النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....18

العلاقة بين النقابة وبين مختلف الإدارات الحكومية:.....2

وانطلاقا من الدستور، ومن القوانين المعمول بها، فإن من حق النقابة، أن تتدخل في شؤون إدارة أي مؤسسة، ما دامت هذه الإدارة، تهضم حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وما دامت نفس الإدارة، لا تستجيب لمطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وما دام العمال يختارون النقابة المبدئية المبادئية، التي تكون في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وهذا الحق في التدخل، في شؤون إدارة أي مؤسسة حكومية، يبنى على أساس انخراط العاملين في النقابة المبدئية المبادئية، وعلى أساس تنظيمهم النقابي، في إطار نفس النقابة، سعيا إلى وضع حد لممارسة إدارة أي مؤسسة حكومية، تجاه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يصير العاملون في المؤسسة الحكومية، أي مؤسسة حكومية، يتمتعون بحقوقهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، باعتبارها حقوقا إنسانية، ويتمتعون، كذلك، بحقوق الشغل.

وبالإضافة إلى حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، نجد أن من حقهم، كذلك، اختيار النقابة التي ينتمون إليها، وتكوين مكتبهم النقابي، والدعاية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، العاملين تحت إشراف أي مؤسسة للدولة، سعيا إلى تمكين جميع العاملين، من امتلاك الوعي النقابي، ويحرصون على العمل، على تحقيق مطالبهم النقابية، سواء كانت ذات طبيعة اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو حقوقية، أو سياسية؛ لأن استجابة إدارة أي مؤسسة محلية، أو إقليمية، أو جهوية، أو وطنية، تبعا للسلم الإداري في الحوار، أو في التفاوض الجماعي، بين النقابة، والإدارة، في أفق الوصول إلى حلول معينة، ترضي الإدارة، كما ترضي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وترتاح إليها النقابة، والنقابيون العاملون في النقابة، سواء كانوا ينتمون إلى المؤسسة الحكومية، أو لا ينتمون إليها.

ولا يمكن اعتبار تدخل النقابة، من أجل حل المشاكل بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبين إدارة المؤسسة الحكومية، تدخلا في شؤون الإدارة الحكومية؛ لأن ما تهتم به النقابة، يدخل في إطار اهتمامات الإدارة، التي تشرف على سير المؤسسة، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لتهتم النقابة بشؤون العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وأن تدخل النقابة، يجيء لمصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولصالح الإدارة، في نفس الوقت، وليس لأجل ان تستفيد النقابة، أو يستفيد النقابيون؛ لأن النقابة المبدئية المبادئية، لا تبحث عن الاستفادة الخاصة، ولا تخون العاملين في المؤسسة الحكومية، أو أي مؤسسة أخرى، غير حكومية؛ لأن ارتباط النقابة المبدئية المبادئية بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يقتضي الإخلاص لهم، والتضحية بجميع التطلعات، كمرض يصيب الأجهزة البيروقراطية، والحزبية، والتابعة، التي تفتقر إلى احترام الممارسة الديمقراطية، في التقرير، والتنفيذ، خاصة وأن المنتمين إلى النقابة، التي تتحكم فيها الأجهزة البيروقراطية، لا ينفذون على أرض الواقعن إلا ما يقرره الجهاز البيروقراطي، وأن المنتمين إلى النقابة الحزبية، لا ينفذون على ارض الواقع، إلا ما يقرره الحزب، وأن المنتمين إلى النقابة التابعة، لا يلتزمون إلا بالإملاءات، التي تملى عليهم من خارج النقابة، حتى وإن كان رب العمل، أو السلطة القائمة، أو حزب إقطاعي، أو بورجوازي، أو بورجوازي صغير. وهو ما يترتب عنه: أن الإخلاص إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، غير قائم في النقابة التي يتحكم فيها الجهاز البيروقراطي، كما أنه غير وارد في النقابة الحزبية، وغير وارد، كذلك، في النقابة التابعة، ولا يمكن أن يكون واردا إلا في النقابة المبدئية المبادئية، التي ترتبط بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتستميت في خدمتهم، ولا تخونهم أبدا، مهما كانت الإغراءات التي يقدمها المسؤولون، في المؤسسة الحكومية، أو يقدمها المسؤولون عن المؤسسات الخاصة؛ لأن هم النقابة المبدئية المبادئية، هو الحرص على الإخلاص للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، باعتبار ذلك الإخلاص، هو الاستفادة الدائمة، التي تحظى بها النقابة المبدئية المبادئية، من ممارستها النقابية، مهما كانت هذه الممارسة متعبة، مادامت في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ويجب على إدارة المؤسسة الحكومية، وانطلاقا من القوانين المعمول بها، وخاصة قانون الحريات العامة، ومدونة الشغل، الملزمة للحكومة، ولكل المسؤولين الحكوميين، مهما كان مستواهم في المسؤوليات الحكومية، أن تعتبر النقابة، متجسدة في إطار مهمة تتبع ما يجري في مختلف المؤسسات، وأحوال العاملين في كل مؤسسة، والتدخل لدى الإدارة، عندما تدعو الضرورة إلى ذلك، من أجل إجراء حوار، أو تفاوض، حول وضعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل إيجاد الحلول، للمشاكل القائمة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، من أجل توفير الشروط الملائمة للعمل الإنتاجي، والخدماتي، لجعل الحياة الاجتماعية مستقرة، فيما بين مكوناتها المختلفة، ومن أجل حصول نمو، في الإنتاج، يتناسب مع الشروط الجديدة، التي يعيشها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتستفيد الإدارة الحكومية، ويستفيد المجتمع، ويستفيد الشعب.

