قرار رفع أسعار الكهرباء في مصر ( 3 ) إعادة هيكلة القطاع لخصخصته مع رفع الاسعار للاستهلاك المنزلي

قرار رفع أسعار الكهرباء في مصر ( 3 )
إعادة هيكلة القطاع لخصخصته
مع رفع الاسعار للاستهلاك المنزلي

تعرفنا في الأجزاء السابقة من الدراسة علي رؤية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لخصخصة قطاع الكهرباء في مصر، وانه منذ بداية الانفتاح الاقتصادي منتصف السعبينات يتم تنفيذ مخطط الخصخصة وزيادة دور القطاع الخاص واطلاق الاسعار حرة بلا دعم.
كان لدينا عجز فى القدرات المتاحة ما بين 2000 - 3000 ميجا وات يومي إعتبارا من عام 2008 ووصل إلى أقصاه ليبلغ حوالى 6050 ميجا وات خلال أحد أيام أشهر صيف 2014 .لذلك كان لدينا احتياج لتغطية العجز والاحتياجات المستقبلية . لكن كيف تمت تغطية العجز؟!
بلغ إجمالى التكلفة الإستثمارية لمشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من يونيو 2014 حتى نهاية 2018 بإضافة محطتى (الضخ والتخزين بعتاقة والفحم بالحمراوين ) حوالى 515 مليار جنيه بخلاف تكلفة المحطة النووية على النحو التالى:
- مشروعات إنتاج الكهرباء 433.5 مليار جنيه
- مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء 54.4 مليار جنيه
- مشروعات شبكات توزيع الكهرباء 27 مليار جنيه
ذلك بالإضافة إلى تكلفة إستثمارات مشروعات القطاع الخاص فى الطاقة المتجددة والتى تبلغ حوالى 2 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة (FDI).وبخلاف 21.3 مليار دولار ( 340.8 مليار جنيه ) تكلفة محطة الضبعة النووية. أي انفقنا 855.8 مليار جنيه لتغطية عجز 6050 ميجاوات.
كما صرح وزير الكهرباء بأن إجمالي الاستثمارات بلغ 551 مليار جنيه وإضاف أن جزءا كبيرا من هذه الأموال حصلت عليها الوزارة في شكل قروض من البنوك وجهات التمويل، موضحا أن الحكومة تلتزم بسداد هذه القروض في مواعيدها.
بذلك غطت الوزارة الفجوة في الطاقة الكهربائية وتمكنت شركات إنتاج الكهرباء من تحقيق فائض يصل إلى 25 ألف ميجاوات يمكن تشغيلها في أي وقت تحتاج إليها الشركات. ولكنه يشكل نوع من الهدر الاقتصادي لتجاوزه الاحتياجات الحالية والمستقبلية وبتكلفة مرتفعة وديون تثقل عاتق الجيل الحالي والأجيال القادمة.
صرح وزير الكهرباء بأنه تم تمويل الاستثمارات بالديون الدولية والمحلية من البنوك.وعلي سبيل المثال،حصلت مصر علي قرض من البنك الدولي بمبلغ 1.15 مليار دولار وهو القرض الثالث من قروض سياسات التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة،وزيادة القدرة التنافسية ونشر نص الاتفاقية في 7 نوفمبر، 2017. وجاء ضمن ملاحق الاتفاقية الملحق الثالث حول العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي وجاء فيه " انطلق برنامج الإصلاح في مصر انطلاقة جيدة. وجاء التحول إلى نظام سعر الصرف المرن في غاية السلاسة. وقد اختفى السوق الموازي بصورة فعلية، وزادت احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي بصورة كبيرة. وساهم إصلاح منظومة دعم الطاقة، وتقييد الأجور، وضريبة القيمة المضافة الجديدة في خفض عجز الموازنة والمساعدة في إفساح مجال للإنفاق الاجتماعي بغية مساندة الفقراء. ويشهد الوقت الراهن عودة الثقة في السوق وزيادة تدفقات رؤوس الأموال، وكل هذا يبشر بخير في دفع عجلة النمو في المستقبل" . ( صفحة 64 من اتفاقية القرض).
حصلت مصر علي أكثر من نصف تريليون جنيه ديون لتمويل استثمارات قطاع الكهرباء ولم تكتفي بتغطية العجز بل تحولت الي تحقيق فائض في انتاج الكهرباء . لكن يبقي السؤال وهو من الذي نفذ هذه المشروعات ؟!
