انخفض سعر النفط العالمي 22.2% فخفضت الحكومة المصرية أسعار المنتجات النفطية 3%

خضوعاً لتوصيات صندوق النقد الدولي وتعهدات الحكومة المصرية في مذكرة التفاهم التي وقعت عام 2016 تم إجراء عدة تعديلات علي اسعار المواد البترولية بالأرتفاع منذ 2016 وحتي 5 يوليو 2019 حتي أصبح المستهلك المصري يشتري بأسعار السوق العالمي . حيث تراوحت نسبة الزيادة التي تمت منذ 3 شهور بين 16% و 30% .
لقد فرض صندوق النقد الدولي علي الحكومة استخدام آلية تسعير جديدة سمتها الحكومة " آلية التسعير التلقائي" وهي تتم من خلال هيئة أنشأتها الحكومة المصرية لتحديد سعر المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في أعقاب تحرير أسعار المواد البترولية.
نشرت الجريدة الرسمية يوم 7 يناير 2019، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية.وتضمن القرار : تشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية" تضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.وتختص اللجنة بما يأتى:
- متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلى بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التى يمكن تعديلها بشكل غير دورى.متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل او قصور او ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلى .
- وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيرى البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وفي 6يوليه 2019 أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار تشكيل لجنة لمتابعة المعادلة السعرية والتسعير التلقائي على المنتجات البترولية كلها. وجاء بالقرار أن تتولى اللجنة التي سبق تشكيلها لتسعير بنزين 95، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية لربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قطاعي الكهرباء والمخابز بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، كما سيتم مراعاة التكاليف الأخرى التي ستعدل بشكل غير دوري.وبذلك أمتد قرار يناير ليشمل كل المنتجات البترولية في يوليه أي منذ ثلاثة شهور .
معروف ان تحرير أسعار المنتجات البترولية في مصر يؤثر علي تكاليف مختلف المنتجات والخدمات في مصر .وقد أكد أكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين في يوليه الماضي ، أن رفع أسعار المحروقات من شأنه زيادة أسعار تكاليف الزراعة بنسبة 30% ويتكلف فدان الطماطم والبطاطس حاليا 40 ألف جنيه وبعد الزيادة ستتراوح التكلفة بين 52 إلى 55 ألف جنيه.( جريدة المال – 5 يولية 2019 ) وبالتالي ينتقل عبئ التكلفة إلي المستهلك المصري المحدود الدخل . كما ارتفعت تكلفة النقل واسعار المواصلات العامة لتتواكب مع زيادات يولية في أسعار المنتجات البترولية .
أضحك كركر أوعي تفكر
واليوم قامت لجنة "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية" بتخفيض اسعار المنتجات البترولية بقيمة 25 قرش ( ربع جنيه مصري وهي عملة منقرضة وغير موجودة في الأسواق ) وبذلك تكون أسعار البنزين قد انخفضت كالتالي :
- البنزين 80 انخفض سعر اللتر من 6.75 جنيه إلي 6.50 جنيه للتر وبنسبة تخفيض بلغت 3.7%. وبذلك انخفض سعر الصفيحة 20 لتر من 135 جنيه الي 130 جنيه .
- البنزين 92 انخفض من 8 جنيهات للتر إلي 7.75 جنيه للتر وبنسبة 3.1%. وبذلك انخفض سعر الصفيحة 20 لتر من 160 جنيه الي 155 جنيه .
- البنزين 95 أنخفض من 9 جنيه للتر إلي 8.75 جنيه للتر وبنسبة 2.8% . وبذلك انخفض سعر الصفيحة 20 لتر من 180 جنيه الي 175جنيه .
- طن المازوت من 4500 جنيه للطن إلي 4250 جنيه للطن وبنسبة تخفيض بلغت 5.6% عن السعر في يولية الماضي.
وقد أرجعت اللجنة هذا التخفيض لسببين :
الأول - انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارًا للبرميل.
الثاني - انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.
هنا أود توضيح بعض الحقائق منها :
1. تم إعداد مشروع موازنة 2019/2020 علي أساس سعر برميل مزيج برنت 68 دولار للبرميل. وتدعي اللجنة ان السعر انخفض الي 62 دولار بنسبة 8.8% فقط. وهذا الرقم منافي للحقيقة.
2. بمراجعة اسعار برميل برنت في اخر سبتمبر نجد السعر انخفض الي 52.9 دولار للبرميل وليس الي 62 دولار كما تدعي الحكومة . ( يمكن للمهتمين البحث عن اسعار خام برنت في شهر سبتمبر لمعرفة الحقيقة ).وبذلك تصل نسبة الانخفاض إلي 22.2% وليست 8.8% كما أعلنت اللجنة
3. هل توجد عملة مصرية متوفرة بالأسواق قيمتها ربع جنيه ؟!!
4. هل سيتم تخفيض أسعار النقل والمواصلات وعددات التاكسي بنسبة تخفيض أسعار النفط التي تم رفع الاسعار متعللين بها؟!
5. هل تحمي الحكومة حقوق المستهلك وتقوم بالتخفيض وتراقب الأسواق ؟! أم سنردد أغنية الراحل محمد عبدالمطلب " عمر اللي فات ، ما هيرجع تاني ".
إن حكومة مدبولي ولجنة تسعير المشتقات البترولية ومن خلفهم صندوق النقد الدولي لا يهمهم المواطن والمستهلك المصري.وربما لا يعرفون أن 32% من الشعب المصري فقراء وفقاً لمعدل الفقر الوطني ويصل الي 62% من المصريين بتطبيق قواعد حساب الفقر في البنك الدولي والتي اعلنها في ابريل الماضي.
هل نتوقع ان ننزل الأسواق في الأيام القادمة لنجد إنخفاض في أسعار الخضروات والفاكهة ولن نقول اللحوم والأسماك؟!!
هل يوجد أي سلع تباع في الأسواق المصرية بربع جنيه ؟!
إن ما سمي بتخفيض أسعار المشتقات البترولية ولجنة التسعير ما هي الا أكذوبة جديدة تضاف لسلسلة الأكاذيب التي حفظها المصريين .
إلهامي الميرغني
3/10/2019