الحكومة الأردنية الجديدة بعد حصولها على الثقة

ثمة أسئلة عديدة تطرح بمناسبة حصول الحكومة على الثقة ونقاشات السادة النواب، منها مثلا هل هذه الحكومة في مستوى تحديدات الحالة ومتطلبات المرحلة وهل سقف برنامجها المطروح يستجيب لها؟ ارى ان المطلوب من الحكومة كان قلب كل النهج الذي ساد في الأردن منذ ان تعطلت مسيرة الإصلاح في عام 1993 بالانقلاب الذي أدى لحل مجلس نواب منتخب وأصبح ذلك سلوك اعتيادي لكافة الحكومات فيما بعد، حيث أقرت قوانين مؤقتة بتغييب الحياة النيابية ومنها قانون عبقري وهو قانون الصوت الواحد كما أطلق عليه حينها صانعوه وهذا بدوره فتح الباب الى قيام الحكومات بتشكيل مجلس نيابي مدجن وافق على سياسات في كل المجالات ضد مصلحة الوطن واستقراره وأمنه وكذلك ضد أغلبية الشعب واهم هذه السياسات كانت الانتقال نحو الاقتصاد المفتوح أي الشرعي الوحيد حسب الصيغة التي أنشاها بوش الأب بعد العدوان على العراق عام 1990 وانهيار الاتحاد السوفياتي. والذي هدف في الأردن الى تشكيل قوى اجتماعية منبثقة من رحم المؤسسة نفسها للقيام بالإجراءات المطلوبة تشريعيا وسياسيا لرفع يد الدولة عن الاقتصاد وإلغاء دورها في الرعاية الاجتماعية وترك المواطن الأردني تحت رحمة من لا يرحم قوى السوق العمياء مدارة ممن مصالحهم أدت بهم الى التفريط بالوطن سيادته وثروات، بالإضافة الى خلق الطبقة التي ترتبط مصالحها بسلام وادي عربة وتطبيق بنودها والاستفادة من خيراتها كما وعد في ذلك الوقت من سوق لهذه الاتفاقية التي ارتدت علينا وبالا. والنتيجة كانت ما وصلنا إليه فساد بمؤسسات قائمة وسائدة ، تردي الخدمات التي تقوم بها الدولة مياه كهرباء صحة تعليم وأصبحت كلها برسم الخصخصة الى جانب حتى تراب الوطن إلى جانب مؤسساته الاقتصادية الناجحة والتي كانت تدر الموارد على ميزانية الدولة وأصبحت تصب اليوم في جيوب الشركاء وغير الشركاء.وغاب المواطن واستلبت إرادته وزورت وتم التضييق على الحريات بقوانين مؤقتة وجرى العبث ببنية الدولة التشريعية حتى أن احدى الحكومات تجرأت ووضعت أكثر من 270 قانونا مؤقتا في أقل من عام. وخلال هذه الفترة قمعت تحركات الناس الرافضين لهذا النهج اولمطالبين بحقوقهم خاصة في مدن معان والكرك
ووصلنا إلى مرحلة تمزيق الوطن والتفريط بوحدته وانتشرت الفتن في الصروح الأكاديمية وفي المدن والقرى ووصلنا الى شفير الهاوية بقانون الانتخابات بالدوائر الوهمية وهو قانون من اختراع سياسيينا بامتياز، حتى كدنا نصبح وهميين بدوائر وهمية كقانوننا بالضبط، دون صوت حقيقي للمواطن إن كان مواطن حقا له الحقوق التي نص عليها الدستور . في هذه الحالة هل المطلوب من حكومة للخروج من المأزق او الأزمة ان تقوم بإجراءات عادية أم أن تسلك طريقا مختلفا، أساسه توثيق ثقة المواطن بالوطن لا خطوات تبدو محاولات لامتصاص الوضع القائم والالتفاف على مطالب الحراك الشعبي وبالتالي العودة إلى ما كان عليه الوضع وهذا إن حصل سندفع ثمنه لاحقا كلنا الوطن والشعب. كان المطلوب من الحكومة أن تتخذ إجراءات غير عادية أولوها أن تتشكل من قوى اجتماعية مختلفة ولم تتلوث أيدي ممثليها بالفساد والتزوير أو بقمع الناس تضع أولوياتها بحل مجلس النواب الذي لا يثق به شعبنا بعد صفقة 111صوت ثقة. ووضع كافة قضايا الفساد بين أيدي النائب العام ورفع الحصانة عن الشخصيات التي ساهمت به دون تفريق.
وإلى جانب ذلك ان يتم تشكيل لجنة وطنية تمثل القوى الحية الحزبية والسياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني لوضع الاقتراحات المطلوبة وصياغة أجندة وطنية لإخراج البلد من أزمته لوضعها موضع التنفيذ دون اية عراقيل وكبح جماح قوى الشد العكسي وتلك التي ادعت الليبرالية وفرطت بمقدرات الوطن. أي كان المطلوب فتح الطريق لنهج جديد لا يقف يتخطى العراقيل والمحرمات الكامنة في ثقافتنا حتى الآن، بهدف الإصلاح الحقيقي للحياة السياسية والاجتماعية بإلغاء كافة القوانين المعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطن بما فيها قوانين الضريبة والضمان الاجتماعي والأحزاب والانتخاب وتمهيد الطريق لانتخاب مجلس نواب يمثل الشعب. تنبثق عنه حكومة اكثرية نيابية ومن مهماته القيام بالاصلاح اللازم لبناء دولة ديمقراطية وتعديل الدستور بما يضمن ذلك وإقرار ما يلزم من القوانين وتغيير مناهج التعليم بما يؤسس لما لا يمكن الرجعة عنه. وهنا أسأل هل هذه الحكومة مؤهلة للقيام بما يلزم من متطلبات المرحلة واستحقاقاتها خاصة في ظل ما يحيط بنا ويحدث في المنطقة من تغيرات الأردن سيكون من أوائل الدول التي تتأثر بها . انا لا اعتقد ذلك ولا أرى ان التأخير سيكون من مصلحة احد بل سيخدم تلك القوى التي خسرت الجولة الأولى وتحاول الآن التقاط أنفاسها للعودة من جديد م-فهي لن تستسلم لآن مصالحها ومكاسبها ستكون في مهب الريح، إلى جانب الرعب الأكيد من حراك الجماهير.