرسال الأموال إلى المغرب.
وهكذا تم تشكيل "فريق عمل دائم" بمشاركة الهيئة التنظيمية والبنوك المعنية ووزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية. أطلقت مفاوضات مع مختلف أصحاب المصلحة في الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه الجهات المفوضية الأوروبية ومديرية قانون مراقبة أمن المعلومات (FISMA) التابعة لها، ولكن أيضا سلطات الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا.
اتصل هذا الفريق أيضا بالبنوك المركزية للدول الأوروبية لطلب توضيحات حول التفسيرات الوطنية التي ستتضمنها هذا التوجيه الاتحادي. وأشار والي بنك المغرب إلى أن الدول الأعضاء ستقوم بنقل هذا التوجيه إلى القانون الوطني. وإلى أنه يمكن تفسيره بشكل مختلف من بلد إلى آخر.
ونظرا لأهمية هذا الموضوع، فإن رئيس الحكومة منخرط أيضا في التعبئة. وكشف عبد اللطيف الجواهري أن عزيز أخنوش سيترأس بالتالي "فريق العمل" هذا من أجل دراسة "الطريقة التي سيدافع بها المغرب عن استمرار النشاط الطبيعي للأبناك المغربية في أوروبا في صفوف المؤسسات المغربية الشقيقة، مستلهما تجارب البلدان الأخرى.