نشأة الدولة السورية الحديثة وتحولاتها (2)

محددات الدولة السورية
إذا ما أردنا أن ندخل إلى طبيعة محددات الدولة السورية فإنه يمكننا تثبيت النقاط التالية (6):
أ - بناء حداثة غير عقلانية مستهلكة وغير قادرة على النمو أو الإنتاج، أي بناء حداثة هشة وقشرية ورثة كما أسماها الدكتور برهان غليون بـ " الحداثة المغدورة ".
ب – القطيعة بين الدولة والمجتمع، إذ حدثت قطيعة شبه كاملة بين الدولة، كظاهرة مهمتها بناء نظام سياسي وسلطة عادلة لخدمة الناس، وبين المجتمع كموضوع لعمل الدولة على مستوى التنمية والتطور والتقدم وتحقيق العدل والأمن والأمان، الأمر الذي حوّل الدولة السورية إلى دولة خاصة بأهل السلطة الحاكمة. وترافق ذلك مع نزع السياسة من المجتمع باعتبارها فاعلية اجتماعية ومجتمعية حرة ومجالاً عمومياً للمجتمع، وهي أحد أرقى الأشكال التنظيمية لوحدة المجتمع، الأمر الذي أدى إلى تغييب قسري كامل لدور المجتمع في السلطة.
ج - ضمان استمرار بعض أهل السلطة بأي أسلوب كان، والحفاظ على استقرارهم وثباتهم في مراكزهم ومناصبهم العليا، وقد تعمّد هؤلاء إلى شن حروب أهلية كامنة، بل وحروب أهلية صريحة، ضد مواطنيهم بواسطة أجهزة العنف المتعددة.
د - الخلط بين السلطة التنفيذية والدولة، في حين أنّ الحكومة ينبغي أن يُنظر إليها على أنها مؤقتة، وأنّ الدولة ومؤسساتها هي دائمة وتهم جميع المواطنين.
ه - مواجهة الطموح إلى التغيير بالقوة، وعندئذ تطفو على السطح ظاهرة الاحتقان السياسي والاجتماعي، وبالتالي الثورة.
7 - الثقوب السوداء التي قوّضت وظائف الدولة
ثمة ثقوب سوداء تبتلع جهود الشعب السوري وتقوّض وظائف الدولة، على ما بين الشعب والدولة من تباين في الدور والموقع، ومن أهمها (7):
أ- الدولة الفاشلة: فإذا استندنا إلى السمات العامة التي يقوم عليها تعبير الدولة الفاشلة، وقارناها بواقع الحال في سورية، لأُمكن القول: إنّ الكثير منها يندرج في سياق الدول الفاشلة. ففي سورية تنتشر حالة فقر شديد في أوساط شعبية واسعة تكاد تصل إلى نصف السكان وربما تتجاوزها. ولعل الطبيعة الاستبدادية للنظام السياسي في سورية، تمثل الأساس في ظهور الدولة الفاشلة. ذلك أنّ الاستبداد يفرض أنماطاً في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة من شأنها خلق أزمات في الحياة العامة، ثم تأتي سياسات النظام لتضيف تفاصيل في تردّي الحياة العامة، فتدفع إلى بلورة بعض سمات الدولة الفاشلة أو أكثرها، وقد تأتي التدخلات الخارجية لتكرس سمات الدولة الفاشلة.
ب- الدولة الأمنية التسلطية: إذ هناك ثلاثة أركان تقوم عليها الدولة الأمنية التسلطية، وتمكّنها من إنتاج مجتمعها الجماهيري، هي: الإرهاب والأيديولوجية والإعلام الموجّه. وثمة عدة مبادئ تضمن هذه الأركان وتعززها، هي: مبدأ الاحتكار الفعّال للسلطة والثروة والقوة، واحتكار الحقيقة، واحتكار الوطنية، ومبدأ الغلبة والقهر، ومبدأ شخصنة السلطة، وعبادة القوة، أي تماهي الشخص والمنصب الذي يشغله، وانتقال قوة المنصب المادية والمعنوية إلى الشخص الذي يغدو مثال القوة والعظمة. وفي هذه الحال تحل الأوامر محل القوانين، والامتيازات محل الحقوق، والولاء والمحسوبية محل الكفاءة والجدارة والاستحقاق.