الشركات الدولية تنفذ بالقروض
حصلت مصر علي قروض تزيد علي 856 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات في الكهرباء.ويشكل القطاع نموذج لتضافر المصالح وتعميق التبعية من حيث الخضوع لشروط صندوق النقد والبنك الدولي أكبر الممولين الدوليين وينفذ عمالقة السوق الدولي هذه المشروعات حيث تسيطر جنرال اليكتريك الأمريكية علي 30% من السوق وتسيطر شركة سيمنس الألمانية علي 25% من السوق المصري.وتقوم هذه الشركات الدولية بالتعاقد مع شركاء محليين مثل أوراسكوم كونستراكشون المدرجة في مصر ودبي في إنشاء اثنتين من محطات الكهرباء بينما تنفذ شركة السويدي للكابلات المحطة الثالثة لتتكامل دوائر التبعية الكاملة بين الصندوق والبنك الدولي والبنوك الدولية والشركات الدولية والشركات المحلية .
تدخل البنوك الدولية والمحلية كممول فقد قدمت بنوك «التعمير الألمانى» و«دويتشه بنك» و«HSBC» ألمانيا تمويلاً بقيمة 4.1 مليار يورو تعادل 85% من إجمالى التمويل المطلوب، والبالغ 6 مليارات يورو لثلاثة مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية، بقدرة إجمالية 14.4 جيجاوات.وكانت الشركة القابضة للكهرباء اتفقت على «قرض مساند» من وزارة المالية يعادل 900 مليون يورو، تشكل الـ15% المتبقية من إجمالى التمويلات، وتمثل الدفعة المقدمة لمشروعات البرلس وبنى سويف والعاصمة الجديدة.
كما كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة فى تصريحات أن الشركات المؤهلة لإنشاء 4 مراكز تحكم للكهرباء هى جنرال إليكتريك الأمريكية وسيمنس الألمانية وشنايدر الفرنسية وذلك للمناقصة التى طرحتها الشركة القابضة خلال الربع الثالث من العام الماضى.
ترجع أهمية هذه المراكز إلى قدرتها على المراقبة والتحكم فى مكونات الشبكة الكهربائية، مما يتيح سرعة التعامل مع المشاكل الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للأماكن التى بها أعطال، وتقليل زمن العطل، وخفض زمن المناورة لتغيير الأحمال، وتقليل الفقد فى الشبكة. وسيتم التمويل والتنفيذ من خلال القروض التى حصلت عليها من البنوك المصرية وعلى رأسها «الأهلى ومصر»، بإجمالى نحو 19 مليار جنيه لصالح تطوير وتوسعة الشبكة القومية.
ورغم ما تحملته مصر والاقتصاد المصري من ديون لتطوير قطاع الكهرباء وإضافة محطات توليد جديدة فقد قال مصدر رفيع المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، انه تتم حاليا مشاورات حول دراسة العرض الذى تقدمت به احدى الشركات العالمية لشراء احدى محطات سيمنس والاستحواذ عليها وذلك فى اطار توجه الدولة للاستفادة من امكانيات القطاع الخاص ومنحه فرصة للاستثمار فى مجالات الاستحواذ على ادارة وتشغيل محطات الكهرباء التى تدر عائدا كبيرا يساهم فى تخفيف الديون المتراكمة على الوزارة خاصة بعد رفض وزارة المالية منح الكهرباء اى قروض أو أموال فى الوقت الحالى.
فيما كشف مسئول بارز آخر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ان شركتين أحدهما أمريكية تسمى "بلاك ستون" وآخرى ماليزية تقدمت بعرضين لوزارة الكهرباء يتضمنان رغبتهم فى شراء وامتلاك احدى محطات سيمنس الثلاث التى تم انشائهم وربط عدد من الوحدات التابعة لهم على الشبكة القومية للكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية وتحقيق فائض فى انتاج الكهرباء بعد معاناة البلاد من عدم وجود فائض فى الانتاج على مدار السنوات الماضية وتعرضها فى احيان كثيرة لظلام تام الا انه تم وضع بداية النهاية لمشكلة نقص انتاج الكهرباء.وقال شاكر إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق ، فسيتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع إدرا أو زارو وستبيع الشركة الكهرباء المنتجة للحكومة أثناء العمل إلى جانب شركة سيمنز.
