بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

يصادف العشرين من شباط اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهي مناسبة أطلقتها منظمة العمل الدولية، تدعوا من خلالها إلى مزيد من العدالة بين سكان كوكب الأرض من خلال توفير فرص متكافأة في العمل وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء بالإضافة إلى ما تسميه بدعم التنمية المستدامة ومحاربة الاستغلال والعبودية.

لكن يبقى السؤال: مر على دعوات العدالة الاجتماعية التي اطلقتها منظمة العمل بالتشارك مع منظمة الأمم المتحدة وغيرها من الجهات، عقود من الزمان، فهل تحقق من هذه العدالة شيء؟ ام ان الفقر والبؤس والبطالة في بلدان أفريقيا وأجزاء كبيرة من الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية يزداد ويتعمق يوما بعد آخر، بالإضافة إلى تفاقم أزمة الفقر والبطالة التي تعيشها ذات الدول التي تدعوا لما تسميه بالعدالة الاجتماعية مثل الولايات المتحدة وبلدان القارة الأوربية؟

ان العدالة الاجتماعية بمفهومها المطروح حاليا لن تحقق اي شيء من العدالة لشعوب الأرض، انما هي محاولات للتغطية والتعمية على ما تقوم به القوى الرأسمالية العالمية من نهب للثروات وتعميق للتفاوت بين الناس خصوصا في بلدان مثل بلدان الشرق الأوسط التي صارت جميعها ضحية لسياسات الرأسمال العالمي، فذات الدول التي تتغنى بالعدالة الاجتماعية هي من تبيع أسلحتها لتقتل النساء والأطفال في اليمن وسوريا وهي ذات الدول التي ترعى وتدعم أنظمة تقتل الشعوب وتقمعها مثل ما تدعم أنظمة العراق ولبنان التي نهبت خيرات الجماهير ومارست بحقها أبشع أنواع الإرهاب والقتل.

لا عدالة اجتماعية دون تحقيق الاشتراكية التي تقصي ملاك الشركات وأصحاب المليارات وتحقق سلطة الشعب التي تضمن التوزيع العادل للثروات وتحقق الرفاهية وتضمن حق العمل وتوفر الخدمات الصحية والتعليمية للجميع دون تمييز على اساس الجنس او الدين او العرق.