الانتخابات وموجة العنف الرجعي

كل التقدميين المغاربة ومعهم الطبقة العاملة والكادحات والكادحين يتابعون بعيون يقظة ما جرى في الساحة السياسية وقت الانتخابات يوم 8 شتنبر 2021 . لقد جرت حملة الأحزاب المخزنية الأساسية على قاعدة إظهار القوة المادية لكل حزب بما فيه الضرب والجرح حتى القتل.

أغلبية الشعب التي قاطعت هذه الانتخابات شاهدت وتابعت الممارسة السياسية للأحزاب المخزنية. لم تلتزم هذه الأحزاب بسلمية العملية الانتخابية بل طغى العنف بالدعوة له وباستعماله ضد الخصوم الذين تحولوا الى أعداء يجب هزمهم بإرهابهم وترويعهم.

تعتبر هذه الكائنات الحزبية تعبيرات سياسية عن الكتلة الطبقية السائدة. لقد تعاطت للعنف المعنوي والمادي بين بعضها البعض من أجل الحصول على ريع المناصب التي توفرها المؤسسات المنتخبة. أما الدولة فقد وقفت موقف المتفرج سماه المتضررون موقفا حياديا سلبيا.

تابعنا هذا الكم الهائل من العنف داخل هذه الفئات الطبقية كما وصلتنا الأخبار والتقارير بالصوت والصورة على الاقتتال بين هذه الأحزاب وهي تجند البؤساء وتوظفهم في حرب طبقية كانوا هم حطبها بينما المستفيدون هم علية القوم، الاحتكاريون والاستغلاليون والمستبدون.

نسجل ان الدولة لم تمنع هذا العنف ولم تضرب على أيدي الجناة عكس ما تفعله مع الاحتجاجات الشعبية والحراكات الاجتماعية عندما تتهم المناضلين باستعمال العنف وإحداث أضرار بممتلكات عامة…

نسجل ومعنا الجمهور العريض الذي قاطع مهزلة هذه الانتخابات بأن الأحزاب الرجعية التي تتبادل العنف فيما بينها لا تؤمن آلا به، وهي من يشعل فتيل الحرب العنيفة على الشعب كلما بادر لطرح مطالبه. نسجل أن جوهر سياسة هذه الكتلة الطبقية السائدة هو العنف الرجعي ولا شيء إلا العنف الرجعي.

نسجل أيضا أن قانون الدفاع على النفس الذي تقره جميع المساطر القانونية الديمقراطية والأعراف الانسانية يعطي الحق في مواجهة العنف الرجعي حماية للنفس ورفض الظلم والتعسف.

شكلت انتخابات 8 شتنبر 2021 لحظة في تجربة الأغلبية من شعبنا حيث وقفت على حجم وانتشار العنف الرجعي الممارس بين الأحزاب المخزنية مما يعني بأن هذه الأحزاب ستتحول الى أداة قمع وإرهاب كل صوت معارض أو حراك اجتماعي يرفع المطالب في وجهها ووجه النظام الرجعي.