فيما قالت شركة سيمنز مصر ، التي تدير ثلاث محطات مشتركة بموجب عقد مدته ثماني سنوات ، إن اتفاقيات شراء الطاقة بين المرافق وشركات الطاقة الخاصة أو المستثمرين شائعة في جميع أنحاء العالم.وقال الرئيس التنفيذي عماد غالي إن شركته ملتزمة بتشغيل وصيانة المحطات حتى عام 2024.
كانت مصر تملك حوالي 40 محطة لتوليد الكهرباء وكانت تغطي كافة احتياجات مصر من الكهرباء حتي 2008 عندما ظهر العجز وتضاعف ليصل إلي 6050 ميجاوات. وكان يمكن رفع طاقة بعض المحطات القائمة وانشاء محطات تغطي الاحتياجات ولكن التوسعات تسببت في وجود 25 ألف ميجاوات زائدة عن الاستهلاك الحالي بجميع أنواعه وكلها ديون علي مصر وعبئ علي الأجيال التي لم تولد بعد.
لقد بدأت خطة التخلص من بعض المحطات القديمة وخروجها من الخدمة إضافة إلي دخول المحطات الجديدة.لكن سرعان ما نكتشف ان هذه المحطات ايضاً مطروحة للبيع .
يختار صندوق مصر السيادى “ثراء” استشاريًا ماليًا عالميًا لتقييم محطات الكهرباء التى نفذتها “سيمنس” فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.وقال أيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق في تصريح مقتضب لـ” البورصة”، إن التقييم سيعتمد علي السعر الحالي للسوق.ويخطط صندوق الثروة السيادي في مصر، للحصول على حصة تبلغ 30 % في محطات توليد الطاقة التي نفذتها شركة سيمنس الألمانية، وأبدى 6 مستثمرين دوليين اهتمامهم بإدارة وتشغيل محطات الكهرباء الثلاث، بجانب تقدم صندوق الاستثمار المباشر اكتيس بخطاب نوايا للاستحواذ علي إحدى محطات سيمنس التي طرحتها الحكومة للبيع.
كما كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة أن عرض شركة «زارو»، التابعة لمجموعة «بلاكستون» الأمريكية، هو الأقرب للاستحواذ على حصة بإحدى أكبر محطات توليد الكهرباء فى مصر.كانت وكالة بلومبرج قد نقلت عن محمد شاكر، وزير الكهرباء، فى مايو الماضى، قوله إن مصر تلقّت عروضًا من «زارو» التابعة لمجموعة بلاكستون العالمية، وشركة «إدرا باور» الماليزية، للاستحواذ على 3 محطات لتوليد الكهرباء نفذتها شركة سيمنس الألمانية.وأضافت المصادر، أن عرض «زارو» المالى هو الأفضل، وتتم مناقشة العروض الستة التى تلقتها الوزارة خلال الفترة المقبلة، موضحة أن صندوق مصر السيادى سيتولى، بالتعاون مع استشارى عالمى سيتم اختياره ، تقييم العروض واختيار الأفضل تمهيدًا لإتمام الصفقة فى مرحلة لاحقة.
يوضح قطاع الكهرباء وما يحدث فيه طبيعة ما يسمي بصندوق مصر السيادي والذي هو في حقيقته صندوق بيع كل الأصول المصرية وتحويلها للقطاع الخاص الدولي والمحلي.ولعل تطورات وعروض بيع محطات سيمنس خير دليل علي الهدف الحقيقي لإنشاء الصندوق.
التطورات في هيكل قطاع الكهرباء تمهيداً للبيع
اعتبر البعض أن الرفع الأخير لأسعار الكهرباء مجرد خطأ عابر أو قرار غير مدروس بالقدر الكافي.بينما الحقيقة المرة ان خطة خصخصة قطاع الكهرباء تتم مواكبة للانفتاح الاقتصادي منذ منتصف السبعينات،أي منذ 45 سنة ولم يأتي صدفة بل عبر خطة محكمة ومتسلسلة.ويبقي السؤال كيف تم تجهيز القطاع وتفكيكه تمهيداً للبيع ؟!وكيف تسلل القطاع الخاص إلي الانتاج والتوزيع ويطالب صندوق النقد والبنك الدولي نفاذه الي كامل عمليات القطاع.وليتحمل المواطن المصري في المنازل كل التكاليف ويسدد الفاتورة بالكامل بينما يتم تثبيت الأسعار للمستهلك الصناعي لمدة خمس سنوات وتحمل الموازنة العامة 22 مليار عن المستثمرين ورجال الأعمال بينما يتوالي الرفع السنوي للمستهلكين المنزليين.
