النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....13


محمد الحنفي
الحوار المتمدن - العدد: 7318 - 2022 / 7 / 23 - 14:10
المحور: الحركة العمالية والنقابية     

العلاقة بين النقابة ومؤسسات الدولة:.....3

6) دور النقابة، والعمل النقابي، على المستوى المحلي. وبعدما ناقشنا دور النقابة، والعمل النقابي، على المستوى الجهوي، كامتداد للنقابة، والعمل النقابي، على المستوى الوطني، ناقشنا، كذلك، النقابة، والعمل النقابي، على المستوى الإقليمي، كامتداد للنقابة، والعمل النقابي، على المستوى الجهوي، ننتقل إلى مناقشة النقابة، والعمل النقابي، على المستوى المحلي، كامتداد للنقابة، والعمل النقابي، على المستوى الإقليمي، حتى نكون قد وقفنا على طبيعة النقابة، والعمل النقابي، في مستوياتها المختلفة، مما جعل النقابة تنجز دورها، بما يتناسب مع كل مستوى على حدة؛ لأن الوضعية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، على المستوى الوطني، تختلف عن الوضعية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، على المستوى الجهوي، التي تختلف عنها على المستوى الإقليمي، التي تختلف عن النقابة، والعمل النقابي، على المستوى المحلي، مما يجعل دور النقابة، والعمل النقابي، يختلف من المستوى الوطني، إلى المسنوى الجهوي، إلى المستوى الإقليمي، إلى المسنوى المحلي. وهذا الاختلاف، هو الذي يفرض ضرورة التعامل مع النقابة، والعمل النقابي، في كل مستوى على حدة، حتى نوفي التعامل حقه.

وللوقوف على دور النقابة، والعمل النقابي، على المستوى المحلي، نرى ضرورة اعتبار أن هذا الدور، يقتضي اتضاح الشروط، التي تمكن النقابة، والعمل النقابي، من القيام بدورهما.

وهذه الشروط، تتمثل في:

ا ـ الحرص على مبدئية النقابة، التي تترسخ في فكر، وفي ممارسة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على المستوى المحلي، خاصة، وأن هذه المبدئية، تعتبر بمثابة جذب للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يتحولون بسبب مبدئية النقابة، إلى قوة داعمة للنقابة، والعمل النقابي، على المستوى الوطني، والجهوي، والإقليمي، بالإضافة إلى المحلي، خاصة، وأننا نعمل على جعل المبدئية، عنوانا كبيرا للنقابة، والعمل النقابي الصحيح. والعمل على محاربة الريع النقابي، والفساد النقابي، كيفما كان نوعه، خاصة، وأن النقابة تتواجد في وسط فاسد، لا يعرف فيه الناس، على المستوى المحلي، إلا بيع ضمائرهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أي انتخابات يعرفونها، مما يجعل الفساد الانتخابي، يمتد إلى الوسط النقابي، الذي يفترض فيه، مواجهة أي شكل من أشكال الفساد، التي يعرفها المجتمع، بما فيها ممارسة الفساد الانتخابي، التي تقف وراء تفشي الفساد الانتخابي / الجماعي، الذي يعم كل الجماعات المحلية، كما يظهر ذلك على وضعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يعانون الويلات من جماعاتهم، وكما يظهر ذلك على مستوى المسؤولين، الذين يغتنون بسرعة صاروخية، وكما يظهر ذلك على ضعف المشاريع الجماعية، التي لا تستجيب لحاجيات أي جماعة، لا على مسنوى التشغيل، ولا على مستوى الاستثمار، ولا على مستوى إيجاد ما يربط الجماعة، أي جماعة، بالسكان، وبالمستقبل. فإن أعضاء المجالس الجماعية، الذين يتعاقبون على المجالس الجماعية المغربية، لا يهتمون إلا بمصالحهم الخاصة، ولا ينمون ثرواتهم، إلا عن طريق النهب، والارتشاء، واستغلال المصالح الجماعية، والآليات الجماعية، إلا رؤوس أمولهم، خاصة، إذا كانوا ممن يحرصون على تحقيق تطلعاتهم الطبقية.

