رأي في الانتخابات يجب أن يقال ويجب أن يسمع

يومان فقط بقيا للعاشر من العاشر من الحادي والعشرين، وقبل أن تفوت الفرصة رأيت أن أتدارك بسرعة لأكتب هذه المقالة التي تشتمل على رأي قد يختلف قليلا أو كثيرا عن أكثر المقاطعين والمشاركين، لا لأني أريد أن أكون مختلفا، بل لأني أريد أن أستجيب لنداء قناعتي وضميري الوطني، سواء أصبت أو أخطأت.
رأي الذي سأبينه لا علاقة له بـالتجمع العلماني العراقي، بل هي وجهة نظر شخصية، لا تتقاطع مع مبادئ التجمع، وبكل تأكيد سيشاركني الكثيرون فيما أراه من أعضاء التجمع، ومن عموم المتطلعين إلى التغيير، وبالتأكيد سيختلف معي كثيرون آخرون، حتى من الذين ينسجون مع فكري السياسي إلى حد كبير.
ما بين قرار المقاطعة وقرار المشاركة من قبل معارضي المنظومة السياسية المهيمنة على مفاصل الدولة منذ 2003، أقول إني شخصيا أحترم قرار المقاطعة، إذا كان قد اتخذه ممن اتخذه بعد دراسة وتمحيص ومن منطلقات وطنية محضة، كما وأحترم قرار المشاركة، إذا كان قد اتخذه ممن اتخذه بعد دراسة وتمحيص ومن منطلقات وطنية محضة. لكني أشك في أن المقاطعة كانت الخيار الوحيد الصحيح، أي الذي يصب في صالح مشروع التغيير.
فمن جهة أقول كل مبررات اتخاذ قرار المقاطعة صحيحة إلى حد كبير، لكن ليس بالضرورة صحيحة بالمطلق، لكني أتصور أكثرية ناسنا تريد التغيير، وما جعلنا أو جعل أكثرنا يتخذ قرار المقاطعة، مما أدى إلى ضعف احتمال إمكان إحداث أي قدر من التغيير عبر الانتخابات، إن تتحمل مسؤوليته بالدرجة الأساسيية المنظومة السياسية المتنفذة، إلا أنه من غير الصحيح القول إنها وحدها التي تتحمل مسؤولية ذلك، بل نتحمل نحن وربما بالدرجة الأكبر مسؤوليته، لأننا لم نؤهل أنفسنا كبديل، ولم نوحد صفوفنا، ولم نتخلَّ عن النرجسية وحب القيادة، ولم ندرس خياراتنا دراسة عميقة، فنتخذ موقفا موحدا، سواء كان المقاطعة الواسعة والدعوة لها بالسبل الديمقراطية، أو المشاركة الواسعة والدعوة لها أيضا بالسبل الديمقراطية.
أمامنا أقل من يومين، ومن هنا لعل الفرصة قد فاتت، أو ربما نحن الذين فوتناها لإعادة دراسة قراراتنا، ولكن من الممكن مع ذلك أنها أي فرصة التدارك لم تفت بشكل كلي. صحيح إن المقاطعين لم يعد بوسعهم المشاركة، هذا إذا كانوا سيعيدون النظر في قرارهم، ولكن يمكن، إذا شخصنا فائدة، أن نتدارك، فندعو الناخبين للمشاركة، مع القيام بالتوعية اللازمة ليختاروا الأصلح، أو على الأقل يتجنبوا انتخاب نفس الوجوه القديمة، أو وجوها جديدة، ما هي إلا أقنعة للوجوه القديمة.
فبالنسبة للمواطنين والمواطنات الذين سيشاركون في الانتخابات على أمل التغيير، لا يسعني إلا إلفات نظرهم لينتبهوا ويحذروا، بل يمتنعوا وينصحوا من يستطيعون أن ينصحوه بالامتناع عن انتخاب أي مرشح من القوائم الانتخابية أدناه، ذات العلاقة بالقوى السياسية التي أساءت إلى العراق منذ 2003:
ائتلاف دولة القانون
تحالف الفتح
حركة إرادة
تيار الحكمة
حركة إنجاز
حزب العقد الوطني
حقوق حزب الله العراقي
إشراقة كانون
قادمون
انتفاضيون
تجمع رجال العراق
دعاة الإسلام تنظيم العراق
كتلة درع العراق
حزب الثقة ائتلاف قادرون
حركة وعي
اقتدار وطن
حركة النور للانتفاضة فالتغيير
أمة أنصار الحق
حزب العدالة والنهوض
حركة الفكر الإسلامي الأصيل ائتلاف - سلامة وطن
حزب العدالة والنهوض - ائتلاف سلامة وطن
تيار الفراتين
الجماعة الإسلامية الكردستانية
أما المواطنون والمواطنات المقاطعون للانتخابات عن قرار مدروس وواع، تقديرا منهم، أنها لن تأتي بجديد، بل وقد تكون المشاركة بمثابة منح شرعية للقوى السياسية التي ستنتخب، والتي يظنون أنها ستكون على الأعم الأغلب هي نفس القوى السياسية التي انتفضت ضدها تشرين، فلا بد أن نحترم قرارهم وموقفهم، إلا أني أحب أن أقول، في الوقت الذي تعتبر المقاطعة حقا دستوريا، وهو قرار محترم لمن اتخذه من منطلقات وطنية، سواء أصاب في قراره أو أخطأ، ولكن ما هو ليس بحق دستوري وغير مقبول، هو أن يقوم البعض من المقاطعين بمحاولة منع من يستطيعون منعه من استخدام حقه الدستوري في المشاركة، حتى لو كانوا من أسرهم، فكل إنسان له الحق أن يدعو إلى ما يراه أصلح، أما المنع أو الإجبار، فهذا مما لا يقبله حتى معظم عقلاء المقاطعين الوطنيين. فليس للأب ولاية على ابنه أو ابنته، وليس للزوج ولاية على زوجته، وليس للأخ ولاية على أخيه أو أخته، لكن من حق كل مواطن أن يقنع من يريد أن يقنعه بالموقف الذي يراه أصلح للوطن ومستقبله، سواء كان بالمقاطعة، أو بالمشاركة، أو بالاختيار في حال المشاركة.
وإذا سمحت لنفسي أن أنصح المشاركين في الانتخاب، من يرجح انتخابه، فربما وعلى وجه السرعة، يمكن ترجيح انتخاب المرشح أو المرشحة اللذين ترون فيهما المؤهلات، وتثقزن بهما بعد التمحيص من المستقلين المترشحين عبر الترشيح الفردي، أو من الأحزاب والقوائم الانتخابية أدناه:
تجمع عراق المستقبل
تجمع الفاو زاخو
حركة الوفاء العراقية
حزب الشعب والإصلاح
المنقذون
حركة نازل آخذ حقي
امتداد
ائتلاف النصر
ائتلاف الوطنية
التغيير (گوران)
لكن مع التأكد من سلامة القوائم التي ذكرتها، وستكون لي مقالة بعد الانتخابات، أبين ما علينا فعله حسب رؤيتي، التي تحتمل الصواب والخطأ من الآن حتى الانتخابات التالية بعد أربع سنوات، وعن أي الدروس التي يجب علينا أن نتعلمها من هذه التجربة، وما هي مسؤولية النواب الوطنيين الجدد.
08/10/2021