ولو تابعنا تطور مسيرة خصخصة قطاع الكهرباء نجد الآتي :
- أنشئت هيئة كهرباء مصر عام 1976 لتكون مسئولة عن كافة محطات القوى الكهربية وشبكات نقلها وتوزيعها، لتحتكر حقوق ملكية وبناء وتشغيل جميع مشروعات التوليد والنقل والتوزيع وكذلك بيع الطاقة لجميع فئات المستهلكين.
- القانون رقدم 11 لسدنة 1979 الذى نص فى المادة الأولى منه على أن الموازنة العامة للدولة تتضمن جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها الجهاز الإدارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وصناديق التمويل، ولا تشمل الموازنة العامة للدولة موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتعد بشأنها موازنات مستقلة تقدم من وزيرالمالية إلي رئيس مجلس الوزراء.وبذلك خرجت الهيئات العامة الاقتصادية من ولاية الموازنة العامة واصبحت كل هيئة وحدة مستقلة بموازنة منفصلة.
- عام 1984 تم إنشاء هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربية حيث تولت الإشراف على شركات توزيع الكهرباء .
- صدر القانون 203 لسنة 1991 بشأن شركات القطاع العام حيث تم تحويل بعض المرافق العامة إلي شركات قابضة وتابعة بالإضافة لتحويل بعضها الآخر إلي شركات مساهمة وذلك بهدف تسهيل عملية الخصخصة مستقبلا.
- عام 1998 صدر القانون رقم 18 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر.وتم مرة أخرى نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء إلى هيئة كهرباء مصر،وتم دمج مناطق الكهرباء السبع وشركات توزيع الكهرباء فى سبع شركات مساهمة لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربية.
- عام 2000 صدر القانون 164 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر التى صارت تتبعها خمس شركات لإنتاج الكهرباء وسبع شركات لتوزيع الكهرباء وشركة واحدة لنقل الكهرباء.تم ذلك من خلال إبرام اتفاقية مع الشركة الأمريكيه "انترجي سيدي كرير" لتوليد الكهرباء وبمقتضي هذا الاتفاق تقوم الشركة الأمريكية ببناء وامتلاك وتشغيل محطة توليد قوي بخارية من وحدتين كل وحدة ذات قدرة إنتاجية صافية 325 ميجاوات بمنطقة سيد كرير بالإضافة لإبرام عدة اتفاقات أخري مماثلة مع هيئة كهرباء فرنسا لبناء وتملك وتشغيل وتحويل محطتين لتوليد الكهرباء بقدرة 650ميجاوات بخليج السويس ومحطة بقدرة 650 ميجاوات بشرق بورسعيد .
- يوليو عام 2001 تم إعادة هيكلة الشركة القابضة و الشركات التابعة لها حتى أصبح عدد الشركات التابعة ست عشرة شركة ست شركات إنتاج والشركة المصرية لنقل الكهرباء وتسع شركات توزيع وتقوم الشركة القابضة بالتنسيق بينهما كوحدة اقتصادية متكاملة يمكنها تحمل أعباء التمويل الذاتى لخططها المستقبلية .
- يوليو عام 2002 تم تقسيم شركة توزيع كهرباء الدلتا إلى شركتين هما شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا فصار عدد شركات التوزيع ثماني شركات بدلا من سبع .
- نوفمبر 2004 تم تقسيم شركة توزيع كهرباء القاهرة إلي شركتين:-
• شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء حيث تخدم 21 من أحياء ومدن القاهرة أي (2.83) مليون مشترك بأحمال بلغت 2115 ميجاوات .
• شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء حيث تخدم 24 من أحياء ومدن القاهرة أي (3.57) مليون مشترك بأحمال بلغت 2785 ميجاوات .
- فبراير 2007م وافقت الجمعية العامة غير العادية لكل من شركتي شرق الدلتا وغرب الدلتا لإنتاج الكهرباء على إعادة هيكلة الشركتين وتأسيس شركــة جديدة باســم شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء.
