مأزق الحكم في لبنان

يبتذل عون الدستور لصالح صهره ويصادر سلطة مجلس النواب ومع ذلك فإلمكلف بحماية سلطة مجلس النواب وهو رئيس المجلس نبيه بري الذي يحافظ على الصمت المطبق لأنه لا يريد أن "يدق" بالمسيحية إن لم يكن لأسباب أخرى !!
عون في بعبدا يمثل جميع اللبنانيين، بل وإن مثل المسيحيين تخصيصاً فهو عندما يرفض تسمية الحريري رئيساً لمجلس الوزراء كما حاله منذ عدة أسابيع فهو يصادر سلطة مجلس النواب الذي سبق له أن سمى الحريري . سكوت نبيه بري على مصادرة عون لسلطة مجلس النواب يعتبر إهمالاً بالقيام بالوظيفة ويترتب على مجلس النواب أن يدين تقصير نبيه بري

مأزق الحكم في لبنان يستولي على اهتمام شعوب المنطقة بأسرها وليس الشعب اللبناني وحسب حيث له ارتباط بشكل أو بآخر بقوى المحور الإيراني في المنطقة خاصة وأن أحدث التقارير قد أكدت أن مدينة درعا على الحدود الأردنية قد باتت قاعدة للحرس الثوري وحزب الله مجهزة بمختلف أدوات القوة والرصد. وفي حالة سقط الأردن في مخالب أولياء الله الفرس فحينئذ تغدو السعودية ومصر محاصرتين واسرائيل مطوقة بعسكر ايران . ويذكر في هذا المقام النبي صموئيل في التوراة وهو من كان والياً على سوريا الطبيعية في القرن الخامس قبل الميلاد تابعاً لكسرى الفرس . فهل سيتكرر التاريخ وتعين قم الخامنات والياً فقيهاً يحكم سوريا الكبرى !؟ - في درعا الجواب . هل سيبقى الأر دن الجوزة العصية على أسنان ولاة الفقيه الفرس !!؟

الدستور اللبناني حدد مهام رئيس الجمهورية بصورة قاطعة وهي الحفاظ على الدستور وأمن الوطن وهما شرطان يمكنان الحكومة من القيام بتحقيق سياساتها على سعة والتي لا دخل لرئيس الجمهورية في تحديدها أو التأثير عليها، ولذلك منعه الدستور من التصويت على اقتراحات مجلس الوزراء لدى حضوره الاجتماع ؛ لكن عندما يطالب عون أن يسمي وزيرين أو أكثر في مجلس الوزراء فهو بذلك يصوت على مقترحات الوزراء من خلال وزرائه !!
رئيس الوزراء المكلف يسمي جميع الوزراء المؤمل منهم التجاوب مع برنامجه السياسي والأصل في رئيس الجمهورية ألا يتبنى سياسة بعينها طالما أنه "بيي الكل". أما عون فيطالب بتسمية وزراء يؤمل منهم معارضة سياسات رئيس الوزراء !!
مجلس النواب يسمي رئيس الوزراء المكلف تبعاً لبرنامجه السياسي وهو البرنامج الذي لا يتفق في الغالب مع سياسات رئيس الجمهورية . لكن عون يطالب لأن يخضع برنامج الحكومة لمشيئته وتلك هي جمهورية "الترللي" .
لرئيس الجمهورية شرط واحد في إعلانه مجلس الوزراء وهو أن يكون وزير الدفاع متعاوناً معه ليس أكثر .
وأخيراً ثمة سؤال يفرض نفسه في هذا المقام وهو .. إبتذال عون للدستور ألا يستحق المحاكمة بجريمة الحنث بالقسم !؟