ج- الفساد: الذي لا يلتهم فقط عوائد التنمية، ولا ينتزع اللقمة من أفواه معظم المواطنين، بل يقوّض كذلك ما قد يبذل من جهود للخروج من التأخر، ويُغرق السوريين في تأخر يتفاقم دون هوادة، فيجدون أنفسهم في وضع من يركض إلى الخلف ووجهه إلى الأمام.
ثانيًا - نشأة الدولة السورية الحديثة
لم تكن سورية وحدة سياسية مستقلة طيلة تاريخها حتى سنة 1920، فقد كانت منذ القرن الثالث عشر أحد مكوّنات السلطنة المملوكية ثم الإمبراطورية العثمانية، ويعتبر اسمها إرث من العصور القديمة، في حين استخدمت الحقب الإسلامية المختلفة تعبير " الشام "، وسمّاها الجغرافيون " سورية الطبيعية " أو " سورية الكبرى "، أي سورية ولبنان وفلسطين والأردن.
لقد أصبح شكل بلاد الشام بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى: احتلال فرنسي للبنان وسورية، واحتلال بريطاني لشرق الأردن والعراق وفلسطين. كما أنّ الجهود السياسية، التي بذلها بعض زعماء العرب لإعادة الثقة واستمرار تيار الحركة العربية، اتسمت بالعمل القطري، وانكفأت على مشاكلها الداخلية، ومثّلت تراجعاً عن زخم الحركة العربية واتجاهها الشامل الذي ظهر قبل الحرب العالمية الأولى.
إنّ الحصول على الاستقلال الوطني التام وبناء دولة وطنية حديثة كانا هدفَي الحركة الوطنية السورية، التي تسلمت السلطة تحت وصاية قوى الانتداب الفرنسي، ولكنّ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية المتراكمة جعلت الأمر غير ممكن. وفي سياق النضال التحرري الوطني شكلت انتفاضة عام 1936 ضد الاحتلال الفرنسي منعطفاً هاماً في النضال الوطني السوري، حين اتفق رجال " الكتلة الوطنية " على تجاوز خلافاتهم والاتحاد لمجابهة الفرنسيين، وكانت قمة جهودهم المفاوضات مع حكومة ليون بلوم من أجل إبرام المعاهدة السورية - الفرنسية، وتلاها تشكيل حكومة الكتلة الوطنية. ولكنّ البرلمان الفرنسي، بعد تأجيلات عديدة، لم يصادق على المعاهدة، فتقوضت بذلك شعبية الكتلة ونفوذها.
لقد مرّت سورية الحديثة بعد الاستقلال في العام 1946 بعدة مراحل: جمهورية أولى نشأت بعد الاستقلال وصولاً إلى الوحدة، ثم جمهورية ثانية بدأت مع الوحدة وانقطعت لفترة بسيطة فيما بين 28 أيلول/سبتمبر 1961 حتى الثامن من آذار/مارس 1963 لتعاود التأسيس لنمط الحكم الشمولي الشعبوي، وأتت الثورة الراهنة في محاولة لتأسيس الجمهورية السورية الثالثة.