- إبريل 2007 صدر القانون 13 لسنة 2007 بإلغاء القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف بحيث تؤول إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، جميع أصول هيئة كهربة الريف، بما فى ذلك أصول المنشآت الكهربائية التى أقامتها وتقيمها هيئة كهربة الريف.
- قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010.والذي جاء تتويجاً لشراكة فعلية بدأت قبل سنوات في العديد من المرافق العامة بنظام ال BOT و BOOT وغيرها من أنظمة تملك القطاع الخاص لمشروعات مملوكة للدولة .
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 238 لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 2011 بشأن تأسيس شركة قابضة للخدمات وهو صدر يوم 26 فبراير 2011 ونص علي ان يكون مركزها الرئيسي في القاهرة برأسمال مقدر 500 مليون جنيه ورأسمال مدفوع 50 مليون جنيه مملوك بالكامل للدولة.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1947 لسنة 2014 الذي نص علي تحديد اسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء ونص القرار علي تثبيت الاسعار لمدة 25 سنة لمحطات الطاقة الشمسية و 20 سنة لمحطات طاقة الرياح.
- القانون رقم 203 لسنة 2014 بشان تحفيز انتاج الكهرباء من مشروعات حكومية عن طريق هيئة المتجددة والمتضمن تنفيذ عدد 4 اليات :مشروعات حكومية عن طريق هيئة الطاقة المتجددة، مشروعات تطرحها الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، البناء والتملك والتشغيل , بنظام الاتفاقيات الثنائية ، تعريفة التغذية.
- تقدمت أكثر من 180 شركة مصرية وعربية وأجنبية بعروض لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح بقدرة أكبر من 500 كيلو واط، وتم تأهيل عدد 136 شركة وتحالف منها عدد 100 شركة بقدرات إنتاجية 2880 ميجا واط لمشروعات طاقة الرياح، وجاري استكمال إجراءات إتاحة الأرض للمستثمرين المؤهلين، علاوةً على الانتهاء من صياغة اتفاقيات شراء الطاقة والربط بالشبكة.
- إعادة هيكلة التعريفة الكهربائية إعتباراً من يوليو 2014 مع زيادة سعر البيع من محطات الطاقة المتجددة القائمة بنفس الزيادة السنوية لبيع الكهرباء إلى المستهلكين.
- القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
- قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء الذي سمح للقطاع الخاص بإنتاج الكهرباء من مصادرها المختلفة وبيعها لمشغل الشبكة أو للمشتركين أو للموزعين المعتمدين.فكان ذلك تتويجاً لمسار أربعة عقود من التمهيد لخصخصة قطاع الكهرباء. أهم بنود هذا القانون هو فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، لضمان الحيادية في شراء الطاقة المولدة من محطات التوليد سواء التابعة للقابضة أو القطاع الخاص. هذا القانون ينص أيضاً على أن تشترى الشركة المصرية للنقل الكهرباء بأقل سعر سواء من محطات التوليد التابعة للشركة القابضة أو المحطات التابعة للقطاع الخاص، يعمل القانون علي تحقيق المزيد من جذب المستثمرين للإقبال على التوسع فى مجال مشروعات الكهرباء.
- قرار جمهوري رقم 116 لسنة 2016 بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة لصالح هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة لاستخدامها في مشروعات الطاقة المتجددة سواء بنفسها أو طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2532 لسنة 2016 بشأن تعديل اسعار الطاقة الكهربائية الموردة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
بذلك أكتملت حلقات الخطة التي بدأت منذ عام 1976 وصدر عدد من القوانين والقرارات التنفيذية التي اعادت فك وتركيب قطاع الكهرباء ليدخل القطاع الخاص ليكون لاعب رئيسي وبدعم مؤسسات التمويل الدولية والشركات الدولية يتزايد دور القطاع الخاص وسيطرته علي قطاع الكهرباء المكبل بديون ضخمة.
قطاع الكهرباء وتركيبة السوق الآن
لازالت الدولة تلعب دور في القطاع من خلال ثلاث شركات للإنتاج وشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء ، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة . أما مجال النقل فيخضع بالكامل للشركة المصرية لنقل الكهرباء إضافة إلي تسع شركات حكومية في مجال التوزيع.
كما يوجد عدد من الشركات الخاصة التي تعمل في مجال انتاج الطاقة الكهربية في مصر منها:
1. شركة خليج السويس للطاقة.
