|
غلق |
|
خيارات وادوات |
مواضيع أخرى للكاتب-ة
بحث :مواضيع ذات صلة: ضياء الشكرجي |
مع جريدة المستقبل حول خلافة السيستاني 2/3
وعن الاهتمام الأمريكي بالموضوع، تحدثت المقالة عن دراسة وتقرير للمخابرات الأمريكية، ناقشت موضوع خليفة المرجع في العراق، من يكون، كما تناولت الدراسة حسب المستقبل، وتناولت «مكانة المرجع وتأثيره الروحي في المجتمع الشيعي»، ثم تساءلت ما إذا «سيكون [المرجع الذي يخلف السيستاني] بنفس الرؤى والقدرة في إدارة الأزمات»، وفي الواقع نحن كعلمانيين لسنا مهتمين بوجود مرجع قادر على إدارة الأزمات، لاسيما ذات الطابع السياسي، بل نتمنى أن يكون المرجع القادم أو المراجع القادمون في حال التعدد وهو الأفضل من حيث المبدأ، أن تكون المرجعية معنية بالإفتاء الديني حصرا للشيعة المتدينين الذين يقلدونها، وتبعد نفسها كليا عن الشأن السياسي. وعن موقف الولايات التي المتحدة كونها «تنظر من زاوية مختلفة» عن رؤية النجف، فالولايات المتحدة كما جاء في المقالة وبحق «لا تهمها الآليات [في اختيار المرجع القادم] بقدر ما ينتابها القلق [محقة] من أن تأتي مرجعية مقبلة في النجف تتطابق مواقفها تماما مع الرؤية الإيرانية للأحداث والخارطة السياسية في العراق والمنطقة»، وهذا القلق هو الذي ينتابنا كعلمانيين داعين إلى إنهاء النفوذ الإيراني، ولو ربما من منطلقات غير منطلقات الولايات المتحدة، والتي أعتبرها أغبى من تعامل مع هذا الملف للأسف. وسبب قلق الولايات المتحدة حسبما جاء في المقالة هو «باعتبار إن مرجعية السيستاني كانت رمزا للاعتدال والنصح وعدم الخوض المباشر في مستنقع السياسة العراقية الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه». وهنا لدي وقفة أمام هذه النقطة، فصحيح إن مرجعية السياستاني تمثل نسبة إلى غيرها حالة من الاعتدال، لكننا عرفنا مرجعيات أكثر مدنية وانفتاحا واعتدالا من الناحية السياسية، مثل محمد مهدي شمس الدين ومحسن الأمين وكمال الحيدري، ثم صحيح إن مرجعية السيستاني تمثل المرجعية النجفية التقليدية غير المعتمدة للإسلام السياسي، إلا أن السيستاني مارس دورا سياسيا، بل مارس في البداية ما يشبه ولاية الفقيه المخففة، وهي حسب تقديري كانت تلتقي مع ولاية الفقيه التي طرحها محمد باقر الصدر، والتي كانت أخف كثيرا من نظرية الخميني القائلة بالولاية المطلقة للفقيه، لكن تبقى ولاية الفقيه ولاية الفقيه، سواء كانت مخففة، أو متشددة، وقد دفع العراق ثمن ولاية المرجعية، عندما تحالف المرجع في 2005 مع قوى الإسلام السياسي الشيعية رغم عدم اعتماده للإسلام السياسي، ذلك حسب ظنه باعتقادي إن في ذلك حفظا لمصالح الدين ومصالح المذهب؛ مصالح الدين الإسلامي من خلال أن الإسلاميين متدينون أو هكذا ينبغي أن يكونوا، ومصالح المذهب الشيعي لكونهم شيعة، وإن كانت توجيهاته - مشكورا - تتجه بعدم اتخاذ موقف طائفي من السنة، لكنه من حيث لا يقصد ساهم في التأسيس الطائفية السياسية بتأسيس (الائتلاف العراقي الموحد) الشيعي الإسلامي. واحتاج المرجع سنوات طويلة امتدت إلى ربما إلى 2010 أو 2014، حتى شخص عدم نزاهة وعدم كفاءة الشيعسلامويين، الذين دعم وبارك قائمتهم (الائتلاف العراقي الموحد) رقم 169 بشكل مباشر، ثم 555 بشكل غير مباشر. وهذه السنوات التي احتاجتها المرجعية حتى اكتشافها عدم أهلية الشيعسلامويين لإدارة العراق، كلفت العراق والعراقيين الكثير، فلو كان تشخيصه مبكرا، ولم يحتج إلى كل هذه السنوات حتى يكتشف حقيقتهم، لوفر علينا الكثير مما وصلنا إليه.
|
|
| ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد | نسخ - Copy | حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | اضافة موضوع جديد | اضافة خبر | | |||
| نسخة قابلة للطباعة | الحوار المتمدن | قواعد النشر | ابرز كتاب / كاتبات الحوار المتمدن | قواعد نظام التعليقات والتصويت في الحوار المتمدن | | غلق | ||
المواضيع المنشورة لا تمثل بالضرورة رأي الحوار المتمدن ، و إنما تمثل وجهة نظر كاتبيها. ولن يتحمل الحوار المتمدن اي تبعة قانونية من جراء نشرها |