النهوض بالاقتصاد العراقي في ضوء برنامج الحزب الشيوعي العراقي

اكد برنامج الحزب الشيوعي العراقي بموجب وثائقه للمؤتمر الوطني العاشر على اهمية النهوض بالاقتصاد الوطني وتخليصه من الأزمات العميقة الملازمة له حيث الاعتماد على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب المعتمد على تصدير النفط الخام مع اهمال وتهميش القطاعات الانتاجية الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها , مما ادى الى غياب التنمية المستدامة التي تعتبر العامل الفعال في الانتاج واعادة الانتاج والتوزيع الوطني الذي يحقق الاكتفاء الذاتي ويخفض من الاستيراد العشوائي المستنزف لمليارات الدولارات من العملة الصعبة وتحويلها الى خارج العراق , بينما لو تم النهوض بالقطاعات الانتاجية بتأهيل المصانع الحكومية والخاصة لاستوعبت اعدادا كبيرة من القوى العاملة العاطلة عن العمل بسبب عدم توفر فرص العمل لها نتيجة سوء الادارة والتخطيط وغياب الرؤى الاستراتيجية وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية. كما ان من واجب الحكومة تفعيل قوانين حماية المنتج المحلي وحماية المستهلك بتوفير السلع المصنعة محليا بدلا من السلع المستوردة والرديئة في الغالب ولكنها تنافس السلع المحلية لرخص اسعارها والمدعومة من دول الانتاج مما يسهل عليها منافسة المنتج المحلي بفرق السعر الذي الذي ينظر اليه المستهلك عادة .
ان استمرار نهج الاقتصاد الحالي الذي يمثل اسوأ عناصر اقتصاد السوق الحر المنفلت وادى الى تضخيم قطاع الدولة وترهله حيث ازداد عدد الموظفين خلال الفترة من 2003 الى 2021 حوالي خمسة امثال ما كان عليه قبل عام 2003 عندما كان العدد بحدود 850 ألف موظف والآن اصبح العدد اكثر من اربعة ملايين موظف في دوائر الدولة معظمهم يمثلون البطالة المقنعة . ان سبب هذا التضخم في مؤسسات الدولة المختلفة هو سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد وانعدام الكفاءات والاخلاص الذي كانت نتائجه تداعيات سلبية ثقيلة على حياة المواطنين في الغالب حيث خلق تفاوتا كبيرا في الدخل والثروة واختلال في البنية الاجتماعية – الاقتصادية .
الاقتصاد العراقي بحاجة ماسة الى الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في تنمية اقتصاداتها , مما يستوجب النهوض لتنشيط القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية وتطوير النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وفق برامج حديثة واستمرارية على مدار السنة.
ان هذا الطموح يحتم على الدولة القيام بواجباتها حيث تضمن تأمين الحماية والدعم للمنتج المحلي وتوفير التمويل الضروري وتحقيق النشاط المشترك ما بين القطاع العام والقطاع الخاص المحلي , كما يجب تحديث اساليب الانتاج والتوزيع للشركات المملوكة للدولة وتوسيع قاعدتها بفتح فروع ومراكز تصريف الانتاج .
ما سبق من طموح لا يمكن ان يتحقق ما لم تكن هناك رؤى واستراتيجيات وسياسات موحدة للدولة في المجال الاجتماعي – الاقتصادي , مع ضرورة توفير الطاقة الكهربائية وشبكات الماء الصافي والصرف الصحي وتوفير الموارد البشرية المتخصصة والكفؤة بالإضافة الى توفير مستوى مناسب من الاستقرار السياسي والأمني .