1- المرحلة الاستعمارية
تكمن الأهمية الأساسية لمرحلة الانتداب الفرنسي في كونها مرحلة انتقالية شهدت تبدلات نوعية، خاصة حين أُدخلت سورية – قسراً - في علاقات رأسمالية مرتبطة مباشرة بالسوق العالمية. حيث شهدت المدن والأرياف تبدلات في العمق، إذ تشكل بعضها كمراكز تجارية وسيطة بين الأرياف والسوق العالمية، وارتبطت معها بشبكة من المواصلات، وساهمت في دخول الرساميل إلى قطاعي الزراعة والحرف، واستُبدلت المقايضة بالبيع النقدي، وانتشر العمل المأجور، وبرزت الملكيات العقارية التي تحددت وجرى تثبيتها قانونياً، وازدهرت الأعمال البنكية، وتعزز دور السلع الزراعية المُعدَّة للتصدير. وهذه السمات أعطت لمرحلة الانتداب الفرنسي على سورية طابعاً مميزاً في التاريخ الاقتصادي الاجتماعي المعاصر لسورية، خاصة لتاريخ المسألة الزراعية (8).
إنّ جميع الباحثين في التاريخ الاقتصادي - الاجتماعي لسورية، خلال عهد الانتداب، يتفقون على أنّ 80% من الفلاحين السوريين كانوا عبارة عن مستأجرين للأرض أو عاملين على أساس نظام المحاصصة، مما جعلهم من أكثر الجماهير السورية حرماناً من الحقوق، وأكثرهم جهلاً وتعرّضاً للاضطهاد، ومعظمهم أميون ويعيشون تحت تأثير القيم والعادات التقليدية ما قبل الوطنية.
أما البرجوازية السورية فإنّ فئتها التجارية تضررت خلال مرحلة الاستعمار الفرنسي، حيث خُرّبت الروابط التجارية التقليدية لسورية مع الأقطار العربية الأخرى، عن طريق وضع فلسطين والأردن والعراق ومصر تحت الانتداب البريطاني وفصل لبنان مع جزء من أراضي سورية في دولة واحدة ذات خصائص جمركية مميزة، وكذلك عن طريق تقسيم سورية نفسها إلى عدد من المناطق بحدود مصطنعة. لقد كانت هذه البرجوازية تتعرض للمنافسة من قبل الأسواق الخارجية التقليدية، وحتى داخل السوق السورية. إذ إنّ تدفق البضائع الأجنبية الرخيصة قد خرّب إنتاج سورية الحرفي في عدة مدن سورية مثل حلب ودمشق وحمص وحماه واللاذقية.
إنّ التطور الرأسمالي لسورية قد سار في طريق كولونيالي حيث كان يتم تسليم الخامات الزراعية للاحتكارات المتطورة صناعياً، مما أدى إلى الإفلاس الجماعي للحرفيين والتجار الصغار والمتوسطين، بيد أنّ قسماً كبيراً من البرجوازية التجارية الكبيرة المرتبطة بعمليات التصدير قد بدأ يتخصص في عمليات الوساطة مع الاحتكارات الأجنبية، ويتحول تدريجياً إلى كومبرادور. بحيث تشابكت مصالح هذه الفئة من البرجوازية مع مصالح الرأسمال الاحتكاري الأجنبي.
ونظراً لعدم إمكانية البرجوازية السورية الناشئة توظيف رأسمالها في الصناعة فقد وظفته في التجارة والربا والعمليات الكومبرادورية، وارتبطت مصالحها بمصالح الرأسمال الأجنبي، أو في شراء أراضٍ زراعية، مما جعل مصالحها ترتبط مع مصالح طبقة كبار الملاك. إلا أنّ الحرب العالمية الثانية شكلت مرحلة هامة في التطور الصناعي السوري، وقد تناقص إدخال البضائع الصناعية إلى سورية، وفي الوقت نفسه فإنّ الحاجة إلى البضائع والمنتجات الصناعية قد ازدادت بسبب وجود قوات الحلفاء في سورية، مما أدى إلى إنعاش نشاط الورشات الحرفية الوطنية. وبذلك ظهرت إمكانية تراكم رأس المال وتوسيع الإنتاج، وبدأ عدد من الورش الحرفية الصغيرة في التحوّل إلى مؤسسات رأسمالية. وبالرغم من ذلك فقد بقي الإنتاج الصناعي على مستواه المنخفض من ناحية تركّز الإنتاج والعمل المأجور وسيطرة العمل اليدوي.