ولذلك، فتدخل النقابة، هو الوسيلة الممكنة، لإيجاد حلول للمشاكل، ذات الطبيعة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بين الإدارة، وبين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأنه، إذا لم تتدخل النقابة، للتحاور، أو التفاوض الجماعي، مع الإدارة الخاصة بالمؤسسة الحكومية، ستبقى المشاكل قائمة، بدون حلول، وسيبقى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، غير مطمئنين على مستقبلهم المادي، والمعنوي، وتبقى الإدارة المعنية، بالاستجابة لمطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، معانية من المشاكل القائمة، التي لا تفكر في إيجاد حلول لها.

ولذلك، فتدخل النقابة، لدى الإدارة، من أجل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل توفير الشروط المناسبة للإنتاج المادي، والمعنوي، الإنتاجي، والخدماتي، وصولا إلى الحلول المناسبة للجميع. وهو ما يجعل النقابة، محركا أساسيا للمجتمع، وللدورة الإنتاجية، التي تمد المجتمع بحاجياته المختلفة.

وتدخل النقابة، لا يكون إلا من أجل إيجاد المناخ المناسب، لرفع وتيرة الإنتاج المادي، والخدماتي، حتى يتأنى للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن يمارسوا عملهم، في شروط أفضل، يضاعفون فيها الإنتاج المادي، والمعنوي، الذي تستفيد منه الإدارة، ويستفيد منه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ويستفيد منه المجتمع، ويستفيد منه الشعب.

وهذه الاستفادة المتعددة الأوجه، تقوم بدور رائد، في جعل الدور النقابي المبدئي المبادئي، حاضرا في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولدى الإدارة، وفي صفوف جميع أفراد المجتمع، وفي صفوف الشعب المغربي، مما يجعل الاهتمام بالتنظيم النقابي، حاضرا عند الخاص، والعام؛ لأنه بدون وجود التنظيم النقابي، لا تكون هناك نقابة، ولا يكون هناك تدخل، ولا تكون هناك حلول للمشاكل القائمة ولا يكون العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مطمئنين على مستقبلهم، ولا تتوقف معاماة الإدارة من المشاكل، التي تقع بينها، وبين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ولكنها النقابة المبدئية المبادئية، التي تحل مشاكل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين وبين الإدارة، التي تأتي في الوقت المناسب.

ويعتبر تدخل النقابة، من أجل إيجاد المناخ المناسب، لرفع وتيرة الإنتاج المادي، والمعنوي؛ لأنه، بدون تدخل النقابة، لا تحل المشاكل، ولا تعمل الإدارة على حل المشاكل، ولا تسعى إلى الاستجابة لمطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولذلك، فتدخل النقابة، من أجل فتح، أو إجراء حوار مع إدارة المؤسسة، أو من أجل التفاوض الجماعي مع الإدارة، حول مطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وحول مختلف المشاكل القائمة، بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبين الإدارة، من أجل الاستجابة للمطالب، والاتفاق على حلول معينة، للمشاكل، لتصير النقابة في خدمة العاملين في المؤسسة، وفي خدمة الإدارة، وفي خدمة الإنتاج المادي، والمعنوي، على أساس أن تكون النقابة، المتدخلة، مبدئية مبادئية، وليست بيروقراطية، أو حزبية، أو تابعة لجهة معينة، خاصة، وأن النقابة، إذا لم تكن مبدئية مبادئية، تبيع، وتشتري في العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأن ما يهم نقابات غير مبدئية، وغير مبادئية، هو استفادتها، إما لصالح الجهاز البيروقراطي، أو لصالح الحزب، الذي تعتبر النقابة جزءا لا يتجزأ منه، أو لصالح الجهة التي تتبعها النقابة.