2. شركة شرق بورسعيد للطاقة.
3. شركة سيدي كرير لتوليد الكهرباء.
4. بينشمارك بور إنترناشونال.
وفي مجال التوزيع:
1. الشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار.
2. شركة دلتا للإنشاء والتعمير.
3. المجموعة الهندسية للطاقة الكهربية.
4. شركة إيجي.
5. مدينتى للطاقة الكهروميكانيكية.
6. شركة الجيزة الجديدة للمرافق والبنة التحتية.
7. شركة سيتي سيرفس.
إضافة لشركات الانتاج والتوزيع والتي تشمل 11 شركة هي:
1. شركة جلوبال للطاقة.
2. شركة الإسكندرية لأسود الكربون.
3. شركة أم الجريفات السياحية.
4. الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء.
5. شركة ميراج للفنادق والتنمية السياحية.
6. شركة السنديان لصناعة الورق.
7. شركة كونسوقرة للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية.
8. شركة باور هاوس.
9. شركة الجونة اليكتريك.
10. شركة جنرجيت للطاقة المتجددة.
11. شركة ايماك للمرافق والخدمات.
وتكتمل صورة القطاع المكبل بأكثر من 856 مليار جنيه ديون وسيطرة عملاقي الطاقة جنرال اليكتريك وسيمنس علي 55% من السوق بجانب الشركات المصرية ودخول القطاع الخاص للقطاع بأربع شركات للانتاج وسبع شركات للتوزيع و 11 شركة للانتاج والتوزيع.وليتوالي رفع اسعار الاستهلاك الذي انطلق منذ عام 2014 وحتي 2020. وإلي الحلقة القادمة.
إلهامي الميرغني
26/6/2020

المصادر
- تقرير وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - إنجازات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إعتباراً من يونيو 2014 - 24يوليو 2018.
- الوطن - أحمد حامد دياب - وزير الكهرباء: 551 مليار جنيه تكلفة مشروعات الطاقة.. وأغلبها "قروض" - 24 يوليو 2018.
- المال - عمر سالم - تطور إنتاج الكهرباء في الفترة من أبريل حتى نوفمبر 2019 (جراف) - 26 يناير 2020.
- شكة جنرال إليكتريك الأمركية هي ثالث أكبر شركة في العالم في انتاج الكهرباء ،قامت جنرال إلكتريك بتنفيذ 1118 مشروعًا، وبلغت قدرتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة في 2019 ما يصل إلي 91.6 ألف ميجاواط.
- شركة سيمنس الالمانية هي اكبر شركة في العالم لإنتاج الكهرباء وتحتل المركز الأول بين أكبر عشر شركات في انتاج الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 240.9 ألف ميجاواط من الطاقة المتجددة، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا على مدى أكثر من 165 عامًا.تعمل سيمنز في أكثر من 200 دولة، وتركز على مجالات الكهرباء والأتمتة والرقمنة، وتعد واحدة من أكبر الشركات المنتجة للتقنيات الموفرة للطاقة، وتأتي في المركز الأول في بناء توربينات الرياح البحرية، وقد قامت بتنفيذ 3441 مشروعًا.
- جريدة البورصة – محمد فرج - “الكهرباء” تسدد أول قسط من قرض محطات “سيمنس” الشهر الجارى - 5 يناير 2019 .
- المصري اليوم - أ.ش.أ - وزير الكهرباء يشهد مراسم توقيع عقد التمويل طويل الأجل مع مجموعة من البنوك - 20-12-2015.
- عالم الطاقة – محمد صلاح - مصدران بـ«الكهرباء» يوضحان حقيقة بيع محطات سيمنس - 27 مايو 2019.
- جريدة البورصة - احمد فرحات, محمد فرج, مصطفى فهمى و فاروق الهلباوى - اختيار استشارى مالى عالمى لتقييم محطات كهرباء «سيمنس» الأسبوع المقبل - 26 نوفمبر 2019.
- المال - عمر سالم - «بلاكستون» الأمريكية تقترب من الاستحواذ على حصة من محطة كهرباء سيمنس - 12 نوفمبر 2019.
- مصر العربية - أسماء حسن الخولي - تحرير الكهرباء في مصر؛ لصالح المواطن أم ضده؟ - 20 سبتمبر 2015 .
- موقع المعرفة – الكهرباء في مصر –
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1