ب ـ الحرص على الالتزام بمبادئ النقابة، المتمثلة في الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية؛ لأن حضور المبادئ، في الفكر، وفي الممارسة، يجنب النقابة الكثير من المشاكل، عن غياب الديمقراطية، وعن غياب التقدمية، وعن غياب الجماهيرية، وعن غياب الاستقلالية، وعن غياب الوحدوية في النقابة، وفي العمل النقابي.

ذلك أن الديمقراطية النقابية، تسعى إلى مساهمة الجميع، من النقابيين، في التقرير، والتنفيذ. وهو ما يمكن تسميته في الممارسة النقابية، باحترام الممارسة الداخلية، التي هي المنطلق، لاحترام العمل على تحقيق الديمقراطية، في المجتمع ككل؛ لأن الديمقراطية الداخلية في النقابة، وفي العمل النقابي، هي بمثابة التربية على الممارسة الديمقراطية، التي تنقلها إلى المجتمع، عن طريق تحقيق الديمقراطية، في العلاقات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية في المجتمع، والتي لا يمكن أن تتحقق إلا بالاحترام الكامل لحرية الأفراد، في اختياراتهم، وخاصة، عندما يتعلق الأمر بالانتخابات، التي إذا لم تحضر فيها الحرية، والنزاهة، لا يمكن أن تكون إلا مزورة.

وبالنسبة لتقدمية النقابة، والعمل النقابي، فإنها لا تعني إلا السعي المستمر، من أجل الارتقاء بالنقابة، وبالعمل النقابي، في أفق الارتقاء بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على مستوى الوعي النقابي، وعلى مستوى الانخراط الواسع، في النضالات النقابية المطلبية، الساعية إلى تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، في أفق التقليص من حدة الاستغلال المادي، والمعنوي، الذي لا يهتم إلا بتنمية الرأسمال، على حساب حرمان العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يحرمون من الحقوق الإنسانية، والشغلية.

وعندما يتعلق الأمر بجماهيرية النقابة، كمبدإ، فإنها لا تعني إلا جعل النقابة، رهن إشارة المجتمع ككل، حتى تعمل على تأطير كل من له الحق في الانتماء إلى النقابة المبدئية، والمبادئية، والساعية إلى جعل جماهير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ينتظمون من أجل تأطيرهم، وقيادة نضالاتهم المطلبية، في أفق تحقيق مطالبهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، كهدف أسمى، وجعل الإنتاج للمجتمع ككل، وفي خدمة المجتمع ككل.

أما استقلالية النقابة، فإنها لا تعني إلا تحررها من البيروقراطية، ومن الحزبية، ومن التبعية، ومن كل ممارسة تسيء إلى النقابة، والعمل النقابي، ومن منطلق أن الاستقلالية، تبرئ النقابة، والعمل النقابي، من أي عمل، يجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا يرتبطون بالنقابة، وبالعمل النقابي؛ لأن النقابة، والعمل النقابي المبدئي، والمبادئي، والمستقل بالخصوص، لا ينفر من الارتباط بها، إلا من في قلوبهم مرض، فلا يفكرون إلا في توظيف النقابة، والعمل النقابي، في أمور غير النقابة، وغير العمل النقابي، كما هو الشأن بالنسبة للنقابة البيروقراطية، والنقابة الحزبية، والنقابة التابعة، والنقابة التي يخرج من بين أحشائها حزب معين، ومن منطلق: أن التوظيف النقابي، توظيف غير مشروع، لا في الفكر، ولا في الممارسة. وإلا، فإن استفادة النقابة، واستفادة العمل النقابي، من الاستقلالية، ستكون منعدمة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. الأمر الذي يترتب عنه: ضرورة الاستماع إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل الإجابة عن السؤال:

لماذا يعرض العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، عن الانخراط في النقابة، التي تعتبر نفسها مبدئية، مبادئية، ومن مبادئها: الاستقلالية؟

لماذا لا يعتبر مبدأ الاستقلالية، مبدءا كافيا للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل الانخراط في النقابة المبدئية، المبادئية؟

