الدولة تسبح في الظلام

من وحي الأحداث 378 : الدولة تسبح في الظلام

حسب الرسالة الإطار لإعداد ميزانية 2021 كانت نسبة النمو في سنة 2020 هي ناقص 5% وتم تحيين هذه النسبة في العرض الذي تقدمت به الحكومة لتقديم مشروع ميزانية 2021 وأصبحت النسبة المحينة هي ناقص 5.8% والنسبة المستهدفة لسنة 2021 هي 4.8% أي أن الحكومة تعتمد على نسبة انكماش تقدر بناقص 1% .
طبعا هناك فرضيات منها التخلص من كورونا مع نهاية 2020 ثم تحقيق 70 مليون قنطار في المحاصيل الزراعية و350 دولارا للطن من غاز البروبان وصرف الدولار ب 9.7 درهما.
الحقائق الثابتة هي مخلفات سنتين متتاليتين من الجفاف، انهيار البنية والمنظومة الصحية، وانهيار قطاعات الانتاج، وارتفاع حاد في البطالة حيث انضافت حسب أرقام وزارة اللاقتصاد والمالية فقدان 589 ألف منصب شغل، وطبعا ليست هذه هي الحقيقة الكاملة.
إن الفرضيات التي اعتمدتها مسودة مشروع تقديم ميزانية 2021 فرضيات مهزوزة، لأن جائحة كوفيد 19 لا زالت قوية وقد تظهر موجات أكثر فتكا لسبب اهتراء وانهيار المنظومة الصحية، وطبعا سيكون لهذا العامل التأثير المباشر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي برمته وسيلزم الدولة بضرورة مراجعة قانون مالية سنة 2021 كما حصل في سنة 2020 .
اتضح من خلال عرض وزارة الاقتصاد والمالية أن الحكومة فقدت السيطرة على لوحة توجيه دفة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، واعتمدت على خطاب الوعود بتنزيل إرادة وتوجيهات الملك الذي يرغب في كذا وكذا… الحكومة تسبح في الظلام وستعتمد على طبع العملة والمزيد من الاستدانة وإغراق المغرب في المديونية. حتى لجنة النموذج التنموي البديل دخلت مرحلة سبات ولم تعد هناك الحماسة في الدفاع على أطروحات الالتقائية وخزعبلات الحكامة الجيدة والمزيد من تقديم ما تبقى من القطاع العمومي وشبه عمومي إلى الخوصصة. دخلت لجنة بن موسى مرحلة الكمون حتى تسنح الفرصة لمعاودة الهجوم على مصالح الشعب خدمة لمصالح الكتلة الطبقية السائدة.
أما آفة الفساد والريع وتبذير المال العام، فكل المؤشرات توضح أن المغرب أصبح نموذجا يحتل المراتب الأولى، وما تشكيل مجلس ضبط الكهرباء إلا عربون الإفساد المعمم من أجل إرشاء النخب والبقية تأتي.