إنّ التركيب شبه الكولونيالي للاقتصاد السوري قد ترك بصماته على خصائص تشكل الطبقة العاملة السورية وتركيبها الاجتماعي، فقد كانت نسبة هامة من العمال مكوّنة من الفلاحين الموسميين الذين يسافرون إلى المدينة بهدف العمل، مع الاحتفاظ بصلات وثيقة بالريف. وكان النساء والأطفال يشكلون نسبة كبيرة من العمال (كانت عاملات الصناعة النسيجية تحصلن على نصف وحتى ثلث ما كان يحصل عليه الرجال من الأجرة). لقد كانت ظروف الطبقة العاملة في سورية في ظل الانتداب قاسية جداً، فيوم العمل كان بين 14 إلى 16 ساعة، وأجرة العامل كانت ضئيلة لدرجة أنها لم تستطع تأمين حتى الحد الأدنى من الحياة لعائلته. لم يكن هناك أي قانون للعمل، كما لم يكن هناك أي أمن صناعي (9).
ومن جهة أخرى كان التركيب الاجتماعي لسورية يتصف بوجود نسبة مئوية كبيرة من الفئات البينية في تركيب سكانها، أغلبهم كانوا من الحرفيين والتجار الصغار والمهنيين الذين لم يدخلوا في نطاق العلاقات الرأسمالية، بينما بقوا مرتبطين بالعلاقات الإنتاجية القديمة، ومع المؤسسات التقليدية.
لقد أعاق الاستعمار تكوين فئة مثقفين وطنية في سورية عندما عرقل انتشار التعليم والثقافة، فقد كانت الأكثرية المطلقة (80% من سكان سورية) أثناء عهد الانتداب أمية، وفي عام 1944 كان في البلاد فقط /610/ مدارس ابتدائية وإعدادية يدرس فيها /83225/ طالباً وأربع دور معلمين يدرس فيها /721/طالباً، ومعهداً عالياً واحداً هو جامعة دمشق التي كان يدرس فيها /494/ طالباً. إنّ نظام التعليم في عهد الانتداب كان موضوعاً على أساس تهيئة مستخدمين وموظفين إداريين للجهاز الإداري الاستعماري، لذا شكل الموظفون ومستخدمو المكاتب نسبة أساسية من المتعلمين المحليين، إنهم كانوا سكان المدن النموذجيين الذي استوعبوا نموذج الحياة الأوروبية المعاصرة.
لقد سعى المستعمرون، من خلال إثارتهم النعرات القومية والدينية، إلى أن يجعلوا من الجيش وقيادته أداة طيعة لتحقيق سياستهم المفضلة " فَرِّقْ تَسُد " وقوة غير متجانسة ومعادية لحركة التحرر الوطني. وقبل أن يصبح هؤلاء المنحدرون من أسر كبار الملاك ضباطاً كانوا يقومون بدورة إعداد أيديولوجي خاص في المعاهد العسكرية في فرنسا، حيث رُبّوا على روح الاحتقار لشعبهم، الذي أصبحوا يعتبرونه " شعباً خانعاً جاهلاً "، ويعتبرون أنفسهم الصفوة " المتفرنجة ". إنّ روح النخبة وشعور التفوّق على الشعب قد تطعّم بها الضباط السوريون، وأصبحت إحدى العلامات الأساسية التي تميزهم، وقد ظهر ذلك جلياً في الفترة الأولى بعد الاستقلال الوطنـي لسورية (10).