لأنه، إذا قامت النقابة المركزية، بتشكيل لجان للبحث، في الأسباب التي تجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يرتبطون / ينخرطون، في النقابة المبدئية المبادئية، المستقلة. وحينها سنجد، أن المرض يكمن في المسؤولين النقابيين، الذين لا يبحثون إلا عن الريع النقابي، المتمثل، بالخصوص، في التفرغ، من أجل مباشرة العمل النقابي اليومي، الذي يقتضي تدخل المسؤولين النقابيين، لدى الجهات المعنية، بضبط ممارسة الخرق النقابي، حتى نعتبر النقابة نفسها، ليست لفلان، أو علان. وإنما هي للإنسان، الذي يعاني من الخروقات النقابية، التي يمارسها العديد من المسؤولين، عن مختلف القطاعات الرسمية، والخاصة، فيلجأون إلى النقابة، لا من أجل استفادة المسؤولين النقابيين، الذين يوظفون معاناة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من خروقات العديد من المسؤولين، عن مختلف القطاعات الرسمية، والخاصة، لخدمة مصالحهم الخاصة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الأمر الذي يترتب عنه: مغادرة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، للنقابة، والشروع في البحث عن نقابة أخرى. وهو أمر يقتضي: اعتبار أن النقابة، ليست إلا نقابة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على المستوى الوطني، وعلى المستوى الجهوي، وعلى المستوى الإقليمي، وعلى المستوى المحلي، الأمر الذي يترتب عنه، كذلك، فقدان النقابة، لمدلولها، حتى يتأتى فقدان الثقة، في جميع النقابات، بما فيها النقابة المبدئية، المبادئية، على مستوى الشعار المرفوع، ولكنها، في الواقع، لا تختلف في الفكر، وفي الممارسة، عن النقابة البيروقراطية، والحزبية، والتابعة، كما هو سائد في واقعنا.

والمشكل القائم الآن، هو أن المسؤوليات النقابية، لا يتعاقب عليها إلا المتقاعدون، الذين قضوا عمرهم العملي، أو جزءا منه، متفرغين للعمل النقابي. ولما تقاعدوا، رفضوا التخلي عن تلك المسؤوليات، التي تفوض، بحكم طبيعتها، إلى العاملين في أي قطاع، بما فيها القطاع الخاص المحلي، أو الإقليمي، أو الجهوي، حتى يستمر المتقاعدون، في مسؤوليات الريع، الذي لا محل له من الإعراب، مع التقاعد.

وقد كان المفروض، أن تتم مغادرة المسؤوليات النقابية، بمجرد بلوغ سن التقاعد، وأن يتم تعويض المتقاعدين، مباشرة، بعد اجتماع الهيأة التقريرية المحلية، أو الإقليمية، أو الجهوية، أو الوطنية، من غير المتقاعدين، على أن يتم تحديد عدد الدورات، التي يتحمل فيها أي مسؤول نقابي، مسؤولية النقابة، كمسؤول أول، عن الجهاز النقابي، أو كعضو في الجهاز النقابي المنتخب، حتى تتاح الفرصة للنقابيين، الذين لهم رغبة في تحمل المسؤولية النقابية، كمسؤول أول، أو كعضو في الجهاز، مع ضرورة احترام الديمقراطية الداخلية للنقابة، ومع ضرورة احترام النضال النقابي، من أجل تحقيق الديمقراطية في المجتمع.

ج ـ الحرص على الالتزام بالبرنامج النقابي، مهما كانت الشروط، التي ينفذ فيها هذا البرنامج، مستعصية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لأن الالتزام بتنفيذ بنود البرنامج، هو الذي يرفع قيمة النقابة، صاحبة البرنامج النقابي، المعني بتنفيذ البرنامج، في بنوده: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتاتى للنقابة، وللعمل النقابي، الذي يستهدف تحقيق الأهداف المسطرة، والتي من أجلها وضع البرنامج النقابي، الهادف إلى رفع شأن النقابة، وشأن العمل النقابي، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، الذي يبارك أي برنامج نقابي، يهدف إلى جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومهما كانت الشروط التي يعيشها الكادحون، وتعيشها الجماهير الشعبية الكادحة، ويعيشها الشعب المغربي الكادح، فإن النقابة لم توجد، والعمل النقابي لم يوجد، إلا من أجل العمل على تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والتخفيف من حدة الاستغلال المادي، والمعنوي، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وللجماهير الشعبية الكادحة، وللشعب المغربي الكادح، سعيا إلى التحسين من شروط العمل، التي يعتمدها أرباب العمل؛ لأن شروط العمل المتردية، تجعل العمل متعبا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، أملا في جعل شروط العمل منفتحة، وغير متعبة، في نفس الوقت، وتذكير مالك وسائل الإنتاج بدور العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في العملية الإنتاجية: المادية، والمعنوية، وبالدور الذي يقوم به العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في الإنتاج، وفي قيمة الإنتاج الجيد، حتى يتأتى تحقق الأهداف الكبرى، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كما رسمها الشهيد عمر بنجلون، في المؤتمر الاستثنائي للحركة الاتحادية الأصيلة.

د ـ الحرص على أن تكون النقابة، والعمل النقابي، بمثابة مدرسة، تمكن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من امتلاك وعيهم بالذات، وبالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يعيشها المجتمع، الذي ينتمي إليه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبالموقع من علاقات الإنتاج المادية، والمعنوية، وبتكلفة الإنتاج، وبقيمته الحقيقية في السوق، وما يناله العمال من تلك القيمة، وما يذهب إلى جيب رب العمل، وماذا يجب عمله، لرفع مستوى أجور العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. والعاملات، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحات، وتعويضات الأولاد، والتغذية، وغير ذلك، حتى يشعر العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وحتى تشعر العاملات، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحات، بقيمة العمل الإنسانية، التي تقوم بدور كبير، من أجل الإنسان، بجعله يهتم بواقعه الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وبالرفع من قيمة ذلك الواقع المادي، والمعنوي، سعيا إلى جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يرتبطون به، وإلى جعل العاملات، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحات، يرتبطن به، ارتباطا جدليا، وعضويا، في نفس الوقت، لأن الارتباط الجدلي، يجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يعملون على الاستفادة من الواقع، ويجعل العاملات، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحات، يعملن، كذلك، على الاستفادة من الواقع، يؤثرون فيه، ويؤثرن فيه، ويتأثرون به، ويتأثرن به، ويعملون، ويعملن على تطوره، وتطويره، ويسعون، ويسعين، عن طريق التفاعل معه، إلى التطور، والتطوير؛ لأنه، بقدر ما يعمل العمال، والعاملات، وباقي الأجراء، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحين، وسائر الكادحات، على الاستفادة من الواقع، فإن الواقع، في مقابل ذلك، يستفيد من العمال، والعاملات، وباقي الأجراء، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحين، وسائر الكادحات.

وإذا كان الواقع يفيد العمال، والعاملات، وباقي الأجراء، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحين، وسائر الكادحات، فإن هؤلاء لا يفيدون، ولا يفدن الواقع، المتمثل في الإنتاج، ولا يعملون، ولا يعملن، على تطوره، وتطويره. وهو ما يعني: أن العلاقة الجدلية، غير قائمة في الواقع المادي، والمعنوي، وفي العمال، والعاملات، وباقي الأجراء، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحين، وسائر الكادحات، خاصة، وأن انتفاء العلاقة الجدلية، يؤدي إلى التخلف.

فالإفادة، والاستفادة من العملية الإنتاجية، التي تملأ وقت العمال، والعاملات، وباقي الأجراء، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحين، وسائر الكادحات، لا تتم إلا بقيام العلاقة الجدلية، بين مختلف مكونات الإنتاج.

ه ـ الحرص على توظيف الوعي بالذات، وبالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والعمل على تحقيق وحدة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على مستوى وحدة المطالب، ووحدة الموقف، ووحدة النضال، ووحدة الأهداف، التي يسعى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلى تحقيقها.