2- ولادة الجمهورية الأولى والديمقراطية الوليدة
في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1918 دخل الأمير فيصل دمشق وأسس مملكة عربية تضم الجزء الأكبر من بلاد الشام، لكنه طُرد في صيف سنة 1920، بعد معركة " ميسلون " التي قادها يوسف العظمة في مواجهة الجيش الفرنسي، بالرغم من معرفته باختلال ميزان القوة ولكنه أراد أن يقدم أنموذجاً لرجل الدولة الملتزم بما كُلِّف به كوزير للدفاع في الحكومة الفيصلية. ومنذ ذلك التاريخ وُلِدت " سورية الصغرى "، عبر عملية تقسيم قام بها الاستعماران الفرنسي والبريطاني، فسلخوا منها فلسطين وشرق الأردن، كما أوجد الفرنسيون لبنان، وخلال عامي 1938- 1939 منحت فرنسا لتركيا منطقة لواء الإسكندرون.
لقد شكل الانتداب الفرنسي والنضال الوطني للتحرر منه مرحلة بالغة الأهمية في تكوّن اللوحة السياسية لسورية المعاصرة، فقد انبثقت من صفوف الأسر الكبيرة المالكة للأرض ومن تجار المدن فئة من المتعلمين تصدت لقيادة النضال الوطني، انتمى إليها معظم أفراد النخبة الحاكمة بعد الاستقلال.
وتميز المجتمع في بلاد الشام، في فترة ما بين الحربين، بجملة ظاهرات، وخضع لتأثيرات مختلفة ساهمت في تكوين توجهاته الفكرية: أولها، تأثير البنية الاقتصادية - الاجتماعية، التي تميزت بعدة خصائص من أهمها (11):
(أ) - سيطرة العلاقات شبه الإقطاعية على القسم الأكبر من الريف، ورسوخ العادات والتقاليد التقليدية في أعماق الجماهير الواسعة. لقد رسّخ الاستعمار الفرنسي جذورها وجعلها إحدى ركائزه الأساسية لإحكام سيطرته على البلاد.
(ب) - الانتشار النسبي للعلاقات الرأسمالية، التي كانت قد بدأت - بشكل محدود - في أواخر العهد العثماني مع اتساع السوق الرأسمالية العالمية. وقد أدى هذا الانتشار، على الرغم من نسبيته وتركزه في مناطق معينة، إلى ازدياد قوة البورجوازية التجارية ومن ثم الصناعية.
(ج) - احتلال الطبقة الوسطى لمكانة مرموقة، متمثلة في الريف بالفلاحين الأغنياء وقسم من الفلاحين المتوسطين، وفي المدينة بأصحاب الحرف والمثقفين بمختلف مهنهم.
الهوامش
(6) - د. عبدالله تركماني، الدولة وصعوبة تأمين سلامة الإنسان العربي (ورقة قُدمت في إطار ندوة دولية حول " تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009 تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية " في مراكش، بدعوة من مركز التنمية لجهة تانسيفت CDRT مراكش - المغرب، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة " كونراد أديناور " في الفترة 15 – 16 نيسان/أبريل 2011).
(7) - د. عبدالله تركماني: الدولة وصعوبة تأمين ...، المرجع السابق.
(8) - د. ضاهر مسعود، الدولة والمجتمع في الشرق العربي المعاصر (1840 – 1990)، دار الآداب ط 1 – بيروت 1991.
(9) - نقلا عن: د. عبد الله حنا، الحركة العمالية في سوريا ولبنان (1920 - 1945)، دار دمشق ط1 - دمشق 1973.
(10) - نيفيوديفا. ن.ك، على المبدأ /نضال الحزب الشيوعي السوري من أجل الجبهة الوطنية الموحدة (1936 - 1966)، ترجمة زياد الملا، دار العلم ط 1- دمشق 1992.
(11) - د. عبد الله حنا، من الاتجاهات الفكرية في سورية ولبنان/النصف الأول من القرن العشرين، دار الأهالي ط 1- دمشق 1987.