ذلك، أن الوعي بالذات، والوعي بالواقع، من خلال تفاعل الوعي بالذات، وبالواقع، يعتبر ذا أهمية خاصة، في جعل العمال، وباقي الأجراء، وسلئر الكادحين، يهتمون بواقعهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، باعتبار ذلك الاهتمام، مصدرا للوعي بالذات، باعتبار هذا النوع من الوعي، أساسيا، في وحدة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن منطلق أن هذه الوحدة، في حالة تحققها، تشعر الكادحين بقوتهم المادية، والمعنوية، وبضرورة اعتماد تلك القوة، في فرض تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، من منطلق أن الوعي بالذات، وعي طبقي. والوعي الطبقي، أمر ضروري، في العمل على التنظيم النقابي أولا، من أجل أن يقود التنظيم النضالات المطلبية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في أفق جعل المسؤولين، على جميع المستويات، يستجيبون للمطالب المطروحة، مما يترتب عنه تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن منطلق: أن النضال النقابي، مرتبط ارتباطا جدليا بالنضال السياسي، الذي تحضر فيه المواقف السياسية، لنقابة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مهما كانت، وكيفما كانت، وسعي إلى تحرير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومساهمتهم في تحقيق ديمقراطية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب، والعمل على فرض تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، إلا أن أهداف التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، هي أهداف، لا يسعى إلى تحقيقها إلا أحزاب الطبقة العاملة، في أفق بناء هذا الحزب، الذي ينتظم في إطاره العاملات، والعمال، والأجيرات، والأجراء، وسائر الكادحات، وسائر الكادحين. وهذا الانتظام، هو النعبير الفعلي، عن الانتماء الطبقي، الذي يجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يعتبرون أنفسهم طبقة اجتماعية رائدة، هي مصدر الخيرات المادية، والمعنوية، حتى يتمتع بها المجتمع، أى مجتمع.

و ـ تحويل النضال النقابي الصحيح، إلى نضال سياسي، يسعى إلى التغيير الشامل، للأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتحقق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كما تصورها الشهيد عمر بنجلون، الذي كان يسعى إلى تحويل الحركة الاتحادية الأصيلة، إلى حزب ثوري، يعمل على تحقيق طموحات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لولا مؤامرة اغتياله، من قبل الظلاميين، تحت إشراف الحكم، الذي لا يرى وجوده، إلا في العمل المستدام، على قهر الشعب المغربي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأن تحويل النضال النقابي الصحيح، إلى نضال سياسي، نظرا للعلاقة القائمة في الواقع، بين النضال النقابي، والنضال السياسي.

فتنظيم الحزب الثوري، شرط لتنظيم الطبقة العاملة، لأنه بدون الحزب الثوري، لا يستطيع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تحقيق أهداف التحرير، والديمقراطية، بمضامينها المختلفة، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

فهل تحرص النقابة المبدئية المبادئية، على الربط الجدلي، بين النضال النقابي، والنضال السياسي؟

وهل يمكن أن يتحول النضال النقابي، إلى نضال سياسي / حزبي، يسعى إلى تغيير الواقع الرأسمالي، إلى واقع اشتراكي، تصير فيه الثروات المادية، والمعنوية، للشعب المغربي الكادح؟

وهل بتحقيق الاشتراكية، يتحقق التحرير، وتتحقق الديمقراطية؟

أليست الأهداف، التي وصفها الشهيد عمر بنجلون، مرتبطة ارتباطا جدليا، يقتضي تحقيقها مجتمعة، في نفس الوقت؟

ألا نعتبر أن تحقيق التحرير، لا يعني ضرورة تحقيق الديمقراطية، والاشتراكية، وتحقيق الديمقراطية، لا يعني تحقيق التحرير، والاشتراكية، وتحقيق الاشتراكية، لا يعني تحقق التحرير، والديمقراطية؟

أليس التحرير مرتبطا ارتباطا جدليا بالديمقراطية، والاشتراكية؟

أليست الديمقراطية مرتبطة ارتباطا جدليا بالتحرير، والاشتراكية؟

أليست الاشتراكية مرتبطة ارتباطا جدليا بالتحرير، والديمقراطية؟

ألا نعتبر أن أهداف التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، وضعت على أساس العمل على تحقيقها مجتمعة؟